-مجلس المنافسة: من النوظمة الى الحوكمة-

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4737 - 2015 / 3 / 3 - 08:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إذا سلمنا أن تعريف الحكامة الإقتصادية في كونها نمط تدبير الشأن الإقتصادي تدبيرا ناجعا ، يتسم بالفعالية و الكفاية يتم عبر تبني آليات الشفافية و الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ، و في المقابل محاربة كل أشكال التركيز الإقتصادي و المضاربة و الإحتكار و إقتصاد الريع... فكيف يمكن التأكيد على أن هذا النمط ووفق هذه المنطلقات و الغائيات ، قد أخذ في التبلور و الإنبثاق ببلادنا ؟ وماهو دور مجلس المنافسة في جعل هذا النمط يترسخ أكثر فأكثر في صيرورتنا الإقتصادية بشكل عام ؟ إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ، تحتم علينا الوقوف على مختلف مسارات تطور هيئة مجلس المنافسة ، وو فق سياقات متعددة ،نجملها فيما يلي : أولاسنة 2000وسياق النوظمة: وهو السياق الذي تمظهر أساسا في وضع الإطار القانوني المنظم لفكرة المنافسة ، كفكرة مافتئ يعرف تنفيذها و تطبيقها تأرجحا مستمرا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ، قبل أن تتبلور بشكل رسمي منوظم ، مع ظهور قانون06.99المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة يوم 5يونيو2000، و الذي دخل حيز التنفيذ سنة2001 .وهو القانون الذي نص على إحداث مجلس المنافسة كهيئة ذات طبيعة إستشارية ، حيث أكدت المادة14منه على أنه:"يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع إستشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الإستشارات أو توصيات" .و لتكرس المادة15من هذا القانون الطابع الإستشاري ، عبر تنصيصها على كون المجلس يستشار من لدن اللجان الدائمة للبرلمان ، الحكومة، مجالس الجهات و المجموعات الحضرية ، الغرف المهنية و المنظمات النقابية أو المهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة و أخيرا المحاكم المختصة . ثانيا:سنة2009وسياق المأسسة: الملاحظة المرصودة على مستوى هذا السياق ، هي أن تبلور مجلس المنافسة كمؤسسة قائمة الذات ، متراصة البنيان إستغرق ردحا من الزمن ليس باليسير . إذ ،رغم نص القانون رقم 06.99لسنة2000 على إحداث مجلس المنافسة ، فقد إنتظر الجميع و الفاعل الاقتصادي على وجه الخصوص ، مرور حوالي عشر سنوات للتفعيل الممأسس لهذا المجلس وجعله ينتقل من القوة إلى الفعل، حيث لم يتم تنصيب أعضاءه و إخراج هياكله المؤسساتية إلى حيز الوجود إلا في6يناير2009 . ثالثا:سنة2011وسياق الدسترة:بإعتبار الدستور آلية من آليات الضبط و التنظيم وأداة من أدوات الفصل و التحكيم بين جميع الفرقاء و تحويلهم إلى شركاء فقد منحت له القوة المعيارية السامية و المكانة الإعتبارية الراقية لوضع المقتضيات و البنود الكفيلة بتأطير الأداءات الإقتصادية . في هذا الصدد، نجد أن المشرع الدستوري سعى إلى دسترة مجلس المنافسة كإحدى هيئات الحكامة الجيدة و التقنين ، عبر النص في الفصل 166من دستور2011 على أن "مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الإقتصادية ، خاصة من خلال تحليل و ضبط و ضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها و الممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الإقتصادي و الإحتكار". رابعاسنة2015و سياق الحوكمة: إن إضفاء طابع الحوكمة على مجلس المنافسة يبرز بشكل رئيسي بجعل هذه الهيئة تساهم المساهمة الفعالة في ترسيخ أسس حكامة إقتصادية جيدة و رائدة . ولن يتأتى لها ذلك ، إلا بالحرص الأكيد على نقل إختصاصاتها من الصفة الإستشارية إلى الصفة التقريرية ، عبر تمكينها القانوني من حق الإحالة الذاتية و الترافع و التحرير و البحث وإجراء التحقيقات اللازمة والقيام بالخطوات الزجرية الضرورية ...خصوصا في القضايا المتعلقة بالتركيزات الإقتصادية ، ضمانا للتنافسية الحرة بين الإقتصاديين والتنظيم الأفضل للمجال الإقتصادي في سائر قطاعاته و مكافحة إقتصاد الريع في شتى تمظهراته . فهل بإمكان "المراجعات "القانونية التي قامت بها الحكومة و البرلمان مؤخرا على مستوى القانون المنظم لمجلس المنافسة أن تضمن نجاعة و ريادة أدواره ؟وهل يمكن القول أن سنة2015، ستكون سنة إضفاء الطابع المحوكم على هذا المجلس ، وجعل تمكينه من الصبغة التقريرية ، السبيل الأمثل لترسيخ أسس حكامة إقتصادية صاعدة ؟

#محمد_البكوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات