طلسمات أبوماضي اللاأدرية ونحن أدرى بإحتسابات التقاعد غير القانونية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4701 - 2015 / 1 / 26 - 20:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

طلسمات أبوماضي اللاأدرية ونحن
أدرى بإحتسابات التقاعد غير القانونية
بربكم إعلمونا هل لنا قوانين وظيفية ومدنية ودستور وقضاء ؛أم جميعها غير معترف بها !
لقد هلكنا جوعا ؛ والديون تراكمت علينا ؛ ولا ندري كيف نسدد الايجار؛ ومتى نكون بلا مأوى!

محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

لانعرف هيئة التقاعد لماذا تضع نفسها عرابة الميزانية ؛ وتعمل بالتمويه من أجل ضياع الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ لتشريع الباطل وتتجاوز الدستور وإحكام القوانين النافذة والقضاء وعدم تنفيذها ؛ تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقاب ؛ وتتعمد ضياع الحقوق المكتسبة للرواتب !
نتمنى من دائرة التقاعد الرد ثانيةً ؛ كما ردت بجريدة الصباح بتاريخي 21و31/8/2008 ؟
سؤال ؟ إن كنت تدري فتلك مصيبةٌ ؛ وإن كنت لاتدري فالمصيبة أعظم ! لك الله أيها المتقاعد !

لندخل بقضية المتقاعدين رأسا ؛ وبالنتيجة لقانون التقاعد الاخير الرقم 9 في 2014 لنرى العجب

نؤكد إحتساب الراتب التقاعدي حاليا ؛إستمرارا للسنوات العشر إداري لايلتزم بالقانون وكما يلي:
1- جورج المسكين لولا الكنيسة هيأت له سكنا أين يذهب ؛ وحال المتقاعدين وانا منهم في حيرة جورج موظف في وزارة المالية شهادته بكلوريوس ؛ قبل تعليمات 2004 ووفقا للمدة القانونية وصل لنهاية الدرجة الاولى – أ- عند خدمة 27 سنة ؛ التعليمات غير الدستورية الباطلة سكن البعض نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا والبعض بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ تقاعد وفق قانون التقاعد 33 /1966 بإعتاب تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 كان تقاعده متزامن معه ؛ ولتحقق المادة 19 بالتشريع وتمت بنشاط أحد المتقاعدين ؛ ولم تكن بأصل المسودة وتعيد إستحقاق المتقاعد القديم وفق إستحقاق قانون 33 وبسببها تم وقف العمل بالتشريع تجاوزاً
:- المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) فوقف العمل بالتشريع وتعديله أعاد العمل بالجداول بدل حقهم بالقانون ونعود لجورج نقاعد وفق [ نظام دائرة التقاعد المتبع بدل وقف العمل بالتشريع ] والعمل بالنظام يتم بتنزيل درجة التسكين والتي نزلت درجته الى نهاية الدرجة الثالثة بالسلم وراتبها 328 الفا والعمل بالنظام ينزل درجتين لإحتساب التقاعد وإحتسب له راتب الدرجة السابعة 157 الفا تقرر تقاعده وبسلسلة إعتراضات وتعديلات كالاتي [ 187الف ثم 237 الف واستقر 310 الفاً ] وحاليا وفق القانون إحتسب وفق الدرجة الرابعة بالمعادلة [33 ×2,5 × 429 الف / 100 ] واليكم عينات أخرى بالاجتهاد وخلافا للتشريع بالاتي :
أ – خدمة 25 سنة إعدادي ومعهد من راتب الدرجة الثانية الوظيفية وراتبها 758 الفا
ب- خدمة 25 سنة بكلوريوس من راتب الدرجة الثالثة الوظيفية وراتبها بالسلم 741 الفا
ج- خدمة 33 سنة بكلوريوس من راتب الدرجة الوظيفية الرابعة وراتبها بالسلم 559 الفا
هذا وتم تشريع حسب الصفة لنفس مدة الخدمة 23 سنة لهذا 980 الفا تقاعده وغيره 400 الف
وفي التشريع إمر خلاف القياس واهمها التمييز في أحمام التشريع يطبق لزيد مع المخصصات ولعمر دون المخصصات والامرمخالف بثوابت التشريع دستوريا وخلاف جميع القوانين ؛ ولكن الاهم في هدر الثروة تشريع خلاف القياس الاكرامية ولاول مرة 12 شهرا بدل 6 اشهر والاكرامية لاول مرة من الراتب الاسمي والمخصصات بمدة 12 شهرا ؛ ولكم من راتبه بالملايين وعندكم القياس من راتبه فوق 60 مليون ومخصصاتها ؛ فكيف يشرع للمواد 30 ؛31

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات