الأقليات العراقية وإنصافهم بمقاعد ثابتة في الجمعية الوطنية

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 10:59
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

مقدمة
إذا وضعنا حقوق الأقليات العراقية في ميزان البراغماتية والواقعية بعيداً عن رؤى المجاملات والتملق والتزلف ، سنلاحظ رجحان كفة هضم وضياع حقوق هذه الأقليات في اغلب الأوقات وسط ضجيج من الدعايات والشعارات التي لا تغني ولا تسمن . وإذا كانت الأحداث تقاس بنتائجها فإن الوضع الديمغرافي المزري الذي بلغته هذه الأقليات في الهجرة من اماكنها في المدن العراقية الرئيسسية ، بغداد والبصرة والموصل ، ومن ثم الهجرة الطويلة الى خارج حدود الوطن . هذا هو الواقع الذي المّ بهذه الأقليات طيلة عقود طويلة ، وزاد من صعوبة وطأته ظروف الأنفلات الأمني الذي يسود معظم المدن العراقية .
مناخ الحرية ودور الأقليات
ان مناخ الحرية بعد تحرير العراق من الدكتاتورية اتاح لهذه الأقليات ان تعبر عن همومها بدون تصنع او وجل او تملق ، وهذه حالة إيجابية يتيح لأبناء هذه الأقليات بالتعبير عن ارائهم وطموحاتهم ، ولقد حاولت هذه الأقليات تثبيت هوياتها في الدستور العراقي ، وفعلا لقد افلحت هذه الأقليات بذكر اسمائها مع تغييب القومية السريانية التي نأمل ان يحصل ابنائها على ادراج اسمهم في الدستور باعتبارهم شريحة عراقية اصيلة . عموماً ان مناخ الحرية هذا يتيح لنا ان نبدي رأينا بصراحة ومكاشفة ودون رتوش .
الواقع الحالي
ان ابناء شعبنا المسيحي من كلدانيين واشوريين وسريان وأرمن اضافة الى اخواننا اليزيدية والصابئة . لقد اجبرت الظروف الأستثنائية هؤلاء الى الهجرة وتعرضهم الى خلل ديمغرافي خطير ، ويبقى امر إنصافهم لكي يثبّتوا اقدامهم في وطنهم لكي ينالوا نصيبهم العادل من الثروة والسلطة والأرض والحقوق ، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق ، الحقوق السياسية .
ان فحص هموم الأقليات تحت مجهر القياس والتقييم ، سيبدو جلياً ما تعانيه هذه الأقليات من تمزق وتشتت في صفوفها وأعدادها ، وهكذا ينبغي ادراك هذه الحالة بإنصافهم بتخصيص مقاعد ثابتة لهم في الجمعية الوطنية وذلك لكي لا يضيع حقهم على موائد الكبار .
الماضي القريب من العهد الملكي
اذا ما رمينا بأبصارنا الى ما قبل العهد الجمهوري ، اي العهد الملكي ، نلاحظ وجود مجلسين لتمثيل الشعب ، الأول ، وهو مجلس النواب الذي يجري انتخاب اعضائه عن طريق الأنتخاب ، والثاني وهو مجلس الأعيان ، الذي كان الملك يعين اعضائه ، ومن بين 20 عضواً في مجلس الأعيان عينهم الملك سنة 1925 كان من بينهم مسيحي واحد ويهودي واحد ، وقد استمر هذا التقليد لحين سقوط العهد الملكي بالنسبة للمسيحيين ، وانتهى العمل به بالنسبة لليهود أبان هجرتهم من العراق .
اما تمثيلهم في مجلس النواب فكان حسب قانون انتخاب النواب سنة 1924 حيث حدد عدد نواب الأقليات كما اقره المجلس التأسيسي وظل كذلك الى ان الغي سنة 1946 حيث اصبح عدد نواب الأقليات محدداً كما يلي :
بغداد : مسيحيان وثلاثة اسرائيليين .
البصرة : مسيحي واحد واسرائليان .
الموصل : ثلاثة مسيحيين واسرائيلي واحد .
الغي حق تمثيل اليهود بعد عام 1952 بالنظر الى هجرتهم من العراق وبموجب قانون انتخاب النواب رقم ( 53 ) لسنة 1956 اصبح للأقلية المسيحية ثمانية نواب موزعين على اقضية والوية بغداد والبصرة والموصل وكركوك [ للمزيد انظر ، حارث غنيمة : السياسي الأديب يوسف غنيمة ص 103 ] .
ان الأسلوب كان يتلخص في ان يعطي للأقلية حصة مقطوعة ويقوم ابناء الأقلية بانتخاب من يرونه مناسباً لتمثيلهم .
المقترح
المقترح الذي اطرحة بتواضع ان يحدد للأقليات الدينية والعرقية العراقية عدداً مقطوعاً من المقاعد الثابتة في الجمعية الوطنية :
المسيحيون يمكن اعتبارهم كتلة واحدة تحتوي الكلدانيين والسريان والأشوريين .
ومن ثم االتركمان ، واليزيدية ، والصابئة ، والكورد الفيليين ، والشبك .
ان يخصص لهذه الأقليات 20 ـ 25 مقعد في الجمعية الوطنية .
ان كل كتلة من هذه الكتل تنتخب الشخص او عدد الأشخاص الذين يحدد لهم من بين الأحزاب السياسية او من الرجال المستقلين لانتخابهم وصعودهم الى الجمعية الوطنية كممثلين حقيقيين لتلك الكتلة النيابية للأقلية . ان مثل هذا القرار يجنب الأقليات الأشكالات الناجمة عن اسلوب اجراء الأنتخابات ، سواء كان حسب القوائم كما كان في الأنتخابات السابقة او بأسلوب تحديد المنطقة ، حيث سيكون الصراع بين الكبار بينما يضيع الصغار في متاهات هذه المناطق وتضيع اصواتهم المبعثرة ومن ثم يفقدون حقهم في التمثيل في الجمعية الوطنية .
ان تخصيص مقاعد محددة مقطوعة لهذه الأقليات يدخل في باب انصافهم ومكافأتهم لما لحق بهم من ضيم وغبن عبر عشرات بل مئات السنين .
ان هذه الطريقة ستشكل منفذا اخراً امام هذه الأقليات لتختار من يمثلها بااتنخاب حر ديمقراطي نزيه ، وبذا نكون قد كافأنا ابناء هذه الأقليات بإنصاف وعدالة ، واعطينا لهم حقوقاً يستحقونها وهم اهل لها .
ومن جانب اخر يبرهن الكبار سواء كان ذلك على النطاق الديني اي من السنة او الشيعة ، او على النطاق القومي سواء كانوا عرباً او اكراداً ، سيثبت هؤلاء للعالم انهم عراقيين اصلاء ، وأن العراق موطن كل العراقيين سواء كان هؤلاء من الأقلية او من الأكثرية ، وهذا موقف وطني وشهامة عراقية .
من جانب آخر لا ادري ما هو موقف احزابنا السياسية بهذا المقترح وعسى ان يكون له صدى ايجابي ، لكي يحاول من اليوم هؤلاء الساسة بالأشتراك مع الأباء الروحانيين من كل كنائسنا لكي نرص الصفوف جميعاً ونعمل بإرادة واحدة لتثبيت هذا الحق المشروع لنا ولكل الأقليات العراقية التي همشت حقوقها في في العقود الماضية .

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات