تقرير -خلية الازمة- حول موضوع انتهاء مدة تمديد ولاية رئيس الاقليم

فريد اسسرد و نجم الدين فقي عبدالله و جينر علي جولا

الحوار المتمدن-العدد: 4738 - 2015 / 3 / 4 - 22:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقرير "خلية الازمة" حول موضوع انتهاء مدة تمديد ولاية رئيس الاقليم

تشكلت "خلية الازمة" في مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية برئاسة السيد فريد اسسرد Fareed Asasard رئيسا وعضوية كل من السيدين نجم الدين فقي عبدالله Nagmaddin Faqi Abdulla مسؤول قسم الدراسات في اكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر والمحامي ضينةر علي جولا Cheaner Ali Gola، لغرض تحليل كل الجوانب المتعلقة بمسألة انتهاء فترة التمديد، الممنوحة لرئيس الاقليم، في 19 آب المقبل وارتباطها بقضايا تعديل مشروع الدستور وقانون انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته والنظام البرلماني والاحتمالات المرتقبة. تسعى الخلية الى تقديم تصورات عامة حول هذه المواضيع وتحاول استشراف آفاق المستقبل عن طريق توضيح الصورة المستقبلية من كافة الجوانب.
عقدت خلية الازمة ثلاث اجتماعات لتدارس الموضوع في الايام 5و 8و 25 شباط وتوصلت الى ما هو معروض هنا.
عرض عام
تنتهي ولاية رئيس الاقليم في 19 آب 2015 ولا تسمح القوانين المعمول بها في الاقليم بأعادة انتخابه لولاية ثالثة. يرأس السيد مسعود بارزاني رئاسة الاقليم منذ عام 2005، وقد تم انتخابه للولاية الاولى في عام 2005 داخل البرلمان. واعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الاصوات. وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسين على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الاقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور. وبسبب ذلك لم تجري الانتخابات الرئاسية في عام 2013. وعلى الرغم من ان الفترة المتبقية من التمديد ستنتهي بعد ستة اشهر تقريبا، فأنه لم يجري اي تعديل لمشروع الدستور. ويفضي ذلك الى عودة الاجواء المشحونة التي سادت في عام 2013 قبل التوصل الى اتفاق التمديد.
من الناحية القانونية، يعتمد الوضع المرتبط بهذه المواضيع على وثائق قانونية متصلة بمدة الولاية وطريقة الانتخاب واعادة الانتخاب. وفي هذا الصدد تنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2005 المعروف بقانون رئاسة الاقليم على "تكون ولاية رئيس الاقليم اربع سنوات ويجوز انتخابه لولاية ثانية". وفيما يتعلق بولايتي الرئيس الحالي وفترة التمديد، فهي تستند على نصوص قانونية واضحة وهي بالشكل التالي:
1-جرى انتخاب رئيس الاقليم في عام 2005 في البرلمان بالاستناد على المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2005. وتنص المادة على "يتم انتخاب رئيس الاقليم للولاية الاولى من قبل المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) وبأغلبية اعضائه استثناءاً من حكم المادة الثانية من هذا القانون".
2-جرى انتخاب رئيس الاقليم للولاية الثانية بحسب المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2005 انتخابا مباشرا للفترة الواقعة بين 2009-2013.
3-تم التمديد لمدة سنتين بالاستناد الى القانون رقم 19 لسنة 2013 المعروف بأسم قانون تمديد ولاية رئيس الاقليم في 20 آب 2013 لمرة واحدة غير قابلة للتجديد. وينتهي التمديد في 19 آب 2015.


امكانية ترشح الرئيس بارزاني لولاية ثالثة
لا تمنح القوانين المعمول بها في الاقليم اية فرصة للسيد مسعود بارزاني للترشح لولاية ثالثة وهو يحكم الاقليم بعد انتهاء فترة ولايته الثانية عن طريق تفويض مؤقت لمرة واحدة لمدة سنتين.
يحظى الرئيس بارزاني باحترام كبير بين قطاعات واسعة من السكان وهو قادر بالتأكيد على ممارسة دور فعال في العملية السياسية حتى لو كان خارج السلطة، باعتباره رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني. وهو يمكن ان يدعم مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة ويوجه سياسة الاقليم عن طريق ممثلي حزبه في الحكومة والبرلمان.
يوفر هذا المشهد فرصة لتداول سلمي للسلطة في الاقليم. كما ان قطاعات واسعة من المجتمع السياسي ترى ان الاقليم بحاجة الى نوع من التغيير في الظروف الراهنة. وعلى الصعيد الشخصي، يمكن ان ينظر لهذه الخطوة محليا ودوليا بعين التقدير وتكسب الرئيس بارزاني مزيدا من الاحترام.
وعلى الرغم من ان فرصة بقاء السيد بارزاني في السلطة من الناحية القانونية وبحسب القوانين المعمول بها، معدومة بالكامل، فأن امكانية بقائه في السلطة خارج اطار القوانين المعمول بها ليست منعدمة بالكامل. وتتمثل تلك الامكانية في عدد من الخيارات.

الخيار الاول: امكانية طرح مشروع الدستور بدون اية تعديلات على الاستفتاء العام قبل 19 آب 2015
لايبدو هذا الاحتمال واقعيا لانه يتعارض مع مطالبة الاحزاب السياسية بتعديل المشروع. واذا ايد رئيس الاقليم هذا التوجه، فأنه في الغالب سيواجه معارضة شديدة من جانب الاحزاب الرافضة لطرح المشروع دون تعديل. وفي كل الاحوال ينطوي هذا الفعل على مخاطر جسيمة ستؤدي الى حدوث ازمة سياسية كبيرة في الاقليم. كما ان اجراء استفتاء على مشروع الدستور دون تعديل قبل 19 آب قد لا يرى النور ابدا، وذلك لسببين. الاول هو ان مفوضية الانتخابات لن تكون مهيأة في الفترة المتبقية من مدة التمديد لاجراء الاستفتاء. والثاني هو ان الاحزاب السياسية التي تعارض طرح المشروع دون تعديل لن تكتفي بمقاطعة الاستفتاء، بل يمكن ان تعرقل اجراءه بالكامل، على الاقل في نصف البلاد.
ويعني هذا ان طرح المشروع على الاستفتاء لا يمكن ضمان نجاحه عمليا. والواقع هو ان التوجه نحو الاستفتاء دون تعديل المشروع ودون توافق وطني، يمكن ان يتسبب في حدوث ازمة سياسية كبيرة في الاقليم.

الخيار الثاني: اجراء تعديلات على مشروع الدستور تسمح بمنح فرصة ثالثة لرئيس الاقليم للترشح
لايبدو هذا الاحتمال بعيدا. ومن الممكن ان تتوافق الاحزاب السياسية على تعديل بعض المواد في الدستور لكن حدوث التوافق في حد ذاته لن يكون سهلا. ويرتبط ذلك بشكل رئيسي باختلاف الرؤى السياسية حول مواضيع حساسة للغاية، في مقدمتها تحديد نوع النظام السياسي في الاقليم وصلاحيات الرئيس.
ان الغرض الاساسي من المطالبة بتعديل المشروع قبل عرضه على الاستفتاء هو اجراء تعديلات تضمن ان تعبر مواد الدستور عن جوهر النظام البرلماني المشار اليه في المادة الاولى من مشروع الدستور. وفي حين تمت صياغة المشروع بشكل يروج لنوع من النظام شبه الرئاسي في الاقليم، فأن وجهة النظر الاخرى، الضاغطة من اجل اجراء التعديل، تعمل على ايجاد نظام برلماني غير منحرف وقريب الى حد كبير من النظام البرلماني المعمول به في العراق.
يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني ان مشروع الدستور يعبر عن رؤيته السياسية بشكل كامل وهو ما دفعه في عام 2013 الى الضغط باتجاه طرح المشروع على الاستفتاء. لكن المعارضة التي قوبل بها ذلك التوجه، دفعه الى ابداء مرونة ازاء المطالبة بالتعديل مقابل حصول رئيسه على تمديد لمدة سنتين.
ومن المواضح انه اذا لم يحدث توافق حول هذا الموضوع ومواضيع اخرى مرتبطة به، فأن عملية التعديل لن تتم ويبقى المشروع معلقا بسبب عدم التوافق على التعديل.
اما اذا توافقت الاطراف السياسية على تعديل المشروع، فأنه بالامكان العودة الى البرلمان لانتخاب رئيس جديد بصلاحيات بروتوكولية. ويعني ذلك التخلي عن طريقة الانتخاب المباشر للرئيس. ان جوهر الصفقة يكمن في قبول التحول الى النظام البرلماني مقابل اعادة انتخاب الرئيس بارزاني داخل البرلمان بصلاحيات بروتوكولية لولاية ثالثة.
لكن حتى هذا الخيار قد لا يحل المشكلة لانه يجب ان يستتبعه توافق على مواد مشروع الدستور طرحه على استفتاء عام. ومن الصعب جدا اجراء اي استفتاء في ظروف الحرب التي تشهدها البلاد وكذلك بسبب الازمة المالية الخانقة وعدم وجود وقت كاف امام مفوضية الانتخابات لاجراء العملية
الخيار الثالث: تمديد ولاية رئيس الاقليم
اذا لم يحصل توافق في التعديل المرتقب لمشروع الدستور ولم يتم تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005 الذي يحدد ولاية رئيس الاقليم بدورتين، فأن العودة الى سيناريو التمديد مثلما حدث في عام 2013 يصبح مطروحا.
لكن خيار التمديد لا يشكل خيارا ديمقراطيا وهو يعبث بقيم تداول السلطة ويزدري مفهوم الشرعية بمعناها العام ويمكن ان يترك اثارا سيئة جدا على الديمقراطية القائمة في الاقليم ويلطخ سمعة النظام السياسي.
ولا يمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الاغلبية البرلمانية التي تمنحه القدرة على التمديد. وهذا يجعله بحاجة الى تأييد الكتل الاخرى. لكن اثنين على الاقل من الكتل السياسية قد تواجه احراجا في قبول التمديد وهاتين الكتلتين هي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير. لقد دعم الاتحاد الوطني الكردستاني في عام 2013 عملية التمديد في اطار اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على اجراء تعديلات في مشروع الدستور. ولما كان السبب وراء التوجه نحو خيار التمديد هو عدم التوافق على اجراء تعديلات على مشروع الدستور، فأن ذلك يعني ان الاتحاد الوطني الكردستاني فشل في تحقيق الجزء الخاص به من الاتفاق وانه وافق على التمديد دون ان يحصل على شيء بالمقابل. ومن الممكن جدا ان تؤدي موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على التمديد الى استياء شديد في صفوف اعضائه وكوادره وقياداته. وقد اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني ان احد اسباب خسارته الانتخابات البرلمانية في عام 2013 هو تأييده لعملية التمديد. ويعني هذا ان الاتحاد الوطني سيفقد رصيده بشكل كبير اذا ايد للمرة الثانية تمديد ولاية رئيس الاقليم. اما حركة التغيير فقد عارضت في حينه تمديد الولاية واثار اعضاؤها شغبا كبيرا في البرلمان خلال جلسة التمديد وهاجموا رئيس البرلمان. كل هذا يجعل تأييد حركة التغيير للتمديد صعبا جدا. واذا لم تستجب كتلتا الاتحاد الوطني وحركة التغيير لمشروع التمديد فأن الكتل الاخرى لن تستجيب له على الاغلب.
ومن الناحية القانونية تعترض عملية التمديد عقبة قانونية تتمثل في القانون رقم 19 لسنة 2013 الذي تم بموجبه تمديد ولاية رئيس الاقليم لسنتين والذي يؤكد على ان التمديد هو لمرة واحدة فقط. وبالرغم من ذلك فأنه بالامكان اصدار قانون جديد لتمديد الولاية، لكن ذلك يجعل من البرلمان مجرد مؤسسة صورية تخدم السلطة التنفيذية وخاضعة لتوجيهاتها وفاقدة لاستقلاليتها ويعطي انطباعا سيئا عن مدى قدرة البرلمان على احترام قوانينه وقراراته، كما ان اي قانون جديد للتمديد يشكل دليلا على هشاشة المنظومة القانونية في الاقليم وضعف المؤسسات القانونية.
الخيار الرابع: تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005
يمنح القانون رقم 1 المعمول به في الاقليم فرصة للترشح مرتين ويمكن تعديله بحيث يوفر فرصة ثالثة للترشح. ويرتبط هذا باتفاق الاطرف المعنية. ولا يمكن انكار ان تعديل القانون في حد ذاته يعطي انطباعا قويا عن مدى قدرة الرغبات الشخصية على منع تداول السلطة وعرقلة تطبيق القوانين المنظمة للعملية الديمقراطية.
ان الحالة الوحيدة التي يمكن اللجوء فيها الى هذا الخيار يكون بتوافق الاطراف السياسية على منح رئيس الاقليم فرصة البقاء لولاية اخرى. وعلى الرغم من انه لا تواجه عملية تعديل القانون صعوبات فنية، فأن التوجه نحو هذا الخيار لا يمكن ان يتم الا برضى الاطراف السياسية وضمن توافق يوفر العدد المطلوب من الاصوات لتمرير التعديل. وتكمن المشكلة في ان تعديل القانون يتطلب اجراء انتخابات عامة في الاقليم قبل 19 آب وهو عمل تكتنفه صعوبات جمة بسبب عدم توفر الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات وظروف الحرب القائمة والازمة المالية.
واذا كانت رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني تقوم على منح رئيسه الفرصة لولاية ثالثة، فأن عليه ان يتوقع ان تضع الاطراف السياسية امامه شروطا مقابل منحها رئيس الاقليم الفرصة لتولي ولاية ثالثة. ويرجح ان تشمل تلك الشروط مجالات عدة من قبيل انتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان وليس عبر انتخابات عامة، وتقليص صلاحياته الى الحد المعمول به في النظم البرلمانية او منحه صلاحيات لا تختلف كثيرا عن الصلاحيات الممنوحة للرئيس في النظام السياسي العراقي، وتحويل معظم صلاحياته الى رئيس الوزراء. وقد يتطلب الوضع اعادة النظر في تركيبة الحكومة القائمة ومراجعة الوضع القانوني لبعض المؤسسات.
يتوافق هذا السيناريو مع رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في منح رئيسه الفرصة لولاية ثالثة، وان بصلاحيات اقل. كما انه يناسب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اللذين يجمعهما بروتوكول مشترك يطالب باختيار رئيس الاقليم داخل البرلمان بحسب النظم البرلمانية.
فنيا، يمكن اجراء التعديلات المطلوبة على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشكل مواز للتعديل الذي يشمل المادة الثالثة من القانون التي تجيز انتخاب رئيس الاقليم لولايتين فقط.
من الواضح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيجد صعوبة كبيرة في قبول كل هذه الشروط لكن وضعه لايسمح له بتقديم بدائل ترضي الاطراف الاخرى.
الخيار الخامس: لا تعديل لمشروع الدستور ولا تعديل للقانون ولا تمديد ولا انتخابات
ان هذا الاحتمال سيء جدا. فأذا لم تتوصل الاطراف السياسية الى توافق بشأن مشروع الدستور ولم تتفق على تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005 الذي يمكن ان يمنح فرصة الولاية الثالثة لرئيس الاقليم مقابل حزمة من الشروط واذا لم يتم تمديد ولاية رئيس الاقليم ولم تجري انتخابات عامة لانتخاب رئيس جديد، فأن رئيس الاقليم سيفقد شرعيته القانونية لكنه سيحتفظ ببعض الصلاحيات التي تجعله قادرا على تصريف الاعمال.
واذا فقد رئيس الاقليم شرعيته القانونية، فأن الاقليم لن يتعرض لفراغ قانوني لان الرئيس سيظل في منصبه حتى اجراء الانتخابات المقبلة. كما انه لن يصبح في مقدوره الترشح للانتخابات المقبلة طالما كان القانون يؤكد على ولايتين فقط.
وفي هذه الوضع لن يتمكن رئيس الاقليم من ممارسة صلاحياته التنفيذية بالاستناد الى المادة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 2005 التي تنص على ان رئيس الاقليم "هو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية"، كما انه سيفقد سلطة حل البرلمان ولن يعود بمستطاعه ممارسة صلاحياته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في الاقليم.
وبحكم الامر الواقع فأن رئيس الحكومة يمكن ان يتحول الى الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية خلال هذه الفترة وسيكون في مقدوره تمثيل الاقليم في علاقاته مع الحكومة الفيدرالية ودول العالم.
لكن تحول صلاحيات رئيس الاقليم الى صلاحيات تصريف الاعمال، يمكن ان يؤثر بشكل كبير على فعالية البرلمان لأن القوانين التي يشرعها البرلمان لن تنفذ الا بعد ان يصادق عليها رئيس الاقليم ويقوم باصدارها. وطالما ان رئيس الاقليم سيفقد شرعيته، فانه سيفقد صلاحية اصدار القوانين.
ومن البديهي ان التعديل والتوافق عليه بين الاطراف السياسية يجب ان يتم قبل 19 آب بفترة طويلة لأن التوافق على المشروع مجرد خطوة اولى نحو انتخاب الرئيس المقبل. وتبرز مشكلة عرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام بعد التعديل كمشكلة جدية لان المفوضية قد لا تكون مهيأة لتنظيم الاستفتاء قبل 19 آب، لاسيما في اجواء الحرب القائمة ضد داعش وتزايد عدد النازحين في الاقليم وتفاقم المشكلة المالية بشكل عام.
الخيار السادس: اعتزال رئيس الاقليم
ان خلية الازمة ترى ان الخيار المثالي على وجه الاطلاق هو التمسك بخيار ولايتين فقط لرئيس الاقليم، كما ينص على ذلك القانون رقم 1 لسنة 2005. واذا تخلى الحزب الديمقراطي عن مساعيه لتولي رئيسه ولاية ثالثة، فأن هذه الخطوة يمكن ان تساهم في تهدئة الازمة، لاسيما وان رئيس الاقليم اعرب في آخر تصريح له بهذا الشأن في صحيفة "الحياة" في 8 شباط 2015 عن رغبته في الاعتزال قائلا "احب ان اسلم الامانة الى شخص اخر. يستحيل ان اقبل ان اكون رئيسا مدى الحياة. لا يمكن ان اسمح لنفسي بتكرار تجارب آخرين... ان تاريخي النضالي وسمعتى هما اكبر من الكرسي الذي اجلس عليه".
واذا اعتمدنا خيار الاعتزال، فأنه ينبغي علينا اخراج احتمال تعديل مشروع الدستور والتمديد والانتخابات المباشرة من المعادلة لأن الاعتزال ناتج اساسا عن الفشل في تعديل الدستور ورفض التمديد. كما ان امكانية اجراء انتخابات مباشرة مستبعدة لان مفوضية الانتخابات لن تكون مهيأة لاجرائها في وقتها المحدد، وحتى اذا جرت فأنها على الاغلب ستشهد مشاحنات كبيرة لان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيسعى بكل الوسائل لايصال مرشحه الجديد الى سدة الرئاسة للتعويض عن عدم التمكن من ترشيح الرئيس بارزاني. ومن المحتمل جدا ان تتفق الاطراف الاخرى على تقديم مرشح مشترك. لكن الاحتمال الارجح هو ان تعارض الاحزاب الاخرى اجراء الانتخابات المباشرة، لأن اجندتها تركز على انتخاب الرئيس داخل البرلمان وليس خارجه ويتضمن قبولها بالانتخاب المباشر ما معناه انها تخلت عن خيار النظام البرلماني.
وطالما كان الانتخاب المباشر غير ممكن في الظروف الراهنة، تبرز الحاجة الى الخيار الوحيد المتاح وهو انتخاب الرئيس داخل البرلمان عن طريق تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005 وتقليص صلاحياته بحسب متطلبات النظام البرلماني ومنحها لرئيس الوزراء الذي يتحول الى المسؤول المباشر للجهاز التنفيذي.
تحليل عام
ان جوهر المشكلة يكمن في سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني لتوفير فرصة لرئيسه لتولي ولاية ثالثة. وبسبب حساسية الوضع الكردي وظروف الحرب والازمة المالية وبسبب التوجس من حدوث مردودات خطيرة على العملية السياسية والوضع الداخلي، فان الاطراف السياسية الاخرى، انطلاقا من احساسها بالمسؤولية، يمكن ان تبدي قدرا من المرونة لتجاوز الازمة لكنها قطعا لا ترغب في منح الحزب الديمقراطي كل شيء مقابل لا شيء.
ومن بين كل الخيارات المطروحة، التي تناسب الظروف التي يمر بها الاقليم في المرحلة الراهنة، فأنه اذا تعذر التوافق على تعديل مشروع الدستور ولم يتبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني خيار اعتزال رئيس الاقليم ولم يتم تمديد ولايته ولم تتوفر اوضاع مناسبة لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء ولم تجري الانتخابات الرئاسية المباشرة، فأن خلية الازمة في تقريرها تؤيد الخيار الرابع الذي يتضمن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005 بشكل يتيح انتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان لولاية ثالثة ويمنحه صلاحيات بروتوكولية وفق ما يعمل به في الانظمة البرلمانية.

#فريد_اسسرد_و_نجم_الدين_فقي_عبدالله_و_جينر_علي_جولا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات