هل أصبح حوار الحكومة والحركة النقابية في سورية حوار طرشان ؟

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 12:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بات واضحاً للجميع أن العلاقة ما بين الحكومة السورية والحركة النقابية ليست على ما يرام وظهر ذلك في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد رفض المؤتمر قبول أحد توصياتها وهو التقاعد المبكر إضافة إلى الملاحظات المقدمة حول أدائها … وكذلك أغلب المؤتمرات واللقاءات النقابية وعلى كافة المستويات وآخرها مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بدورته العادية الحادية عشرة ( وللننتبه هنا إلى دورته العادية فالأمور بألف خير ؟؟) والذي عقد بتاريخ 28/8/2005 وتناولته أغلب الصحف السورية الرسمية وغيرها ونشرت العديد من مداخلات ممثلي العمال والحكومة واللافت في الأمر صحيفة كفاح العمال الاشتراكي الصحيفة الرسمية لاتحاد نقابات العمال في سورية التي تماشت مع الخط الإعلامي الرسمي للحكومة ونشرت مداخلات الحكومة وممثلي العمال بمنطق فريق العمل الواحد رغم اللمسات الإيجابية للصحافي المخضرم نزار عادلة والذي تستدعيه الحركة النقابية كلما توترت العلاقة مع الحكومة بعد أن قامت بإبعاده عن رئاسة التحرير في الصحيفة عقب المؤتمر الرابع والعشرون لاتحاد نقابات العمال في سورية بأقل من عام مما يدل على عدم الرؤية السياسية أو ضعفها في قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال والتي هي جزء من الحركة النقابية في سورية( كأمر واقع ) . والجميع يرى ويعرف تماماً بأن المهام الملقاة على عاتق الحركة النقابية ليست بالقليلة وهذا يتطلب أول الأمر إصلاحاً سياسياً في الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية وإعادة النظر في مفهوم المنظمة الديموقراطية الشعبية وفي تحديد دور الدولة ومؤسساتها ومنها الحكومة وهذا كله لم يحدث حتى الآن ولا يبدو أن أحداً في الحركة النقابية يمتلك الجرأة على مجرد طرح هذا الأمر تاركين لأصحاب الشأن ؟؟؟ البت في هذا الأمر الحيوي والهام وما عليهم سوى التنفيذ !!. فهل طرح في مجلس الاتحاد العام ما هو الدور الجديد وآلية عمل مكتب العمال القطري بعد المؤتمر القطري العاشر وما هي سلطة هذا المكتب وأساليب عمله وما صلاحياته القانونية بوضع اللوائح الإنتخابية لانتخابات الدورات النقابية؟ وهذا الأمر لا يعني أن النظرة التاريخية لعمل هذا المكتب سلبية بالكامل أو إيجابية بالكامل ولكن طبيعة المرحلة ومتغيراتها تفرض على الجميع بحث هذا الموضوع بعقلية جديدة والذي لا يمكن بدونهما مجرد الحديث عن تصدي الحركة النقابية لمهامها الجديدة والدفاع عن حقوق العمال والوطن وهو يعني أن الحركة النقابية والعمالية في سورية من مصلحتهما أن يمتلكا اتحاداً عمالياً يقود نفسه بنفسه ولا أن يكون عليه وصاية من أحد سوى وصاية العمال ومصلحتهم الحقيقية من مصلحة الوطن. ومن جهة أخرى لم يطرح أحداً على الحكومة أسباب عدم إشراك ممثلين عن العمال في الوفد السوري لمفاوضات الشراكة الأوروبية السورية خاصة وأن هذه الاتفاقية فيها ما فيها من طلبات وشروط واجب توفرها في قضايا حقوق الإنسان ، وحق العمل والعدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضد البطالة ودور القوى البشرية العاملة في التنمية الاقتصادية هو أهمها تاركين بذلك الملعب مفتوحاً لاستغلال الوفد الأوروبي لقضايا حقوق الإنسان بالمفهوم الليبرالي السياسي فقط ونقطة الضعف هذه هي مسؤولية الجانب السوري فمعروف عن الاتحاد الأوروبي مستوى قوانينه الاجتماعية رغم التراجعات الجدية فيها في السنوات الأخيرة . وهل طرح على الحكومة رأي الحركة النقابية والعمالية في مشاركة مندوبيها في اللجان التي تشكلها الحكومة وعدد هؤلاء المندوبين ( مندوب واحد ) مما يجعل عملية التصويت في خبر كان تجاه مصالح العمال ومطالبهم وفق آلية عمل هذه المشاركة بالاكراه الودي ولماذا لم تتم مساءلة مندوب العمال في لجنة التعليمات التنفيذية للقانون 50 لعام 2004 وعدم تحفظه على توقيعه بما يخالف توجهات وقرارات أغلب المؤتمرات النقابية ؟ وهل تم طرح البديل النقابي( بأضعف الإيمان ) على الحكومة ؟ وهو المشاركة بنسبة 50% من ممثلي العمال في قوام اللجان وإلا فالأفضل عدم المشاركة بهذه اللجان ولتتحمل الحكومة وحدها المسؤولية . أما مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال لكوادره النقابية في اتخاذ القرارات فلنعطي مثالاً واحداً للتوضيح لنثبت بأن موقفه لا يختلف من موقف الحكومة ففي بداية الدورة النقابية الرابعة والعشرون أصدر الاتحاد العام تعميماً يطلب فيه بيان رأي جميع الهئيات النقابية في طريقة استثمار مجمع صحارى العائدة ملكيته إلى الاتحاد العام ورغم إيجابية الأمر لكن مصداقيته مطعون فيها لأسباب عديدة أولها : لم يعرف أحداً ما هو رأي الهيئات النقابية مجتمعة بذلك وثانياً: لم يكرر الاتحاد العام هذا الطلب في أي موضوع آخر يتعلق بمطالب العمال أو قضاياهم فلماذا ؟. وطرح على الحكومة في مجلس الاتحاد العام الأخير تساؤلاً عن مفهومها لاقتصاد السوق الاجتماعي وهذا جيد ؟ ! لكن هذا السؤال كان من الواجب طرحه على من أقره لأن قيادة الدولة والمجتمع تفترض توفير آلية سليمة لاتخاذ القرارات المصيرية بمثل حجم هذا القرار أي بمشاركة كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والنقابية والعمالية عبر حوار علني ومفتوح ثم الوصول إلى قرار واضح يعكس مصالح الغالبية لا مصالح فئة على حساب فئات . والأهم من هذا وذاك ما هو موقف الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية من هذه القضية ونحن نشهد حنى الآن قيام الاتحاد بالتشاور البسيط مع كوادره للوصول إلى قناعات مشتركة في هذه القضية المصيرية مما يوضح مدى التأخر عن مواكبة المتغيرات السياسية الاقتصادية من الاتحاد العام لنقابات العمال وانعكاس ذلك سلبياً على مصالح العمال شئنا أم أبينا. أما محاربة الفساد فالقلة من المندوبين في مجلس الاتحاد العام طرحت رأيها الشخصي أمام الحكومة عن دورها في محاربة فساد صغار الموظفين عبر كف يدهم عن العمل وإحالتهم إلى الرقابة والتفتيش وهذا جيد فقط عندما يكون هناك تساوي وعدالة في طرح قضايا الفساد مهما علا شأن الفاسد أمام القانون وهذا ما لا يمكن للحكومة أن تقوم به بسبب الخطأ في تبعية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى الحكومة كسلطة تنفيذية أي أن الخصم هو الحكم هنا بينما من أول شروط محاربة الفساد هو تبعيتها إلى السلطة التشريعية ، أما دور الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في محاربة الفساد فهو لم يستطع إلى الآن تقديم أي اقتراح ملموس بذلك حتى أنه لم يستطع الدفاع عن كوادره النقابية المنتخبة وفق قانون التنظيم النقابي / الخاضعة له كل الإدارات خاصة في قطاع الدولة / من هجمة هذه الإدارات عليها والقيام بالبطش بها مادياً ومعنوياً واتخاذ قرارات بفصلها أو نقلها أو معاقبتها مالياً (بحجة المصلحة العامة) وأكثر من ذلك لم يشارك الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في الدفاع عن الشرفاء من الإدارات في قطاع الدولة أو في مواقع القرار الاقتصادي ووقف موقف المتفرج منهم أو طرح أمرهم بالهمس الشخصي في جلسات غير رسمية ومنهم الدكتور عارف دليله والدكتور عصام الزعيم والدكتور المهندس رئيف مهنا والكثيرين غيرهم في حادثة انهيار سد زيزون وغيرها من الحوادث الكثيرة …. وأهمية استقلال القضاء في محاربة الفساد ، حتى موقف القضاء السوري من القضايا العمالية وتعدد الأحكام في القضية العمالية الواحدة فيحكم القضاء لعمال ويحرم عمال آخرين من الحكم لنفس الموضوع خاصة المحكمة الإدارية العليا في دمشق ونطرح هنا مثالاً من أمثلة كثيرة هو الدعاوى العمالية حول التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة على المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 قبل صدور القانون 50 لعام 2004 حيث تم الحكم القطعي في المحكمة الإدارية العليا بدمشق لثلاث دعاوى عمالية بالأرقام 90/ط تاريخ 12/3/2003 و427/ط تاريخ 26/6/2003 و428/ط تاريخ 26/6/2003 بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للرقابة المالية بأنها لا تشكل عبئاً على الدولة، ثم حرمت نفس المحكمة عشرات العمال من هذا الحق ورفضت الحكم بالدعاوى لنفس الموضوع بالأرقام 301/2 و 302/2 و 304/2 تاريخ 28/4/2004، والحاصل اليوم أن أغلب المحامين الحاصلين على أحكام في المحاكم الإدارية الفرعية في المحافظات ومنها دمشق يؤجلون إرسالها إلى المحكمة الإدارية العليا لأن لا ضوء أخضر للحكم لصالح العمال بهذه القضية ترى هل كان موقف المحكمة نفسه لو كان أصحاب الدعاوى هم المستثمرين أصحاب الأقلام الخضراء ؟؟؟!!!. وهل طرح على الحكومة في مجلس الاتحاد العام الأخير عن مصير الإصلاح الإداري والذي كلفت بإعداده مجموعة من الخبرات الإدارية الفرنسية وما مصير عمل هذه المجموعة وما أسباب كتمان نتائج ما توصلت إليه ؟ بعد تكبد البلاد نفقات كبيرة . وهل يراد القول بأن الجميع قد فشل في إيجاد حّل للمشكلة الإدارية في بلدنا ولا أحد يمتلك العصا السحرية لحلها إلا الحكومة السورية.
فما جرى في مجلس الاتحاد العام الأخير يعكس الصورة الواقعية تماماً وهي تتجلى في ضبابية المرحلة وعدم امتلاك أي طرف للحقيقة كاملاً فالحكومة لا تمتلك رؤية واضحة عن مفهوم اقتصاد السوق ( الاجتماعي ) وتتخذ قراراتها بمنطق صلاحياتها الواسعة كسلطة تنفيذية لصالح فئة قليلة العدد كبيرة الثروة من الأغنياء والمستثمرين لا تشكل نسبة 5% - 10 % من مجموع السكان في سورية على حساب باقي فئات الشعب ورغم كل التأكيدات السياسية بأهمية التعددية الاقتصادية نراها تعمل على دعم القطاع الخاص وتسهيل كل أموره رغم معرفتها بطبيعته الجانحة إلى العمل في المشاريع الخدمية الكثيرة والسريعة الربح وابتعاده عن العمل في القطاعات الإنتاجية ومن جهة أخرى تحجم القطاع العام الصناعي والزراعي والإنشائي وتحاربه وتضيق عليه أكثر فأكثر وتلتف على الرفض السياسي لمبدأ الخصخصة بطرق عديدة منها الاستثمار والاستئجار و…. الخ هذه المسميات المنسجمة مع طلبات صندوق النقد الدولي ولا نستغرب أن تضيف كلمة الاجتماعي إلى كل مصطلحاتها الاقتصادية فتصبح الاستثمار الاجتماعي لمعمل حديد حماه مثلاً والاستئجار الاجتماعي لمعامل الإسمنت والتحرير الاجتماعي للاتصالات والطاقة (الاجتماعية). أما الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية فهو أيضاً لا يمتلك موقفاً واضحاً ورأياً موحداً من كل ما يجري في الشأن الاقتصادي وغير الاقتصادي سوى بعض المبادرات والآراء الفردية من بعض ممثليه في مختلف مفاصل العمل النقابي بينما المطلوب منه لكي يكون فعلاً ممثلاً حقيقياً للعمال أن يتداعى إلى مؤتمر عام للإنقاذ الوطني على صعيد الحركة النقابية أولاً وعلى صعيد البلاد ثانياً لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وهو ما تتطلبه هذه المرحلة بعد إقرار التوجه نحو اقتصاد السوق (الاجتماعي). فأين نحن من متطلبات الواقع .

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات