كالعادة، العالم العربى يحتل المراتب الاخيرة فى تسهيل الاستثمار

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 10:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اصدر البنك الدولى اليوم فى لندن تقرير عقد الصفقات لعام 2006 : توفير فرص العمل تناول فيه كل بلاد العالم وصنفها حسب قابليتها فى تسهيل اجراءات الاستثمار واقامة المشاريع.
واكد خبراء البنك الدولى ان العالم العربى يتخلف عن الركب فى إصلاح قوانينه لتشجيع الاستثمار.
وقال التقرير: " تتفنن دول شرق أوروبا فى إغراء أصحاب المشاريع عن طريق إجراء إصلاحات واسعة النطاق تبسط قوانين التجارة والضرائب، مازالت الدول العربية، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفرض أعباء قانونية مجهدة، والبطء فى إجراء الإصلاحات."
واضاف التقرير انه فى احد الدول العربية، يتطلب وصول البضاعة المستوردة من ميناء الوصول إلى بوابة المصنع 63 يوماً و18 مستنداً و47 توقيعاً. وفى اليمن، يشترط لبدء أى مشروع جديد أن يكون رأسماله 15000 دولاراً أمريكي، أى ما يعادل 27 أضعاف الدخل السنوى للفرد. وفى إيران، يستغرق الأمر 668 يوماً للوفاء بكل المتطلبات الإدراية اللازمة لبناء مستودع تخزين. وفى العراق، يتعين على أية شركة الحصول على توقيعات من 70 موظفاً مختلفاً لتصدير المنتجات إلى الخارج. وفى عُمان، يستغرق إغلاق شركة تمر بحالة إفلاس سبع سنوات.
وطبقاً لتقرير "عقد الصفقات لعام 2006: توفير فرص العمل" والذى تم إعداده برعاية كل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وهى فرع القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولى - فإن تلك الاصلاحات، رغم بساطتها فى معظم الأحوال، يمكنها أن توفر الكثير من فرص العمل الجديدة.
"يأتى توفير فرص العمل على رأس أولويات كل الدول و بالأخص الأفقرمنها. العمل أكثر لتحسين الأنضمة و مساعدة أصحاب المشاريع مفتاح خلق وضائف أكثر و نمو أكبر. وهو أيضاً الطريق الرئيس لمحاربة الفقر. وستكون النساء، اللاتى يشكلن فى بعض الدول النامية ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين، المستفيد الأكبر. وكذلك الحال بالنسبة إلى العاملين الشباب الذين يبحثون عن أول وظيفة. فالإصلاحات فى دول متعددة، من صربيا والجبل الأسود إلى رواندا، يظهرون الطريق إلى الأمام و بإمكاننا الإستفادة من تجربتهم." قال بول وولفويتز، رئيس مجموعة البنك الدولي.
ويتضمن التقرير السنوي، للمرة الأولي، ترتيباً عالمياً لـ 155 دولة من ناحية قوانين التجارة والإصلاحات الرئيسة التى تخص المشاريع. ووفقاً للتقرير، تفرض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقبات تنظيمية عديدة على أصحاب المشاريع، إذ جاءت فى المرتبة الثانية فى قائمة أكثر الدول بطئا فى إجراء الإصلاحات خلال العام الماضي، بعد دول جنوب الصحراء الأفريقية. وخلال هذه الفطرة أدخلت كل دولة من دول شرق أوروبا تحسينات على جانب واحد على الأقل من الجوانب المتصلة ببيئة المشاريع لديها، وتصدرت دول، مثل صربيا والجبل الأسود وجورجيا قائمة أكثر الدول التى أدخلت إصلاحات.
ويرصد التقرير مجموعة من المؤشرات التنظيمية المتصلة ببدء المشاريع وتشغيلها، والتجارة، وتسديد الضرائب، وإغلاق المشاريع، وذلك عن طريق قياس الوقت والتكلفة المرتبطان بمختلف المتطلبات الحكومية. ولا يرصد التقرير متغيرات مثل سياسة الاقتصاد الكلي، أو جودة مرافق البنية الأساسية، أو تقلب العملة، أو توقعات المستثمرين، أو معدلات الجريمة.
وبوجه عام، كانت الدول الأوربية هى الأنشط فى إجراء الإصلاحات. وضمت قائمة الدول التى أجرت أكبر عدد من الإصلاحات فى العام الماضى اثنى عشر دولة؛ هي، بالترتيب، صربيا والجبل الأسود، جورجيا، فيتنام، سلوفاكيا، ألمانيا، مصر، فنلندا، رومانيا، لاتفيا، باكستان، رواندا، هولندا.
ويقول مايكل كلاين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى لشئون تنمية القطاع الخاص، وكبير الاقتصاديين فيها، "إن الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى هى فى أمس الحاجة للمشاريع والوظائف الجديدة، تعرض نفسها إلى توسيع الهوة بينها وبين الدول الأخرى التى تقوم بتبسيط قوانينها وتجعل مناخ الاستثمار فيها أكثر ملائمة لإقامة المشاريع."
ورغم ذلك، لاحظ واضعو التقرير وجود استثناءات؛ من بينها مصر التى جاءت ضمن الدول التى أجرت أكبر عدد من الإصلاحات فى العام الماضي، إذ أدخلت إصلاحات فى سجل الشركات، وسجل القروض، وسجل الملكية، ومصلحة الجمارك. وكذلك نفذت السعودية العديد من الإصلاحات؛ على سبيل المثال، تأسيس مكتب خاص للمعلومات عن القروض، وتسهيل بدء مشاريع جديدة. وتتمتع تونس بواحد من أكثر نظم المحاكم كفاءة فى العالم، إذ لا يستغرق إبرام عقد تجارى بسيط سوى شهرا واحدا. وفى الإمارات العربية المتحدة، لا يستغرق التزام أى مشروع بكل القوانين الضريبية أكثر من 12 ساعة فى السنة.

وفيما يلى بعض الإصلاحات التى أجريت فى العام الماضى فى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط:
- خفضت تونس الحد الأدنى من رأس المال اللازم لبدء مشروع إلى العشر عما كان عليه قبل ذلك.
- خفضت مصر رسوم تسجيل العقارات التجارية بمقدار الثلث، من 4.5 إلى 3% من قيمة العقار.
- قلل سجل القروض فى لبنان حد القرض من 6.600 دولار إلى 6.000 دولار، مما أدى إلى إضافة 10.000 مقترضاً إلى السجل. ويساعد هذا الإصلاح المقرضين فى تقييم الجدارة الائتمانية.
- تصدّرت مصر قائمة الدول التى أدخلت إصلاحات فى إجراءات الجمارك. إذ خصصت منفذاً واحداً للتوثيق التجارى وأدمجت 26 موافقة فى 5 موافقات فقط. وكانت التحسينات فى مجال الجمارك جزءا من إصلاح أوسع أدى إلى خفض عدد مجموعات التعريفات الجمركية من 27 إلى 6 تعريفات، وتبسيط إجراءات الفحص على الحدود.
- وفى الإمارات العربية المتحدة، أضيفت مراسى جديدة فى ميناء جبل علي. وفى العام الماضى كان تحميل الشحنة يستغرق ستة أيام، أما اليوم فيستغرق 17 ساعة فى المتوسط.
وثمة ضغوط كبيرة تقع على الحكومات فى المناطق المتأثرة بالصراعات، لاسيما فى مجال إيجاد فرص عمل. وتعتمد استمرارية السلام على تفكيك جماعات المتمردين المسلحة وإيجاد سبل لكسب العيش لآلاف اللاجئين والمحاربين السابقين. وللمرة الأولى فى هذا العام ، جاءت العراق ضمن الدول التى شملها تقرير عقد الصفقات بالدراسة. ويستغرق بدء مشروع ما فى بغداد بشكل رسمى 77 يوماً، ويحتاج لاتخاذ 11 إجراءاً. ويتطلب التصدير من المشروع 10 مستندات، و 70 توقيعاً، و 105 يوماً.
وقد أدخل "تقرير عقد الصفقات لعام 2006" تحديثات على تقرير العام الماضى فيما يتعلق بالمؤشرات السبعة لبيئة المشاريع؛ وهي: بدء المشروع، تعيين العاملين وفصلهم، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، الحصول على القروض، حماية المستثمرين، إغلاق المشروع. ويوسّع تقرير هذا العام نطاق البحث ليشمل 155 دولة ويضيف ثلاثة مؤشرات جديدة؛ هي: التعامل مع تراخيص المشاريع، التجارة عبر الحدود، تسديد الضرائب.
وتعزز المؤشرات الجديدة فى تقرير هذا العام أيضاً الحاجة الملحة للإصلاح، لاسيما فى الدول الفقيرة. وطبقاً للتقرير، تفرض الدول الفقيرة أعلى الضرائب على المشاريع فى العالم. ويؤدى ارتفاع الضرائب إلى تهرّب المشاريع من دفع الضرائب، ومن ثم، دفعها إلى العمل بشكل غير رسمي، ممّا لا يؤدى على الإطلاق إلى زيادة الإيرادات. وبالمثل، يوضح التحليل أن إصلاح التكاليف الإدارية لممارسة التجارة يمكن أن يزيل عوائق كبيرة تقف أمام التصدير والاستيراد. وعلى عكس المعتقدات الشائعة، تتسبب الإجراءات الإدارية الجمركية وغيرها من الإجراءات الروتينية "والتى يطلق عليها غالباً اسم "البنية الأساسية الإجرائية"" فى حدوث أكثر حالات التأخير التى تعانى منها شركات التصدير والاستيراد، فى حين تحدث أقل من ربع حالات التأخير بسبب مشكلات تتعلق "بالبنية الأساسية الفعلية"، مثل، سوء حالة الموانئ أو الطرق. وبالنسبة إلى أصحاب المصانع فى الدول النامية، يمكن أن تمثل الأعباء الإدارية لممارسة التجارة تكاليف أكبر من التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على دخول الصادرات والواردات. على سبيل المثال، يتطلب تصدير البضائع فى إيران 11 مستنداً. وعموماً، يجب الحصول على 15 توقيعاً، فى المتوسط، لتصدير البضائع من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالمقارنة بالمصدرين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذين يحتاجون إلى 3 توقيعات فى المتوسط.
ويمكّن التقرير، الذى ينشر سنوياً، صنّاع السياسة من قياس الأداء التنظيمى بالمقارنة بالدول الأخري، والتعلم من أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وإعطاء الأولوية للإصلاحات. وفى الوقت الحاضر، أصبح للتقرير، فى عامه الثالث، تأثيراً فعلياً على الإصلاحات فى بيئة المشاريع فى شتى أنحاء العالم. وتقول كارلى ماكليش، وهى من المشاركين فى وضع التقرير "أدت المعايير التى وضعها تقرير عقد الصفقات إلى حدوث الإصلاحات وتعزيزها فى أكثر من 20 دولة. ومنذ العام الماضي، طلبت تسع حكومات إدراج دولهم ضمن تحليل التقرير".
وفيما يلي، بالترتيب، أفضل 30 دولة فى العالم من ناحية مؤشر سهولة عقد الصفقات: نيوزيلندا، سنغافورة، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، أستراليا، هونج كونج بالصين، الدنمارك، المملكة المتحدة، اليابان، أيرلندا، أيسلندا، فنلندا، السويد، ليتوانيا، إستونيا، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، تايلاند، ماليزيا، برتوريكو، موريشيوس، هولندا، شيلي، لاتفيا، كوريا، جنوب أفريقيا، إسرائيل، وأسبانيا.
وكل هذه الدول المتصدرة لقائمة سهولة عقد الصفقات تنظم المشاريع، ولكنها تفعل ذلك بطرق أقل تكلفة وإرهاقاً. فدول شمال أوربا، والتى تحتل جميعها مراكز فى قائمة أفضل 30 دولة، تضع نظماً ليست هينة، لكنها تضع نظما بسيطة تساعد المشاريع على أن تكون منتجة، ولا تتدخل إلا حينما يكون ذلك ضرورياً لحماية حقوق الملكية وتقديم الخدمات الاجتماعية.
وفى دول شمال أوربا أيضا، لا يُمارس سوى 8% من النشاط الاقتصادى فى مشاريع غير مسجلة "القطاع غير الرسمي". والسبب فى ذلك أن النظم بسيطة لدرجة يسهل معها التزامها، وتتلقى المشاريع خدمات عامة ممتازة فى مقابل ما تدفعه من ضرائب. فعلى سبيل المثال، تمتلك الدنمارك أفضل بنية أساسية فى العالم. وتتصدر النرويج قائمة الدول وفقاً لمؤشرات التنمية البشرية، تليها مباشرة السويد. ويقول سايمون ديانكوف، أحد من أسهموا فى كتابة التقرير "فى دول شمال أوربا، وكذلك فى الدول الثلاثين الأخرى التى تتصدر القائمة، لا تضطر الحكومات التى تجرى إصلاحات أن تختار بين تسهيل عقد الصفقات وتوفير الحماية الاجتماعية، فبإمكانها أن تفعل الاثنين معا".
ويعتمد إعداد "تقرير عقد الصفقات" على جهود أكثر من 3500 شخصاً من الخبراء المحليين والاستشاريين المتخصصين فى عمل المشاريع، والمحامين، والمحاسبين والمسئولين الحكوميين والأكاديميين البارزين فى شتى أنحاء العالم، الذى قدموا الدعم والمراجعة المنهجية. ويمكن الحصول على البيانات ومنهج البحث وأسماء المساهمين فى التقرير من على شبكة الإنترنت.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى سورى متخصص فى شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" فى لندن
[email protected]
[email protected]

المراجع والمصادر:
-تقرير عقد الصفقات لعام 2006 : توفير فرص العمل صدر عن البنك الدولي.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات