موقفنا من مسودة الدستور، والدعوة إلى رفضها بالاستفتاء

المبادرة الديمقراطية العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 1316 - 2005 / 9 / 13 - 10:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صدرت مسودة الدستور، بعد نقاشات سريعة بين بعض الأطراف والكتل الحزبية المشاركة في العملية السياسية، التي يقودها ويديرها المحتل في ظل ظروف غير طبيعية، انعكست فيها مصلحة المحتل، وجاءت كذلك لتعبر عن وجهة نظر الأحزاب السياسية المتواطئة مع الاحتلال وتوافقها الحزبي والسياسي الآني (الطائفي أو القومي الضيق)، وذلك وفق مبدأ المحاصصات السيئ الذي فرضه المحتل في حالتنا العراقية الراهنة.
إن دستور أي بلد هوعقد اجتماعي وطني بين مواطنين أحرار، يُكتب ويُشرّع في ظروف طبيعية أو شبه طبيعية على الأقل، ويحتاج إلى توفير شروط عديدة هامة، من بينها الاستقرار السياسي والأمني وضمان حرية الأفراد وسيادة الوطن واستقلاله، بعيداً عن الضغوط والمخاطر الأمنية والمعيشية والنزعات الطائفية والقومية الضيقة والإرهاب الجسدي والفكري والحملات العسكرية المنفلتة والاعتقالات الكيفية الواسعة.
كما يجب أن يكون الدستور تعبيراً دقيقاً عن التطورات الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية والقيّمية، التي يتوصل إليها المجتمع في مرحلة من مراحل تكونه ووجوده. وبذلك تكون عملية كتابة الدستور تثبيت لهذه التطورات الإيجابية بين جميع مكونات الشعب ووفق رؤية وطنية مستقبلية واضحة.
على عكس هذا جاءت مسودة الدستور المطروحة، فهي لا تعتبر وثيقة وطنية تاريخية بشكل جامع وطبيعي، بل تحتوي على نواقص سياسية وقانونية وإجرائية، نتيجة غياب السيادة والاستقلال وغياب وتغييب حركة وطنية مستقلة كان باستطاعتها المساهمة في طرح دستور وطني.
وهذه هي المسألة الرئيسية في موقفنا من المسودة وما تؤول إليه الأوضاع السياسية في بلادنا:
• إن المسودة، التي هي جزء من العملية السياسية التي يديرها الاحتلال بشكل كامل، تمثل خطوة جديدة سيئة، تمت بإشرافه المباشر والحاسم في كل مراحل إعدادها وصياغتها وتقديمها، حيث أن السفير الأمريكي كان طرفاً فاعلاً في جميع الاجتماعات والنقاشات المتعلقة بالدستور، وياما أطلق تهديداته المباشرة للأطراف المشتركة في العملية، كما تدخل الرئيس الأمريكي نفسه بشكل علني في المناقشات ومارس الضغط والتهديد، غناك عن التدخلات الإقليمية والعربية والأوربية السافرة.
• تعد المسودة إستمراراً لجوهر وروح ومواد (قانون إدارة الدولة)، الذي قدمه وفرضه بريمر الحاكم (العسكري) السابق لبلادنا. كما جرى فرض المسودة وفق الأجندة الأمريكية ومواعيدها، في محاولة جديدة لمعالجة المأزق الأمريكي المتفاقم في العراق، وإنعكاسه على الوضع داخل الولايات المتحدة، واشتداد الضغط المتصاعد الذي تتعرض له الإدارة الأمريكية.
• لقد انطوت المسودة على إختلالات وصياغات مقصودة، وأفكار خاطئة وخطيرة ومتناقضة، تتعارض في جوهرها مع أسس الوحدة الوطنية البسيطة والأولية، مثل الخروج الصارخ على طبيعة بلادنا في موادها الأساسية، خاصة ما يتعلق بالهوية العربية الثابتة للعراق، وذلك بما يتساوق ويتطابق مع التوجهات الأمريكية، لإعادة رسم خارطة المنطقة وفق ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد.
• تجاهل المشرع متعمداً ذكر أسم الشعب العراقي في بداية النص، وأستبدله بتسميات قديمة غير صالحة في الوقت الحاضر، ولم يجر التأكيد على الوحدة الوطنية القائمة على أساس مبدأ المواطنة، بل أحل محلها فكرة التجميع الطائفي والأثني.
• لم ينجح الدستور في تثبيت الطابع المدني الديمقراطي الحديث للمجتمع، من خلال تحديد موقع ودور الدين وعلاقته بالدولة.
• تضمنت مسودة الدستور مواد وإشارات طائفية واضحة، تمهيداً لتكريسها قانونياً، وثبت قضية الفيدرالية بصيغة عائمة تقسيميه.
• تراجعت مسودة الدستور في مجال المرأة والأسرة تشريعياً وقانونياً عن دساتير العراق السابقة، وهي بذلك تمهد إلى إصدار قانون رجعي جديد للأحوال الشخصية، مثل الذي جرى طرحه في القانون رقم 137 الذي أصدره ما يسمى ب ( مجلس الحكم ) السابق، والذي لم تتم المصادقة عليه، وهو يشكل نكوصاً حقيقياً في أهم قضية اجتماعية.
• إن الجهات التي شاركت في إعداد مسودة الدستور، هي أطراف غير حيادية، لها مصالحها لجعل المسودة مليئة بالألغام وعدم الوضوح والتأويل. بيد أنها، وبسبب أطماعها في الحصول على المزيد من الامتيازات، تضع الحجج لإبعاد رجال الفكر من أخصائيين في شؤون القضاء والقانون ومؤسسات المجتمع المدني عن عملية صياغة وإعداد المسودة، ومن ثم الإشراف على الاستفتاء وما بعده.
• لم يعط الوقت الكافي للمناقشات والمداولات التي توقفت في منتصف الطريق، لذلك جاءت الولادة إجبارية ومشوهة، وكما يريدها ويتصورها المحتل.
كل هذه الأسباب تجعلنا نرفض مسودة الدستور المطروحة بشكلها وأغراضها الحالية. إن قضية مقاومة الاحتلال ورفض سياساته وخطواته، بالطرق التي يرتئيها الشعب العراقي، هي المدخل السليم والواسع لرفض ومعارضة كل العملية السياسية (الأمريكية) الجارية في بلادنا، بما فيها رفض مسودة الدستور الحالية والدعوة بالتصويت ضدها في الاستفتاء القادم. أن الوصول إلى أهدافنا الوطنية هو اعتماد العمل الجماهيري الوطني المنظم، طريقاً ، للمساهمة في الحراك الاجتماعي، بما في ذلك ما أثير من جدل حول هذا الدستور، بهدف تحريض القوى الوطنية العراقية للانخراط في هذا الصراع وتحديد اتجاهاته، والسعي للدفاع عن مصالح الشعب العراقي ومستقبله، والتوجه إلى المثقفين والمفكرين والقانونيين الوطنيين لإطلاق حملة واسعة لكشف مخاطر وعيوب هذا الدستور، والوقوف بوجه الحركات السياسية التقليدية وأفكارها وأساليبها القديمة، التي أفرغت مفهوم الاستقلال والسيادة من محتواه الوطني الأصيل.
لقد بدأت معركة الدستور، وسوف تفتح الباب واسعاً أمام الصراع الوطني، لأنها جزء أساسي من عملية الصراع الاجتماعي المحتدم الآن لتحديد طبيعة مستقبلنا. وستساهم هذه المعركة في كشف الأبعاد الحقيقية للأزمة الوطنية التاريخية، التي يمر بها مجتمعنا، وعزل القوى والأفكار، التي تبحث وتسعى وراء مصالح ضيقة، وفتح المجال أمام الفكر الاجتماعي المتقدم، الذي سوف تشارك به القوى الوطنية الجديدة في عملية بناء عراق المستقبل.

12 أيلول 2005
المبادرة الديمقراطية العراقية
[email protected]

#المبادرة_الديمقراطية_العراقية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات