1- برنامج المؤتمر
2- كلمة الافتتاح
3- رسائل التحية
4- دراسة التقارير
5- لبيان الختامي
6- انتخاب الهيئة الادارية الجديدة
1- عقد الجمعية العراقية لحقوق الانسان مؤتمرها الخامس في 15-12-2002 وكان جدول العمل:
1- تثبيت الحضور والنصاب القانوني.
2- كلمة افتتاح المؤتمر.
3- انتخاب ادارة المؤتمر وكاتب المحضر ولجنة الاعتماد.
4- مناقشة التقرير الانجازي.
5- التقرير المالي.
6- التعديلات على النظام الداخلي والمقترحات المقدمة والمرفقة طيا.
7- البيان الختامي.
8- انتخاب الهيئة الادارية .
9- متفرقات ونهاية اعمال المؤتمر.
2- وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر القى الزميل كريم الربيعي سكرتير الهيئة الادارية كلمة افتتاح المؤتمر، وهذا نصها:
الزميلات العزيزات
الزملاء الأعزاء
ارحب بكم باسم الهيئة الإدارية لجمعيتنا على حضوركم أعمال المؤتمر الخامس لجمعيتكم الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، وهنا يسعدني وبمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الجمعية ، أن احيي الزملاء الذين ساهموا في التحضير والعمل لتأسيس الجمعية وللذين ساهموا في أعمال المؤتمر التاسيسي في 7/12/1997 .
الزميلات والزملاء
ينعقد مؤتمرنا اليوم وشعبنا لازال يرزح تحت سياط القمع والاضطهاد من جانب والحصار الاقتصادي والتلوث البيئي وتهديدات الحرب من جانب أخر ، انه حقا ثالوث مخيف . فحقوق المواطن العراقي لازالت تنتهك بشكل منظم ويومي ، ويعيش أبناء شعبنا مأساة حقيقة، حيث أضافت لها تهديدات الحرب تعقيدا جديدا ووضعت شعبنا تحت رحمة الترقب والقلق من المستقبل المجهول. وبذات الوقت أعطت النظام ستارا جديد لتغطية المزيد من الانتهاكات اليومية وعسكرة المجتمع والمزيد من الاعدامات تحت ذرائع مختلفة.
أننا في الهيئة الإدارية ومن خلال نشاطاتنا اليومية اعتبرنا الحرب جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا أخر لحقوقهم لأنها تعطل طاقات البشر في التقدم والازدهار وخصوصا تلك الشعوب التي لا تمتلك من إمكانيات التطور إلا الشحيح منها ، ناهيك عن ما تتركه من أثارا كارثية على البيئة وخير مثال ما ترك في العراق من اليورانيوم المنضب وما أتلفه النظام أيضا من تلك الأسلحة والتي كانت العامل الرئيسي بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة في سوء الأوضاع الصحية التي يعيشها أبناء شعبنا ، أننا نحلم بعراق يتمتع به الإنسان بالصحة والحقوق والبيئة النظيفة لا بعراق يحكمه الأجنبي ،ملوث ، لا نملك به إلا الأمراض والنفط الذي هو الهدف والهدف الأوحد لـ أولئك الذي يسعون اليوم ويحشدون قواهم من اجلها . أننا نتمنى من مؤتمرنا اليوم التأكيد على هذا الموقف الذي اتبعته الهيئة الإدارية في عملها اليومي وذلك في اعتبار الحرب جريمة ضد الإنسانية بغض النظر عن المكان أو الزمان الذي تحدث به. أن الذين يقولون اليوم بان الكثير قتل على يد النظام ولا يهم ربع مليون أخر من العراقيين ما هو إلا استهتار بأرواح أبناء الشعب ولا نعتقد أن أصحاب هذا الري سيصونون حقوقنا في الغد .
ولم يكن الحال بالأفضل على مستوى حقوق الإنسان في كردستان ، فرغم سعي الأحزاب الكردية في تشكيل وزارة لرعاية حقوق الإنسان ، إلا إن هناك خر وقات عديدة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأحزاب الكردية وتتركز هذه الخروقات ضد الاقليات المتواجدة هناك وايضا ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة ضد المواطنين الأبرياء من تهديدات وقتل. كما جرى تسليم عراقيين ابعدوا إلى هناك للسلطات العراقية وهذا ما يتنافى مع ابسط المشاعر الإنسانية .
وعلى مستوى اللاجئين العراقيين في الخارج وبالخصوص منهم طالبي اللجوء في الأردن ، إيران ، تركيا، لبنان وبعض البلدان الاوربية ، فحالهم من سيئ إلى أسوء ، حيث الاعتقالات والترحيل القسري لهم اصبح من الأمور الطبيعية في بعض بلدان الجوار ، وهذا هو الحال أيضا في بعض البلدان الاوربية وخصوصا هنا في الدنمرك. فهم يعيشون حالة رعب دائم بسبب ألا قامات، تغلغل أعوان النظام في أوساطهم ، بيروقراطية مفوضيات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والخوف من الترحيل القسري للعراق والذي يعني الكثير.
الزميلات الزملاء
إن هذا غيظ من فيض الحالة العراقية المأساوي والذي يفرض علينا جميعا العمل الدؤوب من اجل حشد طاقاتنا لفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في أي مكان كانوا ، ومن اجل انتزاع حقوقنا ، من اجل تحقيق حلم أبناء العراق بوطن يكون به صيانة واحترام حقوق الإنسان هو القانون الذي يسود فوق الجميع.
أتمنى لمؤتمرنا النجاح
وشكرا
3- رسائل التحية
بعد ذلك تليت رسائل التحية المرسلة الى الزملاء اعضاء المؤتمر ، ومنها رسالة من الزميل جورج منصور رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في كندا جاء فيها " نبعث لكم بتحياتنا الحارة وتمنياتنا الصادقة بنجاح مؤتمركم والخروج بقرارات تغني حركة حقوق الانسان العراقية وتعززها ، وخاصة في الضروف العصيبة التي يمر بها شعبنا ووطننا العراق، حيث تدق طبول الحرب وتنقطع اوصال الشعب من جهة ويزيد النظام الدموي انتهاكاته الفضة والسافرة لحقوق الانسان من جهة اخرى. اننا في الجمعية العراقية لحقوق الانسان – كندا ، في الوقت الذي ندين فيه استخدام القوة لحل المعضلة العراقية والتي سببها الاول النظام ، نرى ان العمل من اجل تطبيق القرار 688 الخاص بحالة حقوق الانسان في العراق وتقيم صدام حسين وزمرته الى محكمة عدل دولية يجب ان يكون من اولويات عملنا المشترك.
ايتها الزميلات .. ايها الزملاء
ان القضية الاساسية التي يجب نسعى من اجلها جميعا هي التفكير الجدي لايجاد تنسيق بين مختلف منظمات حقوق الانسان العراقية في الخارج كخطوة اولى ، ثم التوحيد في منظمات بعيدة كل البعد عن التاثير السياسي الحزبي، وان تكون انتخاباتها بعيدة عن عقد ائتلافات حزبية ضيقة او اعداد قوائم حزبية ائتلافية لهذا الغرض. اذ يفترض في منظمات حقوق الانسان ، ان تؤثر هي على كل الاحزاب العراقية لتلتزم في سياساتها وممارساتها بمبادىء حقوق الانسان، ليس عند وجودها خارج السلطة فحسب ، بل وعندما يتسنى لها الوصول الى السلطة ايضا.
ان توحيد الفعل العراقي في مجال حقوق الانسان سيحول دون تعويم جهود العاملين في هذا المجال . والى هذا يفترض ان نسعى جميعا ونحول الدعوة الى فعل ملزم لكل العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في العراق وخارجه. مرة اخرى نتمنى لمؤتمركم كل النجاح والتوفيق.
كما وردت رسالة من الزملاء في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في سوريا، ارسلها الزميل د. احمد الموسوي جاء فيها : " باسم الهيئة الادارية للجمعية العراقية لحقوق الانسان في سوريا نحيي انعقاد مؤتمركم الخامس الذي سيسهم في تعزيز مبدأ الانتخاب وتعميق الوعي باهمية العملية الانتخابية وعقد المؤتمرات في تطوير وحيوية العمل في الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان.
الزملاء الاعزاء ان زملائكم في الهيئة العامة للجمعية العراقية لحقوق الانسان يتطلعون الى انعقاد مؤتمركم ليرسخ مبدا التسامح واحترام الراي الاخر ولتسود الشفافية في علاقاتنا واتخاذ التوصيات والقرارات التي تخدم قضية شعبنا في العراق وتضع حدا لمعاناته كتكثيف الجهود لفضح خروقات وانتهاكات حقوق الانسان في العراق والسعي الفعلي لتفعيل القرار الدولي 688 المتعلق بحالة حقوق الانسان في العراق والعمل على تطوير العلاقات والاتصالات بين فروع الجمعية العراقية لحقوق الانسان بشكل خاص ومع الجمعيات والمنظمات واللجان العراقية والعربية بشكل عام. نكرر تحياتنا وكل عام وكل مؤتمر وانتم بالف خير.
كما وردة الرسالة التالية من الاخوة في السويد
الاخوة الاعزاء في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان – الدنمارك
تحية اخوية مخلصة
بأسم الهيئة التنفيذية واعضاء الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان/ السويد , نتقدم لكم جميعا بالتحية والتقدبر , شاكرين دعوتكم للمشاركة في اعمال مؤتمركم الخامس , آملين جميعا النجاح في اعماله وبما يحقق اهداف وغايات الجمعية والتي هي في واقع الحال اهدافنا واغراضنا المشتركة ومن اجل خلق اسس واقعية ومعايير منهجية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الاساسية والديمقراطية في العراق
اننا في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد ومنذ الايام الاولى لتاسيسها , نسعى لتوحيد اعمال ونشاطات جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان العراقية وكنا مقتنعين ولازلنا , بان عملنا ونشاطنا سوف لا يرتقي الى ذلك المستوى الذي يمكن ومن خلاله تحقيق هذا الهدف دفعة واحدة والارتقاء بعملنا ونشاطنا المشترك مستوى الطموح , وبالاخص ان مشروع الجمعية الموحدة , الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان له خصوصيته ومهنيته واستقلاليته ويتعدى ساحات عملنا ليشمل ساحات تواجد العراقيين في بلدان عديدة , كنا نقدر صعوبة الظروف التي تجابه مهمة بناء تنظيم ديمقراطي مستقل بمثل هذه الخصوصية لعبت عوامل عديدة , موضوعية وذاتية ساعدت في تغيبه عن الساحة السياسية العراقية , ولكن كنا واثقين ولازلنا بان الجمعية يمكن ان تكون رائدة وبمستوى يؤهلها ان تكون النموذج للجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان , وذلك بسبب ما تتميز به الجمعية الموحدة من كم بالعضوية والنوعية والتي هي عبارة عن كفاءات علمية واقتصادية وقانونية وثقافية واجتماعية وبأغلبية تملك من الخبرة والتجربة السياسية الشئ الكثير , اي توفر الاصطفاف النوعي الذي كان يمكن معه خلق الاجواء الملائمة لتقدم الجمعية اللاحق وبناء مؤسسة حقوقية , انسانية , بحثية , تخصصية مستقلة استقلالا تاما في جوهر بناءها ومهامها وطرق عملها عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية كالمنظمات السياسية او المهنية , لكن الجمعية تعاني اليوم من اشكاليات تنظيمية وادارية وتفتقد الآليات المناسبة والتي تنسجم ومتطلبات تطور الاحداث في بلادنا وتفعيل اعمالنا في شتى الحقول والمجالات في الدفاع عن حقوق الإنسان , نأمل لمؤتمركم الخامس ومن خلال الحوار والنقاش المسؤول الوصول الى نتائج يمكن ان تعين وتساعد مهمة عملنا الموحد .
الزملاء الاعزاء
ان التطورات في بلادنا وواقع حالة حقوق الإنسان واعتمادا على المصادر والتقارير المختلفة , كارثة ومحنة حقيقيتين , فانتهاك النظام العراقي لحقوق الإنسان والتجاوز على حرياته الاساسية قد وضع العراق على رأس الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم , النظام لم يتورع عن استعمال كل وسائل العسف والقسوة الوحشية ضد ابناء شعبنا العراقي وباتت الاوضاع في مجملها مأساة جنونية ووقائع كارثية لا يمكن للعقل البشري تصورها , هذه التطورات تطرح في المقدمة مهام عاجلة وضرورية اهمها اجراء تغيير ديمقراطي شامل , ومثل هذا التغيير يتطلب الخلاص من النظام الديكتاتوري وانهاء الاساليب الاستبدادية والقمعية والغاء القوانين الجائرة والممارسات المنافية لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا العراقي وانهاء الوصاية الدولية على مقدراته وثرواته وشؤون الخاصة ورفض انتهاك سيادة التراب الوطني ووقف الحملات العسكري وقتل الابرياء .
ان مؤتمركم يعقد في ظروف معقدة تمر بها القضية العراقية , فالارادة العامة العراقية تتعرض الى التهميش ومحاولات الاحتواء والوصاية من خلال لجوء بعض الاطراف المعارضة وادعياءها الى التعامل مع مشاريع دولية مشبوهه وبالاخص امريكية وتبني مشاريعهم ومن اجل فرض خياراتهم وبما يحقق اغراضها واهدافها في العراق وعلى حساب الارادة الوطنية العراقية لشعبنا , نقولها بصراحة , ان السعي لتحقيق مشروع الادارة الامريكية والانخراط والانضواء بمخططه ليس من الوطنية وليس عملا معارضا يتبجح به , بل هو خيانة لاكثر المبادئ الوطنية اولوية , ان ناشطي حقوق الإنسان معنين اكثر من غيرهم بمهام التبصير بالحقوق الوطنية للافراد و للمجتمع ومعنيون ايضا بمواجهة كل ما يستهدف المساس بالحقوق المشروعة للشعب بممارسة دوره في تقرير شؤونه بعيدا عن اي شكل من اشكال الوصاية مهما كان مصدرها ولونها , ان ذلك جزء لا يتجزا من موقف الاستقلالية الذي ينشده دعاة حقوق الإنسان في الجانب الوطني , وذلك هو اقل ما يجب علينا تقديمه لشعبنا في محنته و واقل ما ينتظره منا .
اننا ننـتهز فرصة عقد مؤتمركم التأسيسي لنتوجه ونناشد جميع الفعاليات العراقية السياسية والاجتماعية والثقافية الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية من اجل اللقاء والاتفاق على تأسيس مشروعها وخيارها الوطني بديلا عن خيارات وبدائل تحاول بعض الدول فرضها بالضد من رغبات وطموحات شعبنا في الحرية وبناء الأساس لنظام وطني ديمقراطي .
أخيرا نأمل النجاح لمؤتمركم الخامس والسعي الاكيد سوية لوضع الآليات المناسبة لعملنا المشترك داخل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان .
ستكهولم في 14/12/2002.عـدنـان السـعدي. سكرتير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد.
كما وردة رسائل اخرى من الزملاء في جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في العراق/المانيا تحمل التحيات وتؤكد على ضرورات تعزيز العمل من اجل تفعيل قرار 688 وكذلك من الزميل د. غالب العاني ومن الزميل حميد مراد سكرتير جمعية حقوق الانسان العراقية في اميركا جاء فيها" نتمنى لمؤتمركم النجاح، ونتمنى ان نرى يوما العدالة والديمقراطية في بلدنا العراق"
4- التقارير
بعد ذلك جرى مناقشة التقرير الانجازي والذي غطى عمل الجمعية التنظيمي والنشاطات والعلاقات مع المنظمات الانسانية الدنمركية والعمل في دعم قضايا اللاجئين العراقيين وعمل الجمعية العراقية لحقوق الانسان " الموحدة" وقد حصل التقرير على موافقة الحضور واثنائهم على ما قامت به الهيئة الادارية خلال العامين المنصرمين مع العديد من التوصيات بما يخص العمل على مستوى التنسيق بين جمعيات حقوق الانسان العراقية وايضا عمل الجمعية هنا في الدنمرك، وحضي التقرير على موافقة الزملاء بالاجماع.
كما جرى مناقشة التقرير المالي واقراره بالاجماع ايضا مع العديد من التوصيات بضرورة تطوير الوضع المالي ومصادره عبر ماتقوم به الجمعية من نشاطات.
ثم جرت مناقشة المقترحات المقدمة من الهيئة الادارية وبعض الزملاء من الهيئة العامة الى المؤتمر والتي انصب القسم الاكبر منها حول النظام الداخلي وجرى اقرار العديد منها.
5- البيان الختامي
البيان الختامي للمؤتمر الخامس للجمعية العراقية لحقوق الانسان
يعد ملف حقوق الانسان في العراق من الملفات الشائكة والمعقدة ، وياتي هذا بسبب ما يقوم به النظام القمعي من انتهاك دائم منهجي ومنظم لحقوق المواطن العراقي .
ولكي نتعرف على حال حقوق الانسان في العراق ، يمكن القاء نظرة سريعة على بعض ما صدر من قوانين وقرارات جائرة بحق المواطن العراقي بالدرجة الاولى . فهناك اكثر من 200 قانون وقرار حكم بالاعدام. فالعراق لا يشبه غيره من البلدان التي تنتهك حقوق الانسان، حيث يتم تشريع القسوة والعنف على نحو لا مثيل له. والنظام العراقي كما وصفه تقرير دير فان ستويل بـ " اعتى دكتاتورية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية " ، ومن المفيد الاشارة الى ان الدستور العراقي المؤقت والنافذ المفعول منذ 16/7/1970 منح صلاحيات واسعة لمجلس قيادة الثورة والذي يتربع على قمته صدام حسين، حيث انه يجمع بيده جميع السلطات . وكرس هذا الدستور حكم الفرد ،حيث خصصت 69 مادة من مواده الـ 179 لاختصاصات رئيس الجمهورية، ناهيك عن ان ماتبقى من المواد لايمكن لاحد البت بها دون الرجوع الى راس النظام القمعي صدام حسين.
وقد شهدت السنتين المنصرمتين على ايغال النظام وبمنهجية في سياسته القمعية ضد ابناء الشعب العراقي والتي تمثلت بـ استمرار الاعتقالات التعسفية ، استمرار الاعدامات والاعدامات خارج حدود القضاء ويتم هذا في ظل تغييب كامل لحق السجناء في حق الدفاع عن انفسهم ، عسكرة المجتمع، استخدام الدين والنعرات الطائفية اسلوبا على تفتيت وحدة المجتمع العراقي ، و الاهمال المتعمد في القطاعات الخدمية وبالخصوص التعليمية والصحية.
ان مايزيد من خطورة انتهاكات حقوق الانسان في العراق هو الصمت الدولي ازاء هذه الماساة الحقيقية، فعلى الرغم من ان القرار 688 الصادر من الامم المتحدة في 5- نيسان –1991 والذي يدعو الى احترام حقوق الانسان ويندد بالقمع الذي يتعرض له ابناء الشعب العراقي معتبرا ذلك تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين ، غير ان القرار ظل وما يزال سجين الرفوف ولم تتخذ ابدا اجراءات لتنفيذه.
لقد اعلن راس النظام وبعد ايام من الانتخابات الصورية في 15-10-2002 على عفوا شامل عن السجناء العراقيين والعرب. ان هذا العفو لايختلف كثيرا عن الانتخابات الصورية التي اجريت ، لقد افرج عن مايقارب 150 الف سجين ولكن العفو هذا لم يشمل السجناء من اصحاب الراي والسجناء من ابناء العوائل المهجرة والمعتقلين منذ 1980 ، ولا يزال عشرات الالاف من المغيبين لم يجري الكشف عن مصيرهم . ورغم شمول القرار السجناء العرب الا ان مصير السجناء الكويتيين ظل مجهولا ايضا اسوة بالالاف العراقيين.
وتفرض علينا هذه الحالة وعلى جميع الناشطين في مجال عمل حقوق الانسان العمل من اجل اعداد قوائم باسماء المغيبين والمعتقلين ، والقيام بحملة واسعة بالتعاون مع المنظمات الانسانية الدولية للمطالبة بالافراج عنهم.
لقد اثبتت السنوات المنصرمة فشل سياسة الحصار الاقتصادي ومن يقف خلفها، تلك السياسة التي كان الهدف منها معاقبة النظام، والتي اثبتت بانها عقوبة جماعية ضد الشعب العراقي وليس ضد النظام القمعي في العراق والذي استغل الحصار الاقتصادي كاسلوبا اخر في قمع المواطن العراقي عبر سياسة التهديد والوعيد بسحب البطاقة التموينية. وعليه فان الحصار الاقتصادي يعد جريمة دولية بحق ابناء شعبنا العراقي .
أن التحضيرات الجارية للحرب وقرع طبولها لا يمكن باي حال من الاحوال ترجمتها بانها حرصا دوليا على مستقبل السلام في المنطقة ولا حرصا على صيانة حرية او حقوق الانسان في العراق على وجه التحديد، ان حمى الحرب ومن خلال التصريحات اليومية الداعية لها تدل على انها وسيلة يراد من خلالها الوصول لاهداف ستراتيجية رسمتها القوى التي تدعوا للحرب اليوم، والتي يحاول البعض الركض خلفها من اجل تحقيق مصالحه الخاصة والتي تعد بعيدة عن مصالح الشعب العراقي. ان قرع طبول الحرب اضاف تعقيدا جديدا، ووضع شعبنا تحت رحمة الترقب والقلق من المستقبل المجهول. اننا في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك نعتبر ان الحرب وبغض النظر عن زمانها ومكانها جريمة بحق الانسانية وانتهاكا لحقوق الانسان ، لانها لا تخلف ورائها الا الدمار وتعطيل الطاقات ناهيك عن اثارها المدمرة على البيئة وهذا ما يشهد عليه الوضع في العراق الان بعد ماترك من اليورانيوم المنضب على يد القوى الدولية وما اتلفه النظام من اسلحة بيولوجية وكيميائية اثناء حرب الخليج الثانية وبعدها ، دون أي حساب لتاثيراتها على الحياة البشرية.
لقد تركت احداث 11/9 –2001 اثارها السلبية على حالة حقوق الانسان في العالم ، حيث استخدمت الاجراءات الامنية والتي سنت في غالبية بلدان العالم من اجل مواجهة الارهاب ، وسيلة لانتهاك حقوق الانسان وليس لتامين حياة امنة له. وقد عمدت الكثير من دول العالم وخصوصا في المنطقة العربية على استخدام تلك الاجراءات ستارا لقمع المعارضات في بلدانها.
وقد قامت الحكومة الاسرائيلية بشن اعتى الحروب الارهابية باسم محاربة الارهاب وارتكبت خلالها مجاز وحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني تحت هذا الشعار و الذي اصبح من السهل استخدامه من قبل الحكومات لتجريم أي راي معارض .
ان السبيل الوحيد لانقاذ الشعب العراقي يكمن بتنفيذ القرار688 ورفع الحصار الاقتصادي عن الشعب واحالة صدام وزمرته الى محكمة عدل دولية الامر الذي سيحول دون تعريض العراق والمنطقة لويلات الحرب والقمع المنافية لمباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ان المهمات الملقاة على عاتقنا في جمعيات حقوق الانسان العراقية اليوم وقبل كل شيء الايمان العميق بهذه المهمة الانسانية والقناعة التامة والامينة بعدالتها وكذلك ضرورة العمل بتجرد وبطواعية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان .و العمل بجدية وداب على توعية المواطن العراقي بحقوقه التي تعتبر فوق المصالح السياسية في عراق يحكمه القانون والذي يضمن ويصون حقوق الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني او السياسي او القومي او الجنسي ، ذلك هو السبيل الوحيد الذي سيعوض ابناء شعبنا عن سنوات القتل والاعدام والتشريد والجوع الذي عاشوه .
وتفرض الاحداث اليوم علينا اكثر من أي وقت اخر ضرورة العمل لايجاد صيغ فعالة من اجل تنسيق عملنا وتفعيله ومن اجل الوصول الى صيغة عمل موحدة .
15/12/2002
6- انتخاب الهيئة الادارية
وبجو ديمقراطي فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية الجديدة وعبر الاقتراع السري جرى انتخاب هيئة ادارية جديدة من الزملاء:
كريم الربيعي
علي ديوان
سعد الزبيدي
انعام راضي
جمال يونس
وليد الحيالي / عضوا احتياط
وليد ماضي/ عضوا احتياط
وقد جرى انتخاب الزميل كريم الربيعي سكرتيرا للهيئة الادارية الجديدة للجمعية.
الجمعية العراقية لحقوق الانسان الدنمرك
IHRS- DK
P.O.Box: 608
Jagtvej 66
2200 kbh N-Denmark
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
