تونس :الحكومة السادسة - حكومة التوافق المؤقت والاتفاق على نهب الشعب !

الديمقراطية الجديدة( النشرة الشهرية)

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 23:06
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

الحكومة السادسة : حكومة التوافق المؤقت والاتفاق على نهب الشعب !

صوّت للنداء في التشريعية مليون و300 الف ناخبا وتحصل بذلك على المرتبة الاولى في البرلمان ب86 نائبا وبذلك - و حسب قانونهم - ترجع له مهمة تشكيل الحكومة وقد وقع تكليف الحبيب الصيد بذلك دون أخذ رأي قواعد النداء ولا كوادره الذين تعرفوا على رئيس الحكومة المكلف في آخر وقت . وبعد مرور ما يقارب الشهر شكل الصيد حكومته التي ولدت ميتة بما انها لن تحظى بتزكية العدد المطلوب من نواب المجلس بحيث اعلنت النهضة(69 مقعدا)بأنها لن تزكي هذه الحكومة وكذلك الجبهة "الشعبية"( 15مقعدا) واجبر الصيد على اجراء المحادثات من جديد مع النهضة والجبهة وآفاق تونس وبقية الاطراف... وبعد التجاذبات فيما بين الاطراف الممثلة في المجلس والتي يقدمها الاعلام في شكل تشاور وحوار "وطني بنّاء" يبدو ان الصيد تمكن من تشكيل حكومته في الجولة الثانية ب42 وزيرا و كتاب دولة وسيتحصّل على اغلبية مريحة في البرلمان بعد تشريك النهضة والحزب "الوطني" الحر (16 مقعدا) وآفاق تونس (8مقاعد) أي ما يعادل 179 نائبا من 217-
1- حقيقة الصراع الرجعي على الحقائب الوزارية
تحاول الرجعية تقديم الصراعات حول تشكيل الحكومة كظاهرة سليمة تعكس الحرص على تجسيد "الوفاق الوطني"و"المصلحة العليا للبلاد"في حين ان الواقع كشف ان هناك من النداء وأساسا (الطيف النقابي واليساري) من يعارض تشريك النهضة في الحكومة ويعتبره خيانة لأصوات الناخبين ويردّ عليه الجناح المتمسك بتشريك النهضة وتحديدا الموالين للسبسي بان المصلحة "الوطنية" تقتضي ذلك وان الحكومة في حاجة الى اغلبية مريحة للعمل دون ذكر طبعا ان الامور قد وقع الاتفاق حولها منذ اجتماع باريس بين السبسي و الغنوشي وان الدوائر الاستعمارية والرجعية الخليجية ترى انه من الضروري حكم تونس من قبل النهضة والنداء في الظرف الحالي ويضيف المدافعون عن النهضة انه لابد من الاعتراف بالجميل للإخوان الذين وقفوا ضد الاقصاء أي ضد قانون العزل وضد سن الترشح للرئاسة...وقد غازل طرفا الاستقطاب الثنائي بعضهما مرارا وتكرارا واستجاب النداء الى كل شروط النهضة :- اختيار الصيد باعتباره رئيسا توافقيا قبلته النهضة من الوهلة الاولى
- تحييد وزارات السيادة بل تعيين وزير داخلية-مرفوض من قبل الجميع(*1)- وله علاقة وطيدة بالنهضة وذلك بهدف عدم فتح الملفات المورطة للنهضة مثل الرش في سليانة والتواطؤ مع انصار الشريعة وملف اغتيال بلعيد والبراهمي والفساد المالي...
- قبول فيتو النهضة حول بعض الاسماء التي وقع ازاحتها بعد تعيينها مثل وزارة المرأة
لقد تبيّن إلى حد الآن أنّ الصيد لا يملك قرارا مستقلا وهو امر طبيعي بما انه معيّن من حزب لا ينتمي له ولا سلطة له عليه.
كما تبيّن أنّ القرار السياسي الحكومي والحزبي للنداء بات في قصر قرطاج (بيد 3عناصر ) بارتباط وثيق بالدوائر الاستعمارية والرجعية وهذا يمثّل إلى حدّ ما تحويلا لوجهة دستور 2014. ذلك أنّ هذا الدستور أراد خلق سلطة تنفيذية برأسين (رئيس الجمهورية بمهام محدودة ورئيس الحكومة كمسؤول أوّل عن السياسة العامة بالبلاد) غير أنّ المشاهد الأولى لتكوين الحكومة تبيّن أنّ رئيس الدولة قد يستحوذ على كامل الصلاحيات بصورة غير مباشرة وبهذه الصورة لا يكون رئيس الحكومة إلاّ مجرّد منفّذ لأوامر رئيس "الجمهورية " ويعتبر مجرد وزير اول خاضع للإقالة في كل وقت هو وحكومته المتكونة من شخصيات مطيعة لا لون لها ويقتصر دورها على تنفيذ ما يقرره الرئيس-حسب التعليمات التي تصله-هذا الرئيس الذي يحاول تكرار التجربة البورقيبية التي انتهت بتسمية وزيرا في الصباح وإقالته في مساء نفس اليوم.
وهكذا يتضح ان النداء خان اصوات ناخبيه حسب تصريحات كوادر النداء وضرب عرض الحائط بما ورد في الدستور وتصرف وفق الإملاءات الخارجية. تلك هي حقيقة الحكومة والرئاسة التي انتخبتها أقلية بما ان الاغلبية قاطعت هذه الانتخابات لأنها تدرك طبيعة الاحزاب الرجعية وبرامجها المسكوت عنها والمتناقضة كليا مع الوعود الانتخابية الكاذبة.

و بإيجاز يمكن القول ان قصر قرطاج تنكر للناخبين ولقواعده التي لم يقع استشارتها كما تنكر لما ورد في الدستور اللاشعبي وهكذا فان الحكومة المرتقبة مثل سابقاتها يربطها ألف خيط وخيط بالدوائر المالية العالمية الاستعمارية وهي غير قادرة على التنصّل من التزامات الحكومات السابقة ولا تختلف عنها في الرؤية المناهضة لمصالح الطبقات الشعبية لذا ستعمل جاهدة على توفير شروط هذه الدوائر حتى تنال رضاها وتتمكن من بعض الفتات الذي تسدّ به رمق بعض السماسرة :النداء والنهضة والحزب "الوطني" الحر وآفاق تونس.
ان الدوائر الامبريالية تريد حكومة ضعيفة وطيّعة تنفذ الاوامر وتشقها تناقضات عدة تتحكم في خيوطها هذه الدوائر وتستعملها لتهديد هذا الطرف او اخضاع الطرف الاخر.
2- برنامج الحكومة المسكوت عنه
تشكلت حكومة الحزب الأغلبي على اساس "محاصصة"مملاة من دوائر استعمارية ورجعية وتظاهرت باتخاذها شكلا تقنيا بحتا تعلق باختيار وزراء طيعين بعد مشاورات دامت اكثر من 100 يوما وقد يبدو للبعض ان الوزراء المستقلين او المنتمين للمافيا الجديدة لا علاقة لهم ببعضهم البعض لكن الجميع متفق على تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي القاضية بما يلي:
-إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة
-. مزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذا لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية - تحرير ملفّ الطاقة و تشجيع " الاستثمارات الأجنبيّة " في هذا المجال ( مزيد إسناد رخص التنقيب والاستنزاف للشركات العملاقة ) وتطوير مواردها غير التقليدية (الطاقات المتجدّدة و البديلة : غاز الشيست أنموذجا ).
- رسملة البنوك العموميّة والتفويت فيها
-. إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة باتجاه ضرب مجانية الصحة-
-. مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية بالنسبة للعديد من الشركات
- تطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال المعولم .
- مراجعة مجلّة الشغل في اتجاه مزيد من المرونة في علاقة بالطرد و الترسيم و الأجور الخ..."
-. التفويت في ما تبقى من المؤسسات العموميّة وخاصة تلك المتعلّقة بالمجالات الحيويّة (شركة الكهرباء والغاز / شركة الصوناد / الخطوط الجوية التونسيّة / اتصالات تونس...).
- التخلص من صندوق الدعم وتحرير الاسعار
لقد خُيّل لمن شارك في الانتخابات ورفض المقاطعة التي شملت اغلب المسجلين ان انتخاب النداء والنهضة أي الاستقطاب الثنائي سيخلص البلاد من الفقر والبطالة ...لكن اتضح ان من انتخب هؤلاء السماسرة كان ضحية المال السياسي والولاءات وشارك في اعادة نفس الائتلاف الحاكم المعادي لمطالب الشعب وطموحاته نحو التحرر ويؤكد هذا الواقع ان الانتخابات في بلد متخلف باشراف اجهزة الدولة القائمة لن تغير من اوضاع الجماهير شيئا لكن الجبهة "الشعبية" ساهمت في بث الاوهام حول امكانية التغيير وهي الان في مؤسسات دولة الاستعمار الجديد وستظل مجرد ديكور تتبجح به الرجعية الحاكمة.
3-ما العمل في مواجهة الاستقطاب الثنائي ؟

حكومة مؤقتة من جديد في تناقض تام مع شباب الانتفاضة ومع المطالب الشعبية حاولت تهميش المعارضة و توهمت ان التمتع بأغلبية برلمانية سينقذها من الازمة التي تتخبط فيها لكنها لن تصمد امام المطالب العالقة للعمال والفلاحين وأمام الشباب المتعطش لغد أفضل وأمام الملفات الحارقة التي تترقبها.
نذكّر الانتهازيين بان خيار المقاطعة كان هو الأسلم لأنه يكشف حقيقة الرجعية العميلة ويساهم في عزلها وعدم اضفاء الشرعية عليها وبالتالي يلقح الجماهير ضد"الشياطين " الثلاث : النداء والنهضة والانتهازية بتفرعاتها.
استفزت حكومة التوافق هذه كل الاطراف بما في ذلك الاطراف الرجعية صلب النداء والنهضة وكذلك الاطراف الانتهازية صلب الجبهة التي بعد أن زكت كل الحكومات السابقة بما في ذلك المجلس التأسيسي فهي الان لن تصوت حسب تصريحات قياداتها لهذه الحكومة التي ستمر دون تزكية الانتهازيين الذين وقع استعمالهم في العديد من المناسبات وخاصة في "جبهة الانقاذ ".
لقد حصل الفرز الطبقي منذ انتفاضة 17 ديسمبر وتشكلت خارطة سياسية واضحة افضت الى جبهة رجعية تقاطعت معها الانتهازية في كل المحطات وقوى ثورية هلامية لازالت تبحث عن خط ثوري وبرنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الذي رغم توفره في العديد من المواقع لم تعره هذه القوى اهمية ولم تتناوله بالنقد وكأنها غير معنية بمصير تحرير الشعب من العملاء .
ان الرجعية لها برامجها - برامج الدوائر الامبريالية-والانتهازية لها برنامجها-الجمهورية المدنية تحت مظلة النظام القائم اما القوى الثورية ونخص بالذكر القوى الوطنية الديمقراطية الثورية والتي لا علاقة لها ب"الوطنيون الديمقراطيون"المنتمين للجبهة او للاتحاد من اجل تونس.
ان هذه القوى الثورية رغم الخلافات التي تشقها ورغم اندساس العناصر المشكوك فيها والتي تساهم في ابقاء القوى الثورية مشتتة,انها مدعوة الى مسك الحلقة الرئيسية التي ستخرجها من واقع التشتت والتشرذم وتفتح لها افاق التوحد والبروز كبديل قادر على تنظيم الجماهير وتصدر نضالاتها .

الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية)
فيفري 2015




(*1) هناك احترازات بالجملة على وزير الداخلية من قبل جل الاطراف السياسية
حوله عديد الشبهات في الانتماء لحركة النهضة واتهم بالفساد المالي والإداري زمن إشرافه على ولاية المهدية من 23/05/2011 إلى تاريخ الساعة .. كما علمت ان المدعو وليد البناني النهضاوي وكمال الحمزاوي النائب عن النداء قد دعما السيد الغرسلي بكل قوة وإصرار! والمثير للاهتمام ان الغرسلي هو قريب المحامي علي الغرسلي القيادي بحركة النهضة ونائب رئيس المكتب الجهوي للنهضة بالقصرين…وايضا النائب السابق بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة ناجي الغرسلي و الاخطر بالإرهابي والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة” مراد الغرسلي” (ابناء عمومة ) و ايضا هو صهر وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو وزميل دراسته وزميل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أين عملا جنبا إلى جنب "
"وكتبت القاضية كنو على صفحتها ان وزير الداخلية ناجم الغرسلي أسوأ اختيار قام به رئيس الحكومة انه قاضي غير مستقل لعب أدوارا قذرة في السابق تسبب في هرسلة زملائه القضاة الشرفاء تسبب في خصم أجورهم بدون موجب تعسف عليهم ارضاء لأسياده آنذاك وهو من الانتهازيين الكبار ولا أثق فيه أبدا ولا أطمئن لأدائه .

#الديمقراطية_الجديدة(_النشرة_الشهرية) (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات