جمعيات القروض الصغرى بالمغرب - او ازمة -ابناك الفقراء- -

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4702 - 2015 / 1 / 27 - 08:35
المحور: المجتمع المدني
    

اضحى الفاعل الجمعوي في الوقت الراهن، بحكم المتغيرات المتلاحقة و المستجدات المتدفقة :الثورات العلمية و المعلوماتية المتسارعة ،المخاطر المتعددة و المتنوعة الناشئة، الاثار السلبية و الايجابية لبعض الظواهر الصاعدة كالعولمة ...فاعلا ديناميا، موائما ،مؤثرا، مواكبا... حاضرا في شتى التواجدات الانسانية ،يؤطر سائر المجالات المجتمعية ،وتطبع اشراقاته كل الابعاد التنموية . على هذا الاساس ،تتجسد الرؤى و التصورات القادرة على جعل الفاعل الجمعوي ، الفاعل الرائد في المسارات المختلفة للصيرورة التنموية اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا...وذلك من منطلق الادوار المهمة ، التي اصبح يضطلع بها هذا الفاعل على مستوى بعث النفس المتجدد في هذه الصيرورة ،و تحفيزها على تحقيق الغايات النبيلة المتوخاة منها ،وعلى راسها الارتقاء بالكائن البشري او الطموح الانساني الى مدارج متقدمة ، اي عبر الاهتمام بتنمية الانسان ،وجعله محور التنمية برمتها الانسان كانسان، في مناى عن اي سلوك تبخيسي يسعى الى الانقاص من قيمته الاعتبارية وجدواه المعيارية.
لقد أصبحت الجمعيات غير الحكومية بنيات لا يمكن التغاضي عنها في تنمية الشغل وارساء الاسس المتينة للتنميـة الاجتماعية المتطورة. فنظرا للصعوبات والعراقيل ،وأحيانا فشل مساعدة الدولة وتعقد إجراءات السلف (نموذج المقاوليـن الشباب) وتقلص القروض من قبل التمويل الخارجي، أصبحت المنظمات غير الحكومية ،كأمل منـشود يتطلع إليه كل من يتوق إلى تمويل مشروعه الاقتصادي. وتبعا لهذا ظهرت جمعيات القروض الصغرى-يمكن ان نطلق على القروض الصغرىMicro Credit ايضا التوصيفات التالية:السلفات الصغيرة، التمويل الصغير او المتناهي الصغر- للمساهمة في توجيه وتكوين الشباب نحو القطاعات القابلة، لأن تخلق فرص حقيقية لامتصاص ظاهرة البطالة ، وكذا المساعدة على توفير امكانيات الشغل الذاتي ، والمعول عليه بقوة للرفع من القدرات التمكينية لفئات عريضة من المجتمع ،خاصة المتسمة منها بالضعف و الهشاشة وغياب المصادر القارة للدخل: الفقراء ،الشباب، النساء . ..
لقد أثبتت تجارب العديد من الدول خاصة البنغلاديش، كدولة قائدة لهذا النمط التمويلي التثويري-تجربة بنك جرامين اومصرف القرية للبروفيسورمحمد يونس ،الحاصل على جائزة نوبل للسلام لسنة2006كمنطلق للتمويلات الصغرى ،ابان فترة منتصف السبعينات من القرن الماضي -ان مشاريع و برامج القروض الصغرى ،اضحت احدى الطرق الرائدة والوسائل الناجعة لتحريك دواليب عجلة الاقتصاد برمته ، وتحويل النماذج الاجتماعية السائدة من سيئ الى حسن ،فاحسن. خاصة اذا تم الارتكاز على الممارسات الفضلى في التعامل معها، بعيدا عن كل سلوكات الربحية المتوحشة و الانتهازية النفعية واستغلال معاناة الفقراء . . .
وتقوم فلسفة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر على ضرورة تجاوز مبادئ وأهداف التوجه الخيري في مواجهة قضية الفقر والبطالة والذي يعتمد على تقديم بعض الإعانات المباشرة وغير المباشرة للفقــراء أو العاطلين عن العمل والتي سرعان ما تنتهي أثرها دون حل المشكلة، وفلسفة ومنهج العمل في القروض الصغيرة يقوم على أساس أنه الحل الحقيقي لمشكلتي الفقر والبطالة لايكون بتقديم الإعانات المباشـرة، وبالتالي تمكين الفقراء من الاعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم بشكل دائم عن طريق إدماجهم في النشاط الاقتصادي وخلق فرص التوظيف الذاتي. وفي هذا الصدد فالقروض الصغرى لا تتم الموافقة عليها إلا في إطار تنمية مشاريع الإنتاج أو الخدمات من أجل ضمان الاندماج الاقتصادي للأشخاص الذين يتوفرون على دخل ضعيف.. وغالبا ما ترتبط بمشاريع ذاتية الاستفادة من قبيل: اقتناء أو بناء أو إصلاح مسكن، التزود بالربط الكهربائي، تزويد الأسر بالماء الصالح للشرب...وتعتبر النساء الفئة المستهدفة الأولى من التمويل المتناهي الصغر، حيث مثلا بالنسبة للمغرب نجد ان عدد المستفيدات الفعليات من هذا التمويل يصل تقريبا حوالي نسبة 65./. مقارنة مع الرجال.
وبالتالي تظل القروض الصغرى من أكثر أدوات التنمية فعالية لتمويل المشروعات للنساء الفقيرات وتنمية قدراتهن القيادية في أرجاء العالم، مع العمل على تشجيع المجتمعات لتعزيز قدر أكبر من المسـاواة والتعددية، وذلك من خلال آلية تمكن الفقراء من الحصول على القروض التي لم تكن عادة متاحة لهم في الماضي.
في هذا السياق، ومن اجل التمكين التضميني للافاق التنموية بالمغرب، حرصت العديد من المؤسسات الدولية على دعم مشاريع محاربة الفقر، وبالتالي المساهمة وبفعالية في مسارات نشوء وبروز هذا الجيل الجديد من الجمعيات :"جمعيات القروض الصغرى" ،كجمعيات نشيطة متوخية لارساء ابعاد تنموية تضامنية ، خاصة على الصعيد المحلي .
وتعتبر هذه الجمعيات حديثة نسبيا ببلادنا ،بدأت تبرز في أواسط التسعينات من القرن الماضي تحت ضغط المنظمات الدوليـة، حيث ظلت مقاومات الإدارة ،هي الكابح أمام عجلة تقدم هذا النوع من الجمعيات ،وهو ما تجسد مثلا في كون بعض المشاريع الممولة بهذه الطريقة خلال التسعينات أضحت معلقة كحالة مشروع تنمية تربيـة المواشي في الجهة الشرقية والممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية FIDA .
ورغم هذه العرقلة البيروقراطية والتي ما فتئت تتسم بها شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ،والتي أثرت بشكل كبير في تطور الحياة الجمعوية بشكل عام ،وهذا النمط مـن الجمعيات بشكل خاص، فقد لوحظ أن حقل التمويلات الصغرى أضحى يعرف تحولات عميقة وأصبـح نشاطها متميزا، كما برز في نفس السياق فاعلون جدد. ويمكن القول أنه كان لاتخاذ مجموعة من القرارات الهامة خلال النصف الثاني من عقد التسعينات على هذا المستوى المتعلق بالقروض الصغرى من خلال بروز إرادة سياسية قوية للسلطات العمومية في تنظيمها وتنميتها، أهمية لا يستهان بها، ومن بين هــذه القرارات: إصدار قانون 97/18 والمساهمة في الدعم المالي لهذا النمط من الجمعيات من خلال تخصيصها 100 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني، مما ساهم في هيكلة هذا القطاع السوسيواقتصادي الوليدReda2009 Lamrani .
هذا وإذا كان للدعم المالي لهذه الجمعيات دورا ديناميكيا فان للتأسيس القانوني أيضا أهمية محورية، الشيء الذي جسده تقنين الدولة لحقل القروض الصغرى عبر تبني قانون رقم 16-99-1 ل 5 فبراير 1999 والحامل لرقم 97/18، والذي منح جمعيات القروض الصغرى نظام قانوني مختلف عن الجمعيات الأخرى، وذلك بالرغم من كون تأسيسها يخضع لنفس شكليات وإجراءات قانون تأسـيس الجمعيات، كما عمل نفس القانون على وضع النواة الصلبة لمراقبة هذا النوع الجديد من الجمعيات التي بدأت خلال السنوات الأخيرة في منح التسديدات الصغرى للأشخاص المعنويين والطبيعيين. إن هذا القانون الأول المرتبط بالقروض الصغرى يعرف في فصله الثاني السلف الصغير/ "كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية، وذلك عبر خلق أو تنمية نشاطهم الخاص بالإنتـاج أو الخدمة بهدف ضمان إدماجهم الاقتصادي."
وتجدر الإشارة إلى أنه توجد حاليا بالمغرب مايفوق 13 جمعية مختصة في القروض الصغرى وهي مجتمعة في الإطار القانوني المتعلق بالجامعة الوطنية للسلفات الصغيرة FNAM، وقد ساهمت مبادئ الشفافية وجودة الخدمات المقدمة والتدبير الفعال لهذا الإطار المنظم لجمعيات القروض الصغرى من قبيل جمعية قدماء تندراراة، جمعية الكرامة، جمعية وادي صاغرو، جمعية الأمانة ، مؤسسة البنك الشعبـي، فونديب Fondep ومؤسسة زاكورة في جعل أغلب هذه الجمعيات تصنف في المراتب الأولى عالميا ،خاصة الى حدود سنة2007.
ويمكن الوقوف ولو بشكل مختصر وانتقائي أمام تجربة مؤسستين مختصين في القروض الصغرى. دون أن يشكل هذا الاختصار وهذه الانتقائية أي تقليل أو تمييز في تجربة باقي هذه المؤسسات، وتشكل جمعية قدماء تندرارة Associations des anciens de Tendrara المؤسسة الأولى والتي أصبحت فيما بعد تسمى جمعية امال AMAL ، هذه الجمعية تأسست 4 نونبر 1991 واهتمت في البداية بالأنشطة الثقافية و لتركز فيما بعد على القيام بثلاثة أنشطة: القروض الصغرى والمقاولة الصغرى، البيئة والصحة، والتكوين المهني النسائي ، وفي سنة 1997 أصبحت الجمعية تتوفر على غلاف مالي يقدر ب 10 ملايين درهـم أصبح من أبرزها مموليها اسبانيا، الاتحاد الأوروبي. أما المؤسسة الثانية ،فهي مؤسسة زاكـورة للقروض الصغرى وهي تشكل ابرز الجمعيات الأساسية العاملة في هذا المجال وطنيا. وقد عرفت بعد عدة سنوات من عملها تطورا سريعا ومهما، وتهم أعمالها ثلاثة مجالات: منح القـروض الصغرى، التربية غير النظامية ومحو الأمية. وتستهدف سياستها للقروض الصغرى بالأساس النسـاء المحتاجات في الوسط القروي والشبه حضري من أجل مساعدتهن على خلق أو تنمية القروض الصغرى في قطاعات الخياطة وتربية الماشية والأعمال التجارية الصغرىMohamed Tozy2004.
وعموما يمكن القول أن هذا النمط من الجمعيات شكل يشكل لبنة أساسية في توطيد أسس تنميـة مستدامة رائدة خاصة إذا علمنا أن عدد القروض الصغرى لم يتوقف عن الارتفاع (رقم معاملات بلغ 6 ملايير) ومساهمتها في خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل الذاتي. وبالمقارنة مع العالم العربي، يجمع المغرب 70 ./. من المقاولين الصغار مع معدل 258 زبون لكل وكالة قروض صغرى مع اكتفاء ذاتـي لأغلبية جمعيات القروض الصغرى بلغ 136 ./. ومردودية فاعلين بلغت 5.60 ./. .
انها حصيلة سنة 2005 والتي اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة سنة دولية للقروض الصغرى، والجهود المبذولة من طرف جمعيات القروض الصغرى في نونبر 2005.
من الواضح إذن أن الفائدة الحقيقية من التمويل المتناهي الصغر لا تقتصر على ما يمكن حسابه أو عده وإنما تتمثل الفائدة الحقيقية على المدى البعيد في تجليات التحول الاجتماعي وأهمها عملية التمكـين التي توفر قدرا أكبر من الاستقلالية وتعدد الخيارات. ان هذا التحول لا بد وأن يتم في إطار بعـد تشاركي من خلال تقاسم وتوزيع المهام مع الدولة من خلال انجاز برامج ملموسة وذات آثار فـي المستفيدين حيث يوكل للدولة الدور البنائي الذي يقتضي توفير البنـى التحتية، والأعمال التقنية والتقييمية، بينما يتكلف المجتمع المدني بالجانب التأطيري التعبوي . رغم كل ماسبق ،يمكن القول ان هذه النجاحات، لايمكنها باي حال من الاحوال ان تواري خلفها الاخفاقات المرتبطة بتجارب جمعيات القروض الصغرى ببلادنا، لدرجة معها بدا الحديث عن ازمة مهولة مست هذا القطاع الحيوي بالمغرب منذ سنة2007 ،وشرعت العديد من المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر بخصوصه كمنظمة"سيكاب".وهي الازمة الخانقة ،التي ارتبطت بعض اسبابها بغياب انماط الحكامة التدبيرية بشكل عام و حكامة المخاطر بشكل خاص .في هذا الصدد، لوحظ ضعف مستوى الاسترداد من طرف المستفيدين من تمويلات هذه الجمعيات، مما اثر بشكل سلبي على"عافيتها المالية"، الشئ الذي اضطرها لرفع دعاوى قضائية ضد من رفض الاداء الاستردادي ،مما خلف معاناة اجتماعية اخرى فيما يخص المستفيدين ،و الذين عملوا على تاسيس بعض التنظيمات الجمعوية ،التي اطلقوا عليها تسميات "جمعيات ضحايا القروض الصغرى" . مما اشر بشكل واضح على انهيار المنظمومات المرجعية ،التي تاسست عليها "ابناك الفقراء" ،باعتبارها ابناك لتخفيف المعاناة وليس تعميقها. ومن ثم، وجب اعادة النظر في التواجدات البنيوية و الحكاماتية لهذا النمط من الجمعيات ،حتى لاتتحول احلام الفقراء الى اضغاث احلام .

#محمد_البكوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات