مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي: المحاضرة الأولى

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 4703 - 2015 / 1 / 28 - 13:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

درسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي
الدورة العلمية السادسة (فبراير 2015)
(نص المحاضرة الأولى)
ما هو الاقتصاد السياسي؟
_____________
الموضوع الذي ننشغل به في لقاءنا هذا المساء يتعلق بمحاولة الإجابة على سؤال: ما هو الاقتصاد السياسي؟ وحينما يطرح السؤال. أي سؤال. فليس من المهم تقديم إجابة. إنما المهم هو الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله إلى إنتاج الإجابة. فسوف نعمل سوياً من أجل إعمال هذا المبدأ على موضوع لقاءنا اليوم.
.
مِن اليسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم الهائل من السلع الَّذي نعيش فيه، فكُل حياتنا صارت مرتبطة بحالٍ أو بآخر بالسلع؛ كيْ ننتِج، كيْ نستهلك، كيْ نبادل، كيْ نهادي، كَيْ نهدم، كَيْ نبني... إلخ؛ لا بد من السلع. والسلع، بشكل مجرد، ليست سوى عملية ضم وفصل لمواد موجودة سلفاً في الطبيعة.
.
ولكي يمكن اعتبار هذه العملية من الضم والفصل عملية إنتاج سلعي؛ يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا النشاط هو الإنتاج من أجل السوق. من أجل التبادل النقدي. من أجل البيع. وليس من أجل الإشباع المباشر. فالفلاح الَّذي يُنْتِج خبزاً ليأكله لا يُنْتِج سلعة. والواقع أن الفلاح لم يَعد يُنْتِج كَيْ يأكل، إنما بات يَعتمد كليةً على السوق! فلم يَعد الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي هو الاشباع المباشر، إنما صار الهدف هو إنتاج السلع من أجل السوق. من أجل البيع، ومن ثم الربح. ولأن الربح هو الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي؛ فلا يتعين على الرأسمالي، ولا يتعين علينا أن ننتظر منه، أن يعمل على اشباع الحاجات الاجتماعية! فكُل ما يهم الرأسمالي هو تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل كُلفة ممكنة.
.
وفي السوق لا تظهر فقط السلع المادية إنما تظهر كذلك سلع الخدمات، مثل النقل والمواصلات والتعليم والطب والسياحة وأعمال المصارف... إلخ، وجميعها تعد من قبيل العمل المنتِج. إذ لم تعد ثروة المجتمعات، مع نمط الإنتاج الرأسمالي، تزيد بفضل الإنتاج السلعي فحسب، إنما تزيد أيضاً بسبب إنتاج سلع الخدمات. فثمة بلدان تَعتمد كليةً تقريباً على أعمال المصارف أو السياحة أو التسوق، وربما الدعارة الَّتي صارت سلعة مطروحة في الأسواق العالمية! ويُشترط كَيْ يكون العمل المأجور منتِجاً، مع الرأسمالية: أن يزيد القيمة، مع التمييز بين الأخيرة وبين الثروة، على الصعيد الاجتماعي. فالطبيب الَّذي يعمل في أحدى المؤسسات الطبية بأجر يُعد عاملاً منتِجاً، كما العامل الَّذي يعمل في مصنع للحديد والصلب. فالإثنان مأجوران ويُنتِجان قيمة زائدة. إذ يَشتري الرأسمالي، صاحب المؤسسة أو المصنع، قوة عمل الطبيب أو العامل، ويوفر لهما وسائل الإنتاج، وفي نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر يدفع لهما الأجر، بغض النظر عن الحالات الَّتي عالجها الطبيب، والمنتَجات الَّتي أَنتجها العامل. فلقد اشترى الرأسمالي قوة العمل، ولم يَشترْ العمل نفسه. والتفرقة بين قوة العمل والعمل تتيح، بمفردها، فَهم كيف تزيد القيمة.
.
وحينما نسأل: كيف تزيد القيمة؟ نكون أمام أول مستوى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي. مستوى القيمة. إذ ظهر الاقتصاد السياسي كَيْ يوضح كيف تزيد هذه القيمة. فالرأسمالي يشتري مواد العمل بـ 3 وحدات، وأدوات العمل بـ 3 وحدات، وقوة العمل بـ 4 وحدات، ولكنه لن يَفعل ذلك إلا بقصد الربح. فإذ ما وجد بين يديه، بعد الإنتاج وقبل البيع، نفس الـ 10 وحدات الَّتي بدأ بها، فلن يقدم على هذا الاستثمار بالأساس. فماذا يفعل؟ إن ما يمكنه فعله هو أن يَدفع للعامل هذه الـ 4 وحدات (بافتراض أن ساعة عمل واحدة تساوي وحدة من الأجر) ويأخذ منه عملاً يساوي 8 وحدات، نصفهم مدفوع الأجر والنصف الآخر غير مدفوع الأجر. والفارق، أَيْ الـ 4 وحدات، بين ما دفع الرأسمالي للطبيب أو للعامل. وما أَنتجه هذا الطبيب أو هذا العامل هو القيمة الزائدة. وهي على هذا النحو يمكن أن يَستخلصها الرأسمالي من الطبيب كما العامل تماماً. ولكن، هل استخلاص هذه الزيادة في القيمة من الشغيلة المأجورين يَخضع لهوى الرأسمالي؟ أَيْ: هل هو الَّذي يُحدد، بإرادته المستقلة والمنفردة، مقدار ما سوف يختص به من القيمة الزائدة؟ أَم أن هذه القيمة الزائدة تَخضع لقانون موضوعي يَحكم عملها في إطار النظام الرأسمالي؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوق معين، المنافسة الكاملة مثلاً؟ أم هو قانون موضوعي من قوانين النظام نفسه، يحكم عمل هذا النظام في الأسواق كافة، بما فيها الأسواق الاحتكارية؟ الإجابة على هذه الأسئلة تمثل المستوى الثاني لظهور الاقتصاد السياسي. مستوى الإنتاج. إذ ظهر الاقتصاد السياسي كَيْ يُقدم إجابات على الأسئلة الَّتي تثور بشأن القوانين الموضوعية الَّتي تحكم الأرباح في النظام الرأسمالي، ومن ثم تقديم إجابات على الأسئلة الَّتي تثيرها إشكاليات تجدد الإنتاج الاجتماعي بوجه عام. وسوف يكون هذا المستوى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي محل بحث لاحقاً.
(2)
فلنعد إلى الوحدات الَّتي زادت. ما هو اتجاه هذه الـ 4 وحدات الزائدة الَّتي تحققت بِفضل العمل؟ كيف يتم توزيعها على الصعيد الاجتماعي؟ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي. مستوى التوزيع. فإذ ما افترضنا أن الأرضَ الَّتي شيَّد عليها الرأسمالي مصنعه مستأجرة، وأفترضنا أيضاً أن الرأسمال الَّذي يستثمره الرأسمالي هو رأسمال مقترض من أحد المصارف، فيمكننا تتبع اتجاه هذه الزيادة في القيمة، إذ سوف يتم توزيع الزيادة الَّتي تَحققت اجتماعياً بين الطَبقات الاجتماعية المختلفة، كالأتي:
.
أولاً: طبقة مُلاك الأراضي ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة ريع، الَّذي هو ثمن التخلي عن منفعة الأرض. وحينما نقول "ثمن" فإن هذا يَعني أن هذا الفعل من التخلي عن منفعة الأرض إنما هو في ذاته، مع التنظيم الاجتماعي الرأسمالي، عملية بيع لسلعة معدة للطرح في السوق.
.
ثانياً: طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة فَائدة، الَّتي هي ثمن التخلي عن السيولة النقدية. التخلي عن الرأسمال كسلعة. وما ذكرناه أعلاه بشأن الريع، كثمن، يَنطبق تماماً بشأن الفائدة من جهة كون فِعل التخلي عن السيولة النقدية، أيْ التخلي عن الرأسمال كسلعة، إنما هو في ذاته بيع لسلعة في مقابل ثمن يُسمى الفَائدة.
.
ثالثاً: طبقة الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة ربح، الَّذي هو ثمن المغامرة وتحمل مخاطر المشروع. وما ذكرناه أيضاً أعلاه بشأن الريع والفائدة، كثمنيّن، يَنطبق تماماً بشأن الربح من جهة كَون فعل المخاطرة بالاستثمار في قطاع معين عبارة عن بيع لسلعة في مقابل ثمن يُسمى الربح.
.
بوجه عام سوف تتوزع القيمة الزائدة في صورة دخول للطبقات الاجتماعية المختلفة المشاركة، وربما غير المشاركة فعلياً، في عملية الإنتاج. وابتداءً من هذا التوزيع، على الصعيد القومي الداخلي، تتم عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي. الاقتصاد السياسي يَفترض هنا أن الاقتصاد مُغلق، أَيْ لا يُقيم علاقات تَبادل خارجية مع بلدان آخرى. كما يفترض سيادة المنافسة الكاملة. فهل يختلف الأمر إذ ما أدخلنا اعتبارات التبادل الخارجي في التحليل، ثم انتقلنا بمستوى هذا التحليل من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ والأهم، سؤال، ما هو وضع الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي- في سياق افتراض التبادل مع العالم الخارجي وسيادة الاحتكار- من توزيع القيمة الَّتي زادت على الصعيد الداخلي والصعيد العالمي؟ أَيْ: هل يُعاد ضخ القيمة الزائدة في مسام الاقتصاد القومي المنتِج لها بفضل العُمال المأجورين؟ أم تتسرب إلى الخارج كَيْ تُغذي مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي الَّتي تُنتج السلع والخدمات الَّتي تعتمد عليها الأجزاء المتخلفة في سبيل تجديد إنتاجها الاجتماعي؟ يتبدى هنا المستوى الرابع، والأخير، لظهور عِلم الاقتصاد السياسي. مستوى نمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج الاجتماعي. إذ يمدنا الاقتصاد السياسي، ابتداءً من قانون القيمة، بمجموعة من الأدوات الفكرية الَّتي تمكنّا من تحليل ظاهرة تؤرقنا بالأخص نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، وهي ظاهرة التكون التاريخي للتخلف الاجتماعي والاقتصادي. إذ يظهر الاقتصاد السياسي على هذا المستوى، مستوى نمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج الاجتماعي، كَيْ يُقدم مجموعة من الأدوات التحليلية والمرتكزات الفكرية الَّتي تمكنا من تعدية الظاهرة، ظاهرة تجديد إنتاج التخلف، إلى الكُل الاجتماعي والتاريخي الَّذي تَنتمي إليه؛ من أجل وَعيْ ناقد متجاوز للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية الَّتي لا تنشغل بإثارة التكون التاريخي للظاهرة وتتعامل معها كمعطى، وفي أفضل الأحوال تعتبرها أسباباً لعدم الإندماج في النظام الرأسمالي؛ بعدم اللحاق بركب البلدان المتقدمة! ومن ثم يعد التخلف، وفقاً لهذه التصورات، سبباً لعدم الإندماج، وليس نتيجة لهذا الإندماج!
.
(3)
فلنرجع إلى الدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية المتناقضة؛ فالريع والفائدة والربح، كدخول لهذه الطبقات الاجتماعية، هي في واقعها، كما ذكرنا، أثمان؛ فالريع، كما ذكرنا أيضاً، هو ثمن التخلي عن منفعة الأرض. والفائدة هي ثمن التخلي عن السيولة النقدية. والربح هو ثمن المغامرة وتحمل المخاطرة. أيْ أننا صرنا هكذا أمام مجموعة من السلع المطلوب معرفة كيف تتحدد أثمانها؟ فعلى سبيل المثال: لماذا دفع الرأسمالي 2 وحدة لمالك الأرض، ولم يدفع وحدة واحدة؟ أو ثلاث وحدات؟ ولماذا دفع 3 وحدات كفائدة، ولم يدفع وحدة واحدة؟ أو 2 وحدة؟ وهو ما يَستوجب منا طرح نفس السؤال بصدد الأجر كثمن لقوة العمل، وطرح نفس السؤال أيضاً بصدد أثمان مواد العمل وأدوات العمل؛ فلماذا دفع الرأسمالي للعامل 4 وحدات، ولم يدفع 2 وحدة؟ أو 5 وحدات؟ ولماذا ثمن وسائل الإنتاج (مواد العمل+ أدوات العمل) 6 وحدات؟ ولم يكن 5 وحدات؟ أو 7 وحدات؟ بوجه عام كيف تتكون الأثمان؟ كَيْ نعرف كيف تتكون الأثمان يتعين أن نذهب إلى السوق حيث تظهر الأثمان. ولنراقب الأمر. فالأثمان كما تطرح نفسها في السوق يميزها عدم الثبات. أَيْ التأرجح. فقد نجد سلعة (ومن هذه السلع: قوة العمل، أو التخلي عن منفعة الأرض، أو التخلي عن السيولة النقدية، أو المخاطرة) ربما تتغير أثمانها ثلاث أو أربع مرات في اليوم الواحد. السمك مثلاً. في أول اليوم يكون له ثمن. وفي وسط اليوم له ثمن ثان. وفي نهاية يوم السوق له ثمن ثالث. فماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن السوق، أَيْ حقل التداول، لا يوضح كيف يتكون الثمن. هو فقط يوضح كيف تتأرجح الأثمان ارتفاعاً وانخفاضاً حول محور محدد يمثل ثمناً عادلاً، أو ضرورياً أو طبيعياً. هذا التأرجح يجوز أن يكون مرجعه انخفاض الطلب أو ازدياد العرض أو ارتفاع درجة الحرارة أو قرار حكومي، أو.... إلخ. ولذلك، فالَّذي يتعين أن ننشغل به ليس تأرجحات، أو وفقاً لتعبير ماركس انحرافات، ثمن السوق حول الثمن الطبيعي للسلعة، إنما يشغلنا التعرف إلى هذا الثمن الطبيعي نفسه. الأمر الَّذي يتعين معه أن نُغادر السوق. نَخرج من حقل التداول ونتوجه إلى حقل الإنتاج. حيث مُكونَات الثمن الطبيعي. الثمن الطبيعي لكُل ما هو مطروح من سلع في السوق للبيع.
.
فإذ ما توجهنا إلى حقل الإنتاج؛ فكَيْ نتعرف إلى كيفية تكون الثمن الطبيعي لسلعة ما، بما فيها قوة العمل، والتخلي عن السيولة النقدية والتخلي عن منفعة الأرض والمخاطرة، كسلع، يمكننا أن نتعرف إلى مكونات هذا الثمن الطبيعي، أو المركزي، فهو يتكون من: الأجور والريع والفائدة والربح. فما علينا إلا أن نَعهد بالأمر إلى أحد المحاسبين كَيْ يقوم بحساب قدر الأجور الَّتي دُفعت للعُمال، وقدر الريع، أَيْ الإيجار، الَّذي دُفع إلى مالك الأرض المقام عليها المشروع، وقدر الفائدة الَّتي سُددت عن قرض الرأسمال؟ وقدر الربح الَّذي سيحصل عليه الرأسمالي، ثم يقوم بعمل بعض العمليات الحسابية الَّتي بمقتضاه يحسب مقدار الإنتاج، ويوزع على كُل وحدة من السلعة نصيبها من نفقة إنتاجها. وحينئذ سيكون بين أيدينا الثمن الطبيعي للسلعة. ولكن، الَّذي بين أيدينا، في الحقيقة، إنما هو نفقة إنتاج! والواقع أن صديقنا المحاسب لم يحل المشكلة؛ بل لم يتعرض لها بالأساس! فلم نزل أمام مجموعة أثمان تحتاج إلى تفسير هي الأخرى. أردنا معرفة ثمن واحد، هو ثمن السلعة، وجدنا أنفسنا، مع صديقنا المحاسب، أمام أربعة أثمان! الأجر كثمن لقوة العمل، والريع كثمن للتخلي عن منفعة الأرض، والفائدة كثمن للتخلي عن السيولة النقدية، والربح كثمن للمخاطرة، ومن ثم أثمان العمل وأدوات العمل. جميعها أثمان تحتَاج أيضاً إلى تفسير! هذا التفسير يتطلب منا، منهجياً، التعرف أولاً إلى مصدر هذه الدخول، فإذ ما عرفنا مصدرها، تعيّن أن نعرف كيف يَتحدد هذا التوزيع. التعرف إلى هذا المصدر يَنقلنا مِن حقلِ الأثمان والسوق والتداول، إلى حقل القيمة والإنتاج. هذا الإنتقال يجعلنا وبوَعيْ، مرة أخرى، أمام المستوى الأول. مستوى القيمة. ما هو، وكيف يتحدد الثمن المحوري/ القيمة الحقيقية لهذه الأشياء؟ الثمن المحوري الَّذي تتأرجح حوله أثمان السوق. الثمن الَّذي عنده يتحدد قرار الإنتاج. ظهور الاقتصاد السياسي هنا إنما يعني، ومباشرة، ان الاقتصاد السياسي يمفصل الإنتاج والتوزيع، وبالتبع تطور قوى الإنتاج الاجتماعي، حول القيمة، ومن ثم يُصبح الاقتصاد السياسي بحالته الراهنة، المهجورة، هو علم نمط الإنتاج الرأسمالي المتمفصل حول قانون القيمة. بل هو عِلم قانون القيمة. وهو ما سوف يكون محل مناقشة في المحاضرة القادمة، مع الشكر والتقدير لجميع الباحثين.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات