الأجواء الحزينة والغاضبة لمؤتمر -الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الإيزيديين والمسيحيين في العراق- -الحلقة الرابعة- الوضع المأساوي وما المطلوب من العراق والمجتمع الدولي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4732 - 2015 / 2 / 26 - 19:45
المحور: حقوق الانسان
    

أثناء زيارتي الأولى والثانية للمخيمات السكنية للمازحين قسراً تسلمت العديد من الرسائل التي وضعها في يدي شهود عيان لعمليات الاجتياح والاستباحة والإبادة الجماعية للمسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان تتضمن شهادات واقعية لما جرى للسكان على أيدي قطعان داعش المتوحشة والقتلة واللصوص. في واحدة من هذه الرسائل التي كتبها السيد خير شنگالي جاء ما يلي:
بصفتي شاهد عيان أود أن أوضح لحضراكم ما يلي:
** في يوم 3/8/2014 هاجمت داعش قضاء شنگال (المقصود سنجار، ك حبيب) مستهدفين أكثر من (450) ألف نسمة معظمهم من الإيزيديين. بدأ النزوح الجماعي لأكثر من (250) ألف إيزيدي إلى كردستان.
** ارتكب داعش جرائم القتل بحق الإنسانية وخير مثال على ذلك جريمة إبادة قرية كوچو في يوم 15/8/2015 حيث قتل كل ذكر يبلغ من العمر (10) سنوات وسبي النساء والأطفال لأهدافهم الدنيئة. حيث بلغ عدد القتلى أكثر من (450) إنسان مدني بريء لا لشيء سوى كونهم إيزيدين. وقبلها أعدم (86) رجلاً في قرية قني وسبي النساء والأطفال وذبح آخرين من ضمنهم المواطن يوسف إبراهيم كارس البالغ من العمر 75 سنة.
** موت مئات الأطفال من الجوع والعطش، كما حدثت حالات رمت النساء أطفالهن.
** وصل عدد السبايا الإيزيديات إلى (7000) فتاة وامرأة وقد تم اغتصاب العديد منهن وصلت الحالة إلى عقد النكاح لإحدى الفتيات لـ (7) مرات خلال ساعات محدودة.
** الوضع المأساوي للنازحين في جبل شنگال حيث يقدر العدد بـ (1200) عائلة إيزيدية يعانون من الجوع والبرد القارص وهم داخل طوق من أشرس المجموعات الإرهابية، وصلت الحالة إلى إنهم بدأوا يأكلون الأعشاب .. لا دواء ولا خدمات.
** تفجير المزارات والأماكن المقدسة وسرقة الأموال الخاصة والعامة وتفجير دور القرى والمؤسسات الحكومية، لذا ندائي لمؤتمركم الموقر ومن خلالكم لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية استغاثة أهلنا من النازحين في جبل شنگال والمخيمات المقامة في كردستان. وشكراً. خيري شنگالي، كاتب وصحفي
وفي المؤتمر ذاته جرى توصيف دقيق لحالة الهجوم والهروب والنزوح للمسيحيين والإيزيديين بشكل خاص من قبل بعض المحاضرين المشاركين في المؤتمر من جهة والتنبيه إلى ما ينتظر النازحين من مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية خلال الفترة الراهنة واللاحقة. ومن بين هؤلاء كان الدكتور فارس كمال نظمي والدكتور، جامعة صلاح الدين، والدكتور جاجان جمعة محمد من جامعة دهوك والأستاذ نهاد القاضي من معهد الأبحاث الكردي في هولندا. تحدث الأخوة الثلاث عن الأوضاع النفسية والاجتماعية التي واجهت وتواجه النازحات والنازحين من كل الأعمار نتيجة الأحداث المأساوية والكوارث المتلاحقة التي مروا بها ويعيشون تحت وطأة عواقبها الراهنة.
تضمنت المداخلة المهمة للأستاذ زهير كاظم عبود، وكانت تحت عنوان " دور العراق والمجتمع الدولي في إيقاف قوى الإرهاب من مواصلة عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وتأمين الحماية المنشودة : ضد المسيحيين والأيزيديين نموذجا" والتي لم يتسن له مع الأسف تقديمها كورقة متكاملة، الإشارة الواضحة إلى إن ما جرى من اجتياح للموصل ومناطق الإيزديين على نحو خاص وما ارتكب فيها من جرائم الإبادة الجماعية، كانت في الوقت نفسه جرائم ضد الإنسانية وبلور الفكرة الأساسية على النحو التالي:
"ونتيجة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي ، تم ارتكاب أفعال إجرامية يدينها القانون الدولي والوطني بحق المواطنين المدنيين، حيث شكلت الأفعال المرتكبة جرائم منهجية منظمة، تم استعمال الأسلحة الفتاكة فيها ضد المدنيين العزل، كما تم ارتكاب جرائم قتل جماعية لإبادة أكبر عدد منهم لأسباب دينية وطائفية، وأدت تلك الأفعال إلى تهجير أعداد كبيرة منهم ، تركوا بيوتهم وممتلكاتهم وفروا بأنفسهم إلى المناطق الآمنة المجاورة، وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية على أساس الدين وغيرها. مما يجعل الأفعال المرتكبة تقع ضمن تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية ، باعتبارها أكثر اتساعا في توصيف وانطباق الأفعال المرتكبة، بالنظر لتنوع الضحايا وعدم اعتماد إهلاك مكون دون غيره كليا أو جزئيا، وممارسة عمليات الاستعباد الجنسي والإتجار بالبشر، وعمليات الإعدام العلني دون محاكمات ، وعمليات جز الرؤوس بالسيوف والسكاكين، وقتل الأسرى، وعمليات الخطف والحجز وتقييد الحريات والحصار المادي والنفسي المفروض على الناس." وفي ضوء ذلك يؤكد انطباق ذلك على "المادة السادسة من قانون المحكمة الجنائية الدولية التي عرفت عمليات الإبادة الجماعية معلى إنها ارتكبت بقصد إحداث التدمير الكلي أو الجزئي (لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية)، على أساس القتل الجماعي المرتكب، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بقسم منهم، وإخضاعهم عمدا إلى ظروف معيشية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير قسرية تعرقل سبل ووسائل الحياة، بالإضافة إلى امتهان البشر وممارسة بيعهم في أسواق النخاسة كرقيق، مما يجعل الفعل المرتكب ضمن مفهوم الإبادة الجماعية." ولكن توصيف ما جرى في محافظة نينوى ضد الإيزيديين لا ينته بكونه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل هي جرائم حرب أيضاً لأن الأفعال التي ارتكبت فها "تخرق بشكل جسيم اتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1948 و ما تلاها من اتفاقيات دولية عن جرائم الحرب". ثم يرى الأستاذ القاضي ضرورة قيام "مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق على المحكمة الجنائية الدولية، والمباشرة الجدية بالتحقيق، أسوة بالقضايا المماثلة التي تمت إحالتها من قبل الأمم المتحدة، كالمحكمة الخاصة بمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، والجرائم المرتكبة في راوندا، أو المحاكم الاستثنائية المتشكلة في كمبوديا لمحاكمة الخمير الحمر، أو المحكمة الخاصة بلبنان، والأمر يحتاج إلى وقفة فعالة ونظرة منصفة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن" لأن العراق لا يستطيع رفع مثل هذه الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب عدم عضويته فيها.
ويرى الأستاذ زهير كاظم عبود في مداخلته القيمة " إن مجرد ضمان كامل الحقوق الدينية لهذه المكونات لا يكفي ما لم يقترن بضمان حق الأمن والحياة والحماية القانونية والمساواة، لذلك فأن إبقاء نص المادة ( 140 ) من الدستور العراقي دون حلول منجزة في إنهاء معاناة الناس ضمن المناطق التي سميت بالمتنازع عليها، بالرغم من الخروقات الدستورية للمدد المحددة في النص الدستوري، يجعل الحياة قلقة وغير مستقرة في هذه المناطق، بالإضافة إلى ما تعرضت له تلك المناطق من تغييرات ديموغرافية أضرت بالمنطقة وبعوامل التعايش السلمي للمجتمع، مما يتطلب مواقف وقرارات حاسمة تضع الحلول والمصالح الإنسانية والوطنية فوق جميع الاعتبارات."
أما الدكتور فارس كمال نظمي فقد قدم ورقة بعنوان "نحو حماية التنوع في العراق والمحافظة على إرثه الثقافي وهويته الوطنية" التي أعدتها المبادرة المدنية للمجتمع المدني، وهو عضو فيها. والورقة عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي. وقد جاء في مقدمة الرسالة ما يلي:
"إلحاقاً بنتائج الجلسة الحوارية (نحو حماية التنوع في العراق) التي عقدتها المبادرة المدنية برعاية السيد رئيس المجلس، في 27/11/2014 في القاعة الدستورية بمبنى المجلس، ومشاركة رؤساء لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية، وعدد من مستشاري المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن (16) منظمة مجتمع مدني محلية، ومنظمات دولية وسفارات أجنبية، وعدد من الباحثين والمختصين؛ وإلحاقاً بحوارات ولقاءات سبق أن عقدتها المبادرة المدنية في مجلس النواب بدورته السابقة؛ نضع أمامكم رسالتنا هذه المتضمنة حصيلة لنقاشاتنا وحواراتنا معكم، مرفقة برؤانا ومقترحاتنا العملية لحماية هذا التنوع وإغنائه ضمن إطار الهوية الوطنية الواحدة، آملين التفاعل الإيجابي معها عبر إيجاد الآليات القانونية والإجرائية المناسبة لتحقيق أهدافنا المشتركة." وتطرح المبادرة مسألتين مهمتين بالارتباط مع الأوضاع المتردية بالعراق وخاصة في أعقاب اجتياح الموصل وممارسة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافي إذ تشير الوقائع إلى أن العراق بات اليوم يشهد نكوصاً مريعاً إلى هويات ما قبل المواطنة، مسختْ إلى حد كبير وعيَ الفرد العراقي بأهمية دوره المدني المواطني، وحشرته في أتون صراعات مصطنعة، فأصبحت معايير الدين والطائفة والعشيرة والعرق والمنطقة هي المحركة لسلوكه والمحددة لقيمته. وتدفع المكونات الدينية والعرقية ذات الأقلية العددية ثمناً باهضاً إضافياً لتغييب مبدأ المواطنة، بسبب افتقارها لقدرة التأثير السياسي والاعتباري للبقاء والتكيف وسط محيط طارد يمارس التمييز والإقصاء إلى أقصى الحدود. وصار الحلم الجديد لمعظم أفراد هذه المكونات هو الحصول على لجوء جماعي في بلد أجنبي "لا تُهدَر دماؤهم أو تُستباح ممتلكاتهم وأعراضهم فيه".
وفي ضوء ذلك تؤكد المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني الالتزام بحقيقتين موضوعيتين، من شأنهما إنقاذ العراق كياناً وهويةَ، وحماية تنوعه الثقافي والبشري، تغذي أحدهما الأخرى، ولا غنى عنهما لأي أصلاح فاعل منتظر، وهما:
1- اتخاذ مبدأ المواطنة معياراً وحيداً في أداء السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ضمن إطار دستوري وقانوني. أما معايير الجنس أو العِرق أو الدين أو العقيدة فهي هويات فرعية مشروعة، يستلزم حمايتها في أطار التعددية والتنوع، لكنها لا تصلح معيارا لتوحيد البشر.
2- استنهاض الهوية الوطنية الموحِّدة لمكونات المجتمع وفئاته ضرورة اجتماعية تطورية تحقق أشد اقتراب ممكن من الهوية البشرية المشتركة لبني آدم القاطنين في كيان جغرافي- سياسي معين.
25/2/2015 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات