المخيمات والانتخابات

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:16
المحور: حقوق الانسان
    

في الوقت الذي يستحوذ فيه الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة على اهتمام كافة أبناء الشعب الفلسطيني... وفي الوقت الذي يتزايد ويستفحل فيه الفتان الأمني الداخلي-- بما يهدد بنسف كل شيء-- فان موضوع الانتخابات المحلية والتشريعية ما زال يستحوذ على اهتمام واسع لدى الشارع الفلسطيني.... فالانتخابات بالنسبة للفلسطيني العادي المكتوي بنار الاحتلال، والمتألم جدا من الفوضى والفلتان والفساد وسوء الأداء.. الفلسطيني الذي بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بعجز السلطة الوطنية وعدم جاهزيتها لاستلام زمام الأمور وبسط سلطتها وفرض هيبة القانون...الفلسطيني الذي يضع يده على قلبه كل ساعة وكل دقيقة خوفا من انفجار صراع داخلي فلسطيني.. إن هذا الفلسطيني ما زالت يرى بالانتخابات مخرجا ممكنا له ولقضيته من دوامة الوضع الحالي الأشد خطورة، وهو ينظر إليها كآلية بديلة لسياسة التعيين البغيظة التي أثبتت فشلها وما زال يعاني من آثارها: وهي تعمق المشاركة الشعبية وترفع مستوى المسئولية لدى كلا من الناخب والمنتخب، وهي تجدد القيادات وتعطي الجمهور العريض دورا كبيرا في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتقدم البرنامج المناسب على البرنامج المستهلك والغير مناسب ، كما أن الانتخابات أداة للمحاسبة تعطي الجمهور فرصته للقصاص من القيادات الفاشلة والفاسدة فيعمل على إقصائها .
ومن البديهي أن اللاجئين وهم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، أنهم كباقي أبناء الشعب تواقين جدا لدمقرطة الحياة، كما أن المخيمات وان كانت مأوي مؤقتة للاجئين، هي جزء من خريطة الوطن الفلسطيني، ( صحيح أن لهذه المخيمات خصوصية سياسية معينة ) لكن لا يجب أن تؤدي هذه الخصوصية إلى درجة عزل المخيمات واستثنائها من العملية الديمقراطية، التي تهب رياحها على جميع أرجاء الوطن وتجمعاته السكانية.... ومن اجل ذلك فان الأغلبية العظمى من اللاجئين وسكان المخيمات تقول نعم للمشاركة في الانتخابات المحلية.. وفي نفس الوقت فان هذه الأغلبية تشعر بوجود مخاوف كبيرة قد تتأتى من جرّاء هذه الانتخابات، ولذلك فان الرأي السائد يطالب بان تجري الانتخابات على الأسس التالية: -
- أن تتم مشاركة المخيمات وفق أسس ونظام انتخابي خاص يأخذ بعين الاعتبار القضايا التالية:
- أولا: عدم المساس أو الانتقاص من مسؤولية الأونروا في الأشراف على شئون المخيمات الخدماتية.
- ثانيا:- التأكيد على أن المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين هي منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمجسدة لوحدته في كل مكان .
- ثالثا:- عدم إغفال مسئولية السلطة الوطنية ووزارتها المختلفة في تقديم مختلف أشكال الخدمات والدعم التي لا تقدمها الأونروا للاجئين باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أبناء شعبنا الفلسطيني.
- وانطلاقا من ذلك فإن مشاركة المخيمات يجب أن تتم عبر إجراء انتخابات خاصة تنبثق عنها هيئات شعبية في المخيمات تعمل على تنظيم أوضاع المخيمات وتعمل على رفع مستوى الخدمات التي ستقدم للاجئين و سكان المخيمات.
أمّا آلية مشاركة المخيمات فيمكن تحديدها بما يلي: -
1. أن تجري الانتخابات وفق نظام انتخابي خاص تضعه دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية استنادا لصلاحياتها بموجب قرارها المنشئ رقم 66 لعام1987.
2. أن يتم وضع القانون بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، ولجنة الانتخابات العامة، والقوى السياسية الفلسطينية، ولجان المخيمات الشعبية، ومؤسسات الدفاع عن حق العودة.
3. أن يتم اعتماد حدود المخيمات تبعا لتحديداتها الجغرافية وهي التي تقع في اطار مسؤولية الأونروا، ووفق لما اعتمدته سلطات الدول المضيفة عند إنشاء هذه المخيمات.
ومنعا لحصول تعارضات وتنازع صلاحيات بين هيئات الولاية على المخيمات يجب أن تقوم العلاقة بين الهيئات الشعبية المنتخبة للمخيمات--- بالأونروا و م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية--- على الأسس التالية:-
1- تكون العلاقة بين الهيئات الشعبية للمخيمات والاونروا علاقة مباشرة باعتبار الهيئات الشعبية الجهة المنتخبة والمخولة شعبيا بالدفاع عن حقوق اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من الأونروا في المخيمات، وباعتبار أن الأونروا الجهة المسئولة عن الخدمات الأساسية للمخيمات واللاجئين وفق القرارات الدولية.
2-تعتبر م.ت.ف ممثلة بدائرة شئون اللاجئين هي المسئولة سياسيا عن للمخيمات والهيئات الشعبية.
3- التأكيد على مسئولية الأونروا عن الخدمات الأساسية للمخيمات واعتبار وزارة الحكم المحلي وكافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية مساعدة في ذلك.
4-العمل على تشكيل لجنة مشتركة من م.ت.ف ( دائرة شؤون اللاجئين ) والاونروا والحكم المحلي و الهيئات الشعبية المنتخبة لتنسيق الخدمات التي تقدم للمخيمات من الجهات المختلفة ( رسمية وأهلية ) دون أن ينتقص ذلك بطبيعة الحال من الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في المخيمات.

وعلى اعتبار ما سبق تكون مهمات الهيئات الشعبية المنتخبة العمل على ما يلي:-
• صيانة وتطوير الخدمات التي تقدمها الأونروا لسكان المخيمات وستكون من مهمات الهيئات الشعبية العمل على ضمان استمرار هذه الخدمات والمطالبة بزيادتها لتشمل كل اللاجئين في المخيمات وخارجها إلى حين حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 ، وقرار إنشاء الوكالة رقم 302 لعام 1949 القاضي باستمرار إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم على أساس القرار الدولي المذكور.
• التعاون مع الأونروا و م.ت.ف للضغط على المجتمع الدولي من اجل توفير الدعم الكافي لتمكين الأنروا من الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطيني الذين تضاعفت معاناتهم القاسية بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي وما لحق بالمخيمات من تدمير وتهجير لأبنائها.
• العمل على مواجهة كافة المحاولات الرامية إلى تصفية الأونروا والتصدي لكل محاولة لنقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة بما في ذلك السلطة الوطني أو أي جهات أخرى بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية المتخذة بها الشأن.
• في مواجهة المخاطر السياسية التي تتربص بقضية اللاجئتين وحق العودة فإن الهيئات الشعبية المنتخبة لا بد لها وأن تقوم بدور وطني لحماية حقوق اللاجئين وفي مقدمتها الدفاع حق العودة، والعمل على تعبئة طاقات اللاجئين وتنظيم صفوفهم من اجل الدفاع عنه في مواجهة مخططات التوطين والتهجير وكافة المشاريع التصفوية التي تستهدف النيل من هذا الحق أو الانتقاص منه.

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات