القاعدة الحيوية القابلة لمبدأ التثمير

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4730 - 2015 / 2 / 24 - 01:06
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

القاعدة الحيوية القابلة لمبدأ التثمير


القاعدة هذه هي قاعدة عملية ومجموعة أحكام تفصل للمال ورأس المال المباحات وطرق التثمير الإيجابي المتوافق مع إرادة السماء دون أن تتدخل بالجزئيات العملياتية الخاصة بمالك المال أو المستثمر المالي , لكنها في الغالب الأعم إرشادية وفي حدود ضيقة تكون قمعية بمعنى أن تحاول منع الإنسان من الإيغال بالوقوع في المحرم وبذلك تحمي العملية الإستثمارية من التشتت والضياع أو التأثير على القيم الأجتماعية والفكرية كي لا تنتهك .
من أركان هذه القاعدة الغالب عليها الإرشاد أن يكون الإنسان متعلما ومتفقها بحدةد القاعدة الأولى الفكرية والأجتماعية ليحمي تصرفاته من أخذ رأس المال للأنتهاك الإرادي واللا إرادي ومنها قاعدة التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين , الدين هنا بمعناه المخصوص المختص بأحكام المال ورأس المال مثل تحريم الربا وتحريم المضاربة التي تؤدي للأحتكار ,وضرورة أن يكون طرفي العملية المالية على بينة من ألتزاماتهم والكتابة المشروطة في المداينات والعقود إلى أخرها من أحكام مالية .
ومن متطلبات القاعدة هذه أن تجعل المجتمع متأهلا فكريا وطبيعيا أن يتعامل مع المال ورأس المال على أنه واحدا من أعمدة النشاط الضروري لرفد الواقع الأجتماعي بمقومات الوجود أولا ومن ثم مقومات التطور والإصلاح ثانيا كون المال ورأس المال مساهم حقيقي في ترتيب أستمرارية السلام والأستقرار المجتمعي وعليه أي على المجتمع أن يحمي هذا العمود من التعدي ليحمي نفسه ومن ثم يحمي وجوده الذاتي , وأيضا من المقومات الأخرى هو سن قواعد إلزامية تبين حدود العلاقات البينية بين أطراف المال المالك والحائز والمستفيد والمنتفع لتكون جميع الأطراف مؤهلة للتعامل الواضح والشفاف دون أن يكون للغموض والضبابية دور في إثارة المشكل الأجتماعي المعطل لحركة رأس المال .
كما يفضي العمل بهذه القاعدة إلى سن قواعد أجرائية ملزمة تعط قيمة أضافية للمعصومية الطبيعية للمال والملكية وتشجع من جانب أخر على توحيد الحد الفاصل بين الحقوق والألتزامات المشروعة وبين أس الحرية الطبيعة للتملك والأستحواذ القانوني والشرعي للأشياء والمنتجات الطبيعية بأعتبار أن هناك شراكة وجودية في بعض الموجدات ذات القيمة المالية التي تحتاج فقط للتدخل للتحول إلى قيم قابلة للتداول مقثلها المناجم والممالح والأراضي البور والكنوز التاريخية فهي جميعا ملك مشاع عام حتى يتدخل المثمر المالي بموجب قواعد معروفة ومقننة سابقا لكي تتحول إلى أقبام قابلة للتداول التجاري والأقتصادي .
بدون هذه المقدمات القانونية والشرعية الواضحة والعامة والمجردة ستتحول هذه القيم والموجودات إلى محل تنازع كما تتحول بعض أشكال الملكية الزراعية أو حقوق الرعي إلى صراعات أما أن تضر المجتمع بما تؤدي هذه المنازعا إلى خسائر مادية أو تعطل حركة الأستثمار وتحرك رأس المال في حيزه الحيوي وهو الأنتاج النقدي أو الصناعي أو التبادل التجاري.
ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا أن موقفها من أصناف الملكية وأصناف الأستحواذ الطبيعي ,فليس كل مال يمكنه أن يتحول إلى رأس مال مثمر, هناك أموال وملكيات تتعلق بأكثر من رابط وقد تكون هذه الروابط والتشاركات في موقف تناقض أو تصارع فعلى القاعدة الحيوية أن تضع أشتراطات وصفية ومعالجات حقيقية لهذه التعارضات والإشكاليات بين أطراف يجمعها وحدة المال .
من هذه الصور الإرث وكيفية أنتقاله وسند الملكية في المنقول وغير المنقول وكيفية التصرف تجاه هذه الكيفيات , أيضا هناك أموال المجتمع أو ما يسمى الأموال العامة وكيفية إدارتها ومن له حق في أستغلالها والكيفية التي تدار فيها ,علما أن الأموال العامة هي هي الأموال المشاعة فالأولى يختص المجتمع متمثلا بمؤسساته العامة والمختصة في إداؤتها وتملكها والأستحواذ عليها فهي معلومة المالك , أما الأموال المشاعة فهي خالية من تحديد المالك المشخصن ومتروكه للمستقمر الأول القادر على إعادتها للقيم المنتجة لتتحول ملكيتها تبعا لذلك .
وأخيرا من جملة تطبيقات هذه القواعد الحيوية تشجيعها المستمر لرأس المال أن يتحرر من ضغوطات الأنا الذاتية المتضخمة والمتزاحمة والتي قد تدفع الإنسان أحيانا إلى التخلي عن شروط العقد البيني مع المجتمع والتملص من الإلتزامات المقابلة التي يتمتع بها مقابل المعصومية والحماية من التعدي والتعدي المقابل تحت وطأة ما تطرحة الأنا هذه من أفكار وتصرفات سلوكية بوعي أو من غير إرادة تخرج المال ورأس المال من الخضوع كليا أو جزئيا عن الألتزام بالدور الإنساني المتقابل .
بعد هذه التطبيقات لنعود لنكتشف أن هذه القواعد الحيوية ما هي إلا تصورات ومناهج القواعد الفكرية والأجتماعية السابقة بشقيها الديني الرسالي والوضعي التجريبي بمنطلقاتها الإيجابية والصانعة لصورة الخير والفضيلة والحامية للقيم الإنسانية , الإنسان سيد المال وهو الذي يملكه ويستحوذ عليه ويصنعه فلا يجب على المالك والحائز والمستحوذ الطبيعي أن يتحول إلى عبد لما يملك يخضع له ولسلطانه .
القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية وحتى الفكرية هي التي ترسم حدود العلاقة بين المال ومالكه وهي التي يجب أن تتحكم في رسم حدود الحركة ليس من خلال عوامل الضغط والقهر والإلجاء ولكن من خلال الوعي الإنساني بحقيقة العلاقة وأساسها وشكلها العام , الوعي هذا خاضع في كل مرة للحرية أولا وللمسئولية ثانيا فهو وعي حر بموجبات الحرية وضرورة الحفاظ عليها من الأنتهاك , هذا الوعي بهذه الصورة يقود للمسئولية عنه وعن أهمية متابعة خط المحافظة وتحصين الحرية من الأنتهاك .
هنا تكمن أهمية القواعد الحيوية كونها تهيء الأجواء المناسبة والمثالية والضرورية لحركة رأس المال في طريق تثمير وتراكم الثروة من خلال نفس أشتراطات الوعي بالحرية وبنفس المواصفات , رأس المال حر ومسئول بوعي الإنسان به وكلما تجذر الوعي بحرية رأس المال تجذر الأهتمام بالمسئولية الخاصة للحفاظ على هذه الحرية وفق قانون لا ضرر ولا ضرار ولكل حق هناك واجب يقابله .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات