رسالة من مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي
الى الاستاذ هاني مجلي
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المحترم
اطلّعنا على بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان بشأن العراق والبيان الصحفي اللاحق به حول لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية التي تضم بعض الجناة من اركان النظام الدموي لصدام حسين امثال مدير الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش العراقي اللواء الركن المجرم وفيق السامرائي. اننا في مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي الذي من صلب مهامه العمل من اجل كشف مصير ضحايا مذابح الانفال والاخرين من ضحاي النظام وملاحقة مرتكبي ومنفذي عمليات الابادة الجماعية، نثمن عاليا جهودكم الانسانية النبيلة بهذا الصدد والتي ترمي الى تحقيق العدالة ومقاضاة مقترفي الجرائم الخطيرة بحق الانسانية ونضم صوتنا الى صوتكم ونطالب المجتمع الدولي الى العمل بهذا الاتجاه بغية عدم السماح للمجرمين من الافلات من قبضة العدالة فهؤلاء لا يقلون جرما من النازيين الالمان اللذين لاحقتهم العدالة ولاتزال. بينما تجرى محاولة تبرئة ساحتهم من تلك الجرائم الخطيرة عبثا من قبل اطراف رئيسية ضمن المعارضة العراقية بما فيها تزكيتهم واقحامهم ضمن لجنة المتابعة 65. كما ونقدر من خلالكم ما قامت بها منظمة مراقبة حقوق الانسان من نشر الحقائق المرعبة عن مذابح الانفال والجهود الكبيرة التي تبذلونها لفضح تلك الممارسات اللاانسانية ليست فقط في كردستان العراق والشرق الاوسط بل في جميع ارجاء العالم . دمتم لتحقيق العدالة.
مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي
[email protected]
23/12/2002
بيان صحفي (للنشر فوراً)
لا بد من تحقيق العدالة بشأن جرائم الحكومة العراقية
لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية تضم بعض الجناة المزعومين
(لندن، 17ديسمبر/كانون الأول 2002 - )قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن زعماء المعارضة العراقية المجتمعين في لندن لم يكترثوا لقضية جديرة بالاهتمام، وهي تقديم المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحت قيادة صدام حسين إلى ساحة القضاء؛ جاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة عن ضرورة إقامة العدل في العراق.
ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لا تتخذ موقفاً أو آخر إزاء مسألة تنحية صدام حسين من السلطة باستخدام القوة؛ ولكن مع تصاعد احتمالات الصراع المسلح وحدوث تحول في العراق، فقد بات لزاماً على المجتمع الدولي والقيادة المستقبلية للعراق النظر في كيفية مقاضاة مقترفي الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية.
وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن ترحيبها بالعديد من التوصيات الواردة في البيانات الصادرة عن مؤتمر المعارضة العراقية، بما في ذلك السعي لإحالة مقترفي جريمة الإبادة الجماعية وقتل الأكراد بالغاز السام في حلبجة إلى محكمة دولية؛ بيد أن المؤتمر لم يتناول قضية المساءلة عن جرائم أخرى لا تقل خطورة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإن كان المؤتمر قد ندد بها.
كما أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن قلقها لأن لجنة التنسيق والمتابعة التي شكلها المؤتمر، والمؤلفة من 65 عضواً، تضم بعض الأعضاء السابقين في أجهزة القمع العراقية المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ ومن بينهم وفيق السامرائي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية السيئ ِالصيت في العراق، وهو الجهاز الذي يُعتقد أنه تورط في بعض الجرائم في الوقت الذي اقتُرفت فيه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إطار سياسة تنتهجها الحكومة العراقية. وحيث أن السامرائي كان يشغل مثل هذا المنصب الرفيع ذي المسؤولية، فمن الواجب إجراء تحقيق مستفيض لتحديد مدى تورطه في هذه الجرائم.
ويقول هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن تحقيق العدالة بشأن الجرائم السابقة سوف يكون قضية هائلة إذا ما سقط نظام صدام حسين؛ ومن الواضح أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا مكان لهم في أي حكومة جديدة". وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إنه لا يجوز منح أي عفو عن جرائم الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، ولا بد أن تتولى محكمة دولية التحقيق مع المتهمين بارتكاب هذه الجرائم من المسؤولين ذوي المناصب العليا والمتوسطة ومحاكمتهم.
وقد ألمحت بعض الشخصيات في المعارضة العراقية وكذلك بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يحبذون مقاضاة عدد قليل نسبياً من نخبة القادة العراقيين لتشجيع كبار المسؤولين العراقيين من المدنيين والعسكريين على نقض الولاء للحكومة العراقية.
وقال مجلي: "هناك تخوف لا مبرر له من أن الإصرار على إقامة العدل سوف يعرِّض أي تحول حكومي في العراق للخطر؛ غير أن سجل مثل هذه التحولات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا واضح كل الوضوح: ذلك أن التحول الذي ينطوي على عملية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى إقامة مجتمع يسوده العدل والوئام".
وتشمل الجرائم المرتكبة في ظل حكومة صدام حسين، على سبيل المثال لا الحصر، قتل نحو 5000 من القرويين الأكراد بالغاز السام في هجوم واحد بالأسلحة الكيميائية في حلبجة، وأعمال القتل وحالات الاختفاء التي راح ضحيتها أبناء طائفة الشيعة وغيرها من الطوائف السكانية - ومن المعتقد أن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال العقدين المنصرمين يتراوح بين 250 ألفاً و290 ألف شخص، من بينهم 100 ألف على الأقل من المعتقد أنهم هلكوا إبان حملة "الأنفال" ضد الأكراد؛ واستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الإيرانية العراقية؛ والجرائم التي وقعت أثناء احتلال الكويت.
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقريرها إن هذه الجرائم تشمل الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وأكدت المنظمة ضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام محكمة دولية لأن نظام القضاء العراقي قد أصبح في وضع لا يؤهله لإصدار الأحكام على نحو يتسم بالنزاهة والعدل والاستقلال، في حين أن المحاكم العسكرية سوف تقترن في الأذهان بالعدل الذي يقيمه المنتصرون. وتقول منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقريرها إن الآليات الدولية أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكمات التي تجري في بلد ثالث، يمكن أن تكون مكمِّلة لمحكمة دولية، ولكنها لا يمكن أن تحل محلها.
كما أن الآليات التي قد تنشئها أي حكومة عراقية انتقالية، من قبيل لجنة للحقيقة، يمكن أن تنهض بوظيفة حيوية في عملية المصالحة بالاشتراك مع المحكمة.
وقال مجلي: "في الفترات الانتقالية تعزز الحقيقة والعدالة إحداهما الأخرى؛ فكلتاهما ضرورية في إطار مساعٍ حقيقية للمساءلة؛ ولكن إنشاء لجنة للوقوف على الحقيقة لا يجعل أي سلطة عراقية جديدة في حلٍ من التزامها بموجب القانون الدولي بالتحقيق في أبشع الجرائم وتقديم مقترفيها إلى ساحة القضاء".
كما حذرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من أن إصدار قرارات عفو عن مرتكبي هذه الجرائم سوف يشكل خرقاً للقانون الدولي، ولن يؤدي إلى إرساء أساس متين لإعادة إقامة المجتمع المدني وسيادة القانون في العراق.
للاطلاع على آراء منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بشأن التعامل مع العراق، انظر "سياسة منظمة مراقبة حقوق الإنسان بشأن العراق"
بيان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بشأن العراق
لقد عملت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في مناطق الحروب منذ أكثر من عشرين عاماً؛ وتعتقد أن أهم مساهمة لها في تخفيف المحن التي كثيراً ما تجلبها ويلات الحرب هي رصد امتثال كافة الأطراف المتحاربة للقانون الإنساني الدولي وحضها على الالتزام به. فالغاية التي يرمي إليها هذا القانون - وفي المقام الأول اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها - هي حماية المدنيين وغير المقاتلين بقدر الإمكان من مخاطر الحرب.
وإذا ما أقدمت الولايات المتحدة على شن حرب على العراق، فسوف نصرَّ على أن تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها العسكريون، وكذلك العراق، بالقانون الإنساني الدولي؛ ومثلما فعلنا مراراً في الماضي، فسوف نرصد أموراً من قبيل القرارات التي يتخذها كل طرف بشأن ما قد يختاره من الأهداف، واستخدامه لأنظمة الأسلحة التي تفتقر إلى التمييز، ومعاملته للأسرى والمدنيين. وسوف نسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية لمن شردوا بسبب الحرب أو من وقعوا ضحايا لويلاتها، ونطالب بحمايتهم. وسوف نحث الولايات المتحدة على إحكام الرقابة والسيطرة على عملائها وحلفائها داخل العراق، والتحقق من معاملتهم للأسرى بصورة إنسانية، وامتناعهم عن القيام بأعمال انتقامية ضد المدنيين. وسوف نسلط الضوء على ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة تحسباً للفظائع التي قد ينزلها الرئيس صدام حسين بشعبه سعياً للبقاء في السلطة. وحالما تضع الحرب أوزارها، فسوف نسعى لتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلى ساحة القضاء، أو استبعادهم من أي مناصب حكومية. وسوف نطالب برصد الموارد الضرورية لمساعدة العراقيين على بناء بلد تحظى فيه حقوق الناس جميعاً بالاحترام الواجب.
ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لا تصدر أي أحكام بشأن جواز شن الحرب أو عدمه - أي ما إذا كانت حرب ما تتمشى مع أحكام القانون الدولي ضد العدوان؛ فنحن نولى اهتماماً بالغاً للعواقب الإنسانية للحرب، ولكننا نتحاشى إصدار أي أحكام بشأن مشروعية الحرب ذاتها لأن ذلك من شأنه أن يضعف الحياد اللازم لكي نرصد بأعلى درجة من الفعالية الكيفية التي تُشن بها الحرب - أي الالتزام بالقانون الإنساني الدولي - ولأن إصدار هذه الأحكام كثيراً ما يتطلب تقييماً أمنياً وسياسياً يتجاوز خبرتنا. وسواء أكان المرء يؤيد أم لا يؤيد شن حرب ماً، وسواء أكانت لتلك الحرب مبررات قانونية أم لا، فنحن نعتقد أن بالإمكان الاتفاق على ضرورة شن الحرب على نحو يقلل الأضرار التي تلحق بغير المقاتلين إلى أدنى الحدود، وفقاً لما يقضي به القانون الإنساني الدولي.
وكما هو الحال في الصراعات المسلحة الأخرى، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من ثم لا تؤيد أو تعارض الحرب التي يجري تهديد العراق بها؛ ولا تبدي رأياً أو آخر عما إذا كانت الأخطار التي تهدد المدنيين في العراق والبلدان المجاورة من جراء شن الحرب أكبر أو أصغر من الأخطار التي تهدد المدنيين من مواطني الولايات المتحدة أو الدول المتحالفة معها - أو تهدد في نهاية المطاف الشعب العراقي - من جراء عدم شنها. ونحن لا نصدر أي تعليق على الجدل المحتدم حول مشروعية مبدأ "الدفاع الوقائي عن النفس" المقترح من جانب الرئيس جورج بوش أو ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على الحرب.
والحالة الوحيدة التي تستثنيها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من حيادها إزاء قرار شن الحرب هي حالة التدخل الإنساني - أي الغزو العسكري لبلد ما بهدف حماية شعبه؛ فنحن نؤيد التدخل العسكري في ظروف محدودة حينما يتعرض شعب بلد ما للإبادة الجماعية أو أي قتل جماعي مشابه لها؛ ورغم بشاعة سجل صدام حسين في مجال حقوق الإنسان، فلا يبدو أنه قد بلغ اليوم هذا الحد المرتفع - بالمقارنة مثلاً مع سلوكه أثناء الإبادة الجماعية في إطار عملية "الأنفال" عام 1988 ضد الأكراد العراقيين.
كما أننا ندرك أن الحرب المهدد بها في العراق ليست من قبيل التدخل الإنساني، وإنما الغاية منها، استناداً للبيانات العلنية للحكومة الأمريكية، هي تجريد الحكومة العراقية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يزعم أنها تمتلكها، ومنعها من تطوير أسلحة نووية، والإطاحة بصدام حسين. ولئن كان الرئيس جورج بوش قد أشار، أثناء عرضه الحجج والحقائق التي تبرر شن الحرب، إلى القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة العراقية، فمن الجلي أن هذه حجة ثانوية مكملة لدعوته إلى التصدي لمسألة حيازة العراق المزعومة لأسلحة الدمار الشامل، وفرض "تغيير في النظام". وليس من شك في أنه إذا ما أطيح بصدام حسين وتم تسليم أي أسلحة للدمار الشامل، على نحو موثوق به، فلن تنشب أي حرب، حتى لو خلفته حكومة لا تقل عنه قمعاً.
وقد قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأبحاث مستفيضة لتوثيق السجل المروع لصدام حسين وحكومته في مجال حقوق الإنسان؛ وجمعنا أدلة مفصلة بدرجة لم يسبق لها مثيل على حملة الإبادة الجماعية المعروفة باسم "الأنفال"، ومازلنا نرصد ما يرتكبه من انتهاكات حقوق الإنسان ونصدر التقارير عنها. كما دأبنا على المطالبة بمحاكمة صدام حسين وغيره من المسؤولين العراقيين الضالعين في هذه الانتهاكات على دورهم في عملية "الأنفال" وغيرها من الفظائع. وكما هو الأمر في عملنا كله، فإننا نعتقد أن فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها حكومة ما هو خطوة ضرورية أولى نحو الضغط على هذه الحكومة لحملها على وضع حد لتلك الانتهاكات. وهذه الجهود الرامية لكبح القمع العراقي لا يمكن تأويلها على أنها تأييد للحرب.
وعلى غرار ذلك، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد أصدرت التقارير عن انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الإنساني الدولي، في بنما وحرب الخليج ويوغوسلافيا وأفغانستان، ونددت بها. وقد انتقدنا الحكومة الأمريكية بسبب ما تختاره من الأهداف، وتقاعسها عن اتخاذ احتياطات معينة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد ممكن، واستخدامها لأسلحة معينة تفتقر إلى التمييز، وعدم اتباعها للقواعد التي تحكم أسرى الحرب. ولا ينبغي تأويل انتقاد مسلك الحكومة الأمريكية في حرب محتملة في العراق على أنه معارضة لتلك الحرب.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
