حَدَثٌ و دَرسٌ

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4725 - 2015 / 2 / 19 - 09:09
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يُروى أن مقاولاً كان ينفّذ مشروع تبليط الشارع الذي يمتد بين منطقة معرض بغداد الدُولي ومدينة المنصور . بضمن المخطط شارع حي دراغ الذي كان يقع فيه دار طاهر يحيى ( رئيس الوزراء المخضرم في عهد العارفين ) . بعد سقوط وزارته بعدة أيام لاحظ طاهر يحيى أن المقاول قد أوقف العمل في تبليط الشارع المؤدّي إلى داره ! رفع سماعة الهاتف وخاطب المقاول قائلاً " أوقفت أعمال التبليط بعد سقوط الوزارة ، فهل أنت متأكد أنّي لن أكون رئيساً للوزراء بعد الآن ؟ " عند إستلام المقاول " الرسالة " عاد صاغراً لعمله .

درسٌ علينا أن نعيَه اليوم ونأخذ منه عبرةً . الجهاز الإداري في الدولة والقوات المسلّحة لم يتوصلوا إلى قناعة ويقين أن المالكي لن يعود رئيساً للوزراء ثانية . فالناس بطبعهم ، مسالمون ، لا مصلحة لهم في الميلان نحو جهة ضد أخرى تحاشياً لما قد يأتيهم من أذىً . قد يسمّي البعض هذا الموقف جبناً ، ولكني أرى أن تحاشي الأذى والركون إلى السلامة هو طبع الشعوب عامة ، والشعوب جبارة إذا ثارت وتيقنت من أن قادتها أمناء وأحرارٌ في التخطيط لمستقبلهم والإقدام في مسيرتهم والتفاني من أجل تحقيق طموحاتهم .

لم يحصل من حيدر العبادي ما يُطمئن الشعب أنه ذلك القائد الذي يتمكن من تحقيق تلك الطموحات ، سواء في تحرير الأرض من براثن داعش ، أو مكافحة الفساد والقضاء على سطوة الميليشيات المسلحة وتطهير القوات المسلحة من البؤر الإرهابية التي زرعها النظام السابق فيها وأعطاها الوضع القانوني الرسمي ، ولمّا يزل يستخدمها ليس في تعكير الأمن والإستقرار، بتنفيذ الأعمال الإرهابية ، بل أيضاً بإشاعة الفوضى في البلد بغرض إفشال كل عملٍ تقوم به الحكومة الجديدة .

لم أقصد بما ذكرت أعلاه ثلم شخص العبادي أو التشكيك في صدقه وإخلاصه للوطن والشعب ، بل أن توازن القوى السياسية التي ساندته عند تولّيه رئاسة مجلس الوزراء ملغومة بأعدائه ، ومن هنا يأتي المحذور في سقوط وزارته بإنسلاخ بعض القوى السياسية من الإلتزامات التي تعهّدت بها في يوم تسلّم العبادي للمسؤولية . إنّ العبادي لا زال ضمن كتلة " دولة القانون " بزعامة المالكي ، ولم تتمكن قيادة حزب الدعوة من عقد مؤتمرها لإزاحته وإختيار العبادي أو أحد الموالين له لزعامة الحزب . والعبادي مرهون بمواقف التحالف الوطني السياسية ، والشعب يعلم أن لدى المالكي ومستشاره " الألنكي " ملفات تخص شخوص قيادات التحالف الوطني يؤدّي كشفها إلى تغيير ماضي ومستقبل تلك الشخوص ، فبالتالي فإن أي قرار يتعلّق بالقيادات السياسية : يتحدد بالخط الأحمر المرسوم . أما القوى السياسية الأخرى الفاعلة في الساحة : فبالإضافة إلى إنطباق نفس العيوب المذكورة أعلاه على بعض قياداتها فإن في أجنداتها تقاطعات مع أجندة كتلة دولة القانون والتحالف الوطني . إنها مسألة معقّدة جدّاً يصعبُ حلّها ما لم يُكسر هذا الطوق الحديدي الذي يكبّل الحكومة .

من المُلاحظ أن أي خطوة إيجابية تتخذها الحكومة ترافقها موجة من أعمال العنف والتفجيرات والمفخخات ، تتبعها وسائل الإعلام المأجورة برمي الحكومة بالقصور ووضعها في موقف المساءلة . لا يمكن بناء العراق بيدٌ تبني وأخرى تهدم ، فلا بدّ من عملٍ ثوريٍّ حقيقي لإنقاذ العراق من هذا الوضع المأساوي المنحدر نحو الهاوية . فعلى المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم ، فالتاريخ والشعب ، في غدٍ ، لا يرحم المتقاعسين .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات