القضاء بتارودانت بين تطبيق القانون والتطاول على حقوق المتقاضين

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 4719 - 2015 / 2 / 13 - 10:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

القضاء بتارودانت بين تطبيق القانون والتطاول على حقوق المتقاضين

عرفت المحكمة الإبتدائية بتارودانت في جلسة التحقيق ليوم 12/02/2015 مواجهة بين المشتكي وقاضي التحقيق في ملف عدد 141/2014، لما طالب المشتكي القاضي ب"الإستماع إلى الشهود" الذين توجد لائحتهم في الشكاية المباشرة بالملف، وقد رفض القاضي هذا الحق الذي يضمه قانون المسطرة الجنائية حسب ما نص عليه المشرع :"تعتبر الشهادة إحدى وسائل الإثبات الأساسية التي تساعد قاضي التحقيق على تكوين اقتناعه في القضايا المعروضة عليه ولذلك خص لها المشرع الباب السادس من قانون المسطرة الجنائية (المواد من 117 إلى 133 من ق.م.ج)". إضافة إلى ذلك فقد تجاوز القاضي حق المشتكي حيث لم يستمع إليه إلا في المرحلة الإعدادية الأولى دون ممارسة حق المواجهة في "الاستنطاقات والمواجهات" كما ينص ق.م.ج :"ويمكن لقاضي التحقيق أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال، ويجب أن يضمن في المحضر أسباب الاستعجال (المادة 135 من ق.م.ج)".

هكذا تجاوز السيد قاضي التحقيق النصوص القانونية التي تخول حقوق المتقاضين خاصة وأن القضية المعروضة عليه تهم جمعية تفرزازت لمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز/الطرف المشتكي، كونها تدافع عن حقوق مجموعة من الفلاحين الصغار والفقراء الذين يتم النصب والإحتيال عليهم وعلى جمعيتهم من طرف المشتكى بهما للسيطرة على المياه الخاصة بالجمعية من 01/07/2014 إلى 31/10/2014، وهي فترة فصل الصيف التي حولت أراضيهم إلى أراضي قاحلة وهم محرومون هذه السنة من جني الزيتون، وقد سبق أن أصدرت المحكمة الإبتدائية بتارودانت قرارا استئنافيا عدد743 بتاريخ 30/12/2014 لصالح هذه الجمعية ضد أحد الأشخاص من عائلة المشتكى بهما والذي تمت إدانته بتحويل مياه الجمعية.

فلماذا إذن يرفض قاضي التحقيق الإستماع إلى شهود الإثبات وبالتالي يغض الطرف عن النصب والإحتيال الذي مارسه المشتكى بهما حتى على العدالة نفسها في جلسة 12/02/2015 ؟ ليس هناك أي سبب سوى تواطؤ القاضي مع المشتكى بهما من أجل الإستمرار في النصب والإحتيال على الجمعية والفلاحين معا لاستغلال مياهها الخاصة.

إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار المهنيين الغابويين بتارودانت ندين ممارسة قاضي التحقيق ضد ممثل الجمعية والفلاحين الصغار بساقية تفرزازت المتضررين من النصب والإحتيال لهذين الشخصين، ونطالب من رئيس المحكمة الإبتدائية ورئيس محكمة الإستئناف بأكادير ووزير العدل والحريات التدخل من أجل توقيف القاضي عند حده وفتح الباب أمام رئيس الجمعية لإحضار شهود الإثبات وإنصاف الجمعية والفلاحين.

المكتب الإقليمي

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات