مستقبل الدولة العراقية والمليشيات

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 17:45
المحور: المجتمع المدني
    

في الشهر الماضي كتبت عن عدد المليشيات وذكرت أن عدد المليشيات الشيعية المعلنة في البلد هي42 عدى العصابات والمجاميع الخاصة بالأغتيالات وهذا العدد يقابله بالمثل عددا من المليشيات السنية وعذرا لهذه التسميات التي لا يمكن تجاوزها ولكنه واقع الحال في العراق وتطور الظروف والمؤشرات تؤشر لدور كبير للمليشيات في السيطرة على مفاصل مهمة في البلد والسير نحو تهميش مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية مدعومة من دول الجوار وخصوصا أيران وتركيا وسوريا والسعودية وتبعية معظم المليشيات الشيعية لأيران لا بل أن الكثير من منتسبيها هم من الحرس الثوري الأيراني وقياداته العسكرية وممن عمل في المليشيات التي شاركت في تصفية الكثير من منتسبي الأحزاب السياسية ورموز الثقافة والعلم أيام الثورة الأيرانية هذه العلاقة وأدارتها بالشكل الذي يضمن سيطرة أيران عليها وأستخدامها في الكثير من المهمات وتوجيهها لوضع البلد بالأتجاه الذي يخدم مصالح أيران وسياستها في المنطقة هذه العلاقة هي العمود الفقري الذي تستند له هذه المجاميع المسلحة وهي تعتبر من الشروط المهمة لأستمرار العمل والدور الموكل لها في العراق فخطوط الأنسحاب مؤمنة والدعم المالي وتوفير السلاح مضمون وهي من أهم شروط أستمرار وتواجد المليشيات على أرض الواقع كل ذلك في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر الفرص الحقيقية لمعالجة حالة البطالة والفقر والأمراض الأجتماعية وهو ما يوفر العنصر البشري الباحث عن لقمة العيش والباحث عن فرصة المجد الضائع في بلد أصبح الجهلة وغير المؤهلين في مراكز القرار والحكم وهي حالة مشوهة وفرت للجيل الجديد المثال السيء لمستقبله وتأمين حاجاته الأجتماعية والمادية لذلك أنتعشت المليشيات وزادت أعدادها وتوسعت وأصبحت مؤسسات يمكن أن تغير الخارطة السياسية في البلد أذا ما نجحت في جر البلاد ألى حالة الأحتراب الداخلي وأشعال نار الفتنة الطائفية مرة أخرى وهو ما حذرنا منه سابقا من أن هذه الطروف التي تتوفر للمليشيات والمجاميع المسلحة لتكرار التجربة اللبنانية ودور المليشيات والمجاميع المسلحة في تمزيق لبنان وأيصاله ألى حافة الهاوية الطائفية والتي كرست لوشم هذا البلد الجميل في منطقة الشرق الأوسط ليصبح تجربة خطيرة في القضاء غلى دور الدولة !!! يجب أن تأخذ الدول الباقية العبرة منها وفي العراق أستطاع هذا البناء المليشياوي أن يثبت أقدامه ونفذ الكثير من الجرائم وأوصل البلاد ألى ما يسمى بالحرب الأهلية الطائفية وكلفت العراق آلاف الضحايا والمعوقين وحرم البلد من فرصة البناء والتقدم الأقتصادي والأجتماعي وأصبحنا بلدا تلعب فيه الأشاعة والتخلف والسحر والشعوذة والجريمة وغياب الشخصية ذات الشعور الوطني وعدم الأكتراث وتسليم كل مايحدث في العراق لما كتبه الله لنا مما كتب على الجبين!!!وهي تبريرات لما يحصل في البلد وأصبحت من مزايا المجتمع العراقي الحديث لحقبة دخول المحتل الأمريكي وتولي زمام الأمور في البلاد لقوى وأحزاب الأسلام السياسي فهل من مخرج للحالة التي وصل أليها الوضع الأمني في العراق والذي تلعب المليشيات دورا اساسي فيه . هذه المظاهر حذرت منها كل القوى الحريصة على مستقبل العراق في أقامة الدولة المدنية فيه وكذلك الكتاب والعلماء والمختصين الأمنيين ومنظمات المجتمع المدني وكان التحذير يتلخص في عدم توفير الفرصة للمليشيات في البلاد وأن ينحصر السلاح بيد الدولة فقط ولذلك كانت عمليات الدمج والأحالة على التقاعد لما يسمى بالمليشيات والمجاميع المسلحة السابقة ولكن يبدو أن كل ذلك كان لفتح الباب على مصراعيه لتوفير فرصة عمل وتقدير خدمات منتسبي المليشيات السابقة ولكن عمليا بقيت هذه المجاميع بغض النظر عن مهماتها الجديدة تدين بالولاء للمليشيات التي ترعرت وتربت في أحضانها ألا ما ندر من الأحزاب والمجاميع المسلحة التي كانت تعي خطورة أستمرار وجود المجاميع المسلحة في البلاد .أعتقد أننا في وضع لا نحسد عليه اليوم بعد أن توفرت قرصا كبيرة لأيجاد حلول لهذه المظاهر الخطيرة في البلد واليوم بدأنا نشهد بداية الطريق للأحتراب على مناطق النفوذ وما جرى في منطقة الكرادة مثالا صارخا على ذلك وهو ما سيجر البلاد الى ما لاتحمد عقباه وأعلان مجلس الوزراء وأتخاذه القرار لجعل الكرادة منزوعة السلاح لا يعالج ظاهرة وجود المليشيات في العراق والكرادة لا يمكن أعتبارها أهم من الشعلة ومدينة الثورة والأعظمية وحي العدل والى أخره من مناطق بغداد ناهيك عن أجزاء كبيرة من العراق تلعب المليشيات فيها الدور الحاسم في أدارتها رغم وجود مجالس محلية وقوى أمنية وعسكرية لا يمكن معالجة ظاهرة المليشيات بنزع السلاح في منطقة الكرادة فقط فالعراق كله على مشارف الحرب والتصفيات الطائفية والحل يكمن في أن يلعب الجيش والقوات المسلحة الأمنية الدور الرئيسي في البلاد وهو حل لا يملكه العبادي ومجلس وزرائه لا بل وحتى التحالف الوطني بكل أطرافه ولا أمكانية تطبيقه فقد أصبحت هذه المجاميع وهو ما حذرنا منه مرارا مؤسسات لها أمكانيات وعلاقات ودعم مادي ولوجستي وتعرف كيف تكمم الأفواه وتخيف أحزاب بكاملها وترسل رسائل تحذير ومستعدة أن تفجر الوضع في العراق في أية لحظة ترتأيها الدول والأحزاب الداعمة لها .
والأهم من ذلك العمل على معالجة ظروف البطالة وتوفير فرص عمل لجيل الشباب والأهتمام بالصناعة الوطنية وتحسين ظروفها وظروف العاملين فيها وحمايتها من منافسة المنتوج الأجنبي ومعالجة ضعف الأعلام والدولة في التحذير من دور المليشيات في أضعاف هيبة الدولة وكذلك خلق ظروفا ملائمة لأيواء كل الخارجين عن القانون وبلطجية النظام السابق وأجهزته الأمنية وعدم جعل أطار الحشد الشعبي لأيواء كل المجاميع المسلحة التي تريد جر العراق والعودة به لظروف الأقتتال الطائفي وبالتالي تمزيق العراق وتحويله ألى كانتونات ومناطق نفوذ للمجاميع المسلحة على الطريقة اللبنانية والتي أدت بلبنان ألى ما هو عليه الآن أن معالجة ظاهرة المليشيات لا ينفع معها التطبيل الأعلامي فقط بل يجب أن يتزامن ذلك بحشد كل القوى الخيرة والحريصة على مستقبل البلاد ولا يكفي معالجة مشاكل البلاد داخل التحالف الوطني أو الحشد الشعبي والقوى التي تقف ورائه بل يجب أشراك كل القوى الخيرة داخل وخارج العملية السياسية لتخليص العراق من الخطر القادم وهي رسالة أوجهها أولا لرئيس الوزراء العبادي لا تجعل الكرادة عراق آخر وتعامل مع العراق كوحدة واحدة وليكن النداء لتخليص العراق من هذا المرض السرطاني قبل فوات الأوان.

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات