أطباءنا رفقا بنا

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 16:26
المحور: الطب , والعلوم
    

أطباءنا رفقا بنا
حسين رشيد
توقّفَ أمام الصيدلية، فتّشَ في جيوبه، جمع أوراقاً نقدية، من جيب سترته الأيمن والأيسر ومن جيب القميص. وعدَّها فوجدها لا تكفى، لثمن العلاج، الذي كتبه الطبيب لابنته. أخرج هاتفَه واتصل بأحد معارفِهِ، الذي يعمل بالقرب من عيادة الطبيب، لطلب المبلغ المتبقى. إمراةٌ في الستين من عمرها، خرجَتْ من الصيدلية، نظرت الى السماء وقالت "يارب موّتنا أحسن من هاي العيشة". فقد تبين أنها الصيدلية الخامسة، دون أن تعثر على الدواء الذي يمكن للمبلغ الذي تحمله أن يُغطّيه، لكنها لم تنجح بذلك؟.
أدوية أصلية ؟
من خلال معاينة ومشاهدة بعض الحالات في التجمعات الطبية في مناطق المنصور والحارثية وساحة الواثق وشارع فلسطين وشارع السعدون وغيرها من الأماكن التي تتواجد فيها عيادات طبية ومستشفيات أهلية، تلمَّسْتُ معاناة الناس من ارتفاع الأسعار بشكل لا يصدق، فقد حكى لي احدهم ممن يعملون في إحدى هذه العيادات ان بعض المراجعات ربما تصل تكلفتها الى حدود 400 ألف دينار وحتى أكثر، ما بين كشفية معاينة الطبيب والدواء والتحاليل المختبرية، اما اذ تطلب الأمرُ مفراساً فتلك هي الطامة الكبرى. فهناك بعض الصيدليات تصرف الدواء الأصلي مثلما كما يقول الصيدلاني ذلك وهو في الغالب من مناشئ أوربية وبشكل خاص سويسري او فرنسي او انكليزي، رغم توفر البدائل المشابهة له والمطابقة وبأسعار أقلّ بكثير ومن مناشئ اخرى إماراتية او مصرية او سورية او هندية او عراقية ممثلة بأدوية سامراء. لكن هنالك إصرار على صرف الأدوية الغالية الثمن، كون ثمنها غير معلوم للكثيرين وبإمكان الصيدلاني اضافة اي نسبة ربح يريد. الأمر الآخر هو اختلاف أسعار الوصفة من صيدلية الى أخرى ومن منطقة الى اخرى، حتى لو كانت ذات الأدوية ومن نفس المنشأ !. اما مراجعة المستشفيات الأهلية، فهي طامة أكبر إضافةً إلى ارتفاع أسعارها، وتفشي ظاهرة البقشيش، وقلة الرعاية والاهتمام في البعض منها، هناك بعض المستشفيات تفتقد الى النظافة الحقيقة، وبشكل خاص في صالات العمليات الأمر الذي ينعكس على صحة المريض بشكل سلبي. وهناك عشرات الحالات المؤسفة والناتجة عن هذا الإهمال قسمٌ منها ادى الى وفاة المريض، إضافة الى عدم أهلية البنايات في قسما منها.
الثمن باهض
المواطن عبدالله مناحي (62) من سكنة محافظة واسط جاء لمراجعة أحد الأطباء الأختصاصيّين في منطقة الحارثية. إذ شكا أوّلا من سكرتير الطبيب الذي.لا يقوم بالحجز وفق مبدأ الأسبقية بل وفق مبدأ من يدفع أكثر متطرقا الى ارتفاع أجور معاينة الطبيب التي بلغت 50 الف دينار وفي العادة يُضاف إليها أجور تخطيط القلب او ماشابه.
ويضيف مناحي "يأتي الدور بعد ذلك على التحاليل التي يتطلبها التشخيص وصرف الوصفة الطبية والتي لا تقل في الكثير من الأحيان عن 100 الف دينار وهذا ما حصل معي في كل زيارة لطبيبي. مضيفا ان في احد المراجعات ذهلت حين اخبرني الصيدلاني ان ثمن الوصفة 350 الف دينار. وحين استفسرتُ عن الأمر قال إنها أدوية أصلية . حينها لم يكن أمامي سوى الدفع وشراء صحتي وفي كلا الحالتين هناك ثمن باهض المال او الصحة.
العيادات الشعبية وشحة الادوية
لو مررنا على العيادات الشعبية والمستوصفات الطبية الحكومية، سنجدُ إنّ أغلبها ينفذ منها الدواء في الساعات الاولى بعد بِدْءِ الدوام الرسمي وبطرق شتى، منها عبر صرفه للمرضى ، ومنها ،عبر تهريبه الى خارج تلك المراكز الصحية. الأمر الذي يجبر بعض المراجعين من المرضى على صرف الوصفات من صيدليات خارجية وباسعار مرتفعة وربما مرتفعة جدا. الطبيب العامل في هذه المراكز الصحية، بدوره يقوم بتحويل بعض الحالات المرضية الى عيادته الخاصة، كون ان لا علاج في المشفى، ذات الامر يحدث في المستشفيات الحكومية التي تتعامل مع الحالات التي تُحَوَّلُ لها من قِبَل تلك المراكز الصحية. ليتحمل المواطن الفقير تبعات ذلك مما يثقل عليه وعلى مستواه المعاشي. هذا بعض ما يخص المراكز والمستشفيات الحكومية. اما الاهلية كفانا الله وكفاكم شر مراجعتها، فالامر يدمي القلب والعين، البعض من الأطباء والصيادلة حَوَّلَ المهنةَ من إنسانية الى تجارية، همه الوحيد معاينة اكبر عدد من المرضى، كما إن بعض الأطباء قد دخلوا في سباق مع بعضهم حول من يفحص اكبر عدد من المرضى، او من يجني مالا اكثر.
الفقراء والمرض
محمد وليد مدرس جاء مع والدته لمراجعة طبيبه الخاص قال: لو أخذنا على سبيل المثل، مواطن من أصحاب الدخل المحدود موظف او عنصر امني في الشرطة او الجيش، او عامل بأجرٍ يومي، وعليه مراجعة طبيب اختصاصي او مستشفى أهلي، امر بعد أن عجز عن مراجعة المشفى الحكومي. وأضاف: لو افترضنا ان أجور معاينة الطبيب 50 الف دينار، وكلفة الدواء، 50 الف دينار، والتحاليل المختبرية 50 الف دينار, إجمالي المبلغ سيكون 150(ألف) دينار لمراجعة واحدة. أعتقد إنّه رقمٌ ليس بالسهل على الكثير من الشرائح الفقيرة دفعه. الامر الذي يستوجب استدانته في الكثير من الاحوال، ليُضاف همٌّ آخر إلى همّ المرض، الا وهو همُّ الدين.
الدكتور سعدي شرشاب بيّنَ: إنّ ارتفاع أجور معاينة بعض الاطباء يعود لارتفاع تكلفة الحياة في شتى المجالات وللجشع والطمع ايضا عند البعض من الاطباء. مضيفا والسبب الاخر عدم وضع لائحه باسعار الفحص تكون صادرة من نقابة الاطباء او وزارة الصحة او أيّة جهة رقابية اخرى.
الحس الانساني والاختصاص
اما الدكتور ماجد الحيدر فقد أوضح إن أسبابا عديدة منها افتقار بعض الأطباء الى الحس الإنساني (وهذا أمر حقيقي لا يمكن إنكاره) ومنها ندرة الاختصاصات والإغراء الذي يمثله السفر الى الخارج ومنها التهديد المستمر للكثير من الأطباء وخصوصاً من أصحاب الكفاءات النادرة وفي هذه الحالة يحاول البعض تعويض هاتين الحالتين (الإغراء والتهديد) بجمع أكبر ثروة ممكنة خلال أقصر فترة. واضاف الحيدر: انه مع أي تحديد لاجور الكشف على المريض، لكن أي تحديد يمكن التحايل عليه والالتفاف حوله إن لم تكن النيات صادقة والالتزام موجوداً بأخلاقيات المهن الطبية.
الحيدر بين ايضا ينبغي ألاّ نغفل ثلاثة أمور جوهرية بهذا الصدد: فالأطباء أولا ليسوا طبقة متجانسة من حيث المستوى المعيشي أو طبيعة العمل، فهناك من ذوي المهن الطبية من يملكون ويديرون مؤسسات استثمارية ضخمة (بعضها في مجال ما يسمى بالسياحة الطبية مثلاً) أو معامل الأدوية أو الوكالات التسويقية لمؤسسات أجنبية كبيرة الخ، وهناك في المقابل أعداد كبيرة منهم من ذوي الدخل المحدود وخصوصا من الشباب حديثي التخرج الذين لا يحصلون سوى على مرتباتهم الحكومية أو العمل مساعدين ومناوبين عند غيرهم.
نظام التامين الصحي
وأشار د.ماجد : من ناحية أخرى، يجب الإشارة الى خطأ مفاهيمي، رسخته الأنظمة السابقة. وهو أن كون مهنة ما ذات طبيعة إنسانية، يستدعي بالضرورة أن يكون ممارسها في مستوى معاشي منخفض. وكأنهم يستعيضون عن عبارة (مهنة إنسانية) بعبارة (مهنة مجانية). مضيفا : أتذكر في هذا الصدد، أن ما يسمى بالمجلس الوطني في النظام السابق. ناقش مرة مشروعا لزيادة رواتب الأطباء، فانبرى عدد من الجهلة قائلين، إن الطب مهنة إنسانية، وعليه لا ينبغي زيادة رواتب الأطباء!. مستدركا: ولا ينبغي أن ننسى، أن ممارسة المهنة، ومن قبلها الحصول على الشهادات الطبية. بكل تدرجاتها ومستوياتها، تتطلب جهداً تحصيلاً دراسيا عالي المستوى. وجهداً عقليا وبدنيا ونفقات كبيرة وسنوات طوال، علاوة على ما يكتنف العديد من فروعها من مخاطر شديدة.
واوضح الحيدر: من ناحية ثالثة علينا أن نشير وباعتزاز بالغ، الى وجود الكثير من اطبائنا، ممن ضربوا أروع الأمثلة، في التفاني والتواضع. والعلم ومساعدة الآخرين، في ظل أصعب الظروف. وهؤلاء يمثلون بحق شرف وفخر المهنة الطبية، مقابل أولئك النفر الجشعين الذين يدوسون، على كل قيم ومبادئ وأخلاقيات المهنة الطبية، من أجل المزيد والمزيد من المال!.
وخلاصة القول إن أقرب الحلول وأفضلها هو إقامة نظام حقيقي للتأمين الصحي (أسوة بالدول المتقدمة بل وحتى العديد من دول الجوار) تتحمل فيه الدولة قسطاً كبيرا من نفقات العلاج لذوي الدخل المحدود دون إجحاف لحق الطبيب في حياة آمنة ومستوى معاشي يتناسب مع علمه وجهده.
مجانية العلاج
اما فيما يخص العمل في المراكز الصحية والعيادات الشعبية فقد اوضح الدكتور اياد ميران الذي يعمل في احد العيادات الشعبية المسائية في محافظة النجف : ان الادواية متوفر بشكل جيد لكن قسما منها يبفذ بسبب الطلب عليه خصوصا في موسم الشتاء فتصرف ادواية الانفلوانز والرشح بكميات كثيرة لذلك تنفذ مبكرا.
واشار ميران الى ان مجانية العلاج والفحص في المراكز الصحية تحت (12) سنه مجانا وفوق (12) سنة ب (500) دينار يؤدي الى كثرة وازدياد المراجعين، فكثيرون منهم يدخلون حاملين أطفالهم بيد وباليد الثانية كيس أدوية.
تسجيل الادوية والروتين
الصيدلاني اسعد محمد تقي ذكر اعتاد الأطباء على العناية في عياداتهم الخاصة بمرضاهم أكثر بما لا يُقاس مما يفعلونه في المراكز والمستشفيات الحكومية , مبينا ن الكثير منهم اعتبر إن الطريق الى المستشفى الحكومي لأجراء عملية ما أو فحوصات بل وحتى للحصول على أحد الأدوية المرتفعة الثمن لابد من أن يمر بعيادته أوّلاً .
واضاف تقي: هناك صعوبة كبيرة في تسجيل الأدوية والشركات وهو الأمر الذي يستوجبه التدقيق في صلاحيتها التي يقررها المختبر المركزي لفحص الأدوية .. وهذا الأمر يجب تداركه من خلال إيجاد وسائل لتسهيله والتقليل من الروتين الأجرائي بشرط أن لا يمس هذا التسهيل جودة الفحص ودقته للحصول على أدوية يطمئن لها المواطن وطبيبه مضيفا: ومقابل تسهيل تسجيل الأدوية الجديدة العالية الجودة يجب سد الطريق أمام أيّ منتج دوائي لا يرتقي الى مستوى الجودة المطلوبة مهما كان منشأه .
الهند صيدلية الفقراء
كما اوضح تقي: في زيارته الأخيرة الى الهند كان على رأس جدول المواضيع التي سيبحثها الرئيس أوباما مع القادة الهنود مسألة التزام الهند بمعايير احترام الملكية لمنتجات الأدوية التي تقوم بانتاجها الشركات الأمريكية والغربية عموما. منوها الى إن الشركات تلك تعاني الأمرّين من كساد بضاعتها ازاء إقبال الناس على الأستعاضة عنها بالأدوية المثيلة التي تنتجها الهند لأنها فعالة بما فيه الكفاية وزهيدة الثمن بشكل مثير . وهذا الأمر جعل النهد تستحق لقب صيدلية الفقراء في العالم أجمع .
قدسية المهنة والاموال المسروقة
تقى ذكر ايضا: لقد اعتاد العراقيون على حقيقة أن تكون صحة المواطن العراقي بيد الدولة وتحت رقابتها وهذا الشرف الكبير الذي استحقته الدولة يوجب عليها أن تخصص جزءا كبيرا من العناية والأموال لتغطية هذه الوظيفة المقدّسة دون النظر الى موضوع الربح والخسارة .. مضيفا: على أساس إن صحة المواطنين هي الأكثر قدسية من كل الواجبات بعد الدفاع عن حرية واستقلال الوطن . وفي هذا الموضوع بالذات يجب أن يختفي موضوع القطاع الخاص والعام وميل الولايات المتحدة وعشّاقها في العراق للقطاع الخاص وعدم خوض الدولة في اية منافسة اقتصادية (حتى لو كانت في تقديم الخدمات الطبية)
كما عرج الصيدلاني اسعد محمد تقي على قضية الاموال ورصد المبالغ الكافية لقطاع الصحة قائلا: وإذا كانت الأموال شحيحة الآن فإن الطريق الأمثل الذي يجب سلوكه هو استرجاع الأموال التي سرقها لصوص الفساد الأداري والمالي والسياسي وهربوها الى الخارج من خلال عمليات تبييض الأموال المتنوعة إذ إن الأموال التي تضيع في ممرات الفساد هذه بإمكانها أن تضمن صحة مواطني الشرق الأوسط كلهم وليس مواطني العراق وحده والدليل إننا لو حسبنا ما ترصده دول الشرق الأوسط أو الأقليم الدولي الذي يعيش فيه العراق للرعاية الصحيّة لوجدناه أقل بكثير مما ضاع من أموال العراق وهو يقترب من الترليون دولار (رقم واحد وأمامه إثنا عشر صفرا)
ضعف الرقابة ورتابة النظام
اما فيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية، وتباين أسعارها، بين الدكتور محمد عبد الأمير، ان هناك عدة عوامل تحكم الموضوع. المناشىء المختلفة يعني أسعار مختلفة..هذا أولا فعلاج من شركة مغمورة هندية او مصرية يختلف عن نظيره من شركات مثل فايزر، واسترازنيكا، وسانوفي. مشيرا: الى إمكانية تأثرها بالمنطقة وحجم الطلب، فصيدليات الحارثية مثلا، تحسب هامش ربح يختلف عن منطقة شعبية مع غياب (عامل التوازن السوقي، كما كان سابقا. حيث كانت كيماديا توزع للصيدليات بأسعار ثابتة.. مما يضع سقفا للمنافسة.
وأضاف عبد الأمير: ومن الاسباب ايضا، الاتفاقات الجانبية بين بعض الأطباء والصيادلة. لارسال المرضى الى صيدلية معينة، مقابل كومشن يعطى للطبيب، ليجد الصيدلاني نفسه حرا في فرض السعر الذي يريده. مبينا إن السبب الأهم في ذلك، هو ضعف الرقابة الحكومية، على القطاع الصحي بشكل عام. وترك الحبل على الغارب، لكل من تسول له نفسه فتح صيدليات دون وجه قانوني.
موضحا: ان الدولة متمثلة بالشركة العامة للادوية والمستلزمات الطبية، لازالت على نفس نظامها القديم باعتماد المناشىء غير الرصينة، في استيراد الأدوية. مما يجعل الأطباء والمرضى على حد سوا، يلجأون لشراء الادوية من الشركات الرصينة. منوها: وبما ان منتجات هذه الشركات، غير مدعومة فتبقى عرضة للزيادة باسعارها حسب مزاح مستوردها، وايضا العرض والطلب اضافة الى ضعف الرقابة الرسمية كما اسلفت.
وفيما يخص ارتفاع أجور معاينة بعض الأطباء قال عبد الأمير: ان الطبيب العراقي يعاني من غصة في مساواته بأقرانه الأطباء، في الدول المحيطة كلها وليس المجاورة فحسب. وهذا يجعله يسعى جاهدا لان يرفع من قيمته المعنوية، بعدة طرق وأهمها رفع أجور المعاينة. وكذلك في بخس حقه من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، وحتى من قبل النقابة، الأمر الذي يدفعه لتعويض هذا بزيادة أجرة المعاينة، إضافة الى عدم وجود قوانين تنظم العمل الخاص، وكذلك علاقته بالعمل الحكومي والرقابة الحكومية أيضا.
فارزة
ولأجل مراعاة ظروف المواطن، ووضعه الاقتصادي والظروف الصعبة التي مررنا بها ونمرُّ بها الآن، لابد من اتّخاذ بعض الاجراءات والتشريعات الهامة بهذا الشان ومنها، دعوة اللجان البرلمانية ممثلة باللجنة الصحة واللجنة الاقتصادية، اضافة الى ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الاطباء ونقابة الصيادلة، الى تشريع او سن قانون تحدد بموجبه اجور معاينة أو أجور الكشف لكل طبيب، مع الأخذ بالحسبان الشهادة والتخصص والكفاءة، اضافة الى اهمية ان يعمل الطبيب في مجال واحد، يعني من يوظف في مستشفى حكومي او مركز صحي او مستوصف، لا يحق له فتح عيادة خاصة او العمل في مستشفي اهلي، لاجل ان يكرس وقته ومهارته في العمل المناط به. على ان يتمتع هذا الطبيب بمرتب مجزٍ ومكافآتٍ ومخصصات تقاربُ ما يجنيه الطبيب العامل في القطاع الخاص. بالاضافة الى تشكيل لجان اخرى من النقابات المعنية ومكتب المفتش العام في وزارة الصحة، لمتابعة عمل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات والصيدليات الأهلية والحكومية ووضع الضوابط الرادعة والعقوبات بحق المخالفين والمتاجرين بصحة الناس، مع اهمية دور الجانب الأعلامي والأرشادي في توعية الناس بالكثير من الجوانب المتعقلة بهذا الشان، وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وبث البرامج التلفازية والاذاعية التي تشكّل نافذة للاطلاع على كل المشاكل التي تعترض المواطن، وبالتالي امكانية حلها مما يساعد على تخفيف بعض الضغط الاقتصادي على المواطن. رغم كل ما طرح في هذه السطور وما بينها، يبقى املنا بأطبّائنا كبير، كما يبقى شعارنا "اطباءنا رفقا بنا".

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات