من - ألغاز - الموازنة العامة للدولة - الأتّحاديّة - لعام 2015

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4707 - 2015 / 2 / 1 - 13:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من " ألغاز " الموازنة العامة للدولة " الأتّحاديّة " لعام 2015

- من هُم هؤلاء الذين يرفضون اعتماد سعر متحفّظ ، وواقعي للنفط الخام في الموازنة العامة للدولة ، مع ان قانون الأدارية المالية النافذ رقم 95 لسنة 2004 ينُصُّ على ذلك ؟
- من هُم هؤلاء الذين أباحوا للبنك المركزي اقراض الحكومة 6.0 ترليون دينار لتغطية عجز الموازنة ، مع ان قانون البنك المركزي النافذ رقم 56 لسنة 2004 لايسمح بذلك .
- لايجوز رصد تخصيصات في الموازنة العامة ، دون وجود قانون نافذ ، ينظّم صرفها على الغرض الذي تم تخصيصها من اجله . فكيف تم تخصيص مبالغ في الموازنة ، دون وجود قانون نافذ ، ينُصُّ على تخصيصها ، وينظّمُ عملية صرفها اصلاً .
- كيف تمكّنوا من فرض وجهة نظرهم في احتساب متوسط سعر البرميل لأحتساب الأيرادات الناجمة عن عائدات تصديرالنفط الخام في الموازنة العامة ، بـ 56 دولاراً للبرميل ، بينما متوسط سعره في سوق النفط العالمية هو 46 دولاراً للبرميل ؟
- ماذا سيحدثُ لهذه الموازنة ، لو ان متوسط سعر النفط في السوق العالمية لم يرتفع إلى 56 دولار للبرميل ، مع عجز الموازنة الحالي الذي يبلغ 25.4 ترليون دينار ؟
- على أيّ أساس علميّ ، أو مهنيّ ، أو منطقيّ ، أو " وطني " يفعلون ذلك ؟
- مِن أين لهُم كلّ هذا النفوذ في كلّ شيءٍ ، وعلى أيّ شيء في هذه الموازنة ؟
تلكَ هي الأسئلة .
أمّا لماذا يفعلون ذلك .. فهذا ليس سؤالاً .
إنّهُ الأجابة عن كلّ تلك الأسئلة .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات