رِبا إسلامي يسمَّى -المرابَحَة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4737 - 2015 / 3 / 3 - 14:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

جواد البشيتي
قرَّر صديقي، الموظَّف البسيط، شراء سيَّارة مُسْتَعْمَلَة، ثمنها 6 آلاف دينار أردني؛ لكنَّ عقبتين اعترضتاه؛ فهو لا يملك هذا المبلغ المالي الضخم نسبياً، أيْ نسبةً إلى دخله الشهري، كما أنَّ تديُّنه يَحْظِر عليه الاقتراض من البنوك؛ لأنَّها "ربوية".
انساق وراء وَهْمِه؛ فذهب إلى "مؤسَّسة مالية إسلامية" لا تَعْرِف من "النشاط المالي (الإقراضي)" إلاَّ الحلال الحلال؛ فاشترت له (مشكورة) السيَّارة بثمنها السوقيِّ (6 آلاف دينار). ثمَّ باعتها له بثمنٍ (إسلاميٍّ) لا أثر فيه لـ "الربا"، لعنه الله، مع "المرابي"، ومع المُقْتَرِض قَرْضاً ربوياً؛ وكان هذا الثمن 10 آلاف دينار، قسَّطتها له (مشكورة) شهرياً على مدى 5 سنوات، قائلةً له إنَّ هذا الفَرْق بين سعريِّ الشراء والبيع (4 آلاف دينار، لا غير) يُدْعى، بـ "لغة الصيرفة الإسلامية"، "مرابحةً"، لا "ربا"؛ فابتلع هذه "السكِّين الإسلامية" راضياً مرضياً، وهو الذي كان في مقدوره، لو باع نفسه للشيطان، وقَبِل "الربا"، أنْ يَدْفَع فَرْقاً (مالياً) أقل، لو اقترض من أحد البنوك الربوية.
"الربا" إنَّما هو ظاهرة اقتصادية ـ اجتماعية ـ تاريخية، التصقت على وجه الخصوص باليهود من ذوى الثروات النقدية، فـ "المستثمِر اليهودي" كان يخشى تملُّك "الأموال الثابتة"، ويُفضِّل الاتِّجار بالمال على ما عداه من نشاط اقتصادي.
ونحن لا يمكننا فهم تحريم الإسلام لـ "الربا" إذا ما ضربنا صفحاً عن الظاهرة (ظاهرة "الربا") في واقعها الاجتماعي ـ التاريخي الملموس، فالظاهرة كانت أنْ يُقْرِض صاحب المال مالاً (لم يكن من ورق) لِمَنْ يحتاج إليه احتياجاً شخصياً (للمأكل مثلاً) أو احتياجاً تجارياً (أو استثمارياً) على أن يعود القرض إلى صاحبه في أجلٍ متَّفق عليه، مع فائدة (ربوية).
وتحريم الإسلام لـ "الربا"، في معناه الواقعي هذا، حَمَل أصحاب الثروات النقدية من المسلمين، أو ممن اعتنقوا الإسلام، على استثمار ثرواتهم النقدية، مباشَرةً، في التجارة، وفي غيرها من أوجه الاستثمار الاقتصادي، فانتفى "الرأسمال الربوي الطفيلي الكريه".
على أنَّ تحريم "الربا" أنتج، مع اتساع النشاط التجاري (وغير التجاري) للتجار المسلمين ظاهرة "المال المجمَّد، أو غير المستثمر، إلى حين"، فالتاجر يبيع بضائعه تدريجاً، ويستعيد، من ثمَّ، ماله تدريجاً. وهذا التدرُّج في استعادته ماله المستثمر في التجارة يُنْتِج دائماً ظاهرة "المال المجمَّد إلى حين".
وفي "النظام الاقتصادي الرأسمالي"، الذي يمكن أن يقبل "الأَسْلَمة" إذا ما كانت إبقاءً على جوهره وأساسه، ما عاد ممكناً "تجميد المال" من غير أن يؤدِّي هذا "التجميد" إلى "تبخُّر" أسس النظام الرأسمالي نفسها، فـ "الفوائض النقدية المؤقَّتة" نمت حتى أنتجت فرقاً، أو تغييراً، نوعياً، هو "النشاط المصرفي".
إنَّ قانون البقاء الرأسمالي يحظر الآن ظاهرة "تجميد الفوائض النقدية المؤقتة"، فهذه الفوائض يجب أن تنتقل، في استمرار، إلى المصارف على هيئة ودائع، وأنْ تتولَّى المصارف، من ثمَّ، استثمارها في الاقتصاد استثماراً ربوياً، فصاحب المصرف وصاحب الوديعة يقتسمان "الربح المالي" المتأتي من القرض، أو الدين. المال المُقْتَرَض يعود إلى المصرف وقد نما؛ وهذا "الفرق المالي" يذهب جزء منه إلى صاحب المصرف، والجزء الآخر إلى صاحب الوديعة، أي الشخص المُقْرِض للمصرف.
"الربا" إنَّما هو المال (من ذهب كان أم من ورق) الذي ينمو بمنأى عن العلاقة "مال ـ بضاعة ـ مال"، أيْ الذي ينمو من غير أن أحوِّله أنا نفسي (عبر الشراء) إلى بضائع للبيع في التجارة، أو للاستهلاك الإنتاجي في الصناعة والزراعة.
هذا "الربا" هو جوهر النشاط المصرفي الرأسمالي؛ وليس من نشاط مصرفي إسلامي يمكن أنْ يختلف من حيث الجوهر، وفي مستهل القرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص، عن النشاط المصرفي الرأسمالي.
إنَّ "الربا" المُحرَّم، في الدين الإسلامي، لا يمكن فهمه إلاَّ عبر "نقيضه" المُحلَّل وهو "البيع"؛ فلقد أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
و"الربا" ظاهرة من ظواهر "المال"، الذي لم يكن من "ورق" وإنَّما من "معدن (ذهب، فضة)" عندما حَكَم القرآن بتحريمه، فـ "الربا" ظاهرة تاريخية نشأت حيث نشأ "المال" مع "وظائفه (الاقتصادية)" المختلفة.
لقد رَبِحْتُ إذ بِعْتَكَ البضاعة، فأنا اشتريتها بمبلغ من المال، وبِعْتُكَ إيَّاها بمبلغ أكبر؛ وربحي إنَّما هو الفَرْق بين المبلغين. وهذا الربح (التجاري) حلال دينيا؛ لأنَّه أتى من طريق حلال وهي "التجارة". و"التجارة" قديما كانت عملا ينطوي على مَخاطِر، منها "الخسارة"؛ وكان صاحبها، أو المُشْتَغِل بها، يُنْفِق كثيرا من الوقت والجهد في سبيلها.
قُلْنا إنَّ التاجر، أو غيره، قد يَدَّخِر مبلغا من المال، أي لا يُنْفِقه في شراء بضائع للاتِّجار بها؛ وأنْتَ قد تحتاج إلى شيء من المال، فتَذهب إلى هذا "المُدَّخِر"، فـ "يُقْرِضُكَ"، مُشْتَرِطا عليكَ أن تُسدِّده في أجَلٍ مُعيَّن، وأن تُضيف إليه مبلغا من المال (فائدة). هذا "المُقْرِض" هو الآن ما يسمَّى "المرابي"؛ وهذا المبلغ من المال الذي أقرضَكَ إيَّاه، ثمَّ أعدته إليه وقد "ربا (نما وزاد)"، هو "الربا" الذي حرَّمه الدين الإسلامي.
إذا نما المال الذي تَمْلِك من غير أن يتحوَّل، قبل ذلك، إلى بضائع (تبيعها) فهذا المال إنَّما هو "مال ربوي"؛ أمَّا أنتَ فما عُدتَّ بـ "مُدَّخِر"، ولستَ بـ "تاجر". إنَّكَ "مرابٍ" فحسب.
إنَّ العلاقة "م ـ ب ـ م"، أي "مال ـ بضاعة ـ مال"، هي العلاقة الاقتصادية التي لا مكان فيها لظاهرة "الربا"، فكل مال ينمو من طريق "إقراضه" إنَّما هو "مال ربوي" محرَّم في الدين الإسلامي. ولا أرى هنا ما يستدعي، أو يُوجِب، النَظَر إلى "المُقْتَرِض، أو معاملته، على أنَّه مُرْتَكِب لِمَا حرَّم الله، فهذه العلاقة ليست كمثل علاقة "الراشي والمرتشي والرائش" التي لعنها الله مع أطرافها الثلاثة.
"المرابي" فحسب هو المُرْتَكِب لـ "الحرام"؛ و"ماله (الذي ينمو بالربا)" هو "الحرام". هذا "المُقْتَرِض" لم يَرْتَكِب "الحرام" إذ اقتَرَض، مضطَّراً، من "المرابي"، وخضع لشروطه الربوية؛ فلا إثْمَ، ولا فضيلة، في الاضطِّرار. وهذا "المُقَتَرِض" قد يشتري بالمال الذي اقترضه من "المرابي" بضاعة ليتَّجِر بها. وتجارته هذه يمكن ويجب النظر إليها على أنَّها "حلال". وعليه، لا يمكن فهم ظاهرة "الربا" على أنَّها "حرامٌ خالص"، أو "حلالٌ خالص"، في المعنى الديني (الإسلامي). إنَّها ظاهرة متناقضة، يَجْتَمِع فيه "الحرام" و"الحلال" بمفهوميهما النسبيين.
في الاقتصاد الرأسمالي نرى دائما مبالغ كبيرة من المال عاطلة من العمل، أي غير موظَّفة (إلى حين) في الإنتاج، فأنتَ إذا كنتَ تاجراً تبيع بضائعكَ بالتدريج، أيْ أنَّها تعود إليكَ مالاً بالتدريج. في هذه الحال، أنتَ لا تستطيع أن تُحوِّل كل مبلغ من المال عاد إليكَ إلى بضائع جديدة. إنَّكَ تَجِد نفسكَ مضطَّرا إلى ادِّخاره (تجميده، تعطيله عن العمل) إلى حين.
وغنيٌ عن البيان أنْ ليس من الحكمة الاقتصادية في شيء أنْ تظل تلك الفوائض المالية الكبيرة (والمؤقَّتة) مجمَّدة، أو عاطلة عن العمل، فالاقتصاد وغيركَ في حاجة إليها، فَلِمَ لا تُوظِّفها عَبْر "الإقراض"؟!
إذا أنتَ أقرضتني من مالكَ "المجمَّد" هذا فإنني سأوظِّف هذا القَرْض في التجارة (وغيرها من مجالات الاقتصاد) فأرْبَح، فأعيدَ إليكَ مالكَ، مُقْتَسِما معكَ هذا الربح.
إنَّ الخراب الاقتصادي بعينه هو أنْ تظلَّ تلك الفوائض النقدية الكبيرة مجمَّدة، عاطلة عن العمل، بدعوى أنَّ في إقراضها ارتكاب للحرام المسمَّى "الربا"، الذي شئنا أم أبينا هو قانون من القوانين الاقتصادية الموضوعية للنظام الرأسمالي، الذي شئنا أم أبينا لا يُمْكِنه إلا أنْ يكون جوهر كل عملية لـ "أسْلَمة" الاقتصاد في عصرنا، فـ "النظام الاقتصادي الإسلامي" الذي، في عصرنا، لا يَتَّفِق في الجوهر والأساس مع النظام الرأسمالي إنَّما هو نظام وهمي لا أساس له، ولا يمكن أن يكون له من أساس، في واقع النظام الاقتصادي العالمي الحالي.
"الربا" يمكن ويجب تحريمه، دينياً أو دنيوياً، إذا ما أصبح نشاطا اقتصاديا يَجْتَذب إليه أموالا طائلة يجب أنْ توظَّف في الاقتصاد الحقيقي للمجتمع، أي في الإنتاج والتجارة..
و"الربا" ظاهرة يمكن ويجب مكافحتها إذا كانت علاقة مالية بين أفراد، فالشخص الذي يَجْمَع ويُكدِّس ويدَّخِر المال من أجل أن يُقْرِضه بفائدة لشخص يحتاج شخصيا إلى هذا القرض (لشراء طعام أو دواء..) إنَّما هو هذا المرابي البغيض الكريه. أمَّا التاجر الذي يُقْرِض البنوك بفائدة، أي يُوظِّف فوائضه المالية المؤقَّتة في النشاط المصرفي، فهو وإنْ ظلَّ "مرابياً"، بحسب التقويم الاقتصادي الموضوعي له، ليس بـ "المرابي البغيض الكريه"، فلا بأس من أنْ تصفه بـ "المرابي الحميد".
و"البنوك الإسلامية" ليست في واقعها الموضوعي سوى مؤسَّسات مالية رأسمالية، يَظْهَر فيها ويتأكَّد، "الربا" بأطرافه الثلاثة، مهما سعت إلى إظهار نشاطها على أنَّه ليس من "الربا" في شيء، فكل ما قامت به لا يتعدى "التلبيس".
لقد اضطَّرتهم القوانين الاقتصادية الموضوعية للنظام الرأسمالي إلى تحليل "الربا" المحرَّم، مخترعين أسماء وأوصاف لهذا النشاط الربوي وكأنَّ المشكلة تُحل بمثل هذه اللعبة اللفظية!
وليست "البنوك الإسلامية"، في واقعها الموضوعي، سوى البنوك الأكثر استغلالا لِمَن يُقْرضها، ولِمَن يَقْتَرِض منها. أمَّا ما يجعلها كذلك فهو إدراكها لحقيقة أنَّ كثيرا من المسلمين لهم مصلحة في إقراضها، ولهم حاجة إلى الاقتراض منها؛ لكنَّهم يخشون ارتكاب هذا الحرام المسمَّى "الربا". إنَّهم، أي تلك البنوك، يستثمرون أموالهم على خير وجه في تلك الخشية، فيربحون، من ثمَّ، أكثر مِمَّا تربح "البنوك الربوية غير الإسلامية". إنَّ ربحهم الطائل من جزأين: جزء يتأتى من الطريق العادية، أي من اقتصاد السوق والعرض والطلب، وجزء يتأتى من "طريق الانتهازية"، أي من استغلالهم لخشية كثير من المسلمين من أن يقعوا في "الربا".
تحريم "الربا" لا يُمكن أن يُعْمَل به بما يوافِق "الربا" معنى ومبنى، من غير أن يفضي ذلك إلى هلاك النظام الرأسمالي ولو أفرطوا في "أسْلَمَتِه"، فإذا أراد المنادون بتحريم "الربا" أن تسمعهم العقول فإنَّ عليهم أن ينادوا، في الوقت نفسه، وفي القدر نفسه، بتحريم النظام الرأسمالي برمَّته، فهُم لا يستطيعون أنْ يحرِّموا "الربا" وأنْ يحتفظوا بالرأسمالية في الوقت عينه!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات