إشكالية تحديد معايير اختيار الكتاب المدرسي بالتعليم المغربي

تفروت لحسن

الحوار المتمدن-العدد: 4715 - 2015 / 2 / 9 - 22:18
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

يتعلق مقصود هدا المقال هو بالنظر في مسالة اختيار كتاب مدرسي واحد من بين عدة كتب مدرسية مصادق عليها ، وذلك بقصد اعتماد الكتاب المختار كمعين ديداكتيكي من طرف الأساتذة بالمؤسسات التعليمية . أما مرادنا من هدا النظر فهو فحص بعض المعايير المعتمدة من طرف الوزارة الوصية في اختيار الكتاب المدرسي مند الموسم الدراسي 2006 -2007 وهو الموسم الذي التي تم فيها اعتماد الكتب المدرسية الجديدة . ولذا فان مقاربة هدا الموضوع ستحاول أن تكشف عن الأسس المعتمدة في هدا الاختيار وذلك يهدف اقتراح شبكة جديدة تقنن هده المعايير وتوحد الرؤى والتصورات في كل عملية اختيارية للكتاب المدرسي.
وسعيا لتحقيق مقصدنا نرى من المفيد منهجيا تحديد المقصود بمفهوم "الاختيار" في مجال الكتاب المدرسي. فلا يتعلق الأمر بتقويم عمل اللجنة الوطنية المشرفة على المصادقة على الكتب المدرسية. فهذه اللجنة التي تستند نظريا في عملها إلى المادة 108 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وتمارس عملها فعليا تحت إشراف وزارة التربية الوطنية وخاصة مديرية المناهج لهل ضوابطها وأدبياتها . ولذلك فالاختيار الذي تمارسه هذه اللجنة ليس موضوعا لنا . لكن الاختيار الذي نقصده هو الاختيار من الدرجة الثانية، أي الاختيار كعملية لاحقة نأتي بعد المصادقة الرسمية والقبلية على الكتب المدرسية. وهده العملية تفوضها الوزارة الوصية بمقتضى مذكرات تنظيمية إلى جهات مخلية أو جهوية. هذه اللحن التي تضم أهل التخصص من فاعلين تقوم عند بداية الموسم الدراسي باختيار الكتب المدرسية من بين ما صادقت علية اللجنة الوطنية للتقويم والمصادقة .وما يدعم هدا الحكم هو ما تصرح به المذكرة الوزارية رقم 124 الصادرة بتاريخ 11 غشت 2006 ، حيث تنص على أنه " لا ينبغي تحويل عمل لجن الاختيار ــ اللحن النيابية ــ بأي حال من الأحوال ، إلى تقويم الكتب أو المصادقة عليها ، فالأمر يتعلق بالأساس باختيار انسب الكنب التي سبق أن صادقت عليها لجنة التقويم والمصادقة " . وهكذا فان عملية الاختيار الموكولة إلى اللحن المحلية تتعلق باختيار الكتب المدرسية المناسبة من بين عدة كتب مدرسية حاصلة على تأشيرة التداول في السوق البيداغوجية المغربية . واذا كان من المفترض أن هدا التعدد يغني ويثري الساحة التربوية المغربية ، فانه من اللازم أن يتم استثماره بكيفية دقيقة وناجحة . فكيف يمكن لهدا الاختيار أن يحقق هده الوظيفة ؟ وهل هناك معايير واضحة يمكن الاحتكام إليها عند اختيار أنسب الكتب المدرسية ؟
لمقاربة هذه التساؤلات نشير إلى أن كل انجاز لفعل الانتقاء أو الاختيار لأي عمل مهما كان في إطار التنافس الشريف يفترض نظريا على الأقل الاستناد إلى معايير واضحة ودقيقة كان يتم مثلا بمقتضى شبكة نتوفر على مجموعة من العناصر التي نحدد بموجبها جوانب القوة أو الضعف ومستوى الجودة في مجموعة الأعمال التي تدخل إلى مجال المنافسة . وإذا صح أن الكتاب المدرسي هو منتوج ، فإن هذا معناه انه كلما توفرت معايير مقننة إلا وأمكن تجاوز الأحكام المسبقة والتصورات المزاجية والتقويم الاعتباطي . ولذا فان اختيار الكتاب المدرسي في إطار التعدد والمنافسة يفترض هو الأخر توفر مجموعة من الضوابط المتفق بشاتها . وهذا ما صرحت به بمعنى المذكرة 124 حيث أكدت على أنه ي" يلزم أن يخضع اختيار الكتاب المدرسي لمعايير وضوابط مدققة " . فما هي إذن هده المعايير ؟
حول هدا السؤال تتولد الملاحظات التالية :
أولا :إن الوزارة الوصية ورغم تصريحها ووعيها بضرورة تحديد معايير دقيقة ومضبوطة في اختيار الكتاب المدرسي فإنها لم تصدر لحد الآن أية وثيقة و لا أية شبكة مضبوطة أو صياغة واضحة لهده المعايير مثلما قامت به التجربة الفرنسية مثلا.
ثانيا : إن اللجنة النيابية التي تسند إليها المذكرة 124 عملية الاختيار تستلزم هي مشكلة اختيار أعضائها حيث غياب أن غياب معايير واضحة لتعيين هؤلاء يفتح الباب للتأويلات . فالمذكرة تكتفي فقط بتحديد أعضاء لجنة الاختيار بالعدد والصفة . هؤلاء الأعضاء هم :
- مفتشان اثنان على الآفل للمادة المعنية ،
- مديران اثنان من مديري الثانويات التأهيلية ،
- ستة أساتذة للمادة الدراسية من بين أعضاء مجلس التدبير ،
- رئيس جمعية الآباء أو عضوا واحدا ينوب عنه في تمثيلها ،
- مدير ثانوية خصوصية .
ورغم أن المذكرة تشير إلى انه ينبغي" تعيين هؤلاء الأعضاء برسائل شخصية " ، فإنها لم تبين كيفية تعيين هؤلاء .
ثالثا : إن المذكرة الوزارية المنظمة لعملية الاختيار تخالف المقتضيات التنظيمية التي يفترض أنها تنظم عملية اختيار الكتاب المدرسي ، فإسناد اختيار الكتاب المدرسي إلى اللجنة النيابية معناه مخالفة القرار الوزاري الصادر بتاريخ 22 يوليو 2002 والدي يسند مهمة الاختيار إلى المجلس التعليمي للمؤسسات والدي يتكون من كل أساتذة المادة الدراسية إضافة إلى المدير والناظر. فهذا القرار يجعل من بين مهام المجلس التعليمي "اختيار الكتب المدرسية وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة عليها " . وإذا كان هذا القرار يستمد روحه من فلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين القائمة على نهج اللامركزية في اتخاذ القرارات عامة ، وإشراك المدرسين باعتبارهم ممارسين في الشأن التعليمي بشكل مباشر طبق للقول المأثور " أهل مكة ادري بشعابها " ، فان ما يؤكد هده الدعوى هو قرار الوزير الأول المتعلق بمراجعة تأليف ونشر الكتب المدرسية . فهذا القرار طالب صراحة بإعادة النظر في اختيار الكتاب المدرسي وإسناد مهمة اختياره إلى مجالس المؤسسات وتحرير هذه المجالس لتقوم بمهامها كاملة ودون وصاية . أما فيما يخص مسطرة اختيار المؤسسات للكتب المدرسية، دعا قرار الوزير الأول إلى "ضرورة الحرص على استقلالية مجالس المؤسسات عن دور النشر والطباعة والمكتبات، مع إلزامية اختيار المؤسسات التعليمية للكتب المدرسية المصادق عليها".
رابعا : إن المذكرة الوزارية تخالف - ولو غير قصد - فلسفة المادة 108 من الميثاق المتعلقة بالمنافسة الشريفة ،حيث أنها تنص على" ضرورة تداول كل الكتب المدرسية المصادق عليها داخل نفس النيابة " . وهذا ما يلزم عنه تحويل عمل لجن الاختيار إلى لجن لتقسيم الكتب المدرسية على المؤسسات التابعة للمجال الترابي للنيابة التعليمية بنسب معينة حسب عدد التلاميذ . ومن تم يفقد التنافس و الاختيارمعناهما ووظيفتهما المنتظرة.
وتجاوزا لأي سجال تشريعي ، نعتبر افترضا أن المذكرة الوزارية رقم 124تمثل مرحلة انتقالية في تداول الكتاب المدرسي بالوسط المدرسي المغربي ، إذ بعد سيادة الكتاب الوحيد جاءت هذه المذكرة لتجسد ثقافة التعدد والمنافسة الشفافة وترسخ سلوك اللامركزية لدى المدرسين في التقرير في شؤون ممارستهم البيداغوجبة والديداكتيكة . واذا كنا نعول في المستقبل القريب على ضرورة تحمل المجالس التعليمية لمسؤولياتها في اختيار الكتب المدرسية ، فان السؤال العالق الذي لابد من مقاربته هو : على أية أسس يمكن اختيار الكتاب المدرسي المناسب ؟ وما هي المعايير التي سيحتكم لها أعضاء المجالس التعليمية للقيام بهده المهمة بدون أحكام مسبقة ؟ وهل من إمكانية لتجاوز الانطباعية في عملية الاختيار ؟
قبل تناول هذه التساؤلات نؤكد على أن اختيار الكتاب المدرسي هو فعل تحليلي منظم يتأسس ضمنيا أو صراحة مجموعة من العمليات منها :
1- إن الاختبار فعل تقييمي ، فالذي يختار الكتاب المدرسي يسند قيمة معينة لهدا المنتوج ، اي انه يحدد جوانبه الإيجابية والسلبية وكدا مجالات ضعفه أو قوته ... ورغم أن عملية الاختيار تتعلق فقط بكتب مصادق عليها فان هدا لا يمنع أن يصدر أعضاء لجنة الاختيار تقييما لاحقا للكتب المدرسية التي يختارون من بينها الكتاب الملائم . والاقتصار على التقييم في هذا السياق معناه تفادي التعارض مع منطوق المذكرة 124 التي لاتسمح بتقويم الكتب المصادق عليها سلفا .
2- إن فعل الاختيار يستند الى عنصري المفاضلة والترجيح . بمعنى انه أمام تعدد الكتب المدرسية يتطلب اختيار أفضلها وترجيح كتاب واحد على الكتب الأخرى . فالأمر يتعلق بتصنيف الكتب المدرسية المتعددة على سلم للتفاضل يترواح بين المرتب في أقصى السلم وهو الذي يتم اختياره لافتراض توفره على جودة اكثر من الكتب التي تأتى في الترتيب اقل منه لافتراض توفرها على جودة اقل.
3- كل اختيار يستند إلى حكم ما ، حيث أن لجنة الاختيار تحكم على الكتب المدرسية التي تدخل مجال المنافسة ، علما أن هدا الحكم يصدر عن تصورات أعضاء اللجنة لجودة المنتوج ، ومرد وديته ومضامينه ومناهجه ...
وهده العماليات تتأسس كلها على تحليل الكتب المدرسية المعنية بالمنافسة مما يجعل فعل الاختيار يتأسس في المقام الأول على تحليل كل معطيات هده الكتب سواء من حيث الشكل أو المضمون .
واذا صحت هده الأسس أمكن للجنة اختيار الكتاب المدرسي أن تتجنب الوقوع في الأحكام المتسرعة وان يتصف فعلها بالسداد في الحكم والصواب في التقييم والنزاهة في الاختيار . ورغم أنه من الصعب الحديث عن الموضوعية المتعارف عليها علمي في مجال اختيار الكتاب المدرسي حيث أن الذاتية تتسرب بشكل أو بآخر إلى فعل الاختيار ، فإننا نؤكد على أن تحديد معايير متفق بشاتها على الأقل من طرف أعضاء اللجة المشرفة على عملية الاختيار يمكن من توحيد التصور ويقلل من السقوط في الأحكام المزاجية والانطباعات الاعتباطية .
واستنادا إلى هده الفرضية نقترح في هده الورقة بعض المكونات أو المعايير التي يمكن للجن الاختيار اعتمادها كأرضية للإستئناس لاختبار الكتب المدرسية المناسبة في إطار تعدد الكتب المدرسية المصادق عليها .
وهكذا ، فهذه البطاقة المقترحة ليست شبكة جامدة بل هي مقترح يمكن تكييفه حسب خصوصية المادة الدراسية والمستوى التعليمي أو الوسط المدرسي . بمعنى انه يمكن تعديلها بحذف أو زيادة المعايير . وإذا كان الغرض من اقتراح هذه البطاقة هو التأكيد على ضرورة وأهمية استحضار بطاقة معايير الاختيار في كل عملية لاختيار الكتاب المدرسي ، فان هذه البطاقة المقترحة تؤدي وظيفتها انطلاقا من إسناد علامة محددة لكل معيار من البطاقة . ثم يتم جمع العلامات والمقارنة بين الكتب لترجيح انسبها . ولما كانت الكتب المعنية بالاختيار حاصلة مسبقا على المصادقة ، فان العلامات التي نسندها لكل معيار في البطاقة تتدرج نما يلي :
صياغة عنوان الكتاب وكذا عناوين المجزوءات ومدى تناسبها مع المضامين المتداولة . التحليل الفني
سهولة المقروء : وضوح الخط ونوعية الكتابة .
جمالية الكتاب : تناسق الألوان ، ملائمة الصور المقدمة
الاستعمال المادي : جودة الورق ، تسفير الكتاب ، تناسب الثمن مع الجودة
صياغة الكفايات في علاقتها بالمضامين ومدى تحديد القدرات ومؤشراتها بشكل دقيق . التحليل البيداغوجي
نوعية الوضعية المشكلة المقدمة في كل درس ومدى تحقيقها للقدرات المنتظرة .
مستوى تواجد الوضعيات الادماجية وإمكانيات توظيفها من طرف التلميذ لاستثمار موارده المعرفية والمنهجية .
درجة المرونة والتكيف التي يستند إليها الكتاب في تقديم البرامج والمناهج .
الإمكانيات التي يفتحها الكتاب أمام التلميذ للتدرج في تعلمانه وتطويرها .
درجة توظيف واستثمار تقنيات المقاربة بالكفايات وبيداغوجيا الإدماج .
ملائمة المعارف المقدمة لحاجيات التلميذ ولميولاته ولمستوياته الادراكية . التحليل المعرفي
تناسب المعارف مع سياقات التعلم ومع المحيط السوسيو ثقافي للمتعلم بصورة تيسر له التفاعل بشكل إيجابي معا .
تماسك المضامين وتكامل المعارف في علاقتها بالكفايات المنتظر تحقيقها .
إمكانيات تضمن المعارف للقيم الإيجابية وسهولة تمريرها .
تنوع المعارف في لأصنافها ومراجعها مع استحضار سهولة ولوجها من طرف المتعلم
تقديم المعارف : تقريرية أو ملخصات أو تحفز المتعلم للمساهمة في بتاءها .
تنوع أنشطة النقل الديداكتيكي ومدى ملائمتها للمعلم : الطرق والمناهج المعتمدة . التحليل الديداكتيكي
طبيعة الوسائط التعليمية التي يمكن الكتاب من الانفتاح عليها .
نوعية التمارين التي يوظفها الكتاب : تنوعها وغناها .
الأنشطة التقويمية المقترحة خاصة ما يتعلق بالتقويم التكويني .
تواجد أنشطة الدعم ومدى قدرتها على تحقيق وظيفتها في تقوية وتثبيت معارف التلميذ .

مقترح بطاقة لبعض المعايير الممكن اعتمادها لتحليل الكتب المدرسية قصد اختيار أنسبها

#تفروت_لحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات