الحرية الفردية للانسان العراقي والتقديس والمدن المقدسة

محمد صالح ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 1319 - 2005 / 9 / 16 - 08:24
المحور: حقوق الانسان
    

اذا كانت حرية الشعب العراقي واعادة بناء العراق ديمقراطيا هي الهدف المعلن للولايات المتحدة الامريكية قبل وبعد اسقاطها النظام الدكتاتوري البائد، وكذلك القوى التي قبلت بالمشروع وتعمل عليه،بما في ذلك القوى والاحزاب الاسلامية ومراجعها الدينية المختلفة، فان انعام النظر في مجمل سلوك هذه القوى الاسلامية ( الشيعية منها على وجه الخصوص ) وتداعيات خطابها السياسي وماتحاول فرضه على ارض الواقع السياسي العراقي يثير الكثير من الشكوك القديمة الجديدة حول فهمها لقضية الحرية ومدى استعدادها لقبول قيم الحرية وحقوق الانسان والديمقراطيةْ. ولما كان هذا الموضوع واسعا جدا ويشمل الكثير من جوانب الحياة والنشاط البشري وموضع تناول الكثير من الكتاب الشرفاء، فان كاتب هذه السطور سيحاول تسليط الضوء على جانب واحد منها وهي مسالة فهم هذه القوى لمسالة الحرية وعلاقة ذلك بالتقديس والمدن المقدسة.
وقبل الخوض في تفاصيل الموضوع لابد من الاشارة اولا الى ما تعنيه حرية الشعب العراقي وكيف يفهمها المؤمنون بها قلبا وقالبا وكيف تفهمها القوى الاسلامية ومراجعها الدينية. فتحرير الشعب العراقي ككل من ايدي نظام صدام حسين الاستبدادي وزمرته المتخلفة ليس الا الشوط الاول من مسار الحرية والذي يعني التحرير الجماعي للشعب، غير ان مسار الحرية لايكتمل الا بانجاز شوطه الثاني الاكثر اهمية وهو تحرير الانسان العراقي الفرد من كل اشكال الاستبداد الاخرى وحقوقه المدنية الفردية استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان في حياته الخاصة واختياراته الشخصية التي تتيح اطلاق طاقات الفرد وضمان سعادته . فبدون ضمان حرية الفرد ، التي لا تتجاوز على حريات الافراد الاخرين و لاتعتدي على القانون، لا يمكن ابدا ضمان عدم انتقال الشعب العراقي من يد مغامر مستبد الى مغامر مستبد اخر يظهر بلون جديد وايديولوجيا اخرى. او بعبارة اخرى، فان ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والحؤول دون عودة الدكتاتورية لا يمكن تحقيقة الا على مجتمع من الافراد الاحرار القادرين على التمييز مابين ما ينفعهم وما لاينفعهم وعلى ادراك النوازع الحقيقية للسياسيين قبل تمكنهم من القفز الى منصة الحكم وفرض ارادتهم وبرامجهم السياسية والقدرة على ازاحتهم ايضا متى ما اكتشف الناس خطأ اختيارهم لهم. وهنا بالذات يتجلى جوهر الصراع السياسي الذي اعقب سقوط النظام البائد, انه الصراع على مبدأ انجاز الشوط الثاني المكمل من مسار الحرية وهو اطلاق الحرية الفردية للانسان مابين القوى الديمقراطية العلمانية والليبرالية ومابين القوى الاسلامية، سنية كانت ام شيعية في حصر مفهوم الحرية بالحرية الجماعية للشعب.
ولكي لايكون الحديث ضربا في الهواء دعونا نحاجج الامر على ضوء ما يجري على ارض الواقع منذ سقوط النظام البائد. فاذا كان الكرد والشيعة هم اكثر من تضرر من سيا سات النظام البائد, وفي ذلك الكثير من الصحة دون ان يعني ذلك عدم تضررمكونات الشعب العراقي الاخرى من الظلم والجور ذاته ، فلقد استغلت القيادات العراقية الكردية سقوط النظام والحرية الجماعية المترتبة عليه لكي تحقق المزيد من الحريات الفردية لاتباعها على الاقل وهو ادراك صائب لهذه القيادات الكردية، والتي، وان كان تاريخها لايخلو من الاستبداد والاجرام وعادات الثار والانتقام والاحتراب الداخلي الدموي، قدادركت جوهر عملية التغيير وماهو المطلوب منها عمله لكي تتماشى مع الشروط والمطاليب الدولية ومنها مطاليب الولايات المتحدة ذاتها. وهكذا اعقب سقوط النظام قيام القيادتين الكرديتين بالمزيد من الاهتمام برفاهية الناس في المنطقة الخاضعة لسيطرتيهما من بناء للمسابح ودور اللهو والسينما بل وحتى مشروع تشييد استوديوهات للسينما فضلا عن جوانب كثيرة تشمل توسيع الحريات الفردية للناس. ان ما قامت به القيادات الكردية شيئ سليم تماما فكلما كان المواطن الكردي حرا وسعيدا كلما صعب استعباده، فهو سيدافع لا عن حريته وحسب بل وعن سعادته والمنجزات الحضارية التي يعيش. ولابد لي ان اشير هنا الى اني لا اعني استعباده من طاغية عربي الاصل بل ومن طاغية من ابناء جلدته من الكرد انفسهم، ولا ادري اذا كانت القيادات الكردية تدرك هذا الشيئ ايضا!!!. ولقد كان الكثير من الناس يأملون في ان تلتزم القيادات الكردية الشيئ ذاته في دفاعها عن الحريات الفردية لابناء الشعب العراقي قاطبة لولا ان المصالح القومية الضيقة اسفرت لما فيه اسف الكثيرين عن تنتزلات لقوى الاسلام السياسي الشيعية مقابل تنازلات لها من هذه القوى وهو امر سيذكره التاريخ يوما على انه نقطة سوداء في صفحتها اضر كثيرا بمصالح الشعب العراقي ويقيم التحضر والحرية.
اما القيادات السياسية الاسلامية الشيعية والمراجع الدينينة التي تقف وراءها فلقد كان فهمها للحرية معاكسا تماما ويتبع منطقا طائفيا يجلب الضررالكبير لاتباعهم انفسهم ويعطل انجاز الشوط الثاني من مسار الحريةفي المجتمع العراقي برمته. فمنطق هذه القيادات يقول انه وبما ان الشيعة قد تحرروا من ظلم السنة ( الاشرار) واحتكارهم للسلطة منذ قيام الدولة العراقية ( وهي مسالة غير دقيقة في الواقع لكنها ليست موضوع هذه المقالة ) ، فانهم قد عادوا لنا واصبحوا من عائديتنا !! نفعل بهم ما نشاء ونقرر مصائرهم وحدود الحرية الفردية التي يستحقونها وفق ضوابطنا واملاءاتنا. وتتجلى هذه الدعاوى لا من خلال الممارسات والاجراءات الخانقة للحريات الفردية التي اطلقوما في وسط العراق وجنوبه والتي شملت كل مناحي الحياة وحسب ، بل يجد القارئ اللبيب هذه النوايا في الفكر والخطاب السياسي الشيعي ومفرداته كعبارات اتباع ال البيت واتباع المرجعية وكون الشيعة مقلدين للمراجع الدينية واستغلال صورة السيستاني مرجع الشيعة الاكبر في فرض لون واحد وطابع واحد على ارادات البشر والالحاح الفارغ على عبارات الاكثرية والاقلية ، وليس المواطن والمواطنة، وغيرها من العبارات التي تستهدف امرا واحد لا غير وهو التعامل مع المواطنين المولودين لاسر شيعية الاصل على انهم كتلة بشرية متجانسة تحررت تحررا جماعيا مرة واحدة من اضطهاد ابناء مذهب اخر ( المذهب السني هنا ) وانتقلت ملكيتها الى المراجع الدينية الشيعية والزعامات الاسلامية الشيعية وهي الاولى والاجدر باستعبادهم واستغلالهم من السنة( الاشرار) ، واما الحريات الفردية لهؤلاء الناس من الاتباع فالحديث عنه غير مقبول بل وخطير على من يتفوه به. وهذا يعني ان مشوار الحرية الذي انطلق في العراق بعد سقوط النظام البائد سوف لن يكتمل لعدم نيل ملايين البشر يشكلون غالبية المواطنين العراقيين حرياتهم الفردية ولا نجاحهم في البحث عن السعادة ولا التمتع بالقيم الحضارية ومنجزاتها ، فضلا عن ان هذا الامر سيجعل هذه الملايين عرضة للاستعباد مرة اخرى وفي اي وقت يقفز به طاغية مستبد الى منصة الحكم، فلا فرق كبير عند العبد ان تبدل سيده.
ان من اخطر السياسات التي ما رستها وماتزال الزعامات السياسية الاسلامية الشيعية ومراجعها منذ زمن طويل.واشتدت حدتها وقسوتها في الفترة التي اعقبت سقوط النظام البائد هي سياسة فرض القدسية على مدن وبلدات بل ومحافظات بكاملها وتاليه تلك القدسية لمجرد وجود اضرحة وقبورلأئمة الشيعة فيها, ممن رحلوا عن هذه الدنيا لهذا السبب او ذاك منذ مئات السنين. ومع احترامنا الكامل لحب الناس لهؤلاء الأئمة ومشاعرهم ، وبصرف النظر ايضا عن مدى صدقية قراءة اتباع المذاهب الاسلامية المختلفة لاحداث التاريخ الاسلامي وتعقيداته، فان مسالة فرض القدسية على المدن نفسها اعتمادا على قدسية هذه الاضرحة والقبور، وبالتالي مصادرة الحريات الفردية لاهلها امر يحتاج الى وقفة مع الذات وتحليل يستهدف مصلحة المجتمع وملايين الناس من اهل هذه المدن.خاصة وقد صارت تضاف المدينة بعد الاخرى الى لائحة المدن المقدسة، حتى شمل ذلك مدينة الثورة سابقا التي صار اسمها مدينة الصدر المنورة حتى بعدم وجود اي ضريح لامام شيعي فيها.
1- من المناسب اولا التشديد على ان مصلحة الاحياء اهم بكثير من مصلحة قبور الاموات، وان الأئمة الذين تحوي هذه القبور رفاتهم ما ماتوا او استشهدوا لكي تتحجر الحياة حول اضرحتهم، خاصة وان اتباعهم يشددون على ان هؤلاء الأئمة الشيعة الذين يحبونهم حد التاليه قد ماتوا من اجل العدالة البشرية وفرص السعادة المتكافئة للجميع. فكيف تستغل اضرحتهم لحرمان الناس من السعادة والحرية الفردية ؟.
2- لا يوجد اي منطق ولا اي قاعدة تحدد المساحة التي يشملها التقديس حول ضريح من الاضرحة، وان ترك الامور الى رغبات هذا او ذاك من السياسيين ورجال الدين سوف يؤدي ، وقد ادى في الواقع ، الى حرمان مئات الالاف من سكان هذه المدن من فرص الترفيه واللهو و النشاطات الانسانية المختلفة التي يختارونها هم بانفسهم وبارادتهم الحرة والواعية والتي تؤمن لهم سعادتهم الشخصية دون ان يمسوا قدسية الضريح ذاته او احترام راحة زواره وطقوسهم.
3- لايوجد اي منطق قانوني يسمح لاهل مدينة ما في العراق بالاستمتاع بحياتهم الخاصة من اكل وشرب ورقص وغناء ولهو وملبس وكل اشكال النشاطات الانسانية التي تجلب السعادة للانسان لان تلك المدن لا تحوي ضريح من الاضرحة الدينية في حين يحرم سكان مدينة النجف مثلا حيث يوجد ضريح الامام علي من كل مصادر السعادة المذكورة انفا.
4- ان فرض القدسية على مدينة بكاملها بل والمحافظة التي توجد فيها تلك المدينة امر اخرق وسخيف يسيئ الى الضريح نفسه. فالمدن كما يعرف الجميع تحوي كل انواع المشاكل الاجتماعية والانحرافات الاخلاقية بل وكل اشكال الاجرام والمجرمين فضلا عن كل مافي المدن من وسخ وقذارات. وهكذا فان اضفاء القدسية على المدن يعني تقديس هذه المشاكل التي ذكرت، بما في ذلك تقديس المجرمين انفسهم!!!.
5- لو فرضنا ان قرية تابعة لمحافظة الديوانية ( غير المقدسة ) قد اضيفت يوما الى محافظة النجف ( المقدسة ) ، وبالتالي اصبحت تلك القريةهي الاخرى مقدسة فما الذي سيتغير من اهلها وشؤونهم. هل ضمها الى محافظة النجف سيجعل من اهلها اناسا مختلفين عما مضى؟ هل سيغير عاداتهم وطبائعهم؟ وان كانوا بعضهم يشرب الخمر مثلا فهل سيمتنع وقد اصبحت قريته ضمن محافظة النجف المقدسة؟ علما ان شرب الخمر وكل انواع ( المنكرات !! ) يجري على قدم وساق في سراديب النجف نفسها في السر والعلن.
6-ان تقييد الحريات الفردية للناس في هذه المدن المقدسة ، سوف يؤدي مع انطلاق عملية التنمية في العراق وازدياد انفتاح العراقيين على الحضارة الانسانية ومنجزاتها الى هجرة سكان هذه المدن وخاصة الشباب منهم الى مدن اخرى اكثر انفتاحا تؤمن لهم فرص السعادة والرفاهية والحرية الفردية. ولقد كان هذا الشيئ يحصل في السابق والكل يعرف به، فمن غادر النجف بحثا عن الحرية في مدن اخرى لم يعد اليها الا زائرا( هذا ما يقوله الكثيرين من اهل النجف انفسهم )
7-ان الحل الامثل لقضية المدن المقدسة هو تحديد مساحة معقولة حول الاضرحة، دعنا نقول مثلا ضمن دائرة قطرها كيلومترا واحدا ويتم تسييجها بسياج جميل وتوضع عليها لوحات تشير الى طبيعتها الدينية الخاصة وضرورة احترام قدسيتها. اما المدينة نفسها خارج اطار هذه الدائرة فهي مدينة حرة شأنها شأن اي مدينة اخرى يتمتع سكانها بكافة الحقوق والحريات المدنية الفردية التي تسمح بها القوانين العراقية. فهذا الاجراء هو الافضل للمدينة والاكثر احتراما للضريح نفسه. واني لاتمنى ان يصل الى الجمعية الوطنية العراقية يوما من الايام عدد كاف من النواب الاذكياء والمتحضرين ممن سيفرضون هذا الحل الذي لابديل عنه اذا كنا نريد بناء عراق متحضر يعنى بالانسان ايا كانت مدينته وايا كان مذهبه.
وختام اعود الى مسالة الحرية الفردية التي بدونها لن تكتمل حرية اي شعب فاقول للزعامات السياسية الاسلامية الشيعية وللمراجع الدينية الشيعة النافذة مايلي: اذا كنتم حريصين فعلا على اتباعكم وهذه الملايين من اهلنا في وسط العراق وجنوبه وفي بغداد ايضا وغيرها ، فالاحرى بكم اطلاق الحريات الفردية للناس وليس تقييدها، فان استعبدتم هؤلاء الناس بحجة انهم تحرروا من طاغية العصر ( هكذا تسمون صدام حسين ) فان مغامرا جديدا يحظى بدعم هذه القوة الدولية او تلك سيتمكن بسهولة من ازاحتكم واستعباد الناس من اتباعكم مرة اخرى طالما انهم ظلوا عبيدا تحت امرتكم وسوف لن يكون هناك فرق كبير عندهم، ولقد قال لكم ابو الطيب المتنبي قبل اكثر من الف عام:
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت ايلام

#محمد_صالح_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات