متى سنحصل على قانون عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية يا مجلس النواب ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4724 - 2015 / 2 / 18 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنا قد كتبنا قبل اكثر من سنة عن قانون عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية (1). وهو كما يتبين من اسمه كان مخصصا لتنظيم اصول المصادقة عليها. وكنا قد ابدينا ملاحظات واعتراضات حول جملة من الامور الواردة فيه التي كانت تقف بالضد من الصالح العام. وكان مجلس النواب يقوم وقتها بمناقشته وقد انهى القراءة الاولى له حيث كان مقررا لهذا القانون بعد التصويت عليه ان يستبدل القانون القديم الذي سن فترة النظام السابق (رابط المقالة السابقة).
لاحظنا بعدها اختفاء القانون من على موقع مجلس النواب وكل اثر له بعد فترة من نشرنا لمقالتنا. وقد تصورنا يومها بان السبب يعود الى انه تم التصويت عليه وامسى قانونا !!

تذكرنا هذا الامر بعد اطلاعنا على نص قرار المحكمة الاتحادية المنشور قبل شهرين والمتعلق برد دعوى الطعن الذي تقدمت به النائبة عالية نصيف حول اتفاقية خور عبدالله. إذ لاحظنا باستغراب استناد النائبة على نصوص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حيثيات الدعوى , لا على نصوص قانون عقد المعاهدات اياه. إلا اننا سرعان ما فهمنا الامر.

لماذا بادر مجلس النواب يا ترى الى سحب قانون عقد المعاهدات من على طاولة النقاش بعد القراءة الاولى ؟ هل يكون السبب هو تنامي الاعتراضات الشعبية على اتفاقية خور عبدالله وقتها ؟ ام لعل السبب كان نشرنا لمقالتنا ؟ ام لعله الاثنين معا ؟

قانون عقد المعاهدات هذا كان يهدف من بين امور اخرى , الى تثبيت طريقة التصويت في مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات الدولية , اي الحد الادنى الذي هو ثلثي مجموع نواب المجلس , في قانون واضح ومثبت وغير قابل للتلاعب في نصوصه.
إذ يحدد مشروع القانون هذه النقطة في المادة 17 حيث يقول :

"يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقـا لأحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام اليها بالأغلبية البسيطة ، عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين :
(1) معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق .
(2) معاهدات الصلح والسلام .
(3) معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية .
(4) معاهدات تأسيس المنظمات الإقليمية ."

وهي كما نرى بنود اوضح بكثير (واشمل) مما هو مذكور حاليا في الدستور (2).

من الواضح ان سحب مشروع القانون (وهي ليست المرة الاولى التي يقوم بها مجلس النواب بمثل هذا التصرف المرفوض) كان لغرض حرمان المطالبين بإلغاء اتفاقية خور عبدالله التي كانت قد اطلقت رفضا شعبيا واسعا لها , من نص قانوني واضح يتضمن آلية التصويت المذكورة آنفا. حيث كان قد انتهى مجلس النواب لتوه في تلك الفترة من المصادقة عليها بالأغلبية البسيطة. وهي التي كانت ينطبق عليها البند الاول من المادة اعلاه. والمؤكد هو لو ان القانون كان قد وجد طريقه للتشريع الكامل لكان سيطالب بتطبيقه باثر رجعي ليشمل ليس فقط الاتفاقية اياها , وإنما مجمل الاتفاقيات الدولية الاخرى التي جرى تكبيل العراق بها والتي سترتفع اصوات المطالبة باخضاعها للتصويت النيابي مثل اتفاقية الاطار الاستراتيجي واتفاقية العهد الدولي... الخ , واللواتي سيجدن طريقهن للسقوط حتما تحت تأثير المطالبة الشعبية برفضها. وحتى لو لم يتضمن القانون على بند الاثر الرجعي , فانه كان سيوفر قاعدة لنقض كل هذه وغيرها من المعاهدات والقوانين المرفوضة شعبيا , لدى المحكمة الاتحادية وفق اساس قانوني واضح.

من دون ادنى شك فإن اساس تطبيق الديمقراطية في اي نظام ديمقراطي هو توافر القوانين التي ترسي الديمقراطية اي سلطة الشعب في البلد وإدارة الدولة. بغير هذا , اي بانعدام توافر هذه القوانين او بوجود قوانين مبهمة تكرس الدكتاتورية كما هو حاصل في العراق الآن , فلن تكون هناك ديمقراطية. وقانون عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية هذا هو احد تلك القوانين التي ترسي سلطة الشعب في البلد.
هل كان مجلس النواب يتجه نحو إرساء الديمقراطية اي سلطة الشعب بسحبه القانون ؟ قطعا لا. هذا في دورته السابقة. ماذا عن الدورة الحالية ؟ هل يختلف مجلس النواب عن سابقه في تصرفاته ؟ نحاول ان نرى هذا ولو انه لا يبدو عليه اختلافا كبيرا.

لسنا ممن يرضى بالتنازل عن اراضيه للغير. على هذا فالقوانين يجب تشرع لتعكس هذا الموقف , لا ان تعارضه , او ان تكون مبهمة غير واضحة مثل غالبية بنود الدستور. وعلى السلطات ومجلس النواب احدها , ان تخدم الموقف الشعبي هذا.

نطالب باعادة طرح هذا القانون في مجلس النواب واقراره. والقيام بالاعلام اللازم حوله.

الروابط
(1) قانون عقد المعاهدات الجديد ناقص وقاصر ولا يخدم مصلحة البلد
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2012/81444.html

(2) المادة 61 رابعا : تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات