القوى الديمقراطية بين واقع التدين ومطلب التغيير الاجتماعي

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بالرغم مما تعرفه الساحة الفكرية والسياسية والاجتماعية من نقاشات صاخبة حول قضية التدين، فالمجتمع المغربي لحدود الآن، حسب علمنا، لم يعرف أي شكل من أشكال التبرم عن المرجعية الدينية الأصلية، ولا أي انفصال عن أصولها. وكل التيارات المتجاذبة آراؤها ومواقفها لا تخرج عن سياق محاولة الإجابة عن السؤال المركزي الملح؛ المتمركز حول إعادة النظر في الأدوار التي يمكن للدين الإسلامي أن يطلع بها، تجاه الحاجات الملحة لتقدم المجتمع، والإكراهات المعيقة لأداء الدولة، وإمكانات إقامة نوع من الموازنة لبلوغ غاية التنمية الشاملة للطاقات والكفاءات والموارد.
وبما أن التدين عرف مجموعة من أنواع القصور والتعثر على مستوى تمثل قيم الدين والمجتمع ومبادئهما العامة، كما عرف مجموعة من أشكال الاستخدام المصلحي للدين على المستوى الاجتماعي والسياسي، فإنه برز كقضية أساسية إلى جانب ـ أو لنقل بموازاة ـ قضية التحديث. وهو ما دفع ـ في إطار التشكل المجتمعي المبني على منطق الصراع القائم بين تياري التقليد والمحافظة من جهة، وبين الاجتهاد والتغيير من جهة أخرى ـ في اتجاه وجود الدعوة الصريحة والمباشرة إلى التعبير عن عدم إقحام الدين وتنزيهه عن الدخول به في مجال الصراع على المصالح من جهة، وإلى تحرير المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من إكراهات التقديس والتعالي والخلود من جهة ثانية، وكذا إلى تحرير مجال التنافس السياسي والاجتماعي من قيود الإقصاء الديني أو المذهبي أو ما شابه ذلك من جهة ثالثة.

هناك من يعتقد بشكل جازم، ومن غير ولو قليل من الحذر المنهجي والعلمي، أن المحدد في مجمل النقاشات الدائرة حول قضايا التحديث والتدين بالمغرب هو العامل السياسي بامتياز، متمثلا في التعبير عن مختلف الانتماءات الحزبية الضيقة. ومثل هذا الاعتقاد يسير نحو التيه بأصحابه في سياقات المزايدة السياسية، دون اتخاذ ما يلزم من الحيطة على مستوى الأبعاد الفكرية والثقافية لمثل هذه القضايا الاستراتيجية في تحديد مسار الاجتهاد ومصالح البلاد، فضلا عن أنه يهمش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ذات الارتباط بدواعي بروز أي إشكال سياسي على السطح.
هذا التعبير عن التموقف السياسي المعزول عن السياقات والأبعاد الفكرية والثقافية لدى بعض الحالات الانتمائية الحزبية، كان الاعتقاد السائد بخصوصه- إلى حد قريب- أنه يشكل حالة استثنائية عابرة في الزمان والمكان، وسيتم تجاوزها، لما تحمل في طياتها من معوقات رابضة وراء طبيعة وشكل التفكير الذي يؤطرها، ومن مطبات كامنة في طرق وأشكال الصياغة التي تحكمها، أو أنها- في أحسن الأحوال- ستعمل – من خلال أصحابها - على تقويم سبل الاندماج مع المحيط الفكري والثقافي العام، والتأقلم مع متغيراته المعاصرة، والتعامل مع مختلف مكونات الحقل الثقافي والسياسي والاجتماعي المتعدد المشارب.
لكن شيئا من ذلك المتوقع لم يحدث لحد الآن مع الأسف، وهو ما أصبح يطرح على المثقفين - أكثر من السابق - ضرورة القيام بالعديد من التوضيحات المنهجية والاجتهادات العلمية والمعرفية في مجال التفكير والعمل على المستويين الثقافي والسياسي، عسى أن يتم الوصول إلى وضعية التخفيف من حدة "الانغلاق الحزبي"، الذي لا يعدو أن يشكل سوى حالة سياسية مرضية، أخذت تضيق الخناق على المشهد الثقافي والسياسي المغربي، مثله في ذلك مثل أي انغلاق مذهبي تماما.
ومناسبة هذا الحديث، تكمن فيما أصبح يلاحظ من تعلق زائد عن اللزوم بـ"الثوابت الوطنية" التي تبلورت في سياق "الماضي التليد"، سواء منه البعيد أو القريب، ومن تناسي أن للشعب المغربي ـ عبر مكوناته الثقافية والسياسية والاجتماعية ـ نظرة خاصة لمفهوم التاريخ، الذي شكل ـ ولا يزال ـ مقوما أساسيا في قراءة وتحليل وإعادة تركيب الأحداث والقضايا والإشكالات، من حيث الدور الذي لعبه في بناء معالم الشخصية الوطنية المغربية. وهذه النظرة لمفهوم التاريخ غير قابلة للتجزيء أو الاختزال التعسفي في بنية أو حقبة زمنية بعينها، من طرف أي كان، وتحت طائلة أية صفة كانت.
بذلك، يصبح من غير ذي معنى ولا مضمون، بل ومن غير اللائق حتى، عزف بعض من يعتبر نفسه منتميا إلى زاوية أو حزب أو مؤسسة على وتر حضوره وتواجده في لحظة تاريخية "مشرقة" بإبداعها وجدها وكدها، لأنه بكل بساطة يعد اليوم من الماضي الذي ولى وأدبر وتجوز، وأصبح التقدير والاحترام اللازمان لمثل هذا الحضور والتواجد الفاعل في الماضي مقرونا استمرارهما بوصله بعمل فعال ودؤوب في الحاضر، ومرتبطا بتأطيره في سياق تصور عام، يشمل الرؤية المستقبلية لطبيعة وشكل التطور والتقدم المأمول والمنشود لهؤلاء المواطنين وغيرهم من الأجيال اللاحقة.
إن أية نظرة اختزالية وانغلاقية لـ"المشروعية التاريخية"، سواء من منطلق ديني أو حزبي ضيق تصب في نهاية المطاف في عملية إفراغها من محتوى الاستمرارية والتراكمية في البذل والعطاء، وهي استمرارية من المفروض أن تكون مرتكزة وموصولة بـ"المشروعية العملية والميدانية" في الحاضر. والحالة الانتمائية الحزبية التي لا تأبه لمثل هذه العلاقة الجدلية القائمة على وصل الماضي بالحاضر والأفق المستقبلي، لا شك أن مآلها هو مآل أي تيار محافظ تقليدي رجعي، لا من حيث طبيعة تواجده، ولا من حيث محتوى ومضمون الحضور والخطاب الذي يعمل على تصريفه في الوقت الراهن.
والفاعلون، بمختلف اتجاهاتهم الفكرية، لهم رؤية خاصة لمفهوم الوضوح في الاختيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية، وهي التي شكلت ذاك الزاد المعنوي الذي أذكى حماسهم بشكل خاص في لحظات من التاريخ الحديث والمعاصر للمجتمع المغربي، وهذه الرؤية كانت ترتكز على مبادئ وقيم شكلت موضوع تعاقد بينهم على اختلاف مشاربهم التنظيمية والسياسية والاجتماعية، ولم تكن قط محكومة بدرجة القرب أو الابتعاد، سواء من مراكز القرار؛ جماعات أو برلمانا أو حكومة، أو من أية جهة أخرى داخلية أو خارجية.
وبناء عليه، فإن أي تقدير أو احترام من الشعب المغربي، سواء للأحزاب اليسارية أو اليمينية أو لمن يدعي الانتماء إلى أحدهما، وسواء لتلك التي تدعي لنفسها الوزن والتأثير في الحياة السياسية، أو التي تعي حدود وإمكانيات تأطيرها وتنظيمها وتمثيليتها، ينبني بالأساس على مفهوم الوضوح في الخط السياسي القائم على تلك المبادئ والقيم من جهة، وعلى اختيارات وتوجهات برنامجية مراعية للمصلحة المجتمعية، لا على درجة القرب أو الابتعاد في توجهاتها عن توجهات الجهاز الحكومي أو المؤسسة الملكية.
إن الفاعلين والمتتبعين السياسيين سواء على المستوى الوطني أو الدولي لهم قراءة خاصة لمسار تطور التطرف السياسي/الديني بالمغرب، وهو مسار لا يمكن لمقال أو مقالين أن يثقبا ذاكرة هؤلاء بخصوص نفس الموضوع؛ فإذا كانت السلطة السياسية المغربية قد عملت في لحظات تاريخية على تفريخ حركات التيار السياسي الديني ومساعدتها على التواجد الفاعل في اتجاه "إيقاف زحف المد الاشتراكي"، فإن الأحزاب السياسية، ومن حيث لا تحتسب، كان لها دور في جزء من مآلات هذا الوضع السياسي المختل لصالح السلطة السياسية من جهة، ولصالح التيار السياسي الديني من جهة أخرى، بفعل التوجهات "التوافقية" الأخيرة، وذلك بالرغم مما يمكن تسجيله من إيجابيات في هذا السياق. فلا هي أصبحت مؤثرة بالشكل المطلوب سياسيا وبرنامجيا من خلال مواقع تواجدها البرلمانية والحكومية والجماعية، ولا هي بقيت محتفظة بزخم التعاطف الشعبي والجماهيري، الذي كان تتويجا لمسار من الفعل السياسي والاجتماعي في العقود الماضية، وهو ما ينذر بحصول كل احتمالات النكوص في الوضع، إن لم يتم تدارك الأخطاء السابقة.
وعليه، فإن أية عملية للتخفيف من حدة تفاعلات موضوع التطرف السياسي/الديني يُلزم أقلام مثل هذه الأحزاب الوقوف الجريء والواضح والرصين على أسباب ومقدمات هذه الظاهرة، الرابضة في جزء منها وراء مكامن الخلل والإعاقة في تقديرات الفاعلين السياسيين ذاتها، ويلزمها كذلك تجنب "اللغة والتحليل الخشبيين" القائمين على منطق الدفاع باستماتة عما ارتكب من أخطاء، والتي أصبحت تعد تاريخية في مسار تطور التجربة الوطنية من طرف أغلب المتتبعين للشأن السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما يلزمها اعتماد آليات التقييم والتقويم لمسار الأداء السياسي منذ فترة التسعينات إلى الآن، على أقل تقدير.
أما الحديث عن "الاستئصال السياسي" أو تبنيه كموقف تجاه بعض الأطراف السياسية المتواجدة في الساحة الآن، فنعتقد أنه كلام غير موزون ولا واقعي، بل خارج منطق التاريخ، الذي تبقى له الكلمة في نهاية المطاف، من حيث طبيعة وشكل التفاعلات الممكنة والمحتملة مع التيار السياسي الديني الذي أصبح حضوره باديا للعيان في حالتنا الوطنية.
ونعتقد كذلك أن من يذهب إلى أن جوهر الخلاف بين العقلانيين الحداثيين وحركات التيار السياسي الديني هو بالضبط خلاف بين من يؤمن بنسبية الفكر الإنساني، ومن يؤسس طروحاته واجتهاداته على الدين كي تبدو "مطلقة" ومن عارضها فقد عارض الدين، يسقط في فخ سلبي وخطير لما له من عواقب على مستوى استشراف الأفق المستقبلي للوطن والمواطنين، على اعتبار أن الخلاف المشار إليه هو خلاف منهجي، أما الجوهري فيتمثل في مدى الحرص على إقامة نظام سياسي ديمقراطي حداثي ( وهذا حال قوى التغيير الديمقراطي ) أو استبدادي تقليدي ( وهذا حال القوى المحافظة والرجعية ).
فمشروع التيار السياسي الديني - على الأقل في تجربتنا الوطنية - لا يتمثل في إقامة الدولة الدينية، كما يحلو للبعض توصيفه، بل يتجسد في الرغبة الحثيثة في دعم الدولة الاستبدادية بناء على مبدأ العناية الإلهية. ومن ثمة، فإن مثل هذا الخطأ في القراءة أو التقدير يفقد صاحبه كافة عناصر الأهلية الفكرية والسياسية للانتصاب من أجل الحديث فيما يعنيه ( كمواطن ) ولكن لا يفقهه ( كمشتغل على المستوى الفكري أو السياسي )، وهو ما يطرح سؤال القدرة والكفاءة الحزبية على التأطير الفكري والسياسي الداخلي، قبل سؤال الإشعاع والتنافس الخارجيين.
من هذه المنطلقات ينبغي القيام بمقاربة بعض مواقف الأقلام المنتمية إلى الصف الديمقراطي بخصوص تعاطيها مع المسألة الدينية والمذهبية كما هي مطروحة كإشكال مركزي وموجودة في صلب الاهتمام الفكري والسياسي المغربي.
واعتبارا للضغوط التي أصبح يمارسها الواقع الاجتماعي والسياسي بمختلف تجلياته، المتمثلة - في جزء منها - في بروز وظهور العديد من الآفات ذات الصلة بغياب الخيوط الناظمة للرؤية والتصور من موقع قوى التغيير، المفروض أن تكون مؤثرة في مجريات الأحداث وضاغطة على مسالك اتخاذ القرار، واعتبارا للرغبة الأكيدة والملحة في إحداث نوع من "التقارب" على مستوى مقومات وخصائص رؤية وتصور قوى التغيير للإشكالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية المطروحة في جدول أعمال هذه المرحلة، اعتبارا لكل ذلك يمكن التساؤل على الشكل التالي:
ما موقع المثقفين والمفكرين المرتبطين أساسا بِهَمِّ المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي في هذا الوضع الانتقالي الحساس الذي يعرفه المغرب؟
ما هي أهم المواقف والآراء المرتبطة بنسق التغيير الديمقراطي الحداثي من مختلف القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية المطروحة حاليا في الساحة المجتمعية؟
ما هي آفاق التفكير المشترك - ولو في حدود القضايا الكبرى المرتبطة بأطروحة النضال الديمقراطي السلمي- في الوضع الراهن المتسم ببروز قوى تعبر عن مدى إمكانية النكوص والتراجع إلى الخلف؟
ما هي حدود درجات التفاعل الإيجابي للنخبة المثقفة مع محيطها وما يطرحه من قضايا وإشكالات عميقة تستلزم تجنيد الطاقات الفكرية والثقافية من أجل فك ألغازها من جهة، ومع مكونات المشهد من فاعلين اجتماعيين وسياسيين وإداريين وتقنيين وما يطرحوه من إجابات على مثل هذه القضايا والإشكاليات؟
وفي اعتقادنا، حسب ما توصلنا إليه من استنتاجات بهذا الخصوص، لا يمكن التعاطي مع ظاهرة بروز حركات سياسية واجتماعية ذات ميول دينية إلا من خلال الارتكاز على قاعدة التعامل الفكري والسياسي المستند إلى المبدأ القائم على الديمقراطية من جهة، والفصل بين الشرعيتين الدينية والسياسية من جهة ثانية، والتنافس على قاعدة المصلحة الوطنية من جهة ثالثة.
لذلك فإن أي تباين في الطرح والتحليل بين مختلف مفردات الحقل الفكري والثقافي، خاصة المنحازة إلى طروحات قوى التغيير، ينبغي أن يكون محكوما – ضرورة - بالاستناد إلى تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي بناء على خيارات وتوجهات مطلب التغيير المجتمعي العام ذاته، وإلى تقييم وتقويم نتائج البحث والدراسة والتفكير في ظل الدعم النقدي اللازم للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي وحسابات الربح والخسارة على ضوئه، وتقويم القدرات والكفاءات والإمكانات المتاحة في الحقل الفكري والثقافي لقوى التغيير المجتمعي مقارنة مع المتاح في هذا المجال لقوى المحافظة والرجعية داخل المجتمع.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات