بيان حول الوضع في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - من أجل عقد مؤتمر عام للإعلان

محمود الحمزة
(Mahmoud Al-hamza)

الحوار المتمدن-العدد: 4730 - 2015 / 2 / 24 - 13:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجري حراك ثوري داخل اعلان دمشق ضد العقليات المتسلطة والمنغلقة والتي تعتبر نفسها مقدسة وخالدة وبنفس الوقت تنتهك الانظمة الداخلية وفشلت في ادائها السياسي في خدمة الثورة.

بيان حول الوضع في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "
من أجل عقد مؤتمر عام للإعلان
الأخوة أعضاء وأصدقاء إعلان دمشق المحترمين
الأخوة السوريون في كل مكان،،،
نعلم جميعا أن إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه في عام 2005 كان حدثاً تاريخياُ يفتح صفحة نوعية جديدة في تاريخ الحركة السورية المعارضة بتوجهاتها الوطنية والديمقراطية، إذ أنه ولأول مرة تتجمع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية في تحالف سياسي واضح المعالم يدعو للتغير الوطني الديمقراطي السلمي ويؤكد على الهوية الوطنية للشعب السوري الذي ينشد دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
1) الإعلان: البداية والمخاض الصعب:
جاء تأسيس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي عام 2005 ليفتح صفحة نوعية جديدة في تاريخ المعارضة السياسية السورية بتوجهاتها الوطنية الديمقراطية. فلأول مرة تجتمع القوى والشخصيات الوطنية في تحالف سياسي علني واضح المعالم يدعو للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي ويؤكد على الهوية الوطنية للشعب السوري الذي ينشد دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها الجميع أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.
وبعد أن انتخب المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق في 1/12/2007 أمانة عامة مكونة من 14 عضواً (مضافاً إليهم 3 ممثلين عن الأحزاب الكردية والمنظمة الديمقراطية الآثورية)، ما لبث التصدع سريعاً في صفوف الإعلان لأسباب عدة من أهمها هجمة السلطة الأسدية واعتقال العشرات من قيادة الإعلان إلى جانب هيمنة بعض الأساليب الفردية والشخصنة والتوجهات الحزبية في عمل قياداته التي نفرت العديد من كوادر الإعلان وجعلتهم يبتعدون عن الإعلان تنظيمياً، مضافاً إلى ذلك كله سياسة التهميش والإقصاء التي اتبعتها بعض الشخصيات القيادية في الإعلان والتي أفرغت الإعلان من أغلبية الأحزاب والشخصيات الوطنية باستثناء حزب الشعب الديمقراطي وبعض الشخصيات الوطنية والمنظمات الصغيرة.
إن حال الإعلان المتعثر والمعزول عن المجتمع وعن الحاضنة الشعبية التي من المفترض أن يكون الإعلان قد استقطبها وخلق منها مجاله السياسي والاجتماعي والتي هي مبرر وجوده، وهذا الحال ظهر على حقيقته عندما جاءت الثورة في آذار 2011 لتفتح صفحة جديدة في تاريخ السوريين وتمنحهم حرية التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي وأصبح كل شيء مسموعاً ومقروءً ومرئياً، ولم يعد ممكنا السكوت على طريقة إدارة التنظيمات والأحزاب والتحالفات الوطنية وخاصة في قيادة الإعلان بالطرق القديمة.
وبالرغم من جهود بذلت من قبل أعضاء في الأمانة لإيصال دعم مادي ومعنوي لبعض المجموعات الثورية والميدانية ولعائلات المعتقلين وللمعتقلين أنفسهم، إلا أن دور الإعلان في الحركة الثورية والسياسية في الداخل والمهجر كان ضعيفاً لدرجة ان أعضاء الإعلان وأصدقائهم انخرطوا في الحراك الثوري وفي دعمه الثورة بمبادرات فردية بينما المفروض أن يكون نشاط الاعلانيين واصدقائهم مبرمج ومنظم من قبل قيادة الإعلان وكان على الأمانة أن تمارس عملها كمؤسسة سياسية ديمقراطية فاعلة. ويؤخذ على قيادة الإعلان غيابها في الثورة إعلامياً وميدانياً وإغاثياً وتعبوياً.
جميعنا يعلم ذلك وكل عضو أو صديق للإعلان كان يشير إلى مواطن الخلل هنا وهناك إلا أن انطلاق الثورة خلق حاجات كان على الإعلان أن يشارك فيها وأن يلبيها، فلم يتمكن من القيام بذلك بل وكان عاجزاً وعندما أخذت الساحة السياسية والثورية والميدانية بل والعسكرية تموج بمختلف التمثيلات السياسية ظهر الإعلان معزولاً ومجهولاً لدى المواطنين ماعدا بعض الأنشطة التي تسجل لبعض أفراده الذين قاموا بمبادرات شخصية وفردية هنا وهناك.
ولطالما حلم الكثير من السوريين بأن يشكل إعلان دمشق نواة صلبة تجمع وتقود تحالف وطني ديمقراطي عريض يكون له نشاط فعال ومؤثر وموجه في الحراك السياسي الثوري، لقد كان جلياً التقصير الكبير في دعم الثورة والحفاظ على وجهها الوطني الشعبي السلمي المتميز عن الأسلمة والتطرف. وفشل الإعلان في لعب ذلك الدور في المعارضة السورية وخاصة في المجلس الوطني السوري، ولاحقا في الائتلاف الوطني السوري، حيث هيمنت قوى الإسلام السياسي والكتل المختلفة وانحسر دور الإعلان لدرجة أنه لم يكسب إلا ممثلاً واحداً في آخر انتخابات للأمانة العامة للمجلس في الدوحة نهاية 2012، بينما حصل الاسلاميون على عشرات المقاعد. علماً أن المجلس الوطني تأسس كهيئة معارضة على أساس التوافق السياسي فلماذا سكت ممثلو الإعلان على تراجع تمثيل الإعلان؟ سؤال كبير ينتظر الإجابة.
وتولد انطباع بل وقناعة لدى الكثير من أعضاء الإعلان وأصدقائهم بأن ممثلي الإعلان اهتموا بمصالحهم الخاصة والحزبية على حساب القضية الوطنية (سياسياً ومادياً).
والغريب أن القلة المتبقية من أمانة الإعلان في الداخل صمتت عن كل هذا الفشل الذريع للإعلان ولم تقدم تقييماً لمرحلة الثورة لتكشف عن أسباب التقصير الكبير، بل اقتصر دورها على اصدار بيانات بين الوقت والأخر مليئة بالأخبار والتحليلات المعروفة في وسائل الإعلام. ولم تصدر مبادرات جدية من قبل الإعلان للحفاظ على الثورة وحمايتها من الأخطار المحدقة.
كما أن قيادة الإعلان رفضت اقتراحات ملموسة قدمت لها لتطوير عمل الإعلان وتحويله الى مؤسسة ديمقراطية أو لتفعيل دوره في الساحة الوطنية، وحاربت الكوادر التي تختلف معها بالرأي، وكأنها تعمل بمبدأ "من يختلف معي بالرأي ولا يصفق فهو عدوي" ويحق لها أن تشوه سمعته وتتهمه وتخونه. وهذا ما حصل بالفعل مع رئيس المجلس الوطني في المهجر ومع كوادر أخرى معروفة. ومن المؤسف أن أمانة المهجر ورثت هذا الأسلوب الإقصائي التعسفي من أمانة الداخل.
2) فقدان الشرعية القانونية والثورية: وذلك للأسباب التالية:
- امانة الداخل لم تعقد مؤتمراً للإعلان منذ 6 سنوات مخالفة البنية التنظيمية للإعلان في المادة الثانية الفقرة (ح) منها التي تنص على تفترض أن يكون تجديد الأمانة العامة يجب ان يكون كل سنة.
- فقدت أمانة الداخل شرعيتها لأنها لا تمتلك النصاب كهيئة (بقي فيها أقل من ربع أعضاء الأمانة). وبالتالي فإن كافة قراراتها تعتبر غير شرعية، حيث أصدرت العديد من القرارات التنظيمية التعسفية التي تتعلق بالعضوية وعلى وجه الخصوص القرار الأخير الذي يعتبر الأعضاء المسقطة عضويتهم غير أعضاء في الإعلان، وكأن إعلان دمشق هو أحد فروع تلك الأحزاب.
- أمانة الداخل لا يحق لها اتخاذ عقوبات بحق رئيس المجلس الوطني للإعلان في المهجر الذي أنتخب من قبل مندوبي المؤتمر الثاني للمهجر وعددهم حوالي 80 مندوباً. ومن يحق له محاسبة رئيس المجلس هو المجلس نفسه الذي انتخبه حسب النظام الداخلي للإعلان.
- لا حاجة للحديث الكثير عن أمانة الإعلان في المهجر لأنها بعد مرور سنة كاملة لم نسمع لها صوتاً سياسياً واضحاً ولم تقدم خططاً تجمع حولها أعضاء الإعلان وأصدقائه في المهجر ووصل الأمر إلى درجة أن اللجان في وادٍ والأمانة في وادٍ آخر. وقد غرقت أمانة المهجر في معالجة قضايا شخصية ولم تلعب رئاسة الأمانة دوراً مؤثراً وفاعلاً لاستيعاب الخلل ومتابعة أداء حتى أعضاء الأمانة، ناهيك عن أداء اللجان وأعضاء الإعلان بشكل عام. كما فرطت أمانة المهجر بطاقات الأعضاء واللجان ولم تستثمر الحماس الكبير الذي سبق ورافق انعقاد المجلس الوطني الثاني للمهجر في إسطنبول (17/1/2014). وبالإضافة إلى قلة النشاط، فقد سلكت رئاسة أمانة المهجر ومساعدوها أساليب بيروقراطية انتهكوا فيها الأنظمة المعمول بها في الإعلان: مثل عدم دعوة رئيس المجلس الوطني في المهجر لاجتماعات أمانة المهجر- عدم الرد على العديد من لجان الإعلان في دول المهجر في المطالبة في الدعوة لمؤتمر استثنائي - عدم الرد على رسائل هيئة رئاسة المجلس في المهجر التي من حقها ممارسة دور الرقابة على عمل أمانة المهجر – ووصلت الأمور أخيراً الى درجة تجميد عضوية عضو أمانة احتياط مستقل من إعلان دمشق. ناهيك عن التبعية العمياء لأمانة الداخل بحيث لم تتمكن الأمانة من ملئ مكان شاغر فيها منذ 6 أشهر. وهذه الأساليب تذكرنا بممارسات الأحزاب الشمولية وليس تحالف وطني ديمقراطي كإعلان دمشق.
3) ما المطلوب لتطوير عمل الإعلان؟
على أعتاب الذكرى الرابعة للثورة السورية العظيمة يقف أعضاء الإعلان وأصدقاؤه وكل الوطنيين والديمقراطيين محتارين أمام هذا الفشل والتمييع لدور الإعلان الذي تحول إلى هيكل بلا حياة. وتوصل أغلبية أعضاء الإعلان وأصدقائه إلى قناعة بأن إعلان دمشق ذي التاريخ السياسي المشًرف تحول الى جثة هامدة يصعب نفخ الروح فيها. وذلك يتطلب منا عملا إنقاذياً جباراً للحفاظ على هذا الإرث السياسي الوطني من الموت والضياع في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه الى تيار وطني ديمقراطي شعبي جامع يشكل مظلة لكل القوى الثورية والمعارضة وخاصة منها المشكلة حديثاً من تجمعات شبابية حرة ومجموعات وطنية لنخب مثقفة ولكل التشكيلات الوطنية والمدنية التي تعمل بشجاعة في الميدان وتقود الحراك المدني والسياسي وتساهم في تحقيق الصمود والاستمرار لنهج الثورة الوطني الشعبي المعتدل بعيداً عن الإيديولوجيا الضيقة والتطرف الديني والطائفي والقومي. لذلك:
1- أصبح من الملح والضروري إجراء تغيير تنظيمي وسياسي جذري يعيد الإعلان الى الثورة قولاً وفعلاً، ورسم سياسة تحالفات جديدة لا تنضوي تحت عباءة أحد وتنطلق من مصلحة الثورة ومن استقلالية دور الإعلان.
2- يجب أن يكون الإعلان جسم سياسي واحد له قيادة واحدة ورئيس واحد ونظام داخلي واحد.
3- يجب تطبيق الديمقراطية في الحياة الداخلية للإعلان وأن يكون الجميع متساوين في المشاركة وأن نتخلى عن مسألة المحاصصة والتمثيل الحزبي والإيديولوجي وأن نتعامل مع الجميع كمستقلين على قاعدة العمل الوطني.
4- يجب أن ينفتح الإعلان على القوى الوطنية والديمقراطية والثورية ويشكل معها تحالفات سياسية وطنية ديمقراطية. والعمل على تشكيل قطب وطني ديمقراطي ثوري يكون نواة صلبة وفاعلة في وجه قوى الاستبداد والتطرف المتكاثرة ويمتلك من المقومات ما يمكنه من تشكيل رافعة ثقافية وسياسية لكثير من القوى والشخصيات الوطنية على قاعدة القطع مع الاستبداد والإيمان بحق الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والدولة المدنية لملء الفراغ الحاصل ومحاولة استعادة الوجه المدني للثورة ولإعلامها.
5- لم يعد هناك شرعية قانونية وعملية وثورية لأمانة إعلان دمشق في الداخل والخارج.
4) ما العمل اليوم؟
أمام هذا المشهد المأساوي الذي يعيشه الإعلان، كان لابد أن نتوجه إليكم طالبين منكم المبادرة معنا لاتخاذ موقف يضع حداً لهذا التدهور في حالة الإعلان والعمل على الحفاظ على هذا الإرث السياسي الوطني الجامع وإعادة الحياة إليه للقيام بدوره الديمقراطي الوطني رافداً للثورة إلى جانب القوى الفاعلة لإيصالها الى النصر المؤزر. وبناءً على كل ما تقدم من انتهاكات تنظيمية وفشل في الأداء السياسي لأمانة إعلان دمشق ندعو إلى:
1- دعوة كافة أعضاء اعلان دمشق (الحاليين والسابقين) وأصدقائه لعقد مؤتمر عام للإعلان يضع حداً لهذه الانتهاكات ويبت في شرعية الأمانة العامة في الداخل والمهجر. وبما أننا ندرك صعوبة عقد مؤتمر عام على أرض الوطن نتيجة الوضع الأمني الخطير فإنه من الممكن ترتيب مؤتمر يعقد في الخارج بمشاركة من الداخل إما بشكل مباشر او عن طريق التفويض أو السكايب.
2- تشكيل لجنة تحضيرية من لجان وكوادر الإعلان لعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت.
عاشت سورية حرة ديمقراطية. ويسقط الاستبداد بكافة اشكاله.
21/2/2015

وقع البيان اكثر من 120 عضو وصديق للاعلان ومنهم:
1- د. محمود الحمزة - رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر (روسيا)
2- د. عدنان إيبش - عضو أمانة المهجر – رئيس مكتب البحوث والدراسات (النمسا)
3- د. مأمون تركاوي - عضو أمانة المهجر الاحتياط (المشرف على صفحة الإعلان المغلقة) (كندا)
4- ريم الصالح - عضو امانة المهجر الاحتياط ورئيسة مكتب المرأة (النمسا).
5- فؤاد إيليا -عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق (تركيا)
6- د.عبدالله الظريفي- عضو اعلان دمشق في تركيا (حاليا في بريطانيا) وعضو المجلس الوطني للإعلان وعضو امانة عامة احتياط
7- د. إياد أبا زيد - منسق لجنة إعلان دمشق في أوكرانيا وعضو المجلس الوطني للاعلان
8- أحمد محفوظ - منسق لجنة إعلان دمشق في لبنان وعضو المجلس الوطني للاعلان
9- د. علي أبو عواد - عضو المجلس الوطني للإعلان وناشط سياسي مستقل من الجولان
10- حسان العاني - منسق لجنة الإعلان في الرياض وعضو المجلس الوطني للاعلان
11- د. عمر شعار - منسق لجنة روسيا عضو المجلس الوطني للإعلان وعضو المجلس الوطني السوري.
12- يعقوب قوجحصرلي - منسق لجنة اعلان دمشق في السويد – مندوب للمجلس الوطني للإعلان
13- عيسى بريك عضو المجلس الوطني ومنسق لجنة اعلان دمشق في كندا
14- ربيع شعار - عضو لجنة اعلان دمشق بلجيكا وعضو المجلس الوطني للإعلان وعضو احتياط للأمانة – مستقل
15- سمير الدخيل - عضو إعلان دمشق وعضو أمانة سابق لإعلان دمشق في المهجر (أمريكا)
16- فريد حداد - عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الديمقراطي السوري
17- عدنان حسن - ممثل مجلس ايزيديي سوريا وصديق اعلان دمشق في ألمانيا
18- عبدو الدوماني - عضو إعلان دمشق من دوما
19- أبو وسام الشامي- ناشط وعضو بإعلان دمشق – دمشق

#محمود_الحمزة (هاشتاغ)       Mahmoud_Al-hamza#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات