لاعادة الشرعية وضمان المواطن العودة للدستور والقانون والقضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4733 - 2015 / 2 / 27 - 08:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لاعادة الشرعية وضمان المواطن
العودة للدستور والقانون والقضاء
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

إستمرارا في الحلول ؛ ليس هناك إبداع أو إبتداع ؛ فالامر معلوم : العمل الاداري لاسند له ؛ فالتعليمات واضحة إدارية أنزلت درجات التعيين والتسكين فلم تصمد إلا بالاصرار الباطل ؛ فالتعليمات والجداول والاوامر ؛ أوقفت شرعية القوانين الدستور؛ ولم تستجب للقضاء فما يجب :
2- إلغاء التعليمات والجداول والقرارات والتشريعات التي لاتأخذ بالقياس ومخالفة للدستور ؛ ولها تأثير على الاقتصاد الوطني وتشريعات مالك الثروة [ المواطن ] يعاد النظر لها دستوريا ً

3 – تعديل قانون التقاعد27 تم تعديله لاعادة الغبن وضياع الحقوق المكتسبة تقاعديا
جاء بنصوص مادتيه 19 الفقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . الامر 30 لسلطة الائتلاف جاء مع الحق الوظيفي المكتسب .
وحقوق المتقاعد قبل ذلك حق مكتسب وفق مادة الدستور 126 ؛ لقد إلغيت المادة 3 و19 باقية

أ -ومضمون المادة 19 : يحتسب للمتقاعدين ممن تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبله ؛ وجاء بالمادة 7 قبل التعديل لينصف المستمرين ويقارب الاحتساب ؛ ما عدا ؛ ما يلي :
ب – نظرا للتسكين الباطل وبعد رفعه ؛ تلفى المادة 29 لتزيل آثار التعليمات وتعيد التسكين
4- بإجراء تشريعي بعد دراسة مستفيضة لما تقدم ؛ وليس سنين لاعادة ما تقدم ؛ ما تقدم مجموعة من التجاوزات قانونية ودستورية وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ ينظر لها حسب ذلك
5- وأخيرا إجراء تشريعي مع ما جاء في الفقرة 4 ودراسة إعادة العمل بقانون 27 قبل التعديل
6- لايجوز إهمال هدر ثروة المجتمع وترك التشريعات غير القياسية وغير الشرعية ؛ وعدم التوجه لتشريعات المواطن وتمتعه بثروته ؛ وتحقيق تشريعاته ؛ والتوزيع العادل للثروة .
بدوت الخطوات وخاصة الاخيرة ؛ سوف لاينعم المدجمع بطمأنينة المواطن وضمان عيشه ؛ ولا يمكن للبلد أن يبني إقتصاده وإزدهاره ؛ وخيراته لاتعد ولا تحصى ؛ وإستغلالها يعني النعيم .

وأخيرا المطلوب من الجميع نقاش ما تقدم ؛ دون عبور الكرام ؛ وخاصة من رجال الاقتصاد والقانون ؛ ومنظمات المجتمع المدني ؛ وحقوق النظر بجدية ودراسة متوافقة مع الدستور لاغير.

إن جملة الحلول هي إستنتاجات سبق وتوصلنا لها ؛ ضمن بحثنا الطويل ومقارنتنا التجاوزات ؛ والعودة لاحكام القوانين وقرار ات القضاء ؛ والقوانين الوظيفية والمدنية وتوافقها مع الدستور ؛ ونؤكد ما تقدم الخطوات !- تنفيذ قرارات القضاء وهي ملزمة 2- إلغاء الاجراءات الادارية الباطلة ؛ ويجب النظر للاستحقاقات المالية المقررة وفق القانون ولايجوز حجبها وضياعها .
3- إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وإجراء تشريعي للعودة ما قبله وإلغاء مادته 29 ؛4- وبإجراء تشريعي العودة لقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ 5- النظر لتشريعات غير القياس .
نأمل فيما قدمناه مؤخرا ؛ يشكل حافزا ومرجعا ؛ وصولا للحقوق الدستورية ومعينا ً للتشريع

والله في عون من ضاعت حقوقه ؛ ونأمل من المجتمع ومنظمات حقوق الانسان متابعة ذلك .
علما قدمنا دعوى قضائية ونتابعها ؛ ونأمل لها النجاح بالمعطيات التي قدمناها والمستندات

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات