مطارحة من صميم المصارحة حوار مع صديق إسلامي 10

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 10:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل الماسونية أسقطت الخلافة العثمانية ؟ أمر لا يستسيغه عاقل ، فأحرى باحث . ذلك أن إسقاط دولة على شساعة رقعتها وامتداد نفوذها لن يتحقق ما لم تتوفر الشروط الموضوعية لهذا السقوط . إن تناول هذا الموضوع يبقى من اختصاص المؤرخين ، ولكن حسبي في هذا المقام أن أستشهد بواحد من ذوي الاختصاص الذي تتبع عناصر الضعف والهزيمة وهي تتفشى في الدولة العثمانية . إنه الباحث والمؤرخ السوري ذوقان قرقوط . إذ تناول في مقال عنوانه " الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية" بمجلة " الوحدة" عدد 29 /30 مارس 1987 ، أن تلك الامتيازات ساهمت بشكل مباشر في إضعاف الدولة. يقول الأستاذ ذوقان بخصوص امتياز : الحماية القنصلية ( لم يكن الأجنبي وحده في مواجهة السلطات العثمانية ، المستفيد من الامتيازات . فقد كانت هذه الامتيازات تتيح لرعايا عثمانيين بمجرد وضعهم تحت حماية قنصلية أجنبية ، إنقاذهم من قانون بلادهم ، فلا تطالهم يد العدالة حتى وهم على أرض بلادهم . ولا حاجة بنا إلى القول : إن الحصول على مثل هذه الحماية كان مطلوبا ، وغاية المنى في قطاعات عديدة من المجتمع العثماني ، لأن الحماية كانت تمنح حقوق وامتيازات رعوية البلد الحامي . وكانت الدول الأجنبية تفسر النصوص التي تحدد ، في الامتيازات ، قواعد الحماية الممنوحة للرعايا العثمانيين على هواها .. وكان هؤلاء المحميون ، الناجون عمليا من طائلة القوانين العثمانية يشكلون بالنسبة للدولة الأجنبية الحامية ، وفقا لنفوذها ، عددا عظيما من التابعين ، مفيدين دائما كوسيلة للضغط على السلطات العثمانية المحلية ، ذلك " أن حماية السكان الأهالي كانت دائما أخطر سلاح توجهه القوى المخاصمة للباب العالي ضد سيادة الإمبراطورية " ) . ومن الانعكاسات السلبية لهذه الحماية القنصلية ، يذكر الأستاذ ذوقان ( وكان الأجانب يدبرون الفرص تدريجيا لتنتهي دائما باستصدار حكم بالبيع الجبري ، وينقل صلاح عيسى عن جابرييل شارم ، أن سعر القروض الربوية التي كان يضطر إليها الفلاحون كان يصل إلى أربعين أو خمسين في المائة . وقد لاحظ أن المرابين يتبعون جباة الضرائب إلى القرى ، ليقرضوا المال المطلوب منهم بأفحش الفوائد التي قد تبلغ 10 أو 14 % في الشهر الواحد ، كما لاحظ أن الحكومة كانت تقترض من هؤلاء الأجانب مبالغ من المال ، وتوكل إليهم الرجوع على الفلاحين لاستيفائها منهم بجباية الضرائب . فتراهم يجوبون القرى مصحوبين برجال الحكومة يستخلصون من الأهالي أكثر مما أقرضوه . وفي حالات كثيرة كان يتم لهم إقراض الفلاحين لدفع الضرائب ، ثم يتجهون فورا إلى المحاكم المختلطة لاستصدار الأحكام البيوع الجبرية . ولا غرابة في ظل هذه المحاكم ، أن يصل الأجانب من حثالة أقوام البحر الأبيض المتوسط إلى امتلاك 5% من أراضي مصر الزراعية . ولم يكن هناك مكان في الإمبراطورية أسيء فيه استعمال الامتيازات مثل مصر . فإلى جانب ما كان يتمتع به الغربي بفضل قوة دولته العسكرية المسلطة ، كان هناك الضعف السياسي الخاص للحكم في مصر ( خوف أسرة محمد علي من تدخل الأتراك من ناحية ، ورغبتها في سلطة أكبر من ناحية أخرى ) قد جعلها حريصة على إرضاء الأوربيين ، وبالتالي معرضة لضغطهم .. فكان مجرد التهديد بإنزال العلم القنصلي كافيا لأن يجثو الوالي على ركبتيه ، لذلك أصبحت أبواب الفساد مفتوحة على مصراعيها ) . وبسبب هذه الامتيازات التي ضمن للدول الأجنبية كفرنسا ، حماية الأماكن المقدسة وكذا الحقوق التاريخية التي يقصد بها في قاموس الدبلوماسية الفرنسية ( الإشارة إلى الإمارات اللاتينية الصليبية التي تشكلت بعد وصول جيش جود فروي Godefroy إلى سوريا ، وبسط " حمايتها" على الأماكن المقدسة المسيحية في القدس ) مما شجع ظهور الطائفية المارونية ومطالبتها بالاستقلال . ويخلص الأستاذ ذوقان إلى التالي ( ولا ينتهي القرن التاسع عشر حتى تظهر للناظر إلى هذه الامتيازات بين بدايتها وما وصلت إليه المفارقة العجيبة ، التي دفعت أحد الدارسين إلى التساؤل بتهكم : هل يبرر تبادل الزبيب وشعور الماعز بالسكر والأقمشة الحريرية تجزئة سيادة السلطان الخاصة وفقا للأهواء بتجريدها من رموزها الأساسية ؟ والمسألة الأخطر لم تكن في تجزئة سيادة السلطان والدولة العثمانية ، بل كانت في غرس بذور التفرقة والتشتيت في الوطن العربي ، إذ بوحي من الحماية الدينية والدولة الحامية ، سعى " قادة الطائفة" المارونية إلى استكمال استقلالهم ) . يتضح إذن أن إضعاف الدولة العثمانية مهدت له عوامل كثيرة ليس من ضمنها " الماسونية" . ولا ننسى أن الامتيازات التي منحت للدول الأجنبية في المغرب كانت عنصرا أساسيا عجل بإضعاف الدولة وإخضاعها للاستعمار .
صديقي العزيز طلابي ! ها أنت ترى أن الماسونية ما كانت هي العنصر المحرك للتاريخ ، وترى كذلك أن الحركات الإسلامية اليوم عوض أن تتجه إلى تبني القيم الديمقراطية وعدم مناهضتها ، نجدها تَكِدُّ في وضع قطيعة بين الأمة الإسلامية وعصرها الحالي . إذ من الجماعات الإسلامية من يُكفِّر الديموقراطية ، أو الإنتاجات العلمية ، فيشد الأمة شدا إلى أزمنة ولى عهدها . لهذا كان عليك ، الأستاذ طلابي ، أن تجدَّ في تقويم الحركة الإسلامية حتى تتصالح مع عصرها وإنتاجاته الثقافية ، لما عُرفت به من تجربة سياسية وقناعة ديمقراطية . لكن للأسف لا شيء من هذا تحقق . وصار الأستاذ طلابي يجتر الأطروحات البائدة التي تخلى عنها حتى أصحابها . إن الاتجاه العام ، كما قال الشيخ الغنوشي ، يسير نحو المصالحة الوطنية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني ، قومي ، ليبرالي ، اشتراكي . بيد أن الأستاذ طلابي ، كما هو شأن حركته والحزب الذي يناصر ، يسير نحو تأجيج الصراع وزرع بذور الفتنة والشقاق . وهذا سر الاتهامات التي يكيلها ذ. طلابي ليس فقط " لرهط" من اليساريين والاشتراكيين ، بل لجميعهم . وهذا ليس من شأنه أن يحقق التواصل والحوار بين الطرفين : الإسلامي والاشتراكي . يقول الشيخ الغنوشي ( إن ثقافة الصلح والإصلاح تنطلق إذن من فكرة التواضع وترك الغرور والرغبة في التعلم من الآخرين والجرأة والصرامة في نقد الذات من طريق تربية وإنعاش نفسنا اللوامة التي أقسم بها بارئها تنويها بها .. كما تنطلق ثقافة الصلح والإصلاح من مراعاة مبدأ التدرج والأناة والصبر والمصابرة على عوج الخلق وعدم نفض اليد جملة ، من السعي لإصلاح حالهم .. ساد معظم تاريخنا ليس نهج التصالح والبحث عن الوفاق وإنما نهج التغالب وإرادة التسلط على خلفية احتكار الحق وتضليل وتفسيق وتكفير المخالف بما يشرع هدر دمه واستباحة حرماته )( التجديد عدد 389 ) . ذلك أن الإسلاميين لم يقدموا نموذجا متكاملا وواضحا فيما يخص الدولة الإسلامية وعلاقتهم بالأطراف السياسية الأخرى ، وما هو وضع العلمانيين في الدولة الإسلامية . إن الاتجاه الغالب لدى الحركة الإسلامية لم يستطع القطع من الميولات العدائية والإقصائية التي يتهم بها العلمانيين . وللتذكير فقط ، فإن حكومة عبد الرحمن اليوسفي جسدت تسامح الاشتراكيين تجاه الأنشطة الإسلامية ، إذ لم تشدد عليهم الخناق ، ولم تحاسبهم عن الأطنان من الكتب المفسدة للعقل والعقيدة ، وعن الأشرطة والمبالغ المالية التي يتلقونها ويدعمون بها أنشطتهم ، بما فيها التخريبية . وهذه حقيقة نطق بها وزير الأوقاف السابق العلوي المدغري ( من هو الجهاز المكلف بمراقبة الحسابات البنكية للأفراد والهيئات والجماعات في المغرب للتأكد من حركة التمويلات الخارجية وحجمها ، هل هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟ من كان يسمح بدخول الأطنان من الكتب والأشرطة الوهابية إلى المغرب ويسمح بتوزيعها وبيعها في قارعة الطريق ، هل هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟ من كان يسمح بفتح المعاهد الدينية الوهابية في أنحاء المغرب ؟ .. من سمح بجعل الكاراجات والبراريك مساجد ؟ )( جريدة الصحراء المغربية . 9 يونيو2003) . بل إن فتاوى تكفير الاشتراكيين كانت تطلق من أعلى منابر المساجد وخطب الجمعة ، ولم يُقدم خطيب أو إمام مسجد إلى العدالة . وليس معنى هذا مشاركة الاشتراكيين في الحكومة كانت مشاركة إيجابية ، بل كانت سلبية في عمومها . وهنا أجدني متفقا نسبيا مع الأستاذ طلابي حول نتائج المشاركة في الحكومة . إذ كان بإمكان الاشتراكيين المناورة لانتزاع أكبر قدر من المكتسبات لفائدة الفئات المهمشة . غير أن شيئا من هذا لم يتحقق ، أو تحقق اليسير منه في مجالات محدودة . ولكن الموضوعية تقتضي أن لا نحملهم كل المسؤولية ، كما فعل حزب العدالة والتنمية ، وكذا الأستاذ طلابي . بحيث إن دور الصفيح ، واتساع البطالة لم تنتجها مشاركة الاشتراكيين في الحكومة . صحيح أنها لم تفلح في القضاء عليها ، ولكن مسؤولية استفحالها تتقاسمهما الحكومات السابقة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات