كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1317 - 2005 / 9 / 14 - 11:38
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
عقدت في المدينة السياحية والمنتجع الصحي كرينتسه الواقعة في محافظة كراكوف في بولندة بين السابع والعاشر من شهر أيلول/سبتمبر 2005 الندوة الاقتصادية الدولية الخامسة عشر. وكانت الندوة مناسبة مهمة لعقد لقاءات بين الاقتصاديين ,والسياسيين والمختصين بشؤون مختلف مناطق العالم من مختلف البلدان, وكذلك الشركات التجارية البولندية, لاستعراض إمكانيات بولندا على المشاركة في عمليات التنمية والتبادل التجاري والفني والثقافي مع الدول الأخرى. وقد شارك في هذه الندوة 1500 شخصية من مختلف الاختصاصات الاقتصادية والتجارية والعلمية والسياسية قدموا من عشرات الدول ومن مختلف القارات, إضافة إلى الشخصيات السياسية والاجتماعية التي كان يهمها موضوع الحوار بين الشعوب والبلدان المختلفة للوصول إلى أفضل صيغ التعاون بين الدول في ظل السلام والحرية والديمقراطية.
وعلى مدى أربعة أيام عقدت الكثير من الندوات الاقتصادية والعلاقات الدولية والحياة الثقافية والسياسية وموضوعات التنمية والبيئة والديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وحقوق القوميات ومسائل السلام ونزع السلاح في العالم وفي المناطق المختلفة ذات التوتر, إضا5فة إلى موضوعات تمس أهمية وضرورة تحريم انتشار إنتاج وامتلاك الأسلحة النووية في العالم, والمشكلات الراهنة مع الدولة الإيرانية حول هذا الموضوع.
أبدت الدولة البولونية وحكومتها اهتماماً كبيراً بهذه الندوة من خلال مشاركة السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان البولوني والكثير من الوزراء والمسؤولين في محافظة كراكوف, العاصمة السابقة لبولندا, في حفلة افتتاح الندوة العالمية وفي ندوة الحوار حول القضايا المطروحة للبحث وخاصة قضايا الوحدة الأوروبية ومشكلات الإرهاب الدولي والوضع في منطقة الشرق الأوسط. كما شارك العديد من المسؤولين البارزين في الدول المجاورة وخاصة الجمهوريات السوفييتية السابقة, مثل لاتفيا, وتعذر حضور رئيسة وزراء أوكرانيا التي كانت مدعوة لهذه الندوة. وإذ تركزت الكثير من الأبحاث والحوارات حول العلاقات الاقتصادية الدولية وتطور الاتحاد الأوروبي وتوسعه والمشكلات الناجمة عن ذلك وخاصة بالنسبة للدول الأقل تقدماً, وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الجمهوريات السوفييتية السابقة, فأن منظمي الندوة لم ينسوا منطقة الشرق الأوسط والقضايا الملتهبة فيها وكذلك العلاقات في ما بين دول المنطقة وعلاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا والعراق, إضافة إلى المسألة الفلسطينية والقضية الكردية. شارك في الندوة عدد قليل من الاقتصاديين العراقيين بصفة شخصية وبدعوة مباشرة من الهيئة المشرفة على تنظيم الندوة العالمية عبر الأخ الأستاذ زياد رؤوف, ممثل حكومة إقليم كردستان, الذي كلف بتنظيم ندوة خاصة عن العراق وتوجيه الدعوات إلى العراقيين للمشاركة في الندوة العالمية., وقد وجهت الدعوة إلى عدد كبير من المسؤولين العراقيين ومن كردستان العراق ومن المختصين بالشؤون الاقتصادية, ومنهم ونائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور روژ شاويس, ووزير التخطيط الدكتور برهم صالح, ووزير التجارة, ومحافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي, والدكتور عبد الأمير العبود ...الخ, للمشاركة في هذه الندوة المهمة, بهدف الاستفادة منه ومن تجمع كثرة من مسؤولي مختلف الدول لعرض وجهات نظر العراق حول الواقع الراهن واتجاهات تطوره والمشكلات التي يواجهها المجتمع ودور الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي في دعم العراق ومساعدته في القضاء على الإرهاب وتسريع المسيرة التنموية والسلمية والديمقراطية فيه. إلا أن أغلب هؤلاء اعتذر عن المشاركة لأسباب ربما ترتبط بالوضع في العراق وضرورة وجودهم فيه.
وفي يوم 8/9/2005, أي اليوم الأول بعد افتتاح الندوة العالمية, خصص المنظمون وقتاً مناسباً لندوة خاصة بالشأن العراقي شارك فيها أربعة من المختصين العراقيين بالشؤون الاقتصادية وقضايا التنمية والتطور الديمقراطي. حضر الندوة جمع طيب من الناس من مختلف البلدان الذين لهم اهتمامات خاصة بالعراق وأوضاع كردستان العراق وتطور العملية السلمية في هذا البلد الذي يتعرض إلى إرهاب دولي شرس منذ ما يقرب من عامين ونصف العام تقوده القوى الظلامية من أتباع بن لادن والزرقاوي وأيتام النظام المقبور والقوى القومية الشوفينية ومن حزن على سقوط صدام حسين وتيتم بسبب ذلك.
أدار الندوة الخاصة بالعراق الأستاذ زياد رؤوف, وهو شخصية ديمقراطية يمثل حكومة إقليم كردستان في بولندا/كراكوف. وشارك فيها كل من الدكتور أنور أحمد عبد الله, مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان العراق للشؤون الزراعية, والدكتور زكي فتاح, خبير سابق في الأمم المتحدة وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية ببيروت ومستشار رئيس وزراء إقليم كردستان لشؤون استراتيجية التنمية في كردستان العراق, وكذلك الدكتور كاظم حبيب.
قدم الأستاذ زياد رؤوف نبذة مكثفة عن سير تطور العملية السلمية في العراق عموماً وأوضاع كردستان وأهمية الموضوعات التي يراد بحثها في هذه الندوة, ثم قدم نبذة مختصرة عن مواقع وأبحاث المشاركين في الندوة.
بعد ذلك قدم السيد الدكتور زكي فتاح مداخلة علمية مكثفة حول استراتيجية التنمية المنشودة في كردستان العراق في ظل ثلاثة اعتبارات جوهرية, وهي: توفر الموارد الطبيعية والبنية التحتية بكل مكوناتها التعليمية والثقافية ..الخ, والقوى البشرية. كما أشار إلى الموارد الطبيعية الكبيرة المتوفرة, ومنا النفط والكبريت والفوسفات وفلزات الحديد, إضافة إلى موارد أخرى مهمة تدخل في صناعة الأسمنت مثلاً, لتحقيق عملية تنمية متسارعة من خلال تنمية القطاع الزراعي, وفي ذات الوقت تنمية الصناعات الزراعية وتأمين تطوير المدينة الصناعية المنوي إنشاؤها في كردستان العراق لإنعاش الطبقة الوسطى ومحاربة البطالة وتطوير وعي الإنسان لأهمية عملية التنمية والمشاركة الشعبية فيها. ودعا إلى تحقيق التنمية استناداً إلى القطاع الخاص وإلى ضمان انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الكردستاني كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد العراقي. وقد وعد الدكتور زكي فتاح بنشر بحثه الاقتصادي قريباً. ويرى الدكتور زكي فتاح بأن الاستثمار العقلاني للموارد الأولية تساهم في توفير إمكانيات جديدة لتنمية الموارد البشرية والقوى الفنية وخاصة المستويات الوسطية التي يحتاجها إقليم كردستان والتي يمكن بدورها أن تنمي الثروة الوطنية وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
بعدها تناول السيد الدكتور أنور أحمد عبد الله في ورقته حول الديمقراطية في الشرق الأوسط وموقع العراق منها موضوعاً أساسياً وحيوياً أشار فيه إلى الترابط والتفاعل بين ثلاث مكونات أساسية في عمليات التحول والتطوير في مختلف بلدان العالم, وهي: الديمقراطية والتنمية والبيئة, وضرورة تحقيق التعايش السلمي بين هذه المكونات الثلاثة بدلاً من الصراع بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والإنسان. فالديمقراطية لا يمكنها أن تغتني وتتطور وينتعش المجتمع المدني دون أن تكون هناك عملية تنمية اقتصادية وبشرية مستمرة ومستدامة, كما لا يمكن أن تتحقق التنمية, التي لا تعني تنمية اقتصادية فقط بل تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية وحماية البيئة من التلوث...الخ, دون التطوير المستمر للعملية الديمقراطية التي تستوجب تطويراً مستمراً في الوعي الاجتماعي والسياسي للفرد والمجتمع. ومن ثم لا يمكن لهذين المكونين أن يتطورا دون إبداء أقصى العناية والحماية للبيئة والاستخدام العقلاني والفعال للموارد الاقتصادية المادية والبشرية. إذا كان العالم في السابق يشهد صراعاً بين الإنسان والطبيعة لإخضاع الطبيعة له, فأن الدلائل والمؤشرات المناخية وغيرها تشير إلى أن هذا الصراع يفترض أن ينتهي لصالح التعايش بين الطبيعة والإنسان, أو بين المكونات الثلاثة التي يشكل الإنسان, وهو جزء من الطبيعة, قاعدتها المادية وأساسها ومحور وهدفها الأساسي. ثم تطرق بشكل مكثف إلى أهمية أخذ العراق, وكذلك كردستان العراق, بهذا الموقف النظري الحديث الذي يربط بين هذه المكونات لعملية التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية في آن واحد, وأن إقليم كردستان يسعى إلى وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية, ومنها التنمية الزراعية, لا تغفل الإنسان أو الطبيعة أو التطوير الديمقراطية للمجتمع أو البيئة, إذ أحدها يؤثر على الآخر ويتأثر به ويتفاعل معه. ويعد الدكتور عبد الله كتاباً مهماً بصدد العلاقة بين هذه المكونات في عالمنا المعولم الجديد.
أما الدكتور كاظم حبيب فقد طرح في ورقة عمله الموسومة "هل من فرصة سانحة أمام العراق لبناء اقتصاده الوطني في دولة اتحادية ديمقراطية؟" الأفكار التالية:
أشار الباحث في البداية إلى العواقب الوخيمة التي نجمت عن سياسات النظام الاستبدادي طيلة ثلاثة عقود ونصف في العراق على المجالات والمستويات المختلفة وعلى الموارد المادية والبشرية في العراق وتفاقم البطالة والفقر والقهر السياسي والاجتماعي والعنصري. ثم لخص المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق حالياً وأهمية إيجاد الحلول العملية لها. ثم أجاب عن السؤال التالي: هل فتح تغيير النظام آفاقاً جديدة لمستقبل الاقتصاد والمجتمع في العراق, أم أنه يشكل تهديداً لمستقبله؟
يمتلك العراق جملة من مقومات التطور المعجل الأساسية ومنها الموارد الأولية كالنفط والغاز والفوسفات والكبريت وفلزات الحديد ومواد أولية أخرى, إضافة إلى السكان, كما يمتلك الكفاءات البشرية القادرة على المشاركة في عملية التغيير. كما يمتلك كادراً علمياً احتياطياً كبيراً ما يزال خارج العراق يفترض تأمين مستلزمات الاستفادة القصوى منه لصالح بناء العراق الجديد. إلا أن العراق افتقد طوال العقود المنصرمة إلى خمسة مقومات أساسية لأي تقدم منشود, أي أنه افتقد الحرية والديمقراطية وممارسة واحترام حقوق الإنسان وحقوق القوميات, وافتقد وجود نظام ديمقراطي دستوري مدني محب للسلام, إذ سادت في العراق النظم غير الديمقراطية والشمولية والقمعية. لقد افتقد العراق المجتمع المدني العلماني الحديث الذي يستند إلى علاقات إنتاجية حديثة قائمة على اقتصاد السوق الحر الاجتماعي, إذ كانت وما تزال تسود فيه العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والبيئة العشائرية وتلعب الطائفية فيه دوراً سلبياً حاداً.
لقد فتح التغيير الذي وقع في العراق في عام 2003 أبواباً واسعة باتجاهات عديدة وليس باتجاه واحد, وهو الخطأ الذي لم تفكر به القوات الأجنبية, إذ ربما كانت تعتقد بأن إسقاط النظام عبر الحرب سينهي المشكلة ويوفر أرضية البناء اللاحق. إن التغيير من الخارج, وخاصة عبر الحرب, يحمل معه باستمرار اتجاهات مختلفة بخلاف التغيير الديمقراطي الذي يحصل من الداخل. لم تكن الرؤية واضحة لدى القوات الأجنبية التي فرضت الاحتلال حول واقع ومشكلات المجتمع وتركت الحدود مفتوحة للإرهابيين. استثمرت القوى الإرهابية الداخلية والخارجية فرصة الفوضى التي ساهمت قوى النظام السابق في تأجيجها لتحويل العراق إلى ساحة أساسية للصراع بين قوى الإرهاب والظلام والجريمة الدولية, وخاصة الإسلامية والبعثية والقومية الشوفينية, وبين قوى المجتمع والقوى المساندة له تحت واجهة مكافحة الاحتلال, وهي قوى تكفيرية ومستبدة وعدوانية. وهذه القوى تهدد اليوم المستقبل الديمقراطي للعراق, ما لم تتخذ جملة من السياسات والإجراءات التي تعالج تلك المشكلات بسرعة, وهي لا تعتمد على القوى العسكرية وحدها, بل على الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية معاً, وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تهدد العراق الرؤية والاتجاهات الطائفية السياسية, إضافة إلى انتشار الفساد الوظيفي وكأنه أصب نظاماً سائداً في الحياة العامة وفي نشاط وعلاقات الدولة.
إن الإرهاب لا مستقبل له في العراق ولن تنجح مخططات القوى الإرهابية في تغيير مسار العراق, ولكنها ستؤثر سلباً على سرعة إعادة البناء والتغيير المنشود. ومخاطر الإرهابيين والقوى الظلامية لا تهدد العراق وحده, بل تهدد المنطقة بأسرها. والسياسة الطائفية تساعد هذه القوى على العبور إلى أذهان وممارسات الناس.
ثم تطرفت ورقة الدكتور كاظم حبيب مشيرة إلى العراق بإقليميه العربي والكردستاني يوفر إمكانيات كبيرة جداً ومتنوعة للتنمية الاقتصادية والبشرية باتجاهات عديدة, من بينها وأهمها:
1. في مجال استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في عمليات استخراج النفط والغاز والموارد الأولية الأخرى وفق أسس متعددة في التعامل والعقود.
2. وفي مجال مقاولات البناء والتعمير.
3. في مجال إعادة الأعمار والتصنيع على صعيد كافة المدن العراقية وتطوير الإدارة الصناعية والأمن الصناعي.
4. في مجال المواصلات والاتصالات الحديثة والخدمات الإلكترونية, بما في ذلك النقل والسكك الحديد والموانئ والهواتف, إضافة إلى الكهرباء والماء والغاز.
5. في مجال الزراعة وتحديثها وتغيير بنيتها ومشكلات الري والبزل والسدود والجسور والقناطر ولآبار الارتوازية والعيون... الخ.
6. في مجال التجارة وتنظيم الأسواق الداخلية والأسواق العصرية.. التي يفتقد لها العراق وهو بأمس الحاجة لها, إضافة إلى مجالات التأمين وإعادة التأمين والبنوك.
7. في مجال التعليم والتدريب المهني ووضع نظم جديدة وحديثة للتعليم التقني.
8. في مجال السياحة والصناعة الفندقية.
وبإمكان رؤوس الأموال الأجنبية المشاركة الفعالة في هذه العملية, وبالتالي تأمين موقع مناسب في الاقتصاد العراقي وضمان الحصول على أرباح جيدة ومجزية في المستقبل المنظور.
لقد أدت الحروب الأربعة التي شنها أو تورط بها النظام السابق, ومنها الحرب الداخلية ضد الشعب الكردي وسياساته الاستبدادية والقمعية في الوسط والجنوب, إلى تدمير البنية التحتية ومنشآته الصناعية والخدمية. كما أن جملة منها, وخاصة في مجال النفط والغاز وتكرير النفط, أصبحت بالية وتستوجب التحديث الشامل, وهي بالتالي فرص مهمة ومجالات أساسية لاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بإمكانها أن تحقق نتائج إيجابية للعراق وللمستثمرين الأجانب.
رغم الإرهاب المستمر في العراق, فتح تغيير النظام الطريق واسعاً أمام المجتمع للسير على النهج التالي:
1. السير في طريق بناء اقتصاد السوق لاجتماعي والتعامل الواعي مع القوانين الاقتصادية الموضوعية التي تتحكم بعملية التطور وفق طبيعة المرحلة الراهنة.
2. منح القطاع الخاص الدور الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستفادة القصوى من طاقات الدولة وقطاعها الاقتصادي في تلك المجالات ذات الأهمية والحساسية البالغة للمجتمع والاقتصاد الوطني وتأمين مستلزمات التطور للقطاع الخاص المحلي.
3. الموافقة على مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية وتوفير مستلزمات عملها وضمان حمايتها وتقديم الدعم لنشاطها ودورها مع حماية الثروة الوطنية وجعلها خاضعة لملكية المجتمع.
4. توفر الكفاءات العلمية والفنية ذات القدرة على المشاركة في تعجيل عملية إعادة البناء وتعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5. توفر الموارد الأولية المناسبة لعملية تنمية معجلة في الاقتصاد العراقي وهي جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية, بسبب تنوع مجالات التوظيف وبسبب قدرتها على تحقق نسبة عالية من الأرباح والأفضليات لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبعد الانتهاء من تقديم المداخلات جرى نقاش حيوي حول المسائل الاقتصادية والسياسية, وجرى تركيز خاص حول فيدرالية كردستان والموقف منها وخاصة من بعض العرب والترك الذين حضروا الندوة. وقد اشترك عدد من الحاضرين في طرح الأسئلة وفي بعض المداخلات المكثفة.
وفي الجانب السياسي شارك الأستاذ زياد رؤوف مجيباً عن بعض الأسئلة بصدد كردستان والموقف من القوميات الأخرى غير الكردية, مثل التركمان والكلد أشور, مؤكداً بأن إقليم كردستان يحترم القوميات الأخرى ويمنحها حقوقها الإدارية والثقافية ويعتبر ذلك تجسيداً لإيمان الشعب الكردي والحكومة الكردستانية بحقوق القوميات الأخرى المقيمة في كردستان. كما أشار في تعقيبه على سؤال وزير خارجية تركي سابق إلى أن الشعب الكردي في تركيا لا يتمتع بحقوقه القومية وحرم منها لقرون كثيرة, كما منع من حقه في التحدث بلغته القومية الكردية أو إقامة مؤسساته التعليمية أو أحزابه السياسية, وأنه حتى الآن يعاني من مصاعب كبيرة. رغم ما طرحه رئيس الوزراء التركي الحالي من تفهمه لوجود وحقوق الكرد في كردستان تركيا.
ثم أشار مدير الندوة إلى أن الشعب الكردي في كردستان العراق يقدم نموذجاً جيداً لبقية أجزاء كردستان في نضالهم من أجل حقوقهم القومية وتمتعهم المشروع بحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم.
أجاب الدكتور كاظم حبيب عن أسئلة الحضور الموجهة له حول المسألة الكردية والموقف من التركمان في كركوك مشيراً إلى ما يلي:
ينبغي علينا ابتداءً أن نعترف بحق الشعوب كلها في تقرير مصيرها بنفسها بما في ذلك حقها في إقامة دولها الوطنية المستقلة. وهذا الأمر ينطبق على الشعب الكردي في كل من العراق وإيران وتركيا. وفي العراق توجد قوميتان كبيرتان هما القومية العربية والقومية الكردية, ومن حق هذين الشعبين تقرير مصيريهما بنفسيهما. وقد اختار الشعب الكردي حالياً الفيدرالية في إطار الدولة العراقية الموحدة, وعلينا جميعاً احترام هذه الإرادة وهذا الاختيار أولاً, ولكن من حقه إقامة دولته الوطنية المستقلة متى توفرت الظروف المناسبة لإقامة دولته الكردية. وعلينا أن نقر بأن الأمة الكردية في منطقة الشرق الأوسط تشكل رابع قومية من حيث النفوس بعد العرب والترك والفرس, ولكنها الأمة الوحيدة التي لا تمتلك دولتها الوطنية المستقلة. أما التركمان والكلد أشور في العراق فهما قوميتان تعيشان في العراق منذ قرون ولهما حقوقهما الإدارية والثقافية التي يفترض الاعتراف بها وممارستها. وغالبية التركمان يعيشون في كركوك إلى جانب الكرد والعرب والكلد أشور.
كركوك مدينة قديمة تعيش فيها منذ قرون قوميات متعددة وثقافات عديدة, ويمكن أن يستمر هذا الوضع على أفضل ما يرام عندما يعترف الجميع بحقوق المواطنة المتساوية. كركوك تقع ضمن حدود إقليم كردستان وهي ضمن العراق, وغالبية سكان المحافظة من الكرد ومن ثم التركمان فالعرب ثم الكلد أشور والأرمن. كم تمنى على الدولة التركية أن تعترف بحقوق الشعب الكردي وحقه في تقرير مصيره بنفسه وأن لا تتدخل بشؤون العراق الداخلية, وأن تمنح العرب المقيمين في الإسكندرونة وفي غيرها من المناطق التي فيها عرب أو غيرهم من القوميات حقوقهم الثقافية والإدارية المشروعة لكي تصبح تركيا دولة ديمقراطية أيضاً.
قام الباحثون من كردستان العراق بعقد لقاءات خاصة مع عدد من الوفود المشاركة في الندوة ومع المضيفين وخاصة مع رئيس مجلس النواب في محافظة كراكوف الذي أبدى تطلعاً ورغبة في التعرف على تجربة كردستان العراق وعلى اتجاهات التطور الاقتصادي وإمكانيات التعاون الاقتصادي والثقافي والفني. كما عقدت المجموعة لقاءات عدة منها مع مستشار رئيس جمهورية كازخستان للعلاقات الخارجية, ونائب وزير خارجية تاجكستان ونائب وزير الاقتصاد فيها, ومع نائب رئيس البرلمان في جمهورية قرغيزيا ونائب وزير الاقتصاد والتنمية في أرمينيا وأذربيجان, إضافة إلى لقاء مع احد أعضاء البرلمان الأوربي. كانت اللقاءات غنية ومفيدة لكردستان العراق والعراق وأرى بأن من الضروري استثمار مثل هذه الندوات للتعريف بالعراق وبأوضاعه ومجالات التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.
من المؤسف حقاً عدم مشاركة السفير العراقي في بولونيا في مثل هذه الندوة العالمية المهمة, في حين ساهم الكثير من سفراء الدول الأخرى فيها. ولا يمكن البت في ما إذا كان السيد السفير العراق قد دعي أصلاً إلى مثل هذه الندوة أم لم يدع لها. وفي الحالتين أمر غير مفهوم. إذ كان حضوره مهماً لتطوير علاقاته بالمسؤولين البولنديين وبالضيوف القادمين من بلدان أخرى لشرح قضية العراق والتعريف باتجاهات التطور الراهنة.
وفي ندوة خاصة بالشؤون التركية والقضية الكردية شارك البروفسور الألماني الدكتور أودو شتاينباخ, رئيس معه الاستشراق في هامبورغ. حيث نوقشت في الندوة أمر استقلال كردستان والموقف التركي منها وعلاقة ذلك بالاتحاد الأوروبي. بلور الأستاذ شتاينباخ مداخلته بالنقاط التالية:
- من حق تركيا أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي, ولكن عليها أن تمارس المبادئ والأسس التي يفترض أن يمارسها كل الدول الأعضاء في الاتحاد, ومنها الاعتراف بوجود وحقوق الشعب الكردي بما في ذلك حقه في تقرير مصيره.
- وأن على تركيا أن تفهم بأنها لا يمكن أن تمارس سياسة تتعارض مع هذا المبدأ وفي الوقت نفسه تريد أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي.
- إن على تركيا احترام أرادة الشعب الكردي في العراق واحترام فيدراليته أيضاً وقراره.
- لا بد من خلق أجواء جديدة لعملية ديمقراطية سلمية في المنطقة بأسرها تسمح بتطوير التنمية فيها والتعاون الاقتصادي والثقافي المتبادل.
وفي ندوة أخرى حول التنمية في الدول العربية حضر ضيفان من الأردن, هما السيد الدكتور رؤوف سعد أبو جابر وعقيلته, وشاركا في النقاش. ومع انتهاء عرض الأفكار الأساسية للمحاضرين تصدى الضيفان بانفعال شديد ومنفلت لا معنى له محتجين على المحاضرين بسبب "تدخلهم في شؤون البلدان العربية!" لأنهم بحثوا موضوع التنمية والحريات الديمقراطية في هذه الدول, ثم هاجما المحاضرين الثلاثة بصراخ غير معقول (وكانوا من مصر (امرأة) وبريطاني وهندي) تسببا في نشوء استياء إزاء هذا التصرف الصبياني من زوجين كبيرين في السن ومن بلد عربي. ولكنها حصدا عدم ارتياح المشاركين في الندوة ووجدا نفسيهما معزولين فغادرا القاعة غير مأسوف عليهما, إذ من غير المعقول أن نفرض على مثل هذه الندوات العالمية ما يفترض أن يناقشه المشاركون وما لا يجوز مناقشته. فذهنية الاستبداد والإقصاء والتحريم لا يمكن قبولها بأي حال في مثل هذه الندوات الديمقراطية المفتوحة.
أتمنى أن تتسع مشاركة العراقيات والعراقيين في السنوات القادمة في هذه الندوة وفي غيرها من الندوات العالمية.
12/9/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
