السلام والحرب من جوبا الى فقاك

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4715 - 2015 / 2 / 9 - 16:34
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

السلام والحرب من جوبا الى فقاك

كور متيوك
المهلة السابقة التي منحها الايقاد لطرفي الصراع للتشاور مع قواعدهم كما طلبا لم تسهل على المفاوضين او حتى الوسطاء تقريب وجهات النظر للتوصل الى اتفاق للسلام بل جعل الطرفين اكثر تشدداً في مواقفهم ، فمؤتمر فقاك ناقش احقية الولايات في اعلان حق تقرير مصيرها ، ولقد كان غريباً جداً فهل كان سبب التمرد هو وجود مجموعات تطالب بالاستقلال وتم رفض منحهم حق تقرير المصير ؟ ماذا سيحصل لو اصبح د. رياك مشار رئيساً يوماً ما او وصل التمرد الى السلطة ، وطالب البعض بالاستقلال هل سيمنحوا حق تقرير مصيرهم بقرار جمهوري ؟ .
مناقشة حق تقرير المصير يعتبر تجاوزاً للتمرحل التاريخي للاحداث وغياب الرؤية الاستراتيجية لمعالجة ازمة الدولة بعيداً من العواطف ، وهذا اشبه باشارة احد المتحدثين الرسميين باسم التمرد بان اعالي النيل الكبرى ربما ستكون دولة وهذا موقف يمكن ان يقوله مواطن عادي متشائم من الوضع لايملك ادوات تحليل ، اما من يدير تمرداً فتلك النظرة القصيرة لايليق به ، المواقف المنتظرة من التمرد ليس التعبير والتهديد بتفكيك البلاد الى دويلات إن لم يتم الاذعان الى مطالبهم ، عبر الناطقين الرسميين الذين يفوقون العشرة متحدثين وكل شخص يحاول ان يفرض نفسه كمتحدث باسم التمرد واخرين كمتحدثين باسم د. رياك مشار واصبح من الصعب على المراقب والمحلل أن يعرف من يعبر عن موقف التمرد ومن لايعبر عن موقفها .
بالنظر الى حجم التصورات المسبقة لدى الطرفين حول رؤيتهم للمستقبل الذي يتم فيها اقصاء الاخر بعد الانتصار عليه عسكرياً والتشديد بان غياب الاخرغير مدخل لسلام مستقر ومن الواضح ان تلك التصورات اصبحت تتلاشى شيئاً فشيئاً لتحل محلها الواقعية ، ومع ذلك مازال الاطراف يحاولون مقاومة تلك الواقع ويلقون باللوم على وساطة الايقاد باعتبارها السبب في عدم التوصل الى اتفاق للسلام ، وهذا ما يجعل د. رياك يتهم الايقاد بانها تريد ممارسة الوصاية على شعب جنوب السودان والتحدث نيابة عنهم وفرض اتفاق لم يتفق عليها لكن الى متى سيتم انتظار طرفي الصراع للاتفاق ؟ وإن كان شعب جنوب السودان سينتظر طرفي الصراع للاتفاق فهم يعرفون انهم سينتظرون كثيراً لذلك ممارسة الضغط من قبل المجتمع الدولي والاقليمي هي الطريق السليم لاعادة السلام في البلاد .
منذ بدء اجتماعات الرئيس ود. رياك في اديس ابابا والتفاوض حول المقترح الذي تقدم به دول الايقاد ، ولقد كان المقترح بالنسبة لطرفي الصراع خروجاً عن روح اتفاق اروشا ، وتجاوزاً للمقترح السابق الذي تقدم بها الايقاد نفسها باستحداث منصب رئيس الوزراء ، ووجد المقترح رفضاً رغم الموافقة من قبل الطرفين حيث تحدث اكثر من مسؤول حكومي بان استحداث منصب رئيس وزراء سيحتاج مراجعة دستورية ، وهذا لم يكن سبباً مقنعاً للممانعة لان الاتفاق بمجرد التوقيع عليها فسيحل محل الدستور ، كما ان التمرد كان قد تقدم بمقترح مغاير ووفقاً للمقترح فهي تفضل النظام السابق في شكل رئيس ونائب للرئيس ، وهذا يوضح لماذا وضع د. رياك عراقيل كافية في التفاوض حتى لايجد البروتكول حظها من الاتفاق من خلال اصراره على منصب رئيس للوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة ورئيس شرفي .
وطالما لم ينتصر احد طرفي الصراع عسكرياً فمن الصعب الاعتقاد ان الحكومة يمكنها القبول بمثل هذا المقترح ، ومن المهم القول أن استحداث منصب رئيس الوزراء فرصة ضيعتها التمرد في طريق اصلاح مؤسسات الدولة وتوزيع السلطات بين مؤسسات مختلفة في الدولة ، لكن اصرار التمرد على منصب رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة يثير الشكوك حول مدى التزامهم ببرامجهم الاصلاحية . المقترح الذي تقدم بها رؤساء الايقاد في اديس ابابا بتفضيل نظام رئيس ونائب اول للرئيس ونائب ثاني للرئيس وتجاوز منصب رئيس الوزراء كان نزولاً منهم الى رغبة التمرد بالاستحواذ على منصب نائب الرئيس ، لكن الجديد هذه المرة هو الاشارة على ان رئيس البرلمان سيشغلها شخص من الاستوائية تحديداً والنائب الثاني سيكون من نصيب نائب الرئيس الحالي .
ولقد اعتبر الكثيرين أن هذا ينحدر بالبلاد نحو مازق القبلية والمناطقية لكن هذا ليس جديداً او استحدثتها الايقاد من رحم الغيب بل ان المسؤولين في الدولة يتعاملون بنفس الطريقة التقسيمية والتوصيفية مثل الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى وعالي النيل والمتابع للتلفزيون يمكنه ملاحظة ذلك بيسر حتى ان المواطنين يتم تقسيمهم بنفس الطريقة ، ومن الواضح ان المقترح لم يعجب نائب الرئيس جيمس واني ايقا طالما صرح في اكثر من مرة ومناسبة انه لن يترك كرسيه لدكتور رياك مشار هذه المرة ، ولقد كان هذا لفت نظر من قبل النائب ليس فقط للتمرد بل موجه ايضاً للرئيس حتى يتمسك الرئيس به ويضمن بقاءه في المنصب والتفاوض على هذا الاساس ولقد وجد الحكومة ضالتها في منصب رئيس الوزراء الذي كان سيضمن بقاء واني في منصبه .

ان الاجتماع الذي عقده قيادات الاستوائية والتي ضمت الولاء الثلاثة ووزير مجلس الوزراء ، كان اخر الاليات التي بقيت لدى واني لضمان بقاءه في المنصب لكن بقبول الرئيس كير بالتفاوض على مقترح الايقاد الذي يفترض فيه ان يكون د. رياك نائباً اول للرئيس ، فيمكن القول ان كل الخيارات اصبحت واردة وهذا يضع واني امام معضلة حقيقية في حال استمر الامور كما هي عليه ، وقتها سيكون على نائب الرئيس الحالي واني الاختيار ما بين النائب الثاني للرئيس او يرجع الى البرلمان رئيساً وكليهما خيارات صعبة جداً ، كان غريباً جداً أن يجتمع كل من نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس حزب سياسي متمثلة في شخصية وزير مجلس الوزراء والخروج ببيان مشترك يؤكد بانهم لن يتخلوا عن مقعد نائب الرئيس والذي اعتبروه بمنصبهم ( الاستوائية ) .
فما الذي يجمع نائب الرئيس واني ايقا ووزير مجلس الوزراء من الناحية التنظيمية فهل فقدت الحركة الشعبية القدرة للدفاع عن قياداتها الم يكن من الافضل ان يصدر الحركة الشعبية بياناً يؤكد فيها تمسكها ببقاء واني ايقا نائباً للرئيس ، رغم ان هذا كان سيكون متناقضاً باعتبار أن الرئيس كير باعتباره رئيس الحركة الشعبية قبل التفاوض على اساس المقترح المقدم من قبل الايقاد وهذا يعني قبوله او رفضه للمقترح ، وطالما أن الرئيس هو من اختار واني ايقا نائباً له وفقاً لنصوص دستورية ، وواني ايقا يعلم بذلك فكان الافضل انتظار ما سيسفر عنه التفاوض بدلاً من الاجتماع كولايات استوائية ومع ذلك لم يكن امراً جديداً طالما أن ولايات بحر الغزال يجتمعون لطرح رؤيتهم حول قضايا مختلف في الدولة وكذلك اعالي النيل لذلك ليس بمستغرب ان يجتمع الاستوائية لتاكيد مواقفها لكن هذا يشير بان السياسة والاحزاب السياسية فقدت بريقها في البلاد رغم انها واحد من الاليات المستخدم في القرن الحالي للحكم باعتبارها تجمع الجميع ومع ذلك القبلية والمناطقية ايضاً مازال يجد رواجاً كبيراً في افريقيا ، ونتوقع ان يحل القبائل محل الاحزاب السياسية .
ان ما اشار اليه مقترح الايقاد بان يكون منصب رئيس البرلمان من نصيب الاستوائية اتجاه خطير انحدرت اليه البلاد ومع ذلك ليس هناك مفر من هذا الاتجاه فربما ستستقيم الامور في مستقبل عندما تهدأ النفوس ، ويصبح الامور اكثر نضجاً ، لكن ترسيخ نظام مشابه سيجعل من الصعب في المستقبل محاولة تغيير الامور ، فاي تغيير وزاري سيكون من المهم جداً ان ياخذ في الاعتبار التوازنات القبلية والمناطقية وسيتمسك الجميع بما يعتقدون حق لهم كما حدث في قضية منصب نائب الرئيس الذي اعتقد قادة الاستوائية بانهم لن يتنازلون عنها باعتبارها حق لهم لن يعطوها لغيرهم وغداً سنرى اكثر من ذلك .
إن تمسك د. رياك بمنصب نائب الرئيس يثير الحيرة باعتبار ان نائب الرئيس يحصر صلاحياته غالباً في الانابة عن الرئيس في حال غياب الرئيس لذلك دوره يكون مقيداً دوماً طالما الرئيس موجود وربما اتفاقية السلام سيمنح النائب الاول للرئيس بعض الصلاحيات لاداء وتنفيذ الاتفاقية لكن لايمكن مقارنة ذلك بمنصب رئيس الوزراء ببعض الصلاحيات التنفيذية وليس بكامل الصلاحيات لكن ولى الزمان للحديث عن رئيس الوزراء لكنها ستظل فرصة ضائعة لن يدركها التمرد اليوم . البروتكول السابق الذي قدمه الايقاد واجه عقبة رئيسية وهي اصرار د. رياك على ان ينوب عن الرئيس في حال غيابه او فراغ المنصب لاي سبب من الاسباب ، وبالنظر الى عامل الثقة المفقود بين الطرفين فالحكومة فضلت أن ينوب شخص من الحركة الشعبية جناح جوبا في حال فراغ المنصب ووافقتها الايقاد في هذا الاتجاه رغم رفض د. رياك ، وهذا يثير اسئلة عديدة حول سبب اصرار التمرد و د. رياك بالانابة عن الرئيس في حال غيابه او فراغ منصبه ؟ .
الاتفاق الاخير الذي وقع عليه كل من الرئيس كير ود. رياك مشار لايستحق وصفها بالاتفاق بل كان لحفظ ماء وجه الايقاد ، لتؤكد انها مازالت ممسكة بخيوط اللعبة ولم تفشل ، وبعد ان فشلت تهديداتها ولم تجبر الطرفين بتقديم اي تنازلات تذكر ، ومع ذلك الاتفاق افضل من لاشي ووفقاً للجداول الزمنية التي حددتها الايقاد والاتفاق يجب على الوساطة الحرص والتاكد إن الاطراف سيلتزمون بها حتى تشكيل الحكومة الانتقالية ومباشرتها لمهامها في يوليو 2015م ، وفي حال وجود رغبة صادقة من قبل الحكومة والتمرد في التوصل الى اتفاق للسلام فالقضايا محل الخلاف ليست عصية على الحل .
ابرز نقاط الخلاف هو منصب النائب الاول للرئيس الذي تقدم به الايقاد ومن الواضح ان واني ايقا قد اعد له جيداً بوقوف الاستوائية معه بالاضافة الى كبار اعيان جينق ، ومن المهم القول عن الاستوائية تاخرت كثيراً للدفاع عن واني ايقا ، ولكي تتفادى الحكومة الحرج مع نائب الرئيس الحالي تقدمت برؤيتها المتمثلة في أن ياخذ النائبين للرئيس وضعية واحدة دون تمييز بين الاثنين ، وطالما الحكومة قبلت بمقترح الايقاد ، فموقفها هذه موقف تفاوضي لايمكن ان تصر عليها في الجولة القادمة وستقدم التنازل ليصبح رياك نائباً اول للرئيس ، لان الدفاع عن موقفها بوجود نائبيين دون اسبقية اشبه باصرار دكتور رياك في الفترة السابقة بنظام حكم يختصر فيه على الرئيس ورئيس الوزراء والغاء منصب نائب الرئيس ورفضه وجود نواب لرئيس الوزراء ، الحكومة لن تقبل أن يمارس عليها ضغوطات دفاعاً عن نائب الرئيس ، وبالمقابل سينبغي على التمرد ان يتنازل عن شيء للحكومة .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات