خفايا ودلالات مؤتمر المعارضة في لندن :
أكبر الخاسرين شعب العراق والرابح الأكبر خيار الحرب !
" الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء "
عروبة العراق في خطر :
إن هؤلاء السادة القادمون من باحة الشوفينية الحاكمة الأشد تطرفا حين يراهنون اليوم على الحصان الطائفي المريض ، وسواء كانوا من أسر شيعية أو سنية ، ويتنازلون طوعا حتى عن مهمة الدفاع عن هوية العراق العربية الإسلامية التي سحقت سحقا وعلى حد تعبير رئيس تحرير جريدة حزب الجلبي والقيادي البعثي المنشق السيد حسن علوي لقناة شبكة الأخبار العربية فإنهم يتنازلون عن ثوابت الوطنية العراقية ويوجهون إليها أشنع الإهانات ! وبالمناسبة فقط اعترف حسن علوي ( الذي يصر كاتب هذه السطور على حذف أداة التعريف " الألف واللام " من لقبة لأنها محكورة لرمز من رموز التحرر والوطنية العراقية هو العلامة الراحل هادي العلوي ) بأن ذكر كلمة عرب ورد مرة واحدة في بيان المؤتمر اللندني المؤلف من أكثر من ألفي كلمة وفي سياق ذكر القوميات الأخرى في العراق ، وتم القفز على هوية البلد العربية وعمقه الحضاري ومحيطه العربي بضغط من بعض ذوي التوجهات العدمية والماسونية الصريحة التي مثلها خير تمثيل شخص يدعى كنعان مكية الذي ارتدى هذه المرة قناع مضادا لمؤتمر لندن لتمرير أفكاره العدمية المعادية لهوية العراق الراسخة ويبدو أنه أحرس نجاحا لا يستهان به رغم الأقنعة الشاحبة التي توحي بعكس ذلك .
وبالمناسبة فحسن علوي ، الصديق الحميم لكنعان مكية كما قال على شاشة شبكة الأخبار العربية و الذي قال إنه انسحب من المؤتمر احتجاجا ،واعتكف بعد الجلسة الأولى ، لأنه كما قال وجد نفسه خاسرا كعربي وكشيعي مدني ، لم يقدم سببا واحدا وجيها لقراره ذاك ، وهو الأمر الذي كرره عليه مقدم برنامج شبكة الأخبار عدة مرات!
أما زعمه بأن المهزوم في المؤتمر كان عروبة العراق والتشيع المدني على أساس التفريق بين العروبة والقومية الشوفينية ، وبين التشيع المدني والتشيع الديني السلفي ، فهو كلام مرتجل لكنه يستبطن فكرة عميقة وصحيحة تم تبسيطها ، وهو أيضا كلام يحتاج الى تبصر وتدقيق مفهومي أعمق لكي لا يكون عكازا يتوكأ عليه بعض الذين فشلوا في الحصول على لقمة أدسم من الآخرين في المؤتمر فانسحبوا !
الحصاد الكردي :
كان الحصاد الكردي من النظرة الأولى وفيرا فقد تقاسم الحزبان الكبيران الاتحاد الوطني والديموقراطي الكرستاني وبطريقة الففتي ففتي "القديمة " 12 مقعدا من مجموع خمسة وستين وتلك نسبة تفوق العشرين في المائة مع أن النسبة السكانية للكرد العراقيين بحسب إحصاء 1951 هي 12،7 اثنا عشر وسبعة بالعشرة بالمائة . وقد تبرع عدد ممن الساسة الانتهازيين من أصل عربي فصادقوا على أن نسبة الكرد في المجتمع العراقي بلغت الربع تماما ! هكذا ولمجرد التخمين .. في حين تقول إحصائية 1951 أن نسبة الكرد المجتمعية هي 12،7 اثنا عشر وسبعة بالعشرة بالمائة . ومن اللافت أن أحد الأطراف المشاركة في المؤتمر المذكور اقترح إجراء إحصاء سكاني نزيه وشفاف بعد إنهاء النظام الدكتاتوري وحلول الديموقراطية ويبدو أن هذا الصوت قد ُكتم وتم التشويش عليه من قبل قيادة الفرقة " العقلانية " ، والسبب واضح فالسياسيون المحترفون يريدون مواصلة اللعب على الأرقام والنسب السمينة التخمينية عوضا عن استجلاء الحقائق من خلال إحصاء سكاني دقيق إذ أن في الحقيقة مقتلهم الأكيد . والحال فلماذا الإصرار على التخمين وعدم الموافقة على إجراء إحصاء سكاني دقيق دون تدخل سياسي بل ومن الأفضل أن يتم بتكليف شركات عالمية متخصصة في هذا المجال لكي لا تتهم الجهات المنفذة للإحصاء بالانحياز ، مع ضرورة الاتفاق على إجراءات قانونية قاسية بحق من تثبت ممارستهم للتلاعب والغش والتزوير ؟ أليس في هذا الاقتراح سحب للبساط من جميع الشوفينيين المتطرفين من العرب والكرد والتركمان والآشوريين وغيرهم ؟ أليس في هذا الإجراء المحياد والعلمي إسقاط لجميع أقنعة المتاجرين بمأساة العراقيين جميعا وفتح لباب الأمل والسلام والاندماج المجتمعي الديموقراطي أمام الجميع وإغلاق لباب الحرب الأهلية والتشنجات القومية والاضطهاد العنصري سواء كان باسم العرب ضد الكرد أو باسم الكرد ضد الأقليات القومية التي تعيش في كردستان العراق ؟
وبالعودة الى إنجازات الأحزاب الكردية في مؤتمر لندن ، نرى أن الذي تحقق هو تأكيد موافقة المشاركين على (الحل الفيدرالي لجميع أنحاء العراق ) وهي صيغة ضبابية وملتبسة ،فيما قيل أن النسخة الإنكليزية من الوثائق التي أخذها موفد بوش معه الى أمريكا تتحدث عن " فيدرالية إدارية " فهل المقصود أن الفيدرالية القائمة على الأساس السياسي والجغرافي قد تم طمسها ، واستبدالها بنوع من اللامركزية " العرقية الطائفية " التي نظر لها البعثي السابق ومنظر الحركة الملكية الدستورية حاليا "غسان العطية " لجميع محافظات العراق ؟ إذا كان الجواب بالإثبات ،فقد جلبت الأحزاب الكردية كارثة سياسية لبرامجها فهذه الصيغة " الإدارية " أقل وزنا حتى من صيغة الحكم الذاتي الحكومي وبيان الحادي عشر من آذار القديمة . على أية حال ،فالمؤتمر من ألفه الى يائه لا يمثل إلا المشاركين فيه ، ولا يتمتع بأية شرعية سياسية أو اجتماعية أو قانونية وهو مجرد محاولة لنسج غطاء محلي للغزو الأمريكي البريطاني للعراق وما لم تبادر الأحزاب التحررية الكردية الى التخلي عن نهجها المدمر لقضية العراقيين عموما والكرد بوجه خاص ، ذلك النهج القائم على التحالف مع الأمريكان والإيرانيين واللعب على جميع الحبال فإنها ستنتهي الى ما انتهت إليه حركات تحررية أخرى في بقاع أخرى من العالم أي الى مليشيات تقمع شعبها باسم العدو الخارجي !وهذا ما لا يأمله صديق حقيقي لقضيا الأمة الكردية وحقها الذي لا جدال فيه في تقرير المصير على أرض كردستان كلها وليس في إقليم كردستان العراق فقط .
الأقليات والثورة الديموغرافية :
حضرت المنظمات السياسية التركمانية والآشورية الحليفة للمعارضة العراقية المتأمركة مؤتمر المتروبول في لندن ، وكانت التركمانية منها مدعومة من حلفائها من التحالف السداسي والدعم غير الخفي من الحكومة التركية، ولكن حضور تلك المنظمات لم يلغ الصوت القوي للتيار الوطني بين الجماهير التركمانية والمعبر عنه في عدد من التنظيمات التركمانية الوطنية داخل العراق تحديدا والتي جاهرت بمعارضتها لتوجهات أحزاب الخارج . ونسجل أن الأحزاب التركمانية في الخارج سكتت سكوتا مطبقا عن التهديدات الاستفزازية لوزير الدفاع التركي الفاشي التي هدد فيها باقتطاع محافظتي الموصل وكركوك فسجلوا لشديد الأسف لطخة سوداء في تاريخهم السياسي لن تمحوها كل الشعارات اللاحقة ، أقول هذه الكلمات التي أعلم أنها قاسية على الرغم من احترامي ومحبتي المعلنة لأشقائنا التركمان وذلك لأنني أفرق تفريقا لا لبس فيه بين التركمان العراقيين كمواطنين لهم حقوقهم المشروعة وبين من يتاجر باسمهم من محترفي السياسة وأصدقاء المخابرات التركية ..
ومع ذلك ، وبسببه أيضا ،فقد حاز ممثلو الفرع التركماني في المعارضة المتأمركة على نسبة 6 بالمائة من التمثيل العام وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الوزن السكاني المعترف به للتركمان العراقيين والبالغ 3،4 ثلاثة وأربعة بالعشرة بالمائة بموجب إحصائية 1951 ومع ذلك فقد رفض حزب تركماني هذه النسبة وطالب بنسبة أخرى هي 13 ثلاث عشرة بالمائة . وقد قرأنا قبل عدة أشهر كلاما من بعض الأخوة التركمان يزعم أن الوزن الديموغرافي للتركمان قفز الى ما يعادل هذه النسبة ، وبعد جمع وطرح وضرب وقسمة يحاول صاحب هذه النظرية الخارقة أن يقنعنا بأن ثورة ديموغرافية قد حدثت للتركمان العراقيين والتركمان فقط، قفزت بنسبتهم من 2 بالمائة وبواقع 1،1 واحد وواحد بالعشرة بالمائة للتركمان السنة و 0،9 تسعة بالعشرة بالمائة للتركمان الشيعة بموجب إحصاء 1947 و هي كانت بموجب إحصاء سنة 1951 تبلغ 3،4 ثلاثة وأربعة بالعشرة بالمائة وبلغت رقما قريبا من هذا في إحصاء 1957 وهو ليس بحوزتنا للأسف ، لتقفز قفزتها الكبرى في البيان السياسية المفبركة الى 13 بالمائة ، وكأن جميع مكونات الشعب العراقي الأخرى قد توقفت عن النمو والولادة والإنجاب كما يبدو إلا المكون التركماني !!
وننصح أصحاب هذه النظريات بالكف عن الضحك على عقول الناس وخاصة على مواطنينا التركمان العراقيين ، إذ أن أية زيادة ديموغرافية لطرف "إثني " ما ستكون حتما ناتجة أو مصحوبة أما بتدني أو اختفاء نسبة طرف آخر أو بنسبة نمو مشابه له وفي هذه الحالة فلن تكون هناك تغييرات كبيرة وخرافية كهذه إلا باستعمال التصفية العرقية والسلاح النووي ! ومن قبيل التغييرات الهامة ما حدث بعد مؤامرة تهجير اليهود العراقيين من قبل النظام الملكي العميل لدعم الكيان الصهيوني الناشئ حيث كادت تختفي نسبتهم السكانية تماما ، واختفت نسبة الفرس الذين عاد أغلبهم الى إيران . ويبلغ مجموع نسبة اليهود والفرس 3،6 ثلاثة وستة بالعشرة بالمائة وهذه النسبة ضعف نسبة التركمان في إحصاء 1947 . بمعنى لو أن اليهود والفرس ظلوا في العراق واستعملنا نظرية بعض الأحزاب التركمانية لأصبح ربع الشعب العراقي اليوم من اليهود والفرس ! كما انخفضت نسبة المسيحيين العراقيين بسبب الهجرة فتقاسمت المكونات المجتمعية الأخرى ذلك الفراغ في النسبة . أما القول بأن نسبة الأقلية الفلانية قد تضاعفت بسبب مرور الزمن فيما ظلت النسب الأخرى على حالها فهو كلام لا علمي وهراء تعبوي الهدف منه المتاجرة السياسية لشديد الأسف ! رحمة بعقولنا وأرواحنا إذن أيها الصاعدون على سلالم النسب الطائفية والإثنية في مؤتمر لندن ،والتفتوا الى ما يساعد على تعميق عملية الاندماج المجتمعي الحر في مجتمع ديموقراطي، ودعوا الحاسوب الإلكتروني يقوم بعمله فيقدم أرقامه الدقيقة دون تلاعب أو استيراد للبشر من الدول المجاورة فالمثل العراقي يقول : نحن ولاد القرَّية كلمن يعرف أخيه ..الخ
حري بنا القول أن داء تصعيد النسب القومية والطائفية ليس حكرا على بعض المنظمات التركمانية ،بل هو داء شاع وعمَّ الساحة السياسية كلها فبعض الطائفيين الشيعة يصلون بنسبتهم الى 72 بالمائة ، و بعض نظرائهم السنة الى أكثر من عشرين بالمائة والأكراد الى ربع المجتمع ، والآشوريون يختصرون الطريق على الجميع ويقولون نحن السكان الأصليون في العراق والآخرون مهاجرون ليس إلا ، وكأن المرحوم سرجون الأكدي توفي يوم الخميس الماضي فقط ! بل هم لا يعترفون ولا يذكرون اسم العراق والشعب العراقي في وثائقهم وأسماء أحزابهم ! وباختصار لو جمعنا على سبيل السخرية جميع النسب المدلى بها في السوق السياسية العراقية من قبل الجميع لوجدنا أن نسبة العراقيين كشعب تصل الى أربعمائة بالمائة !
إن هذا الكلام لا يعني على الإطلاق الانتقاص من الحقوق الثقافية والقومية لجميع العراقيين من أبناء الأقليات ولكن يجب أن لا يتم ذلك بهدف تعويم وإلغاء هوية العراق العربية الإسلامية إذ أن نسبة العرب (الشيعة والسنة ) تفوق الثمانين بالمائة ونسبة المسلمين ( من كلتا الطائفتين وبإضافة نسبة الكرد من السنة والشيعة ) تفوق الخمسة والتسعين بالمائة وهذا أمر سوسيولوجي و انثروبولوجي وليس سياسي بحت يمكن لمن شاء المتاجرة والتلاعب به وعليه .
وللحديث صلة في الجزء الثالث
ملاحظة مهمة :
في هذا الجزء من المقالة التي نشرت في مختصرة كثيرا في جريدة " الزمان " عدد 24/12/2002 حدث قلب لأرقام النسب لأسباب تقنية فانقلبت نسبة الكرد البالغة 12،7 اثني عشر وسبعة بالعشرة بالمائة من مجموع السكان في إحصاء 1947 وصارت 7،12 سبعة واثني عشر وانقلبت نسبة التركمان من 3،4 ثلاثة وأربعة بالعشرة الى أربعة وثلاثة بالعشرة بالمائة .. وباختصار فإن جميع النسب التي نشرت ضمن المقالة على صفحات الجريدة جاءت مقلوبة نتيجة خلل تقني لا شأن لكاتب هذه السطور به فالرجاء ملاحظة ذلك وشكرا للقارئ اللبيب ونلفت الانتباه الى أننا أخذنا هذه الأرقام عن الإحصائيات الرسمية التي تعترف بها جميع الأطراف والتي أوردها عالم الاجتماع حنا بطاطو في ثلاثيته " العراق " .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
