من يتحمل مسؤولية جسر الأئمة ...!؟

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 09:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

رغم إدانة شعبنا الشاملة ، على مختلف المستويات ، لقوى الإرهاب لجريمتهم البشعة ، على جسر الأئمة ، التي أودت بحياة المئات من المواطنيين الأبرياء ، وكلهم من بسطاء شعبنا وفقرائه، غداة تأديتهم طقوس الزيارة ، لوفاة الإمام جعفر الصادق في الكاظمية ، إلا أن الإدانة وحدها لا تكفي ، من دون معرفة ملابسات الجريمة وأسبابها ، فالمسؤولين ، على مختلف مقاماتهم ومراتبهم ومراكزهم الرسمية ، صرحوا وأدلوا بتصريحاتهم ، التي تدين الإرهاب والمتعاونين معه والداعمين له ، إلا إننا لم نجد ، من هؤلاء المسؤولين ، من يدلنا عن المسؤول عن هذا الخلل الأمني ، الحاصل في ترتيبات حماية هذا الحشد الهائل من المواطنين ، الذي قدر تعداده بأكثر من مليوني إنسان ، وحشده في معبر وحيد ، ولا منفذ لعبور هذا الحشد ، بعد اجتياز ساحة عنتر ، غير جسر الأئمة ، وجسر الأئمة هذا كان مغلقا (حسب روايتين لوزير الدفاع الأولى أنه كان مغلقا قبل ثلاثة شهور والثانية قبل شهرين ) بوجه كافة وسائط النقل والمشاة ، ويحرس هذا الجسر من كلا جانبيه ، الأعظمية والكاظمية ، قوات من وزارة الدفاع . ومساء يوم الجريمة 31/ آب ، ظهر على الفضائية العراقية ، مؤتمر صحفي عقده معا ، وزيرا الدفاع والداخلية ، وعلى مرأى ومسمع مئات الآلاف ، إن لم يكن الملايين ، من الشعب العراقي ، وأنا واحد منهم ، أدان المتحدثان قوى الإرهاب ، وهذا أمر مفروغ منه ، وهي البسملة التي تسبق كل جريمة تقع على أرضنا العراقية ، ولم يعلقا بشيء عن مسؤولياتهما في حفظ الأمن ، في مثل هذا الوقت ، وبمثل هذا العدد الضخم ، الذي حشدت له كل أطياف البيت الشيعي واستنفرت قواها للتباهي في ظرف غير ملائم . وقد صرح وزير الدفاع ، لا فض فوه ، بعد أن تبادلا الثناء والمديح لبعضهما، قائلا :ـ " كان الجسر مغلقا منذ ثلاثة أشهر لوجود ما يستوجب غلقه أمام المركبات والمارة إلا أن إلحاح وتوسلات بعض المسؤولين > ـ حسب تعبير الوزير ـ جعلني أوافق على فتحه... " وكأن الغلق والفتح ، لم تكن لأسباب جوهرية اقتضتها ظروف البلد ، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه الأسباب التي استوجبت غلق الجسر ، كان المفروض ألا يسمح وزير الدفاع لنفسه بفتحه ، مهما كانت توسلات البعض ، سواء أكانوا " عزيزين عليه " أم لا ، دون الرجوع إلى الهيئة أو الجهة التي قررت غلقه ، وهو واحد من جهات عديدة عليمة بأسباب الغلق . من يدري فربما كان فخا منصوبا ، من قبل الإرهابيين ، لبلاهة السيد الوزير ، إذا ما علمنا أن كل أجهزة الدولة ، وخصوصيا الأمنية مخترقة من قبل النظام السابق والمتعاونين مع الإرهاب وفصائله ..! وفي نفس يوم المأساة ، يوم 31 آب صرح وزير الصحة ، الصدري ، قائلا :" أحمل زملائي في الداخلية والدفاع مسؤولية ما حدث ... أطالب زميلي في الداخلية والدفاع ، إما تحمل المسؤولية كاملة أو الاستقالة.." لا شك أن هذا الوزير عنده ما يكفي من الأدلة لتوجيه هذا الاتهام للوزيرين ، ولا ندري ماذا تعني عبارة " تحمل المسؤولية كاملة " هل تعني وضع نفسيهما تحت إمرة القضاء للتحقيق معهما، أم تعني أن يشرب كل من الوزيرين والوزارة بأجمعهاأقداحا من الماء الزلال على أرواح الضحايا الأبرياء ..!

التصريحات المتناقضة للسيد وزير الدفاع تجعلنا في شك من مصداقيته ولما يقوله ، كما تجعلنا لا نثق بالمرة بكل تصريح يقوله أي مسؤول في هذه الحكومة ، طالما التصريح لم يؤسس على واقع ، وطالما يراد منه طمس الحقيقة أو تحويلها على من هم دونه مرتبة أو منزلة ، وطالما هذه التصريحات لا تحترم المواطن ومقدرته العقلية على الفهم والتحليل ..! لنر ما صرح به السيد وزير الدفاع لجريدة الشرق الوسط يوم 6 أيلول :" تمكنت قواتنا من تفجير ثلاث سيارات مفخخة وثلاثة إرهابيين مدججين بالأحزمة الناسفة ، فجروا أنفسهم خارج محيط الكاظمية .." تمهيدا لامتصاص غضب المواطن وحزنه على الضحايا يبدأ السيد الوزير بهذا الخبر ، ومما لا شك فيه أن بعض هذه الأخبار صحيحة ، ولكن البعض الآخر منها مفتعل وغير صادق ، يساق للتغطية على العجز وعدم القدرة على توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين ، وللقارئ أن يتصور ، الوضع البشري في الكاظمية المزدحمة بأهلها ، فكيف يوم الزيارة ؟ كما لم ينقل أي موقع للأخبار، مسموع أو مرئي في يوم 31 آب ، خبرا عن تفجير قوات الجيش لثلاث سيارات مفخخة ، وثلاثة إرهابيين مدججين بأحزمة ناسفة في الكاظمية ’ الوزير مغرم بالثلاثيات ’ وقد تم التفجير، في الحالتين ، في منطقة غير مأهولة بالمارة وبدون ضحايا ..! يا محاسن الصدف ..! وسؤالنا هل كان في ذلك اليوم شبر من أرض في محيط الكاظمية لم يكن فيه بشر ؟ وِلَم يفجر الإرهابيون أنفسهم بأحزمة ناسفة وخارج محيط الكاظمية ؟ حدث العاقل بما يعقل يصدقك العقلاء !

ما قاله السيد وزير الدفاع في مؤتمره الصحفي يوم 31 آب ، مع وزير الداخلية ، تناقضه تصريحاته لجريدة الشرق الوسط يوم 6 أيلول ، كما هو يسهب في تفاصيل لا علاقة للمواطن بها ، كما أنها شأن وظيفي للوزارة وباقي المسؤولين الذين ينفذون المهام الملقاة على عواتقهم ، والسيد الوزير ليس كلي القدرة وباب للعلم ليحيط بكل كبيرة وصغيرة ، فلا شك هناك الكثير من المستشارين والخبراء في مختلف الاختصاصات لوضع أية خطة يراد منها حماية المواطنين أو مرافق الدولة ، فتقسيم الأعظمية والكاظمية إلى قطاعات ، وتشكيل لجان أمنية مع قوات أخرى ، وإشراك المجالس البلدية في الخطط الأمنية ، لا تعني للمواطن شيئا بقدر ما تعنيه الحصيلة النهائية من هذه الإجراءات والنتائج النهائية التي يتمخض عنه الواقع ، فهل مرت المواكب بسلام أم كانت النتيجة وبالا ؟ أليس ما توصلت إليه خطط الخبراء وقرارات اللجان ذهبت أدراج الرياح نتيجة لقرار السيد الوزير الخاطئ ، بفتح الجسر ،من دون الرجوع إلى الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الهيئات في وزارته ،ودون الأخذ بنظر الإعتبار لأسباب ومسببات قرار غلقه ؟ يقول السيد الوزير " الجسر كان مغلقا منذ شهرين لأسباب أمنية .." وهذا ما يناقض قوله السابق يوم الفاجعة من أن غلقه كان " منذ ثلاثة أشهر .." وما ساقه السيد وزير الدفاع آنفا يوم 31 آب ، من أن فتح الجسر كان نتيجة لتوسلات المسؤولين ومن أجل عيون " العزيزين علي" لم يكن صحيحا ، بدليل الحوار الذي جرى بينه وبين آمر اللواء الأول المسؤول الأمني عن اللجنة الأمنية . والتبريرات التي ساقها من كون " الزوار يعتبرون عبور جسر الأئمة واحدا من شعائر الزيارة المستحبة...وأن للزوار طقسا محببا آخر في هذه الزيارة وهو الانتظار عند الجسر والانطلاق ما بين الساعة الحادية عشرة والنصف ومنتصف النهار ، وهذا ما أدى إلى تكدس عشرات الآلاف من نساء وأطفال ورجال من مختلف الأعمار... " يتحدث هنا الوزير وكأنه واحدا من الملالي في جامع أو تكية ، أو أحد الروزخونية في مقام أحد الأئمة ليلة عاشوراء ، وليس مسؤولا عن أرواح بشر، أؤتمن ـ سهواـ على حياتهم ! فمنذ متى كان عبور جسر الأئمة واحدا من شعائر الزيارة ؟ أين قرأها ، وأية مرجعية أفتت بها ؟ وهل أن جسر الأئمة قد ثبتت علاقته بمن دس السم للسيد جعفر الصادق ؟ كأن سار عليه ، مثلا ، ؟ فالحوار الذي تم بين السيد وزير الدفاع ومسؤول اللواء الأول ، حول فتح الجسر ، يدلل على أن اللجنة الأمنية ومقرها في الكاظمية ، التي يترأسها آمر اللواء الأول ، لم توافق على فتح الجسر ، كما هو واضح من تصريح السيد الوزير لجريدة الشرق الأوسط ، يقول السيد الوزير : " أخبرت آمر اللواء الأول إذا وجدتم أن هناك إمكانية أمنية لفتح الجسر ، اتصلوا بنا ، لكن آمر اللواء لم يتصل ... ويبدو أنه لم يحصل اتفاق على فتح الجسر " فإذا كانت النتيجة عدم موافقة اللجنة الأمنية على فتحه ، كيف وافق السيد الوزير على فتحه حسبما اعترف هو في مؤتمره الصحفي يوم 31 آب ؟ وهل عيون المسؤولين العزاز على قلبه ونفسه والذي خرق كل الاحتياطات الأمنية وما قررته اللجان من أجلهم ، وألقى بعلمه ومعرفته في متاهات غيبية تتناقض وفهمه عن " العقل الجمعي " ، هل عيون هؤلاء المسؤولين ، هي أغلى من مئات الضحايا الذين تسبب في قتلهم السيد الوزير أثناء تجمعهم في هذا الوقت ؟ أيهما أجدى أن يمنع المحتشدين ويحفظ أرواحهم أم يوافقهم ويسلبهم حياتهم ؟ الضحايا من مدينة الثورة ، مدينة الكادحين ، فهم دون البشر ! ودليلنا أنهم دون مرتبة البشرية ، حتى وقت متأخر من الكارثة لم نجد مسؤولا واحدا في موقع المأساة للتعرف على ما حصل ، ولم نر أحدا منهم متفقدا هذا الكم الهائل من الضحايا ، فالحكومة كانت متخلفة في أدائها وفي كل مواقعها واجراءاتها ، وعلى الرغم من كل هذا ينفي السيد وزير الدفاع المسؤولية التقصيرية عن نفسه فيقول للشرق الأوسط " ..هناك لجنة قضائية تحقق في الموضوع مع المسؤولين مباشرة عن الجسر، أنا وزير دفاع ولست حارسا على الجسر ، ولي مسؤولياتي والمقصر ينال عقابه ، أما هذه المطالبة بالتحقيق معي أو استجوابي من قبل الجمعية الوطنية فهذه فرضتها تقاطعات سياسية تطالب برأس فلان وعلان ، أنا لا أعيش حياة مترفة ، كوني وزيرا للدفاع ، فأنا لم التق عائلتي منذ ستة أشهر ، ولم أكن ساعيا للوزارة ...كما أني لست طرفا مباشرا في القضية حتى أكون مقصرا فيها أم لا .." الغريب في أمر وزرائنا أنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية ما يخططون له أو نتيجة أعمالهم ، فهم كالمجتهد في محرابه ، إن أصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر ما اجتهد ، لو أن السيد الوزير أعطى كل ذي حق حقه لما حصل الذي حصل ، أي لو لم يتدخل في القرارات والتوصيات التي سبق وأن وافق عليها ، لما حصلت هذه المأساة بهذا العمق ، ولو كانت هناك مرونة في معالجة " المواقف الطارئة " كما يقول السيد الوزير، لتغيرت صورة الكارثة ، وربما انعدمت ، فعلى سبيل المثال كان القرار:غلق الجسر من الجانبين ، إلا أن واقع الحال يقول ،عكس ذلك ، وإلا كيف تواجد هذا الكم الهائل من البشر عليه إذا كان مغلقا ؟ و بعض الروايات تقول ، عندما انطلقت إشاعة الشخص ذي الحزام الناسف ، التقى القادمون من طرفي الجسر مع بعضهم ، فلو كان الجسر مفتوحا من جهة الأعظمية إلى الكاظمية فقط لما وقع هذا العدد من الضحايا ..! هذه أخطاء قاتلة ومميته أودت بحياة المئات من الضحايا فهل يريدنا السيد وزير الدفاع تجاوزها ..؟ المطالبات بالتحقيق مع السيد الوزير كما يقول " ..فرضتها تقاطعات سياسية " أي أنها لا تستهدف كشف الحقيقة بقدر ما هي مناورات لأطراف سياسية في الجمعية الوطنية هدفها تصفية حسابات أو ما شابه ذلك ! وينسى السيد الوزير أن مثل هكذا حدث يتطلب الدقة والموضوعية في تحديد مسؤولية كل طرف ساهم في صنعه ، ولمعرفة أسبابه ومسبباته ، لتوخيها مستقبلا ، ولوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، وليس لملئ شاغر في هذا الموقع أو ذاك على أساس المحاصصة ، طائفية أم قومية ، وكثيرا ما تكون ، كما هو حاصل فعلا ، هذه على حساب الإخلاص والكفاءة والوطنية ، وإذا كان السيد الوزير يرى أنه متفضلا على العراقيين بقبول كرسي الوزارة التي حرمته عائلته ولم يلتق بها منذ ستة أشهر ، فما عليه إلا أن يرحل ، ولكن ليس قبل أن يجيب عن أسباب وقوع الكارثة التي حصلت في قاطع وزارته ، والإدلاء بكل ما يعرف عنها ، والكشف عن تفاصيل الضغوط التي مورست عليه ، ومن هم الذين مارسوها عليه ..! إن حصلت مثل هذه الكارثة في بلد من البلدان ، حتى المتخلفة ، ناهيك عن الدول الديموقراطية أو التي تحترم نفسها ، لشمل الحساب ليس الوزير المعني فقط بل لخضعت كل الوزارات ، وأولهم رئيس الوزراء ، لمساءلات تقصير وتوضيح ما هو مخفي ، وبما أننا نخضع لنظام الكوته السياسية والمحاصصة الطائفية ، فلا حساب عن أخطاء أو تجاوزات الوزراء ، ولا محاسبة عما نفذه رئيس الوزراء من برنامجه الحكومي المقدم أثناء تشكيل الوزارة ، لذا نجد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري يغض النظر عن هذه الجريمة المأساة متجاهلا ما يعانيه العراقيون ، في كل مناحي حياتهم ، ليقول في 2/9 " إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في استراتيجية التصدي للإرهاب والإرهابيين .." مؤكدا على " توجيه ضربة قاصمة لكل من يحاول العبث بأمن العراق ، وإن المحاولات والخطط الخبيثة لن تثني أبناء الشعب العراقي عن مواصلة بناء بلدهم وإنجاز العملية السياسية في العراق الجديد.. ." قبل ان تحيلنا ،ايها السيد رئيس الوزراء ، إلى المرحلة المقبلة دعنا نرى ما حققت لنا من المرحلة الماضية أو التي نحن فيها ؟ فلا الأمن ولا الغذاء، ولا الماء النقي أو الملوث ولا الكهرباء ولا الوقود في متناول يد المواطن ، ولا أي شيء قد تحسن، منذ أن شكلت الحكومة وحتى اللحظة كل شيء لم يتحسن ، بل في تراجع مستمر ، فالأمن كما تراه وتسمعه وتقرأ عنه ، تراجع في تراجع ، وآخر مآتمنا هو مآتم جسر الأئمة ، فالأمس كان أحسن من اليوم ، أما الغد فمجهول ، وبظهر الغيب علمه عند من يخطط له من الإرهابيين ، ومن مختلف الصنوف ، ما تعلمه وما تخفيه ، والبطاقة التموينية قد انخفض أداؤها وتدنت نوعيتها ، فعن أي مرحلة تتحدث ، بعد مرحلتكم الطائفية هذه ؟ أم ماذا ؟ ومتى نرى توجيه الضربة القاصمة والإرهاب يوجه لنا الضربات ، بحيث أصبحنا من تلاميذ عيسى عليه السلام ، كلما ضربنا الأرهاب في موقع أخلينا له مواقع ! ألم تسمع بجمهورية القائم الإسلامية على ضفاف الفرات .؟ وما هو حاصل في تلعفر؟ والبصرة والنجف .! والمظاهرات التي تحمل صور الطاغية !إلى متى سيبقى هذا الوضع أيها السيد رئيس الوزراء؟ وملفات الفساد في حكومتك وأجهزت الدولة اكثر من هموم المواطنين ! وفي الختام : من يتحمل مسؤولية مأساة جسر الأئمة .؟!
8 أيلول 2005
[email protected]

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات