الحاجات والمطالب الضرورية وبالتدرج الواقعي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4730 - 2015 / 2 / 24 - 01:06
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الحاجات والمطالب الضرورية وبالتدرج الواقعي


من القضايا المهمة التي يجب على رأس المال والمثمر القائم به أن يعمل على التوازن الحقيقي بين الحاجات والمطالب الضرورية وبين ضرورات الأستثمار والتثمير دون أن يجعل من الثانية في تفاضل على الأولى لما في حفظ التوازن من فعل إيجابي للحفاظ على النظام الكلي الذي أتاح له حرية الأستثمار والعمل ,من حق رأس المال أن يختار المجال العملي والناجح والذي يتوقع منه قدرة على التثمير وهذا أمر لا خلاف عليه , المشكلة حينما يكون هذا الخيار قد يسبب في جانب منه في أختلال بتوازن الحاجات الضرورية أو التقليل من هذا العرض نتيجة قلة الأستثمار .
الحياة الأقتصادية جزء مهم من مجمل الحياة في المجتمع ويجب أن تتماهى مع هذه الكلية دون أن نعط جانب اهمية أكثر من الأستحقاق الطبيعي له ولا ننتقص منه أيضا ,في كلا الحالين أننا نتغافل مع واقع الحقيقة أو قيقة الواقع , رأس المال ليس سيدا في المجتمع وإن كان صاحب دور مهم وصاحب رأس المال جزء من المنظومة الأجتماعية وعليه إلتزام عقدي لا بد من أن يخضع له , فلا هو حر مطلق خارج حرية المجتمع ومسئوليته ولا هو مقيد تماما بالخضوع الكامل لإرادة المجتمع , هنا نفترض التوازن بين كل الجوانب الشاغلة والمنشغلة بحركة المجتمع .
هذا التوازن يخرج من كونه أفتراض نظري إلى إقرار واقعي تقوم عليه المنظومة الأجتماعية البشرية بكافة أشكالها ومسمياتها على قاعدة أن الجميع في مركب واحد ,البناء الذي تبني عليه النظرية الماركسية مثلا في تحديد مفهوم فائض القيمة والتي يتركز على فكرة بسيطة جدا ومعقدة في نتائجها(أن السلعة الوحيدة التي تدر الربح هي فائض قيمة عمل العامل التي هي بدورها سلعة فحسب ماركس عند بناء معمل فان المواد التي تدخل في الصناعة لا تدر ربح لكن الربح يكون من فائض قيمة عمل العمال وهو الجزء التي لا يتم دفعه للعامل جراء قيمة عمله) هذا التصور بهذا الشكل ونحن نضرب مثلا على التوازن يغفل النقاط التالية المتعلقة به وهي :.
• يبني ماركس فكرته على أن العامل يجب أن يستوفي فائض القيمة لأنه هو من أحجثها وبالتاليهو من يستحق الفائض دون أن ينظر لفكرة التوازن أن العامل بدون المواد الأولية لا يمكن أن ينتج فائض قيمة بعمله ,وبدون مكائن والأت لا يمكن أن تتحول المواد الأولية إلى سله , وبدون إدارة العملية الأنتاجية لا يمكن للعامل أن يساهم بالأنتاج وفقا لما في النتيجة النهائية وكلها تعود أصلا لوجود رأس المال ,هنا رأس المال هو صاحب المبادرة في توفير قيمة المواد الأولية وأثمان الألات والمكائن والبنايات والأرض وأقيام ما تستحقه الإدارة ,وهو صاحب الحق في أن يستوفي التوازن أولا .
• العملية الأنتاجية عملية تسلسلية ومتوازنة وتكميلية لوجود رأس المال ولغرض حماية هذه العملية وتطويرها لا بد من حماية رأس المال ومنحه التشجيع الذي يدفع به بتكرار العملية التثميرية في مجال أخر ولأكثر من مرة بذلك يمنح المجتمع حرية أكبر في التوازن بين المصالح المتعارضة ,أما أفتراض أن القيمة الحقيقة لفائض القيمة هو للعامل وهي من حقه تؤدي إلى تضائل دور رأس المال وإنزواءه في دائرة التكنيز الذي يفقده القوة التنافسية وقوته الحقيقية وبالتالي يؤدي إلى أختلالات جسيمة في الواقع الأجتماعي المتضرر منه صاحب القوة الجهدية (العمال) .
• التوازن المبني على القاعدة الحيوية المنصوص عليها في قاعدة لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الثانية أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ستؤدي إلى حماية كل أطراف العملية الأنتاجية وتساهيم في تحريك عملية التثمير لمزيد من الأنتاج .
• كذلك الأفراط في تقدير دور رأس المال وتركه يتحرك بلا ضوابط وفقا لقاعده (دعه يعمل دعه يمر) ودون أن يكون هناك حدود للمرور وحدود للعمل يطيح أيضا بقاعدة التوازن الأجتماعي ويساهم بث الفوضى المؤدية إلى القضاء على فرص التعويض والتعاضد بين أفراد المجتمع .
• أفتراض كون المجتمع طبقات في صراع مادي قائم على من يملك ومن لا يملك هو تقسيم وهمي وغير حقيقي ذلك أن التداخل في المصالح والعلاقات الأجتماعية يفرض تشارك وذوبان أفراد المجتمع تحت مسمى واحد هو المجتمع , والحقيقة التي يمكن ان نشير لها في خصوص الطبقات هو معيار السلطة القادرة على فرض رؤيتها فمتى ما أمتلكت طبقة ما وأحتكرت سلطان القرار أصبحت فئة مميزه بما تملك مثل الطبقة الدينية التي فيها من يملك ومن لا يملك وطبقة العسكر والمحاربين وفيها من يملك وم لا يملك , وعندما يتحول المال إلى سلطة تتحول طبقة المالكين فقط إلى فئة محددة تدافع عن مصالحها .
• الصراع الأجتماعي في الحقيقي صراع سلطة وتوجيه ولكي نحفظ للمجتمع توازنه علينا أن نحفظ للسلطة مفهوم الحيادية ولرأس المال خصيصة التوازن الأجتماعي , هنا نكتشف أن قانون حفظ المجتمع يقوم على قاعدتين الأولى حيادية السلطة وثانيا توازن رأس المال وبتحقيق هذين العنصرين نضمن للمجتمع توازنه الذي يؤدي للحركة وللمال ورأس المال أن يتحرك بحرية في توفير الحاجات والأساسيات مستفاد من معصوميته وواجبه في آن واحد .
إن التوازنات الضرورية ليست الهدف منها فقط حماية رأس المال بل حماية المجتمع م الوقوع في صراعات تؤدي إلى الإضرار برأس المال والإضرار بمصالح أطراف العملية التثميرية عامة,وتؤدي أيضاإلى الأختلال في توفير الحاجات والمستلزمات الضرورية التي تؤمن ديمومة الحركة الأجتماعية .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات