تحية لمجلس النواب اللبناني

نضال حمد

الحوار المتمدن-العدد: 349 - 2002 / 12 / 26 - 14:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

كنت قبل أيام قليلة كتبت عن الشأن الفلسطيني في لبنان وتطرقت في مقالتي المعنونة "لبنان , أمريكا والفلسطينيين", للوضع الفلسطيني في مخيمات لبنان وفي لبنان بشكل عام. فتحدثت عن القوانين التي لازالت معتمدة في لبنان المقاومة والتحرير, منذ هجرة وتشرد اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وبعد أن حدثت النكبة وأصبحت أحلامهم بالعودة إلى الوطن المسلوب وديارهم المغتصبة مجرد كلمات في الجرائد والمجلات والخطابات ووسائل الإعلام وفي المنامات والأحلام والأماني.

هذه القوانين القديمة بقيت على حالها وأعادت الحكومة اللبنانية وكذلك مجلس النواب تبنيها بشكل علني, يرفع عن الفلسطيني عناء اتهام السلطات اللبنانية بأي شيء من هذا القبيل. ولكن يبقى على المرء و الإنسان الذي يكتب في هذا الموضوع ترك الأمور للضمير الذي يعتبر أكبر محاسب وقاضي, يحاكم صاحبه على أفعاله,لأن لبنان بلدا عربيا مكافحا دفع بدوره ثمن غاليا ومرتفعا للمواجهة مع الأعداء الصهاينة وأعوانهم.

 وبما أنني من الذين يحبون لبنان ويكنون له الاحترام شعبا وسيادة ومقاومة ومصيرا مشتركا أيام كانت الحرب الأهلية تأكل الأخضر واليابس. أعتبر نفسي مخطأ إذا لم أؤشر على الغلط في تعامل السلطات اللبنانية مع حوالي نصف مليون فلسطيني يعيشون هناك ويحملون هوية ووثيقة سفر لبنانية خاصة باللاجئين الفلسطينيين. وأقول بنفس الوقت أن واجب كل فلسطيني يعيش في لبنان الامتثال للقوانين اللبنانية. لكنة لكي يمتثل الفلسطيني للقوانين كاملة عليها أيضا واجب إنصافه و إعطائه حقه كما تعطي هذا الحق للمواطن اللبناني.

 عندما كتبت عن حق العمل بالمهن التي يمنع فيها الفلسطيني من العمل كنت اعتمد في كتابتي على القانون اللبناني نفسه الذي يقر هذا المنع بمرسوم تشريعي من البرلمان والسلطات المختصة. وقد جاء قبل عدة سنوات قرار لبناني جديد جعل الفلسطيني غريبا حتى بين أبناء البلد الذي يعتبر مؤقتا بمثابة بلد كل شخص فلسطيني ولد هناك. وهنا تجدر الإشارة إلينا نحن العرب الذين نعيش في أوروبا وأمريكا وفي المهجر, حيث أصبحنا بعد عدة سنوات من الإقامة مواطنون نتمتع بكل الحقوق والواجبات. فكيف الحال مع من يولد ويكبر ويقضي العمر في بلد واحد, مثل اللاجئ الفلسطيني في لبنان. هنا يرفض العقل السليم تقبل قانونا عربيا يمنع الفلسطيني من التملك ويحرم المالك من توريث أهله لمجرد أن كلاهما فلسطيني الأصل. فكيف  لإنسان عربي أن يقبل بهكذا قانون في بلادنا العربية التي تعتبر بلادا واحدة وأمة واحدة وشعبا واحدا ومصيرها مشترك ومرهون بعدائية عدو صهيوني واحد.

من حق لبنان أن يمنع توطين الفلسطينيين في لبنان وهذا عمل قومي كبير ومشكور ومحمود, لكن ليس من حقه استغلال هذه القضية للتضييق عليهم وجعلهم كبش فداء الصراعات الداخلية والمنافسات السياسية والطائفية في المعادلة اللبنانية الحساسة جدا.

لقد برر لبنان الرسمي سياساته تلك اتجاه الفلسطينيين اللاجئين على أراضيه بتلك الأسباب القومية. لكن لبنان لم يوفر بدوره بديلا حضاريا وإنسانيا معقولا لهؤلاء اللاجئين في مخيماتهم وأماكن تواجدهم. و نفس لبنان الرسمي قام بسن قانون منح خلاله بضعة آلاف من الفلسطينيين المقيمين على أراضيه حق التوطين والجنسية اللبنانية,هنا يكمن التناقض في القول والتطبيق والتشريع وقضية التوطين. لم يزعج  قرار توطين تلك الآلاف من اللاجئين, دعاة التشدد مع الفلسطينيين وفي قضية التوطين بشكل عام. نحن الفلسطينيين أول من رفض ويرفض التوطين في لبنان أولا وفي الدول العربية الأخرى ثانيا, لأننا بكل بساطة وصراحة نريد حقنا في العودة إلى بلادنا وديارنا, حيث مكاننا الطبيعي والحقيقي. فلا تدعوا سياساتكم تكون سببا في إذابة الشعب الفلسطيني وتوطنيه في البلاد العربية والأجنبية, حيث هاجر الآلاف منهم هربا من التضييق العربي عليهم , وظلم ذوو القربى.

واجب كل لاجئ فلسطيني أن يتمسك بحق العودة وينضوي تحت لواء الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المنادية بضرورة التحرك الفعال من أجل التمسك بهذا الحق والعمل من أجل تطبيقه بكل الوسائل. لقد تحمل اللاجئون الفلسطينيون في شتاتهم الداخلي والخارجي أكثر من 50 سنة من الذل والهوان والبؤس والصراع مع هذا وذاك من التيارات التي تعاديهم. وذاكرة الفلسطيني مليئة بالمحطات الحزينة في تعامل بعض الأخوة العرب معهم, أن كان هنا أو هناك.

 نعتقد أن الفلسطيني هو أكثر المتحمسين لتطبيق حق العودة والخروج من جهنم البؤس والحرمان, ومن المخيمات التي تعتبر أطول تجمعات اللاجئين في العالم عمرا ودواما.

 لن تجدوا فلسطينيا واحدا يبكي اللجوء ويأسف على عيشته في المخيمات, بل ستجدون معظمه وغالبيتهم إذ لم نقل كلهم يريد العودة إلى البلاد, حيث مكانه الطبيعي والشرعي في عالم اليوم الذي لا يعرف الرحمة ولا يرحم أحدا.

لقد لفت انتباهنا اليوم خبر ورد في معرض البحث في أخبار الإنترنت, كان الخبر يقول أن مجلس النواب اللبناني خطا خطوة مهمة يوم 2 –12-2002, نحو إنصاف الطالب الفلسطيني الجامعي, حين أقر بجلسته العامة مشروع قانون قضى بتعديل المادتين 42 و 43 من قانون موازنة العام 2002 التي سبق لها وأقرت زيادة الرسوم في الجامعة اللبنانية للطلبة غير اللبنانيين بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

هنا لا يسع المرء ألا يقف ويحيي المجلس المذكور على هذا الموقف العقلاني والقومي النبيل, الذي أعاد ليساوي بين الطالب الفلسطيني وشقيقه اللبناني.كما نأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لرفض القانون الذي يحظر على الفلسطينيين العمل في عشرات المهن المعينة وكذلك إلغاء قانون منع التملك والتوريث للفلسطينيين. لأن المعاملة الطيبة التي تساوي بين المواطن اللبناني واللاجئ الفلسطيني هي الكفيلة بتعزيز وحدة لبنان أرضا وشعبا وسيادة وأمنا وطنيا عصيا على الأعداء الذي يتربصون بلبنان المقاومة ومخيمات الفلسطينيين في لبنان.

بهذه المناسبة لا يسع المرء سوى توجيه التحية والامتنان لكل الأخوة اللبنانيين الذين ساهموا بعملهم ونشاطهم وجهدهم وموقفهم القومي والإنساني النبيل, بتغيير هذا القانون.

أن الحرص الذي يحرصه فلسطينيو لبنان على أمن وسلامة البلد ليس وليد الصدفة, بل نتيجة تجربة ومعاناة, تعلم خلالها الفلسطيني واستفاد منها الشعبين الفلسطيني واللبناني. والفلسطيني لا يريد تكرار مآسي المخيمات التي دفعت ثمنا غاليا وعاليا نتيجة حرب التدمير والتطهير الجهنمي التي اجتاحتها إثناء الحرب الأهلية في لبنان. على الفلسطينيين أن يتمسكوا بأظافرهم وأسنانهم بحقهم بالعودة إلى فلسطين, وعليهم رفض التوطين في لبنان وغيره من البلاد, لأن القضية الوطنية الفلسطينية قضية حق يجب أن تنتصر وينتصر فيها الحق على الباطل.  

     

 

#نضال_حمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات