متى تتحرر الدول النفطية من عقد الارتباط بالدولار؟

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1316 - 2005 / 9 / 13 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الولايات المتحدة تنقل عجزها التجارى الى الآخرين بخفض قيمة الدولار، فلماذا ندفع الثمن؟

تدل كل المؤشرات الاقتصادية على ان اثر انخفاض الدولار على الدول النفطية هو اثر مزدوج. يتمثل اولا فى انخفاض القيمة الحقيقية للدخل النفطى بنسب تعادل انخفاض الدولار، فكل ما حققته الدول النفطية من ارباح من جراء ارتفاع اسعار النفط ذهب اغلبه الى جيوب الدول الصناعية التى اشترت النفط بعملات قوية مستفيدة من الضعف فى سعر صرف الدولار، وثانياً هو ارتفاع قيمة الواردات من خارج منطقة الدولار، حيث يتوجب على الدول النفطية شراء الكثير من السلع من دول ذات عملات قوية، مما يؤدى إلى زيادة معدل التضخم نسبياً.
والحل لم يعد خافيا على احد من اصحاب القرار الاقتصادى فى الدول النفطية، ويتمثل فى ان تحرر الدول النفطية عملاتها من الارتباط بالدولار ليتم اعادة تقييم سعر الصرف وفق مجموعة من العملات الدولية المستقرة يتم اختيارها حسب علاقاتها التجارية معها وبنفس نسب التبادل التجاري.
فاذا افترضنا ان السعودية تتعامل تجارياً مع منطقة اليورور بنسبة 30% ومنطقة الجنيه البريطانى بنسبة 10% واليابان بنسبة 10% وامريكا بنسبة 40% ودول اخرى بنسبة 10%، فمن المنطقى ان تحدد عملتها بسلة من عملات هذه البلدان وبنفس النسب تقريباً، وذلك بغض النظر عن كل الاعتبارات السياسية. على ان يعاد النظر فى هذه النسب سنوياً وفقاً لاختلاف نسب الواردات والصادرات.
وهذا الحل لا يمثل الا جزءا بسيطاً لمشكلة الارتباط بالدولار، التى تتطلب ايضاً التوقف عن تسعير النفط بالدولار لوحده. والاخذ بعين الاعتبار باقى العملات الدولية المستقرة والتى تعتبر ايضاً من الدول المستهلك للنفط. حيث يتطلب الامر اعتماد متوسط لسعر برميل النفط ضمن مجموعة اسعار من مختلف العملات يتم انتقاؤها بنسبة طلب كل دولة على النفط.
فلو افترضنا ان الولايات المتحدة الامريكية تخلق طلبا بنسبة 40% والاتحاد الاوروبى بنسبة 30% واليابان وبعض الدول الآسيوية بنسبة30% لاقتضى الامر اعتماد متوسط حسابى مرجح "مثقل" لسعر برميل النفط يأخذ هذه النسب بالحسبان للوصول الى سعر نفط يمثل طلب كل الدول الصناعية المستهلكة للنفط، مما سيؤدى الى الحفاظ على سعر اكثر عدالة لبرميل النفط بدلا من اعتماد الدولار لوحده والخضوع للسياسات النقدية التى يتحكم بها مجلس الالحتياط الفيدرالى الامريكي.
كما يجب مراعاة ان الكثير من شركات النفط الامريكية والمتعددة الجنسيات تسيطر على 80% تقريباً من السوق الدولية للنفط، مما يعنى ان اغلب طلب هذه الشركات الامريكية على النفط لا يستهلك فى الولايات المتحدة الامريكية بل يتم اعادة بيعه فى دول اخري، اى ان الطلب الامريكى على النفط ليس للاستهلاك الامريكى بل قد يكون فى دول اخرى وبالتالى يجب تقييم النسب حسب الاستهلاك وليس الطلب.
وما يعزز مقولتنا السابقة بوجود اختلاف بين طلب امريكا واستهلاكها هو ان اغلب هذه الشركات المتعددة الجنسيات تعرض خدماتها ايضاً فى بورصة النفط التى تتعرض لموجات من المضاربة مما يخلق طلبا وهميا على النفط اكثر من الطلب الحقيقى الذى يمثل الاستهلاك الامريكى للنفط.
فلو طبقنا هذه الآلية البسيطة "المتوسط الحسابى المرجح لنسب الطلب" لبلغ سعر برميل النفط لسلة اوبك قرابة 75 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً السعر الحالى وفق سلة اوبك. وبكل بساطة فان هذه الآلية ستحمى برميل النفط من التضخم "او تآكل القيمة" الذى يعانى منه الدولار، وفق سياسات مقصودة ومدروسة من العملاق الامريكى الذى يريد ان يملى هيمنته على الجميع.
بالطبع، فان الامر لن يروق للولايات المتحدة الامريكية مما سوف يدفعها لاستخدام أيادٍ خفية للحيلولة دون استخدام او تبنى اى وسيلة اخرى لتقييم برميل النفط لتتابع عملية سلبها لاقتصادنا وخيراتنا ونحن ننظر ونعلم ما يحدث دون كلام ارضاءً لما يسمى "المجتمع الدولي".
فقد اثار الانخفاض المستمر فى سعر صرف الدولار تساؤلا جوهرياُ عن مدى فائدة استمرار دول الخليج فى ربط عملاتها بالدولار، حيث انخفض سعره إلى مستوى قياسى مقابل العملات العالمية. ومن المتوقع ان يستمر انخفاض سعر الدولار إلى ان تتمكن الولايات المتحدة من خفيض عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية اللذان بلغا مستويات حرجة. ففى الفترة السابقة عندما كان الدولار يتمتع بقوة استقرار امام باقى العملات وكان الامر طبيعيا جداً ان تربط الدول النفطية عملاتها به. ولكن انخفاض قيمة الدولار، انما يعنى انخفاض قيمة الدخل الذى تحققه الدول النفطية. ويعنى ذلك، ببساطة، ان الولايات المتحدة تنقل عجزها التجارى الى الآخرين.
ويقول الدكتور حسين شبكش "باحث اقتصادى فى شؤون اسعار الصرف": "ان الدخل من النفط يتقلص نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار، وسيظل ينخفض أكثر مع استمرار انخفاض سعر البرميل وهو الذى يحدث الآن".
وفى حين يبدو ان انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل العملات الثابتة على الاقتصاد النفطى يمكن ان يظل محدودا لو ان المنتوجات التى يتم استيرادها هى بالدولار الأمريكى فقط، الا ان الوقائع تشير الى ان معظم الاقتصادات النفطية العربية تستورد بالدولار ما يصل إلى 40% من إجمالى الواردات، ويحوز اليورو نسبة 30%، أما بقية العملات فتنال حصة الـ 30% المتبقية من عملات آسيوية وجنيه إسترلينى وفرنك سويسري.
ويقول الدكتور عبدالعزيز الحمد العويشق: "إن انخفاض قيمة الدولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية واليابانية فى الولايات المتحدة، لكن هذا التأثير ليس ذا أهمية كبيرة مقارنة بتأثيره فى خفض تكلفة الصادرات الأمريكية مما يجعلها أكثر تنافسية. ولهذا لا يبدى المسؤولون الاقتصاديون فى الولايات المتحدة انزعاجاً من انخفاض سعر الدولار، بدءا من ألان غرينسبان "محافظ البنك المركزى الأمريكي" الى جون سنو "وزير الخزانة الأمريكي"".
ويتطلب الأمر من الدول المنتجة للنفط انتهاج سياسة سعر صرف اكثر مرونة تتمثل بربط عملاتها بسلة عملات دولية بدلا من الدولار وحده. وان تنتهج سياسة لتقييم اسعار النفط من خلال مجموعة عملات بدلاً من تسعير النفط فقط بالدولار، سيما وانه لا يوجد أى قلق امريكى بشأن انخفاض سعر الدولار مما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تتدخل لدعم الدولار. فما يشغل بال المسؤولين الاقتصاديين فى الولايات المتحدة هو "العجز المزدوج" "عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري". ويعتبر انخفاض سعر الدولار أداة رئيسية لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يؤدى إلى انخفاض أسعار الصادرات الأمريكية مما يزيد من الطلب عليها، الامر الذى يسهم فى خفض عجز الميزان التجاري.
ويمكن القول ان التعاطى مع الوضع الجديد للدولار يجب أن يكون مبنيا على معطيات مختلفة ويجب أن يكون القرار اقتصاديا بحتا. إذ أنه من الواضح أن الاقتصاد العالمى أخذ منحى جديدا تماما وباتت ساحة المواجهة هى ساحة تصديرية بحتة والمتحكم فى ذلك هو القدرة التنافسية لعملات البلاد.
ولهذا يبقى المتضرر الأساسى من انخفاض سعر الدولار هو مجموعة الدول النفطية التى ترتبط عملاتها بالدولار. مع ذلك يجب الاعتراف بان فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار الذى يمكن اتخاذه بسهولة، حيث يتطلب ذلك وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب فى أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط العديد من العملات بالدولار.
وهناك أمثلة مختلفة لدول فكت ارتباط عملاتها بالدولار وكان نتاج ذلك راحة أفضل فى التخطيط والسوية الاقتصادية.
ومن المعلوم أن الدولار مرشح لمزيد من الانخفاض مقابل اليورو وهناك أكثر من دراسة جادة لمصارف محترمة ومرموقة تتوقع وصول الدولار مقابل اليورو إلى 1.45 وهذا بطبيعة الحال ينذر بانخفاض أكبر فى الدخل البترولي.
بينما يرى محللون اقتصاديون ان تراجع الدولار سيبقى أسعار النفط مرتفعة، حيث يسهم انخفاض الدولار فى تخفيض فعلى لأسعار النفط فى الدول الأوروبية واليابان، مما يخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول، ويسهم فى استمرار نمو الطلب على النفط. لذلك فإنه من المتوقع أن تقوم حكومات وشركات هذه الدول بزيادة الطلب على النفط بهدف تخزينه، خشية من ارتفاعات متوقعة فى اسعار النفط.
وتشير الدراسات والتحليلات الإحصائية إلى أن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط، "إذا بقيت كل العوامل الأخرى ثابتة". فكلما انخفضت قيمة الدولار ارتفع سعر النفط، وكلما ارتفعت قيمة الدولار انخفض سعر النفط. وتشير هذه الدراسات إلى أن انخفاض أسعار صرف الدولار يؤدى إلى تخفيض الإنتاج فى الدول التى ارتفعت قيمة عملتها مثل بريطانيا.
ويوضح الدكتور انس فيصل "خبير دولى فى شؤون النفط" ذلك قائلاً: "أن انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى يرفع نسبياً تكاليف الإنتاج وأجور العمال، مما يجبر الشركات على تغيير خططها الإنتاجية وتخفيض أنشطة التنقيب. فالشركات العاملة فى بحر الشمال مضطرة إلى دفع تكاليفها وثمن مشترياتها وأجور العمال باليورو أو بالجنيه الاسترلينى اللذين ارتفعت قيمتهما مقابل الدولار، فى الوقت الذى تبيع فيه هذه الشركات نفطها بالدولار الأمريكي. لذلك فإن انخفاض الدولار يخفض الإنتاج ويرفع أسعار النفط".
كما تؤكد الدراسات أيضاً إلى أن انخفاض الدولار يؤدى إلى زيادة الطلب على النفط فى الدول المستهلكة بسبب انخفاض أسعار النفط فى الدول التى ارتفعت قيمة عملاتها. فكلما انخفضت قيمة الدولار، كلما انخفضت أسعار النفط مقدرة بعملات هذه الدول.
فعندما بلغت أسعار النفط اعلى اسعارها قرابة 70 دولار للبرميل فى ذلك اليوم، وصلت أسعار النفط مقدرة باليورو إلى 51 يورو للبرميل. وتشير الدراسات إلى أن الانخفاض الكبير فى الدولار يؤدى إلى زيادة الطلب على المشتقات النفطية فى الولايات المتحدة، بسبب قيام السياح الأمريكيين بقضاء إجازاتهم داخل الولايات المتحدة بدلاً من أوروبا. وتشير البيانات التاريخية إلى انخفاض عدد السياح الأمريكيين فى أوروبا كلما انخفضت قيمة الدولار بشكل ملموس.
إن استمرار الدولار بالانخفاض هو تخفيض فعلى لأسعار النفط فى الدول الأوروبية واليابان، مما يخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول، ويسهم فى استمرار نمو الطلب على النفط. لذلك فإنه من المتوقع أن تقوم حكومات وشركات هذه الدول بزيادة الطلب على النفط بهدف تخزينه.
ولو كان سعر اليورو مساوياً لأسعار صرفه عام 2001 لدفع الأوروبيون قرابة 70 يورو للبرميل، بدلاً من 51 يورو. ووفر تحسن سعر اليورو منذ تلك الفترة على الأوروبيين أكثر من 25 يورو لكل برميل نفط استهلكوه.
ان استمرار أسعار الدولار بالانخفاض سيسهم فى إبقاء أسعار النفط مرتفعة بسبب انخفاض العرض وزيادة الطلب من جهة، ولكن سيجعل قيمة النفط اقل من القيمة الحقيقية التى تحددها قوى السوق "العرض والطلب". وخلاصة الامر سيكون المتضرر الأساسى من انخفاض سعر الدولار هو مجموعة الدول النفطية التى ترتبط عملاتها بالدولار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى سورى متخصص فى شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" فى لندن
[email protected]
[email protected]

المراجع والمصادر:
- دراسة عن اسعار النفط وضعف الدولار للدكتور انس فيصل.
- ابحاث عن اسعار الصرف والارتباط بالدولار للدكتور حسين شبكش.
- بيانات وزارات النفط لبعض الدول الخليجية.
- بيانات واحصائيات لمنظمة اوبك.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات