على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب امام قصر الملك بمدينة ( بيتز ) الفرنسية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4724 - 2015 / 2 / 18 - 15:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب امام قصر الملك بمدينة ( بيتز ) الفرنسية
مؤخرا نظم الائتلاف من اجل التنديد بالديكتاتورية بالمغرب ، وقفة امام قصر الملك بمدينة ( بيتز ) ، للاحتجاج على الدكتاتورية كنظام جاثم على المغرب وعلى الشعب . قبل يوم موعد الوقفة ، استفادت الدعوة من حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، الى درجة ان كل من كان يتابع الحملة كان يخيل له ، او يعتقد انها ستكون مفصلا من مفاصل المعارضة المغربية بالخارج مع النظام بالنسبة للبعض ، ومع الدولة بالنسبة للبعض الآخر . لكن يوم الوقفة لم يكن فقط مفاجئا ، بل كان صادما لمّا حضر الوقفة فقط خمسة اشخاص لا غير . وبالرغم من هذا الحضور الباهت ( خمسة اشخاص ) ’طرحت بعض الاسئلة حول السبب في هذا الحضور الذي لم يكن متوقعا بهذا الشكل ، وتساءلت كما تساءل غيري ، عمّا إذا كان هؤلاء الواقفون هم وحدهم من يعتبر ان هناك بالمغرب نظام دكتاتوري ، فوجب الوقوف ضده ، وحتى يكون لهذا الوقفة قوة اعلامية لا بد ان تحصل امام قصر الملك .
ان اول ملاحظة طرحتها هي : هل هؤلاء الخمسة هم وحدهم اعضاء في هذا الائتلاف ؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب ، فكيف يمكن تصور ائتلاف يجمع اشخاصا لا يجمعهم اي شيء داخل الائتلاف ضد الدكتاتورية ، فقط الاعتصام امام قصر الملك ؟ مثلا بالنسبة لزكرياء المومني ، فهو يقول ان لا مشاكل له مع الملك الذي لا يزال يأمل تحكيمه وأنصافه ، ويشدد على ان خلافاته هي مع الكاتب الخاص للملك منير الماجيدي ، ومع المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الجلاد والمعتدي عبداللطيف الحموشي . اما النظام كنظام مخزني فلا مشاكل للسيد زكرياء معه . فهو لا يهمه ان يصبح المغرب ملكية برلمانية او جمهورية برلمانية او ان يستمر كملكية توتاليتارية . وللإشارة فان السيد زكرياء المومني يطالب بمحاسبة المعتدين ومحاكمتهم وعدم الافلات من العقاب . وهذا مطلب مشروع ، إن تحقق يكون مدخلا من مداخل الوصول الى الدولة العادلة ودولة المساواة بين المواطنين ، فلا احد وكيفما كان ، مخول باعتبار نفسه خارج القانون .
بالنسبة للسيد مصطفى اديب ، وبخلاف السيد زكرياء ، فمشاكله هي شخصية مع الملك الذي يصفه بالدكتاتور والمفترس ، ومع الجنرال بناني الذي الحق به الاذى . ومن خلال تتبع تغريداته بالفيسبوك ، فهو لا مشاكل له كذلك مع النظام كنظام في ان يتحول الى ملكية برلمانية او الى جمهورية برلمانية او ان يستمر كملكية توتاليتارية . المشكل بالنسبة اليه شخصي مع الملك ومع الجنرال ناهب اموال الجيش .
بالنسبة لقيدوم اللاجئين السياسيين الاستاذ عبدالله البارودي ، فهو وبخلاف زكرياء الذي يحصر مشاكله في محيط الملك وليس في الملك او النظام ، وبخلاف مصطفى اديب الذي يشخص مشاكله مع الملك ومع الجنرال بناني ، فإنه لا يركز في صراعه على ازالة نظام بنظام او على شخص الملك ، بل يركز على الدولة العلوية ، لأنه من دعاة الجمهورية التي حلم بها في 16 يوليوز 1963 . إذن لنلاحظ هنا ان الائتلاف يجمع ثلاثة متناقضات . الاولى لا مشاكل لها مع النظام ولا مع الملك ، ومن ثم فهي لا تعتبر النظام دكتاتوريا ، فمشاكلها مع بعض عناصر المحيط وليس كل المحيط . والثانية لا مشاكل لها مع النظام كنظام ، بل مشاكلها هي مع شخص الملك وشخص الجنرال ، والثالثة لا تهتم بالملك كشخص ولا بنظامه ، بل تهتم بأصل الدولة .
إذن كيف يمكن تصور نجاح ائتلاف يجمع متناقضات مختلفة بخصوص تحديد الموقف من شخص الملك ومن النظام ومن الدولة ؟ هذا من جهة . ومن جهة اخرى ألا يوجد للائتلاف فروع بمختلف المدن الفرنسية ، وخاصة بباريس حيث من المفروض ان يوجد بها المقر الرئيسي للائتلاف . فإذا كانت للائتلاف فروع يصبح السؤال الراهن : لماذا لم تحضر الوقفة ، فهل فرع باريس فيه فقط خمس اشخاص الذين حضروا الوقفة ؟ . ولنا هنا ان نتساءل : هل للائتلاف مقر رئيسي تعقد فيه الاجتماعات وتتخذ القرارات ؟ فإن كان هناك مقر ، ما هو عنوانه ، وما هي ارقام هواتفه ، ومن هي قيادته . لأنه هنا من المفروض ان يكون الائتلافيون ضد الدكتاتورية قد عقدوا اجتماعا تأسيسيا ناقشوا فيه ارضية العمل ، وبعد الاتفاق عليها ، يكون من المفروض ان يكون للائتلاف قانون اساسي ، و ان يتقدم مترشحون للمسؤولية ، ويجري اختيارهم بالانتخاب السري ، وليس بالتعيين ؟ فهل حصل مثل هذا الاجتماع التأسيسي الذي يكون قد انتخب القيادة ، ام ان العادة جرت على تلاقي شخصين او ثلاث اشخاص في مقهى ، ومن ثم يشرعون في خلق جدول للأعمال طبقا لما يتصوره هؤلاء ، لا كما يجب ان يتصوره الاخرون فيما لو تم عقد الاجتماع التأسيسي بطرق ديمقراطية ؟ فهل الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية له قانون اساسي تنظيمي مسجل ومعترف به في قسم الجمعيات بوزارة الداخلية الفرنسية ، ام ان الائتلاف مجرد فكرة خمرت اصحابها ، ومع مرور الزمن اصبحت امرا واقعا ، ويكون هذا سببا من الاسباب الرئيسية التي جعلت الوقفة باهتة .
ولنواصل التساؤل عن سبب الوقفة الخافتة للائتلاف : اين دعاة الجمهورية على اختلاف اتجاهاتهم من عدم الحضور ؟ ألا توجد فروع لهؤلاء الجمهوريين من ايطاليا الى فرنسا وبالضبط الى باريس ؟ فإذا كان هؤلاء ، وعبر الفيسبوك لا يتوانون لحظة في دعوة الشعب الى الثورة ، رغم ان هذه الثورة وفي غياب الكتلة التاريخية الجماهيرية الثورية ستتحول الى فوضى وسيبة ومحكوم عليها بالفشل والإجهاض ، فلماذا لم يحضروا الوقفة الى جانب الاشخاص الخمسة ؟ . سؤال في الحقيقة محيّر .
ولنتساءل في سؤالنا : اين فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الاقل فرع باريس ؟ وأين مناضلو النهج الديمقراطي الذين هم اعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟ لماذا لم يحضروا الوقفة التي نظمها الائتلاف ، مع العلم انهم لا يترددون في المشاركة في المسيرات التي تنظمها الجبهة الشعبية التونسية بباريس ، او المشاركة في المسيرات التي ينظمها الحزب الشيوعي الفرنسي ، ونقابة الكنفدرالية العامة للشغل التابعة للحزب الذكور ؟ فهل اصبح لهؤلاء قناعة راسخة في ان النظام المخزني لم يعد نظاما دكتاتوريا ، ام انه بسبب الخوف والتردد من الاعتصام والوقوف امام قصر الملك ، يريدون الاحتفاظ بشعرة وصل ’تبيّض وجههم امام النظام ، خاصة وإنهم شغوفون بالعودة كل صيف في عطلة الى المغرب ؟ .
اين فرع باريس لجماعة العدل والإحسان ؟ لماذا لم يحضروا الوقفة إذا كانوا حقا يصفون المخزن بالنظام الجبري والمتسلط ، والدكتاتوري ؟ ام ان الوقفة لا تخدم مصالحهم التي يربطونها بالمشروع المجتمعي الذي يرفض زكرياء المومني ويرفض مصطفى اديب ، كما يرفض عبدالله البارودي ؟
وأين حركة 20 فبراير فرع باريس ؟ كذلك ، لماذا لم تحضر الوقفة التي دعا لها الائتلاف المذكور ؟ هل لم يعد شيء اسمه حركة 20 فبراير ؟ هل التخلي عن الحضور هو بسبب ، ان الدعوة لا تعنيهم في شيء ما دام ان مطالبهم محدودة في سقف الملكية البرلمانية ، في حين ان بورتريه مصطفى اديب وهو يرتدي زي ولباس الحرب العسكري ، يوحي بدعوة الى الانقلاب العسكري ، وهو ما يتعارض مع الملكية البرلمانية ، ويتعارض مع المشروع المجتمعي لجماعة العدل والإحسان ، كما يتعارض مع مشروع النهج الديمقراطي والفلسفة الكونية للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي ترفض الانقضاض على الحكم سواء قام به العسكر او قامت حركة بلانكية اصلاحية ام ثورية ؟
ولنا ان نتساءل والسؤال مشروع : ألا يوجد بفرنسا وبالضبط بباريس فروع للنهج الديمقراطي القاعدي ، والنهج الديمقراطي القاعدي الماوي ، واليسار التقدمي .. ووو .. لخ ؟ فإذا كانت تتواجد هناك فروع ، إذن لماذا لم تحضر الوقفة التي حضرها فقط خمسة اشخاص ؟
ثم لنتساءل مع انفسنا ونطرح السؤال . ألا يوجد للائتلاف فروع بالمغرب ليكون العمل متناسق بين ما يقوم به الائتلاف بأوربة ، وما من المفروض ان يقوم به بالمغرب ؟ .
خلال السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي ، كانت هناك معارضة قوية بفرنسا ، وخاصة بباريس التي كان يتواجد بها مناضلو مختلف التنظيمات اليسارية . فكان إذا تم نشر لافتة ، او ملصق ، او توزيع منشور يدعو الى عقد وقفة ، او تنظيم اعتصام ، او حضور اشغال لقاء نضالي ، تكون الاستجابة للدعوة منقطعة النظير ، بحيث يحضر المعنيون بالأمر جحافيل و بشغف ، مدفوعين بدافع النضال ضد قرارات جائرة للمخزن ، ام ضد قرارات للحكومة الفرنسية . فكان المناضلون يحجون يومه السبت والأحد الى باريس ، وبالضبط الى الحي الجامعي الدولي من كل المدن الفرنسية ، بما فيها البعيدة مثل نيس او مرسيليا . وكان هذا كله يحصل رغم قلة الامكانات ، ورغم الظروف الصعبة التي كان المناضلون يعيشونها ، ثم الحيطة والحرص من عمليات الاعتداءات من طرف اعوان المخزن على المناضلين بممرات الميترو ، وأحيانا التصفيات الجسدية مثلما ما حصل للشاعر الزجال عبدالله الودان الذي اغتيل في غرفته التي كان يهيئ فيها دكتوراه دولة . ومثلما حصل لعبدالعزيز النعماني الذي تمت تصفيته بغطاء وزير الداخلية السابق المجرم شارل باسكوا . وهي نفس الجريمة حصلت عند اغتيال المعارض هشام المنظري باسبانيا . ورغم ان رئيس الحكومة الاسبانية يعرف القاتل الحقيقي ، فانه اغلق الملف حتى لا يصاب بحرج في ملفات اخرى قد تنتهي بتقديم رأسه الى المحاكمة .
اليوم ، وأمام التغيير الذي حصل بالعالم ، وليس فقط بالمغرب بفضل حركة 20 فبراير ، فأنه لم يلبي نداء الدعوة التي اصدرها الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب غير خمسة اعضاء . فما السبب ؟
قد يقول قائل . انه في الدول الاوربية يكفي حضور شخص واحد حتى تكون الوقفة ناجحة ، لكن السؤال : هل حقا ان حضور خمسة اشخاص ، وليس فقط شخص واحد ، هو دليل على نجاح الوقفة ؟ لأنه هنا يجب ان نتعامل مع الوقفة من منظور مخزني مغربي وليس من منظور اوربي ، ما دام ان الداعون الى الوقفة هم مغاربة ، وان الشخص الذي ستتم الوقفة ضده هو الملك ، وما دام ان مكان الوقفة هو قصر الملك ب ( بيتز ) .
البعض يهلل للديمقراطية الاوربية ويعتبرها قمة النظم المبنية على مبدأ الفصل بين السلط ، والتي تحترم حقوق الانسان والمضطهدين والأقليات .. لخ . ان من ’يهيم حبا بالديمقراطية الغربية ، يجهل ان تلك الديمقراطية ليست ديمقراطية الشعب الذي يستعمل ككمبراس في العملية السياسية ، حيث ينتهي دوره بمجرد وضع ورقة الانتخاب في الصندوق ، بل هي ديمقراطية النخبة البرجوازية المتحكم فيها من قبل اللوبي الصهيوني المسيطر على وسائل الاعلام المختلفة ، والمسيطر على الشركات الكبرى ، والابناك ، والصناعات العسكرية . ان هذه الطبقة البرجوازية التي تتداول على الحكم بأسماء مختلفة ، و بعناوين تجارية من قبيل اشتراكي او ليبرالي ، يساري او يميني ، لا يمكن ان تفرط في علاقاتها الخاصة مع حكام دول المحيط لحساب اشخاص تعتبرهم ( مشوشين ) ويشكلون خطرا على مصالحها من استثمارات ، وتقديم قروض بفوائد باهظة ، ورهن ( اقتصاد ) المحيط باقتصاديات تلك الدول الامبريالية . وهنا الم يصرح الصحافي الفرنسي الذي اعتقل من داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان وتم تسفيره الى فرنسا ، بأنه اتصل مع السفارة الفرنسية التي اخبرها باعتقاله ، وكان رد السفير " لن نستطيع ان نفعل لك شيئا " يعني ’عومْ بحْركْ . وإذا كان الديمقراطي هو من يؤمن بالديمقراطية الحق ، فكيف نفهم مساندة باريس وواشنطن ولندن لأنظمة عشائرية ، وأكثر من دكتاتورية مثل السعودية والبحرين ومصر حسني مبارك سابقا والسيسي حاليا ؟ . هنا يمكن ان نفهم ،أنه رغم حصول الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب على رخصة الوقفة ، إلاّ انها كانت مخدومة . فعوض الوقوف امام باب القصر ، تم ابعاد الواقفين مسافة 400 مترا . كما يمكن ان نفهم التعنيف الذي تعرض له مصطفى اديب والأستاذ عبد الله البارودي حين قررا الوقوف امام قصر الإليزيه ، عندما كان الملك يزور فرانسوا هولاند بدون ان توجه له الدعوة في ذلك ، وكمحاولة لتكسير عزلة المخزن التي فرضها على نفسه بسبب قرارات ( فرعونية ) طائشة عادت عليه بالندم . ومن خلال ملاحظة النظرة التي كان هولاند ينظر بها الى الملك وهو ينزل دروج الإليزيه ، يمكن استنتاج ملامح مقلب خطير يحضره الرئيس للملك . وهو نفس المقلب حضره ساركوزي للقدافي . ان شهر ابريل سيكون عصيبا بالنسبة للقضية الوطنية . وفرنسا التي اذلّت وأهانت المخزن من خلال إذلال مزوار حين سحلت حذائه وجواربه رغم انه يحمل جواز سفر دبلوماسي مكتوب عليه " وزير الخارجية " ، وبعثت بالشرطة الى دار السفير لتبليغ الجلاد المعتدي عبداللطيف الحموشي باستدعاء المثول امام قاضي التحقيق ، بدعوى ممارسة الاختطاف والحجز والتعذيب . وفرنسا وواشنطن ولندن وكل العواصم الاوربية الذين لم يعودوا يعيرون المخزن اهمية ، سيكون لهم موقف صادم ازاء القضية الوطنية ، ومنها ازاء المخزن الغارق في الطقوس الرجعية المرفوضة في الازمنة الحديثة . ان وقوف فرنسا وراء تسريبات كريس كولمان ، ووقوفها امام فضائح الاموال بملايين الدولارات المهربة ، حيث للأوربيين حساسية مفرطة ازاء هذه الاعمال المشينة التي يرفضونها ، سيكون له ما له من عواقب سلبية في اتخاذ قرار نهائي بالاستفتاء وتقرير المصير . وإذا لم تحصل المعالجة للقضية الوطنية طبقا للفصل السابع من الميثاق ، مع توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، وتقنين استغلال الثروات بالمنطقة ، فان اقل ما يمكن ان يخرج به مجلس الامن ، هو اتخاذ قرار بسحب المينورسو . ان قرارا متوقعا من هذا النوع ، يعني دعوة علنية الى الحرب . وباسم السلم العالمي المهدد ، وبعد ارهاق المغرب بحرب استنزاف قوية ومكلفة في البشر والعتاد ، سيتدخل مجلس الامن تحت البند السابع لفرض الاستفتاء المؤدي الى الانفصال ، اي تكرار حالة تيمور الشرقية .
وهنا نتساءل كذلك . هل تصريح كازانوفا وزير الداخلية الفرنسي بمنح الجلاد المعتدي عبداللطيف الحموشي المتهم بجرائم الاختطاف والحجز والتعذيب ، هو مقلب من المقالب التي ستفاجئ بها باريس المخزن البليد ؟ لان هنا . كيف لوزير الداخلية بدولة تدعي الحداثة والديمقراطية والفصل بين السلط ، ان يستدعي جلادا متابع من قبل القضاء الفرنسي المفصول نهائيا عن اي تأثير للسلطة الادارية او الحكومية ؟ فإذا دخل عبداللطيف الحموشي الجلاد الى التراب الفرنسي ، وهو يعلم ان مذكرة بحث قضائية تنتظره ، فانه في هذه الحالة سيلقي عليه القبض . وفرنسا الملتزمة مع مبادئها ومصالحها ، لن تتردد هنا في اذلال المخزن مثل ما سبق ان اذلته في قضية مزوار ، وعندما بعثت مذكرة اعتقال بحق الحموشي الى دار السفير . وإذا كان الملك دستوريا هو من سيتحمل تبعات ونتائج هذه المقالب ، فالسؤال يصبح هنا : اليس الغاية من كل هذه الشطحات والألاعيب المحبوكة هو شخص محمد السادس ، ومن ثم نظامه ، لأنه اضاع فرصة سانحة لإصلاح الدولة ، واخلف الموعد مع التاريخ ، بحيث ان الغرب الاستعماري المدقق بكل صغيرة وكبيرة بالمغرب ، وبدول المحيط ، يحضر لقطع الطريق على اي ثورة قد تخلق نظما متصادمة معه ومع اختياراته ، ومن ثم يكون البديل لأي تحول راديكالي ، هو في ايجاد شخص يملك مواصفات الحداثة والعصرنة والثقافة الاوربية ، وبما فيها القبول بالاستفتاء وتقرير المصير بالصحراء .
ولنا ان نتساءل مرة اخرى . اين كانت الصحافة الفرنسية والأوربية من الاشارة حتى لا نقول تغطية ، من الوقفة ؟ فباستثناء ( لوباريزيان ) لا احد من الصحافة اشار الى الوقفة . فهل المسئولون عن الوقفة لم يقوموا بما يجب القيام به في مثل هذه المناسبات والظروف ؟ اي حصول تقصير في ابلاغ الرأي العام ووسائل الاعلام المختلفة .
المهم ، وكيف ما كان الحال ، فان حضور الوقفة من قبل خمسة اشخاص ، وبالديار الفرنسية ، وأمام قصر الملك ، يعتبر عملا جريئا لأنه تحدى كل هواجس الخوف التي طبعت معارضة الصالونات والتْبنديقْ والظهور البرجوازي مع الجبهة الشعبية التونسية ، او التسابق لحضور حفل ( الانسانية ) السنوي الذي تحول الى حفل للآكل والشراب ، او المشاركة في مسيرات ينظمها الحزب الشيوعي الفرنسي ، او النقابة المرتبطة به الكنفدرالية العامة للشغل .
ويبق تاريخ 20 فبراير القادم ، المناسبة الوحيدة للحكم على قوة او ضعف الائتلاف الذي خذلته كل القوى التي تعودت النضال والدعوة الى الجمهورية من وراء الحاسوب . فهل سينجح الائتلاف هذه المرة في قلب الصورة التي ظهر بها في الوقفة الباهتة السابقة ؟
موعد يوم الامتحان سيكون الجمعة 20 فبراير القادم .
ملاحظة لا بد منها : اتساءل ويتساءل العديد من المهتمين ، عن هذا العنوان " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية بالمغرب " . هل الدكتاتورية بالمغرب لا تستحق غير الادانة التي تحصل في مناسبات قليلة ، ولا تستحق اكثر ؟ .
عندما خرجت حركة 20 فبراير الى الشارع ، فهي لم تخرج لإدانة النظام المخزني عن جرائمه المختلفة ، بل خرجت ترفع شعارات اسقاط الفساد والاستبداد ، اي اسقاط نظام المخزن المريض الفيودالي والاوليغارشي والقروسطوي ، والمنتمي الى العصور الحجرية ، وان ’تقيم مكانه نظاما ديمقراطيا مدنيا تحت اي عنوان ، ملكية برلمانية او جمهورية برلمانية على الطريقة الاوربية . ففرق كبير بين الاقتصار فقط على الادانة ، وبين العمل على مشروع اسقاط نظام المخزن رمز الفساد . لذا حبّذا لو تم تغيير عنوان " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية بالمغرب " الى " الائتلاف لإسقاط نظام المخزن بالمغرب " . ان هذا العنوان هو وحده يعبر عن الشعارات التي رفعتها 20 فبراير التي هي اسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات