علوم الاحصاء والرياضيات والادارة وأحكام القوانين والدستور توضح لنا صحة العمل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4708 - 2015 / 2 / 2 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علوم الاحصاء والرياضيات والادارة وأحكام
القوانين والدستور توضح لنا صحة العمل
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

واصبح واضحا أسلوب عرضنا للمواضيع بمقاربات نأخذ من مواد الدستور وأحكام القوانين لنقرب نوضح فكرة موضوع ما ؛ لنبين صحته من خطأءه ومدى تجاوزه للدستور لإلغاءه .
ولمقاربة ما نحن بصدده وللقياس المشابه ؛ لعلاقة [ المواطن الادارة الموازنة والدستور]
ونبدأ بمقاربتنا ومثالنا لصحة الميزانية ودستوريتها أو تجاوزها وعدم صحتها لإلغائها ؛ وذلك بالنظر للعلوم المكتوبة والمدروسة وقياساتها ؛ والرجل الامي صاحب الدكان أو يمتلك معملا .
وللعلم هناك رجال أمييون حاذقون في الإدارة ويجيدوا الاحصاء والقياس أفضل من الخريجين .
للبصرة وتجارها قبل 1958 ؛ ولم يتلقوا العلوم التجارية والقوانين الادارية أو الدستور وغيره ؛ كانوا يستوردوا البعض منهم بحجم باخرة متنوعة من الهند وغيرها خشب وحديد وجندل وتمن وسكر وشاي عمبة وفحم وطحين بومبي وفوانيس وإبر خياطة وشخاط ؛ وإدارتهم ناجحة .

وهناك من لديه معمل بسيط للحلويات حامض حلو وحلقوم وجكليت وغيرها ؛أو شخص في قرية يعمل في بضاعة ما ؛ سؤال ! هل يمكن لهؤلاء ان يشغلوا عددا من العاملين أكثر من الحاجة ؛ وتفرض الدولة عليهم ؛ مساهمة دفع لتقاعدعمالهم ؛ بأكثر من وارد المحل او المعمل ؛ وصاحب العمل يؤجر باكثر ما يتحقق من الارباح ؛ حيث يخرج المالك دون فائدة ويستدين لادامة العمل .

تلك هي حال الادارة للسنوات العشر الماضية ؛ لندخل بمقارات سريعة وممكنة لتقارب الفكرة .
بعد 9/4/2003 ؛ تم إلغاء جميع وجه العمل بالقانون والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وأن صدرت من المحكمة العليا ؛ ضاربين عرض الحائط توافق المجتمع وإقراره الدستور ؛ كما ضاربين عرض الحائط القوانين النافذة ؛ والتشريعات اللاحقة ؛ وفرض العمل بتعليمات ونظم وقرارات تلغي شرعية الحق المكتسب والتشريع اللاحق يستند على الباطل ويولد تشريعا باطلا .

فلا إعتراف بإسس وقياسات تثبت فيها تراكم تسعة عقود ؛ وقوانين العقد السادس أفرز قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 والقرار 1118 لسنة 1980 ليكونوا أفضل ما تحقق للموظف والمتقاعد ؛ والتشريعات لاتجاوز فيها تستند لأسس وقياسات الدستور والقوانين المدنية ومثلا قانوني : القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ وقانون الاثبات الرقم 107 في 1989 ؛ وتحدد فيها أهم قياس الشهادة والمدة ؛ وتعتمد الشرعية
بعد 9/4/2003 ؛ وإصرارا لاخر قانون تقاعد؛ لسلطة التنفيذ الولاية على الدستور ؛ وما نتج من الجميع مخالفة ما جاء يصدر المقاربة ؛ وعنوانها ؛ متجاوزة قياسات علوم الاحصاء والادارة .

في الحيز المتبقي نوضح بإختصار ؛ في القوانين الوظيفية والمدنية والدستور ؛ لايمكن تخطي مبادئ متفق عليها وهي الاحكام القانونية تسري على الجميع دون إستثناء ؛ الالتزام بالقياس ؛جاء ذلك في القانون المدني بمادتيه 1و3 ؛ والقياس وعلم الاحصاء وعلوم التجار الاميين ؛ لايمكن مضاعفة عدد المتقاعدين اربعة اضعاف بعقد من السنين مقابل ستة عقود ؛ ولا يمكن الخروج على قياس ما جاء بالمواد من 1-20 من القانون الوظيفي وما جاء للادارة ومضاعفة أستحقاقها أكثر من 40 و100 ضعفا مما جاء لهم بقياسات القوانين المذكورة ؛ محملين الميزانية سلامتها وقدرتها المالية وتوازنها المدخولات ؛ والعمل في ضياع حقوق مالكيها ؛ ودون تحقيق ما جاء لهم بالمادتين 30 و31 ؛ فبدون تحقيق للمالك منافعه الدستورية ؛ فالميزانية غير دستورية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات