النقاب عادة لا عبادة وليس من الإسلام [1]

محمد عبد المنعم عرفة

الحوار المتمدن-العدد: 4738 - 2015 / 3 / 4 - 08:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بينما تتقدم مصر والدول العربية اليوم للأمام نحو نيل حريتها وكرامتها، والمفترض في أثناء تلك الآونة أن يعلو الوعي الديني والسياسي، ويفيق الناس من "الهطل السلفي" الذي كانوا يعيشونه، ولكن إذ بنا نفاجأ بأن التيارات السلفية لا زالت تسيطر على المساجد، وناشطوا الإنترنت على أشدهم يقاتلون على مذهبهم المتخلف اليهودي الدخيل على الإسلام.. وأعتقد أن هذا يرجع للأمية الدينية الشديدة التي تسيطر على عقول الشباب المسلم، وتراجع دور الازهر الذي حوله جمال عبد الناصر إلى مؤسسة حكومية تابعة للسلطة بقراره الخبيث بتعيين شيخ الأزهر من قبل السلطة.

من هنا تنتشر التيارات المتخلفة المتطرفة يوماً بعد يوم، بسبب أن الأرضية الدينية "أبيض يا ورد"! ليس هناك أي تحصين ثقافي ولا علمي.. فكل ما صببته في الكوب سيملؤه. وهؤلاء المساكين يعرض عليهم حاخاماتهم رأياً واحداً في كل شئ، حتى في الأمور غير المتعبد بها، يملون عليهم أقوال الفقهاء الذين عاشوا منذ ألف سنة ولا زالت كتبهم تطبع حتى الآن، على أنها تشرح الإسلام، بينما هم لم يكونوا يشرحون الإسلام وإنما يشرحون "فهمهم هم" للإسلام من خلال معطيات زمانهم والإستبداد السياسي والقمع الذي عاشوه والأمية السياسية التي عانوا منها.. وهذا كله الإسلام منه براء.. فلم يدع الإسلام إلى الإنحناء لحاكم ظالم، ولا التمسك بمظاهر خارجية كاللحية والنقاب والهيئة العامة، وإنما جاءت السنة بهذا على سبيل الإرشاد لزمن معين كانت هذه هي عادتهم.

من هنا كان لابد من بيان الرأس الآخر الذي لا يعرفه المشايخ المتطرفون، لا لعلهم يرجعون، لأنهم لن يرجعوا عن غيهم أبداً، فالسلطة الدينية أشد إسكاراً من السلطة السياسية.. أن تغسل أدمغة الناس وتجعلهم يفغرون أواههم لك كالبلهاء وأنت تتحدث ولا يناقشونك في شئ، فهذا أشد وأحب إلى قلوب شياطين الإنس من السلطة السياسية المجردة.

فتوى دار الإفتاء المصرية المنبثقة عن الأزهر
الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة ، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به .
أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذًا من قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) [النور 31] فالخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . أخرجه أبو داود . إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين .
بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً على الوجوب ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد تقرر في علم الأصول " أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال " .
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام ! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام ، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها ، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا .
وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح ؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برd­ذA ذمتها وأدت ما عليها .

* وأكدت دار الإفتاء أن وجه المرأة ليس بعورة كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والمحققون من الحنفية والشافعية.
وأكدت الدار أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء وأن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التى تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه إلا إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل فى مجالات الصحة والأجهزة الرقابية ونحو ذلك فإنه حينئذ يعود فى تنظيمه إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية وأكدت الدار أنه تقرر لدى علماء المسلمين سلفا وخلفا فى قواعد فقههم: أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعى، وجهة الإدارة فى هذا المقام هى ولى الأمر

الخلاف حول مشروعية النقاب
للعلماء ثلاثة أقوال في النقاب:
# القول الأول أنه عادة وليس عبادة
# القول الثاني أنه مستحب
# والقول الثالث أنه واجب

* أولاً: العلماء الذين يرون أن النقاب عادة لا عبادة :
هذا الفريق من العلماء يرى أن النقاب لا علاقة له بالعبادات التي شرعها النبي محمد، لأنه أمر المسلمة بأن تكشف وجهها في الحج والعمرة في أوج اختلاطها بالرجال، هكذا هو الإسلام، وكيف يتصور ان يكون الوجه والكفين عوره يجب سترهما مع الاتفاق على كشفهما فى الصلاه ووجوب كشفهما فى الاحرام.
# قال شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي خلال الندوة التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول النقاب ، إن جمهور الفقهاء والعلماء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وأن أكثر من 13 مفسرا أجمعوا على ذلك وأن ارتداء النقاب يعتبر نوعا من التشدد الذي لا محل له وأن الحجاب هو الزي الاسلاميي للمرأة
# ويؤكد شيخ الازهر د. أحمد الطيب نفس الرأي
# وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق ، خلال الندوة، أن النقاب عادة وليس عبادة وأنه يمنع التواصل بين الإنسان وغيره ، نافيا اعتبار ارتداء النقاب بأنه حرية شخصية وأنه يمثل إساءة لاستخدام هذه الحرية
# وقال وكيل الجامع الأزهر السابق محمود عاشور، أن «النقاب عادة وليس عبادة، وأن من أرادت أن ترتدي النقاب فمن حقها أن ترتديه بشرط ألا تفرضه على الأخريات، وإذا ذهبت إلى مكان يتطلب الدخول إليه أن ترفع النقاب عن وجهها، أو أن تخلعه فيجب عليها أن تقر بذلك». كذلك، أكد الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر الدكتور أحمد عبد السايح رأي شيخ الأزهر، قائلاً: إن رأي شيخ الأزهر سليم مئة في المئة من الناحية الشرعية، أن النقاب لا يوجد له أصل لا في القرآن ولا في السنة لا من قريب ولا من بعيد، وهو عادة، بل إنه يتنافى مع ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»، فلو كانت المرأة منقبة كيف يغض الرجل بصره ومن أي شيء. واستدلوا بقاعدة "سد الذرائع" إذ يسهل النقاب وقوع الجريمة في العصر الحالي، كما صرح رجال الشرطة في كثير من البلدان.
# ويرى الأستاذ جمال البنا أن النقاب يطمس شخصية المرأة، ويقول أنه "يمحو حريتها، ويحول دون أن تقوم بدورها الفعال فى المجتمع. ونحن نتحدث على مستوى المواطنة بالمعنى الحديث، فالمرأة إذا وجدت فى وطن ما به خمسون مليونًا فإن معنى هذا أن نصف هذا العدد وربما أكثر من النساء، وإنهن يمثلن كتلة انتخابية فعالة الأثر، كما يعتبرن جبهة اقتصادية، فهن يعملن كالرجال، ولعلهن يوفرن للرجال المهام التى تتطلب قوة وعضلات، فلا تهدر فى أعمال قد تكون المرأة أكثر مهارة، وهن يمثلن قوة فى الجيش وفى البوليس، فلم تعد تلك الوظائف عصية عليهن، وقد عينت امرأة وزيرة للدفاع فى إسبانيا، وأخذت العديد من الصور لكبار الضباط وهم يقدمون التحية العسكرية لها مع أنها حامل فى الشهر السابع. هذه المسائل ليست من مسائل العقيدة، وإنما هى من العادات والمعالجات التى لابد وأن تأخذ بالتطور الصناعى والاجتماعى.ومما لا يكون للدين فيه دخل بالمرأة، فلا يمكن القول إن الركوب على كرسى فى أحد القطارات محرم، وإن الأحرى أن تنتقل وحيدة فى هودجها كما كان شأن السيدة عائشة، فهذا ما لا يتصور أن يكون، فالمرأة شأنها فى هذا كله شأن الرجل".


* ثانياً: العلماء الذين يرون استحباب وعدم وجوب تغطية الوجه

بعض أئمة الفكر السلفي:
* يقول ابن كثير فى تفسيره: (عن سعيد ابن جبير وعن ابن عباس " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قال وجهها و كفيها و الخاتم وروى عن ابن عمر وعطاء و عكرمه وسعيد ابن جبير وابى الشعثاء والضحاك وابراهيم النخعى وغيره نحو ذلك )
* وقال ابن تيميه : ( وكل الحره عوره سوى وجهها وفى كفيها روايتان )
* وصحح الالبانى حديث السيدة اسماء الذى قال لها فيه رسول الله ص "يا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين " واورده الالبانى فى ( صحيح سنن ابو داود ) وقال عنه حديث صحيح .
* وقال ابن عثيمين: ( فى وقتنا هذا لا نفتى بجوازه بل نرى منعه. وذلك لانه ذريعه الى التوسع فى مالا يجوز. ولهذا لم نفتى امرأة من النساء لا قريبه ولا بعيده بجواز النقاب او البرقع فى اوقاتنا هذه بل نرى انه يمنع منعا باتا وان على المرأه ان تتقى ربها فى هذا الامر والا تنتقب لان ذلك يفتح باب شر لا يمكن اغلاقه فيما بعد )أنظر كتاب ( فتاوى نسائيه عصريه ص18 ).

فقهاء المذاهب الأربعة :
مذهب الحنفية:
* الفقيه الحنفي ابن مودود الموصلي يقول : (ولا ينظر الى الحره الاجنبيه الا الى الوجه و الكفين ان لم يخف الشهوه"الاختيار لتعليل المختار" كتاب السير"
وعن ابى حنيفه انه زاد القدم لان فى ذلك ضروره للاخذ والاعطاء ومعرفة وجهها عند المعامله مع الاجانب لاقامة معاشها ومعادها )
* ويقول الفقيه الكاساني الحنفي: ( لا يحل النظر للاجنبى من الاجنبيه الحره الا مواقع الزينه الظاهره وهى الوجه والكفان رخص بقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " والمراد من الزينه الظاهره الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف )

مذهب المالكيه :
* يقزل الفقيه المالكي "احمد الدردير" : ( وعورة الحره مع الرجل الاجنبى منها اى ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين واما هما فليسا بعوره)"اقرب المسالك لمذهب مالك"

مذهب الشافعيه :
* قال الامام الشافعى: (وكل المرأه عوره الا كفيها ووجهها)
* وقال الشيرازى : ( واما الحره فجميع بدنها عوره الا الوجه والكفين )

مذهب الحنابله :
* قال ابن قدامه: (لا يختلف المذهب فى انه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاه وانه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها). ثم يقول: وقال ابو حنيفه القدمان ليسا بعوره فهما كالوجه وقال مالك والاوزاعى والشافعى جميع المرأه عوره الا وجهها وكفيها)

وقد ذكروا أدلة كثيرة في كتبهم تدل على أن النساء كن يكشفن وجوههن على عهد النبي محمد :
* الأدلة من القرآن :
# سورة النور: 30
# الأحزاب: 52
# النور: 31
قالوا أنه لا معنى لهذه الآيات دون كشف الوجه، وأن الآية الأخيرة تستثنى زينة المرأة الظاهره (وهى وجهها وكفيها وذلك باجماع جمهور المفسرين)، لان المستثنى لا بد ان يكون من جنس المستثنى منه، فلا بد ان تكون الزينه من ذات المرآه وهى الوجه والكفين. اما من قال ان الزينه الظاهره يقصد بها الثياب فيجاب بان الاستثناء فى الآيه قصد التيسير و الرخصه وظهور الثياب الخارجيه كالعبائه ونحوها امر اضطرارى لا رخصه فيه ولا تيسير فالثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت. وقوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الخُمُر جمع خمار ( وهو غطاء الرأس و الجيب والصدر و يظهر الوجه والكفين وليس له شكل معين فأى ثوب يؤدى هذا الغرض فهو خمار ) والجيوب جمع جيب وهو فتحه الصدر من القميص ونحوه. فأمر النساء المؤمنات ان يسدلن ويلقين بخمرهن واغطيه رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور ولايدعنها مكشوفه كما كان نساء الجاهليه يفعلن. فلو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآيه فأمرت بضرب الخمر على الوجوه كما صرحت بضربها على الجيوب

يتبع

#محمد_عبد_المنعم_عرفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات