الاسلام العراقي ومستقبل الدولة المدنية الموعودة..؟

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 4713 - 2015 / 2 / 7 - 19:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قبل الدخول في تفاصيل الموضوع بودي الاشارة الى رؤية قدمها الشاعر والمفكر ادونيس عن الاسلام في مقابلة مع فضائية بي بي سي في منتصف يناير 2015حين قال ان الاسلام كرسالة انتهى بموت النبي محمد . واضيف ان الاسلام كرسالة لم تكتمل عناصر ادلجتها انتهى عندما انتقل النبي محمد من مكة الى يثرب واسس سلطته هناك.. واتمنى ان يطرق رأيي هذا مسامع الشاعر والمفكر ادونيس.. وهذا بالمعنى التاريخي يوجزعموماً ان اية رسالة قيمية اخلاقية مساواتية يدعو اليها نبي اومصلح تتلاشى ابعادها عندما تتحول الى سلطة من اي نوع كان حتى وان تموهت في نطاق مرجعية دينية لمذهب أوطائفة .حزب. رابطة. أوغيرها.. من هذا المنطلق ا شير ان الرسالات السماوية لاتصلح ان تكون مرجعاً اومرشداً اومصدر تشريعياًا لبناء دولة مدنية في عصر يبحث الانسان عن مكان اخر ليستوطنه في مجموعتنا الشمسية باستثناء بعض الوصايا الاخلاقية والاهابات التي تتبخر امام التباسات الحياة وتضارب المصالح وتعدد التاويلات المتضاربة حولها. العراق يعيش ازمته تحت عباءة الاسلام العراقي الذي هو طائفي بامتياز موغل في طقوسه وغيبياته المنفلتة وفساده سواء بدا في رداء ديني فقهي اواسلام سياسي متطفل, في كلا الحالتين اظهر عجزاً متواصلاً في استعياب متطلبات الحداثة وشروط بناء الدولة المعاصرة ، فهذا الاسلام العراقي مزج الدين الطائفي بالسياسة مؤسساً ومرسخاً لمرجعيات موازية لمؤسسة الدولة الوطنية الضعيفة اصلاً ..
وهي في أغلبها مرجعيات وراثية صادرت وبعثرت قيمة الدولة لكنها في الوقت نفسه سخرت مؤسساتها لخدمة خطابها المنفرد وجرى خصخصتها كوحدات ادارية لصالحها بطرق وانساق مختلفة وجرى تحالف توافقي بين هذه المرجعيات رغم وجود تباينات في الرؤية والقناعة حول النفوذ والمكاسب. وكما هو ظاهر وملموس فهنالك اربع مرجعيات بارزة هي الحوزة العلمية (مرجعية النجف) التيار الصدري.. المجلس الاسلامي الاعلى ومرجعية اليعقوبي.. يضاف اليها حزب اسلامي طائفي هو حزب الدعوة ،وهذه المرجعيات ذات الرداء الديني السياسي تلعب دوراً مفصلياً في توجيه الموقف والقرار السياسي بشكل رئيسي في البلاد اعتدنا على سماع توجيهاتها في خطب الجمعة كرسائل اوفتاوي تصدرها او في تدخلها المباشر عبر قنواتها المختلفة. عندما اتحدث عن اسلام عراقي فانا اقصد الفهم الخاص لهذا الاسلام ومنطوقه تحديداً عندما يتعلق الامر بالسلطة والسياسة والتوجيه الاجتماعي وخصوصية الناس، وبخاصة الموقف من الدولة المدنية ،وفي هذا السياق يمكن الحديث عن مقاربات ومشتركات كثيرة بين السنة والشيعة كاحزاب وكتل ومرجعيات في فهمها ورؤيتها فيما يخص بناء الدولة المدنية وحياة الناس ، لكن يبقى الشيعة ككتلة سياسية وفقهية كبيرة هم الارجح نفوذاً وتأثيراً وملموسية في المشهد السياسي طبعاً انا أقصد تحديداً القوى المتنفذة وليس الشيعة كطائفة بتعدديتها المختلفة، لذلك سلطت ضوء الابانة والتحليل نحوها بناءً على هذا الدور وتلك الاعتبارات المذكورة. مشكلة الاسلام عموماً هو تلاشي اية امكانية حالياً لاصلاح بنيته وخطابه رغم المحاولات المتعددة التي جرت، فالنقد والتنوير والحداثة تصطدم بقاعدة جامدة وصلبة تقول (الاسلام دين ودولة ،اودين وحياة، والاسلام هو الحل والحق المطلق) وعليه فأن هذه الرؤية الايدلوجية الصارمة ترفض المراجعة النقدية وتعارض بقوة فكرة واهمية فصل الدين عن السياسة وهي موغلة في نرجسيتها واسترابتها المزمنة، وهذا مايجري في العراق ، فالتحولات مازالت تجري ببطء شديد وامكانية خرق الدستور جارية ومتاحة وهنالك أختلالات شديدة في اليات السلطة التنفيذية تحتويها لوبيات اقليمية تتحكم بالمشهد السياسي، كل ذلك عرقل نشوءتحول نوعي بأتجاه بناء اسس صحيحة لنشوء حياة مدنية ديمقراطية تمهد لنشوء دولة وطنية حضارية جامعة، وهذا الاخفاق ليس بعيداً عن الاداء السياسي الفاشل لتلك المرجعيات والاحزاب الطائفية في ادارة الدولة، ويأتي الدستور العراقي بما يحمله من قوانين متضاربة يجهض مبدا المواطنة ويمنع اي اجراء يتعارض وثوابت الدين الاسلامي ، وهذا في المحصلة يقيد التحولات الديمقراطية والمؤسساتية ، رغم وجود نص أخر يرفض اي اجراء يتعارض والمبادئ الديمقراطية وتبدو هذه الصيغ الملتبسة اشكالية وعقبة في وجه اي تحول ديمقراطي باتجاه بناء دولة المواطنة عندما يتباعد نصان دستوريان حول قضية محورية كما في الديمقراطية وثوابت الدين وغيرها العديد من النصوص الدستورية. ان هذه المرجعيات التي تشكل التحالف الوطني اوالبيت الشيعي لاتشعر بالتهديد السياسي الان فيما يخص الاسس الديمقراطية الجارية كانتخابات وتداول سلمي للسلطة ووجود منابر اعلامية قنوات فضائية مفتوحة، حرية الراي واحزاب ومنظمات سياسية ناشطة، بيد ان هذا الوضع مرهون بدوام سيطرة هذه المرجعيات والاحزاب الطائفية على السلطة كتمثيل سياسي ذو اغلبية وهو يتمسك بروح ومبدأ المحاصصة الطائفية ويديمها، فدولة المواطنة المنشودة وبناءها يعني نمطاً ونظاماً سياسياً جديداً يتعارض كلياً مع خطاب هذه المرجعيات واهدافها وهي غير مستعدة لقبول برلمان يكون مصدراً وحيداً للتشريع لاتنازعه اية مرجعية اخرى وهم بحاجة الى (مواطن) مثلوم الانتماء يدور في فلك المرجعيات ويستقوي على مفهوم الدولة بتشتته بين الهويات الفرعية طائفية عشائرية اثنية. ان مشاكل العراق هو في وجود مراجع طائفية تشكل مراكز قوى مستقلة معيقة للتطور وجاذبة للعنف والتعصب والاستبداد باشكال مختلفة وضامنة للاستيراث السياسي عبر الموقع الديني وهي ترعى المليشيات الطائفية المسلحة وهذا مانراه مثلاً لاحصراً في المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وغيره. في حين ان النظام السياسي المدني كرؤية واداء يملك الامكانية والمرونة التي تتيح له معالجة الخلافات وتجاوزالعقبات ومحاربة الفساد والارهاب من خلال المؤسسة القانونية وقادرعلى صنع مشاركة اجتماعية واسعة في صنع القرار السياسي الوطني على خلفية وطنية جامعة بعيداً عن عقدة الطائفية والدين السياسي المتطرف ووضع ألكفاءة الوطنية في مكانها الصحيح دون التقيد بنظام المحاصصة البغيض والمتخلف. نظام المواطنة في المحصلة يجرد هذه المرجعيات من أستحواذها وسيطرتها على الواقع السياسي والاجتماعي خارج اطار الدولة ويعرضها للنقد المفتوح والمسائلة القانونية ويجعل السلطات الثلاث مرتبطة بالدستور بسياق حقيقي وواقعي ويصبح القانون هو الذي ينظم واقع الاحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية ويمنحها صفة العلنية القانونية بخضوعها لمراقبة البرلمان والراي العام وهذا يقطع دابر المكيدة والبيئة السرية وثقافة العنف، وينزع عباءة القداسة المبهمة عن هذه المرجعيات.من المستبعد تماماً ان يهدد النظام المدني للدولة الدين ومؤسساته في صيغته الايمانة والتعبدية والادارية أوالتدخل في شؤونه الداخلية فهذا ليس من مهامه ابداً وقد يجد نقاط تلاقي وتعاون متعددة تصب في مصلحة البلاد ..وهذا يتطلب دورأ سياسياً فاعلاً في صورته النزيهة والمتوازنة لنظام سياسي غير طائفي يحظى بدور وطني مدعوم من الجميع، وأرتباطاً بذلك يمكن القول بلا تردد أنه من المستعبد ان تظهرتلك القوى الظلامية المتطرفة بالصورة التي نشهدها بهذا الزخم وذلك الارهاب الهمجي، بدون ممهدات أخطرها الفساد الشمولي المنفلت والدين الطائفي وخيانة المسؤولية وانعدام التنمية... من منطلق اخرى ينبغي الاعتراف والاشادة بكل موضوعية بتلك المواقف الايجابية والمهمة التي لعبتها مرجعية النجف في المنعطفات السياسية الخطيرة، لكنها تبقى كأية مؤسسة دينية اخرى لايمكنها تجاوز منطوقها الخاص لصالح بناء وضعي كالدولة الوطنية بتشريعاتها المدنية وانفتاحها الحضاري وهي تنتمي الى المطلق الطاهر النقي ، في هذا الوضع ليس لها خيار سوى التزامها بوصايا واحكام فقهية مصدرها الدين الذي هو في تعارض والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيقه... وعندما نقترب من مفاصل حساسة في المشهد الطائفي العراقي ونتناول مثلا الحشود المليونية السنوية التي تستعيد ذكرى عاشوراء فأنها تحظى بالدعم والتعضيد من لدن هذه المرجعيات والاحزاب الطائفية رغم عبثيتها واضرارها وسلبيتها بوصفها مصادرة وأفينة للعقل وممارسة طائفية صرفة مهما جرى تبريرها اوفلسفتها، والمثير للاشمئزازهنا مساهمة شخصيات سياسية تقود الدولة في التماهي مع طقوسها في استخذاء رخيص لكسب الوجاهة والمكانة والتظاهر بالولاء لقيم ألحسين لاغراض سياسية بينما هي تمارس كل انواع الانحراف السياسي والفساد في مركزها ومسؤوليتها..وانت في هذاالمحتدم المستعر تحتار بين روح الاعتدال والعقلانية التي يظهرها السيد علي السيستاني المرجع الاكبر للشيعة في مواقفه المختلفة وماتراه مسطراً من من فتاوي واحكام في كتابه ( المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات) ففيه تجد الكثير والكثير من الاراء والافكار والفتاوي التي لاتصلح لهذا العصراطلاقاً وهو في بعده الاخر دستور ثاني تماماً تتنازعه رؤى وتشريعات واحكام ليس في صالح طائفة تريد النهوض بواقعها المتخلف ،اذ تلمس فيه ماهو مستبطنا ومثيراً للتعصب ضد الاخر المختلف في دينه ومذهبه وتدخل في أخص خصوصية الناس وحياتهم ، وطبعاً السيد السيستاني محتم عليه بحكم موقعه ان لايخالف تعاليم دينه ورؤيته العقائدية المذهبية حتى وان تعارضت مع قناعته المتسامحة او بعض رؤيته الواقعية في السياسة وهو في مقامه الديني الرفيع والحساس. هذا عملياً يصنع ازدواجية لايمكن للمرجعية ان تنفذ من استحقاقاتها دون أن تقع بالمحذور والتجاوز والمهادنة، الموضوع شائك ويحتاج الى جرأة نقدية ومكاشفة عميقة..؟ من هذا المنحى اشير الى تلك الانعكاسات المحبطة التي تخلقها المرجعية ازاء بيئة سياسية فاسدة يستقتل رموزها لاسترضاءها والفوز بتأيدها مما يوسع السبل والدهاليز أمام ثقافة التزلف والتصاغر المهين الذي يبديه اولئك المسؤولون الذين يشغلون ارفع المناصب الحكومية في الدولة العراقية. وبكل انتهازية وتهاوي يجري ألتصريح علناً بأن المرجعية فوق الدستور والمرجعية خط احمر... وهذا في المحصلة يشير الى عمق المأزق السياسي والاخلاقي الطائفي الذي انتهينا اليه ودون تقدير لسوء ألعواقب جراء هذه الافكار المتعصبة والمثير للفرقة..؟ ماذا لوقال السنة بأن مرجعيتهم فوق الدستور وهي خط احمروخطى مثلهم المسيحيون بأن كنيستهم خط احمر و فوق الدستور والاكراد قالوها بصيغة اخرى فهل سيبقى معنى لدولة مواطنة ودستور ومؤسسة وقانون نعمل من اجلها مادام هنالك كيان خارج نطاق القانون والنقد محذور بالمطلق الاقتراب منه...؟
وأستكمالاً للموضوع أود من المفيد ذكر بعض المفارقات النافرة والمتناقضة في تلك الاحكام الاسلاموية البعيدة عن الرؤية العقلية والمنطقية سواءً كانت شيعية او سنية كمعوقات نحو الانفتاح والمدنية وتهذيب النفوس واستراخاءها، والعراقيون كما أرى احوج الناس الى ذلك المدى الجميل الذي تنشئه الفنون في حواضرهم وحياتهم، واوردُ هنا على سبيل المثال لاالحصرهو فكرة وشرعة التساوي في التحريم مثلاً بين الموسيقى وقتل النفس فكلاهما محرم في الفقه الاسلامي وتدور في ذات السياق التحريمي جملة من الظواهر الهمجية كألاعتداء والسرقة والفساد متساوية مع فنون رقيقة وانسانية كالرسم ولعب الشطرنج والغناءوالرقص بوصفها محرمات، فهل يستقيم ذلك مع رقي العقل وتحضره وبناء نظامه الحضاري وكيف نأمل من مرجعية مساهمة حضارية وتنويرية و وهي تتمسك بهذه الاحكام المتخلفة والمنافية للعقل كمحرمات ...هذا ألمأزق ألذهني تترامى خلفه جملة متكاثرة من المحرمات والكوابح التي لاضرورة ولاموجب لها... وفي المحصلة يغدو الدين الاسلامي بسياقاته واحكامه مطواع في التأويل والتفسير بمايوافق التطرف والتعصب والكراهية وهذه عقدة عصية على الحل والمراجعة في ضوء الايمان المطلق بصوابها . لقد ضيع الاسلام العراقي بشقيه الشيعي والسني فرصة تاريخية لبناء دولة المواطنة، ومايجري الان من خراب ودمار وارهاب وفساد وهدر دماء العراقيين ومالهم وتشردهم الا نتيجة منطقية لسوء الرؤية والاداء السياسي الفاشل الذي مارسه. اما الاكراد فلهم تغريدة اخرى تتنافر كلياً مع بناء دولة وطنية عراقية وكانوا براغماتيين وواضحين بلا لبس ولامواربة. لعلي اسرفت قليلاً في اظهار وجعي وخوفي من قوابل الايام ومايضمره الاسلام العراقي من خطرظاهر وباطن على مستقبل الدولة المدنية دولة المواطنة والتساوي القانوني (المنتظرة) ولست مستبشراً أوواهماً بخير قادم والمسالة ستستغرق اماداً طويلة وعصية قبل الوصول الى هذا الهدف النبيل الذي فيه خلاص العراق واهله من الظلم والقتل والضياع.. في زمن صدام قلت.. كنا والامل في قاع اليأس... بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام. 2003.. أصبحنا والامل في قاعة الانتظار... اما الان فنحن والامل نبحث عن مخلص ينقذنا...! ليس كل ماء تشربه يرويك ولاكل امل تنطره ينجيك...
طلال شاكر كاتب عراقي

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات