غواتنامو اليوسفية، من اصطبل للبغال الي معتقل اداري

احمد زهير

الحوار المتمدن-العدد: 1321 - 2005 / 9 / 18 - 07:15
المحور: حقوق الانسان
    

اقدم رئيس المجلس البلدي لمدينة اليوسفية على فصل الربط بشبكة توزيع الماء عن المستودع البلدي، ونتيجة لذلك، تم حرمان المعتقل الاداري من التزود بالماء ( حيث ان المعتقل لا يتوفر على عداد خاص به مرتبط بالشبكة، وانما كان يتم تزويده بالماء عبر المستودع البلدي ) لتضاف مصيبة اخرى الى مصائب هذا المعتقل، الذي يعيش اوضاعا اقل ما يقال عنها بانها شاذة ولا انسانية، حيث يفتقد الى ادنى لوازم المعتقلات، لا على مستوى البناية، ولا على مستوى التجهيزات التي من المفروض توفرها، وحتى على المستوى الامني..
والحقيقة ان اختيار لقب غواتنامو فيه نوع من المبالغة، على مستوى الاحالة والتضمين، على اعتبار ان غواتانمو ربما يتوفر على التجهيزات الضرورية المفتقدة بالمعتقل الاداري باليوسفية، ويعرف حضورا اعلاميا وتنديدا من كل الفعاليات الحقوقية والمدنية العالمية، بينما يخلد المعتقل الاداري باليوسفية للتعتيم، ولا نجد ادني حضور له في كافة التقارير الحقوقية.. ولربما، تشكيل فرع للجمعية المغربية لحقوق الانسان باليوسفية مؤخرا، سيساهم، نوعيا، في اثارة الاهتمام بهذا المعتقل، على اعتبار ان ذلك يدخل في صميم العمل الحقوقي.
التفاصيل

استبشرت ساكنة مدينة اليوسفية والجماعات المجاورة لها خيرا، في سنة 1991، حين اعطيت الانطلاقة لميلاد محكمة ابتدائية باليوسفية، على اعتبار ان ذلك يساهم في تقريب الادارة من المواطنين، ويحل مجموعة من المشاكل اوضحها عملية انتقال عائلة المعتقلين من والى اسفي، مع يرافق ذلك من عزل المعتقل عن عائلته وابتعاده عن مقر سكناهم، وهو الامر الذي تحاول وزارة العدل جاهدة تلافيه، والمذكرات العديدة الصادرة في هذا الاطار تزكي ما ذهبنا اليه. بالاضافة الا ان عملية تواجد محكمة ادارية لم تواكبه عملية انجاز سجن محلي، وبالتالي، اضطر القائمون على امر العدل باليوسفية، في بداية الامر، على نقل المتهمين الى مدينة اسفي حيث يتواجد السجن المركزي، والعمل على ارجاعهم مرة اخرى الى مدينة اليوسفية لحضور جلسات محاكمتهم، الشئ الذي أرهق السجناء، و أضاف متاعب الى رجال الدرك، الذين كانوا مكلفين بانجاز هاته المهمة، بالاضافة الى ارتفاع مصاريف القيام بها في غياب اية ميزانية مخصصة لذلك، تغطي على الاقل مصاريف البنزين المستخدم في عملية النقل، بالاضافة الى التاخرات التي كانت تلحق بالجلسات في حالة تاخر نقل السجناء في الوقت المحدد..
ولتجاوز ذلك، استقر راي السؤولين على ضرورة احداث معتقل اداري، خاصة وان وزارة العدل لم تبرمج لا في القريب ولا في البعيد احداث بناية سجنية بالمدينة، وفي غياب ممتلكات لوزارة العدل باليوسفية، تم الاستنجاد بالجماعة المحلية والتي لتبخيسها من قيمة المواطن بالمدينة، عملت على توفير احد الاصطبلات التابعة للمستودع البلدي والذي كان مخصصا لمبيت البغال التي كانت متواجدة به، والتي كانت تستعمل لجر العربات المخصصة سابقا لجمع النفايات.. ولم تتكلف الجهات الوصية عناء تهيئه ليستقبل جزءا من المواطنين دفعت بهم ظروف معينة الى متابعتهم قضائيا ، مع العلم اننا نتحدث فقط عن معتقل اداري ، المعتقلين به مجرد اظناء لم يحسم القضاء بعد في التهم الموجهة اليهم. وهكذا مازالت لحد الان الجدران الداخلية والخارجية للمعتقل غير مطلية، ولا تتوفر حتى على ( المرطوب) فضلا عن الجير او الصباغة.. ونتيجة لذلك، تتعفن وتصدر مع مرور الوقت رائحة نتنة خصوص وانها مبنية بالاحجار والطين.. ينضاف الى ذلك غياب التهوية عن الحجرات، مما يجعلها نتيجة للعامل السابق بالاضافة الى تكدس المعتقلين، ووجود المرحاض الواطئة جدرانه، وضغط الهواء، ودخان السجائر تتاكسد، وتصبح عملية التنفس جد صعبة.. وهو خرق بين للمادة 108 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والتي تنص على :
" توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولاسيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية" وتنص المادة 114 من القانون 23/98 المنظم للسجون على ما يلي:
" يجب أن تستجيب محلات الاعتقال، ولاسيما المخصصة منها للإقامة، لمتطلبات الصحة والنظافة، مع أخذ المناخ بعين الاعتبار وخاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة والإنارة والتهوية"
واذا ما اضفنا غياب اية رعاية طبية للمعتقل، وعدم الكشف عن صحة المعتقلين ومدى سلامتهم من اية امراض معدية، او احتمال اصابتهم بها من جراء العوامل السابقة الذكر، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقواعد المنصوص عليها في الباب المتعلق بالخدمات الطبية في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وانطلاقا مما هو منصوص عليه في الباب الثامن من القانون 23/98 المنظم للسجون والمتعلق بالخدمات الصحية..
والاغرب من ذلك، الحالة العامة للغرفة المخصصة للمعتقلات، اذ انها مسقفة بالقصدير، وهذه ربما ابشع صورة لمعتقل اداري في القرن العشرين..
اما التغذية فهي منعدمة باستثناء ما يمكنه ان نسميه جزافا وجبة واحدة في اليوم فقط يقدمها احد الاشخاص، لا يدري الكل كيفية تفويت ذلك اليه، واين وكيف يجهزها، خصوصا وان لا علاقة له بمهنة الطبخ، وتقتصر الوجبة المقدمة الى النزلاء على نوعين من الاغذية لا ثالث لهما، يوم عدس، ويوم لوبيا، وهكذا دواليك، وحتى ما شاء الله. وهو امر يعد خرقا للمادة 20 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على ما يلي:
أ- توفيرالإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
ب- توفر لكل سجين امكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه
كما تنص المادة 113 من القانون الجديد على ضرورة توفير تغذية متوازنة للسجين.
اما النظافة فهي من تحصيل حاصل، فالمعتقل الان محروم من الربط بشبكة توزيع المياه، وتكتفي الجماعة بجلب كميات من المياه تجمع في براميل صدئة، ولربما لم يتم اطلاقا تنظيف ارضية المعتقل بالماء.. وتزداد حدة الامر مع تكرار خنق بالوعة الصرف الصحي، وهو الامر الذي حدث مؤخرا، حيث تسربت المياه الاسنة الى داخل الحجرة بفعل الاختناق..
ويطلب من اهل المعتقل تزويده بالافرشة اللازمة، وذلك لعدم توفرها بالمعتقل..
ومن المعلوم انه لا يوجد – حسب علمنا – نص منظم للمعتقلات الادارية، وان وزارة العدل لا تتحمل المسؤولية الادارية الكاملة لهاته المعتقلات، و بالاحرى لا تريد ذلك..
وحتى يتم انجاز سجن محلي باليوسفية، تبقى اوضاع المعتقل الاداري حالة نشاز، ووصمة عار في جبين المسلسل الديقراطي المغربي.. المعطل اصلا.

#احمد_زهير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات