بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 12:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في اجواء التدهور الامني والخدمي والمعيشي وانتشار الفساد الاداري والمالي
صراع حاد على شكل الدولة العراقية الجديدة ومحتواها

بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي


عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم 2 ايلول الجاري، اجتماعا اعتياديا .
وقد افتتحته بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في 31 آب الفائت على جسر الائمة ببغداد، واحياءا لذكرى من رحلوا عنا من الرفاق والاصدقاء في الاشهر الماضية.
ناقش الاجتماع الوضع السياسي وما طرأ عليه من تطورات منذ الاجتماع السابق للجنة المركزية ودقق مواقف الحزب منها، كما درس تقريرا ضافيا عن العمل القيادي واداء الحزب وهيئاته، وتوقف عند النجاحات والنواقص والمصاعب في ميادين العمل الحزبي المتنوعة. وبعد مداولات ضافية اتخذ طائفة من القرارات والاجراءات الرامية الى تفعيل نشاط هيئات الحزب المختلفة.
وتوقف الاجتماع عند استحقاق عقد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، واتخذ قرارا بشأن موعد انعقاده والبدء بالتحضير لعقده، وتهيئة منظمات الحزب ورفاقه لاستقبال هذا الحدث الهام في حياة حزبهم.
حول الوضع السياسي
وفي سياق مناقشة الوضع السياسي، بيّـن المجتمعون ان الوضع في البلاد لم يشهد تحسناً يذكر، رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على اجراء الانتخابات. فلا تزال الأحوال غير مستقرة وتزداد تعقيداً، فيما يشهد العديد من الميادين تدهورا ملموسا، ومنها الأمن والخدمات الأساسية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية العامة والظروف المعيشية لابناء الشعب، الى جانب استشراء الفساد في مرافق الدولة.
ومن الملاحظ انه مع تواصل عملية تشكُّل الدولة العراقية الجديدة، يدور صراع حاد في البلاد حول شكلها ومحتواها، وحول طبيعة وخصائص النظام السياسي والاجتماعي البديل. وتخوض هذا الصراع قوى وأحزاب ذات برامج سياسية ورؤى وتصورات متباينة لمستقبل العراق السياسي ولطبيعة نظامه الاجتماعي المقبل، وهي تعكس مصالح الطبقات والفئات المختلفة في المجتمع. ومما يزيد هذا الصراع تعقيدا كونه يدور في ظل التناقضات الناجمة عن اعتماد الحرب وسيلة لاحداث التغيير في البلاد، وما ترتب على ذلك من احتلال وتركة ثقيلة ترتبط به، وعن تحوّل العراق جراء سياسة الولايات المتحدة الى جبهة رئيسية لحربها على "الارهاب الدولي"، والى ميدان لتصفية حسابات خاصة بها وبمشروعها الاستراتيجي في المنطقة.
وبناء على ذلك أصبح النضال الوطني من أجل تصفية تركة الاحتلال وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي، متلازماً مع النضال من أجل العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد، كما غدا متشابكا مع البعد الخارجي الذي زج بقوى ارهابية غير عراقية لا علاقة لبرامجها وأهدافها بالعراق وبمصالح شعبه. وأضفى ذلك كله على اللوحة السياسية والصراعات التي تتجاذبها خصوصية و"فرادة" لم يألفها العراق في تاريخه، بل ولا بلدان المنطقة وسواها من البلدان الموازية له في التطور.
وطبيعي ان التناقضات والصراعات آنفة الذكر القت بظلالها على أهم أحداث وتطورات الوضع خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل خاص في تشكيل الحكومة وفي العملية الدستورية.
تشكيل الحكومة واداؤها
واوضح اجتماع اللجنة المركزية انه مع التأكيد على أهمية انتخابات كانون الثاني الماضي باعتبارها حدثا تاريخيا ذا دلالات ومعان سياسية بالغة الأهمية، إلاّ إنها أنتجت اختلالا كبيرا في ميزان القوى. وانعكس هذا الاختلال في تشكيل، ثم في أداء الحكومة بمكوناتها الثلاثة حسب قانون إدارة الدولة: مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمعية الوطنية. فلم تتشكل الوزارة إلاّ بعد استعصاء وثلاثة أشهر من التأخير، واثر تسويات وتوافقات على وفق قاعدة المحاصصة بين القائمتين الفائزتين في الانتخابات.
وقد أوجد تشكيل الوزارة من القائمتين المذكورتين اساسا، نقطة ضعف في مرتكزات وتوجهات الحكومة وادى الى خفض مستوى أدائها، واسهم في المزيد من مفاقمة الاوضاع العامة واضعاف العمل الوطني الموحد الضروري لمواجهةالتحديات الخطيرة القائمة.
وجاءت حصيلة الأشهر الأربعة من عمل الحكومة لتؤكد ما كنّا خشيناه وحذرنا منه. فما من مؤشر موضوعي لتقييم أدائها وإنجازها الا واظهر ضآلة ما حققت، فضلا عن التراجع في معالجة ملفات اساسية.
التدهور الامني وأسبابه
فعلى الصعيد الأمني لم يتحقق تحسن يذكر إن لم نقل ان الوضع تدهور، سواء في العاصمة او في غيرها من المدن، رغم وعود الحكومة وإعلانها المتكرر عن رسم وتطبيق خطط أمنية جديدة، واطلاقها حملات إعلامية تشيع اجواء من التفاؤل، ليتضح لاحقا ان ذلك لا يستند الى انجازات ملموسة. فقوى الارهاب لم تكف عن تنفيذ عملياتها الدموية، كما فعلت في الحلة والمسيب وبغداد الجديدة وكراج النهضة وغيرها، ولا عن محاولاتها زرع الفتنة عن طريق القتل على الهوية وغيره من الاساليب التي تثير ردود فعل معاكسة تزيد الاوضاع توترا وتصعد الريبة والكراهية المتبادلتين.
ونجم عدم نجاح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الوضع الامني عن عوامل عدة، بينها عدم اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص والوطنية في تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية، وعدم الاستناد الى جهد وطني متعدد الاوجه: العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية تساهم فيه جماهير الشعب ومختلف المنظمات والاحزاب السياسية الوطنية، فضلاً عن ضعف مستويات التسليح والتجهيز والتدريب. وقد ساهم ذلك كله في إشاعة اجواء من خيبة الأمل لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ووفر في الوقت ذاته فرصا أكبر للارهابيين كي يواصلوا نشاطهم التخريبي الذي تنوع كثيرا في الفترات الأخيرة.
تردي الخدمات يغذي مشاعر الخيبة
ومما سبب المزيد من مشاعر الإحباط واثار المزيد من التذمر في صفوف الناس، ذلك التدهور في مستوى توفير خدمات الكهرباء والماء والخدمات البلدية، وفي تأمين المحروقات وغيرها من المستلزمات الأساسية للحياة اليومية. وتظهر الوقائع قصور اجراءات الحكومة عن تحسين الأوضاع حتى الآن، رغم انفاقها مبالغ طائلة على استيراد الأجهزة والمعدات وشراء المشتقات النفطية من الخارج. ولا شك أن قسطاً هاما من المسؤولية عن هذا التردي يعود الى التدهور الامني والاعمال التخريبية لقوى الارهاب، والى الفساد الإداري وضعف الكفاءة واستمرار عمليات التهريب التي تديرها مافيات متواطئة مع عناصر وقوى معشعشة في جهاز الدولة على مختلف مستوياته.
واشار اجتماع اللجنة المركزية الى ان اللوحة تبدو اكثر وضوحا اذا ما جرى اعتماد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعيةً. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية بقيت موارد العراق محدودة، لا تكاد تفي باحتياجاته الأساسية، ناهيكم عن تأمين مستلزمات اصلاح وتطوير الهياكل الارتكازية والخدمات في القطاع النفطي والقطاعات الإنتاجية الاخرى. ويرجع السبب في ذلك الى استمرار عمليات التخريب التي تعطل جزءاً من الطاقات التصديرية للنفط، والى سوء الإدارة، وعدم تبلور استراتيجية تنموية واضحة، إلى جانب تلكؤ الدول المانحة في تسديد التزاماتها.
آفة البطالة وعواقبها
وارتباطا بضعف مستويات الاستثمار من قبل الدولة والقطاع الخاص، وقلة المشاريع الجديدة التي توفر فرص العمل، وبغض النظر عن التوسع في التوظيف الحكومي وخصوصاً في أجهزة الشرطة والحرس الوطني، وعن إعادة نسبة لا يستهان بها من المفصولين السياسيين إلى أعمالهم، حافظت البطالة على مستوياتها بالغة الارتفاع في مختلف قطاعات وأقسام قوة العمل العراقية، خاصة في أوساط الشباب والخريجين الجدد.
وطبيعي ان ذلك كله يسهم في تعظيم عمليات التهميش الاجتماعي واشاعة مشاعر الإحباط واليأس والتشاؤم بين المهمشين، ويخلق تربة خصبة لانتشار الجريمة والسلوكيات المنحرفة، دافعا أقساما منهم نحو منزلق التطرف.
في الوقت عينه أدى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار إلى إضعاف القدرة الشرائية، وفاقم المصاعب المعيشية لفئات واسعة جدا من المواطنين الذين لم يشملهم التحسن في مستويات الأجور والرواتب للعاملين في الدولة. ولا زالت هذه الفئات تعاني الفاقة وتعتمد في معيشتها على البطاقة التموينية اساسا.
وانتشرت في الآونة الأخيرة المخاوف مما اشيع عن نية الحكومة رفع أسعار المحروقات، وإلغاء البطاقة التموينية أو استبدالها بتعويض نقدي، تماشيا مع طلبات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الاخرى اثناء المفاوضات بشأن تخفيض مديونية العراق الخارجية. ولا ريب إن مثل هذه الإجراءات، اذا ما جرى الاقدام عليها فعلا، سيكون لها وقع شديد على قطاعات عريضة من المجتمع، بسبب ما ستطلقه من مسلسل زيادات في التكاليف والأسعار، تترك آثارها السلبية على مستوى معيشة المواطنين.
.. والفساد الاداري والمالي
ومما يضاعف وطأة هذه المصاعب ويعيق جدياً عملية إعادة الأعمار وبناء مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، هذا الاستشراء لظاهرة الفساد الاداري والمالي، التي تفاقمت وارتدت طابعا شاملا يلف مرافق وانشطة الدولة المختلفة. وقد وجد الفساد في المحاصصة والتعيينات على اسس حزبية ضيقة وطائفية مصدرا آخرً للنمو والتوسع.
ويلاحظ ان معالجة هذه الظاهرة تتسم بالتلكؤ. ويبقى ما اتخذ من "مبادرات" لمحاسبة مسؤولين كبار اتهموا بالفساد، بعيدا عن الشفافية والوضوح، وتشوبه للأسف الرغبة في تصفية الحسابات وتحقيق أغراض سياسية، الامر الذي حد من تأثيره الايجابي ومن فاعليته في معالجة المشكلة. وتبقى معالجة هذا الملف تحتاج الى اجراءات تتسم بالجرأة والصراحة والشفافية، وتستند الى معايير قانونية واضحة.
ومما زاد النشاط الحكومي والأداء العام والاوضاع بعمومها ارباكا، ان التنسيق المطلوب بين المراكز الأساسية لصنع القرار: مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة الجمعية الوطنية، ظل ضعيفا. وجليّ ان عدم الانسجام هذا يدفع إلى التشتت، وينال من سمعة الدولة العراقية، ويشجع البعض على الاستهانة بها والتمادي في التدخل بشؤونها.
وفي شأن الجمعية الوطنية وادائها اعتبرت اللجنة المركزية انبثاقها بعد الانتخابات إنجازاً ديمقراطياً للشعب العراقي رغم ما اعترض هذه العملية من سلبيات جرت الاشارة إليها في أكثر من مناسبة. ولكن تركيب الجمعية الذي يغلب عليه تمثيل الأئتلافين الفائزين، حال دون ادائها دورها الرقابي كاملا ودون قيامها بالمساءلة الحقيقية للسلطة التنفيذية. وقد اختزل دورها، واقعا، في عملية كتابة مسودة الدستور.
العملية السياسية ومستلزمات نجاحها
وذكّر الاجتماع بتأكيد الحزب بعد تشكيل الحكومة التزامه بالعملية السياسية وحرصه الشديد على استمرارها وتنفيذ استحقاقاتها، وفق الالتزامات التي يفرضها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ويستند هذا الموقف إلى نظرة الحزب الى العملية وادراكه أهمية إيصالها إلى نهايتها المنشودة في إقامة نظام ديمقراطي فيدرالي ومؤسسات وحكومة دستورية منتخبة كاملة الشرعية. فمن شأن ذلك تمكين الشعب العراقي من تأمين شروط تطبيع الاوضاع، واعادة الامن والاستقرار، واطلاق عملية البناء والاعمار، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء تواجد القوات الأجنبية.
ومن الواضح ان هناك مستلزمات يتوجب على القوى المشاركة في هذه العملية السعي بدأب لتوفيرها، ضمانا لبلوغها النهاية بنجاح. واول هذه المستلزمات تحقيق توافق وطني بين مكونات الشعب العراقي وقواه ومنظماته السياسية والاجتماعية على أساس طي صفحة الدكتاتورية للأبد، وبناء عراق جديد ديمقراطي مستقل، يقوم على الوحدة الطوعية لجميع أبنائه ومكوناته. ولا شك ان هناك تعارضا بين السعي الى توفير شروط التوافق والوحدة الوطنيين وبين اعتماد نهج يؤكد على الانتماءات المذهبية والقومية بدل ان يعلي روح المواطنة.
مسودة الدستور والموقف منها
وفي اطار استحقاقات العملية السياسية تعتبر عملية كتابة مسودة الدستور وإقرارها لاحقا من قبل الشعب في الاستفتاء العام المقرر اجراؤه في منتصف تشرين الاول المقبل استحقاقا رئيسا. فالدستور يمثل المنهاج الذي ستسير عليه الدولة العراقية، وتشيّد على وفق مبادئه المؤسسات السياسية والحقوقية للعراق الجديد، وتنظم توزيع السلطات فيما بينها.
وقد تشكلت لجنة كتابة الدستور، بعد الانتخابات بما يزيد على اربعة اشهر، من 55 عضواً من اللوائح الانتخابية والتيارات السياسية التي لها أعضاء في الجمعية الوطنية، وطغى على تشكيلتها الاستحقاق الانتخابي. وبالنظر الى أهمية وثيقة الدستور التي تؤسس للدولة العراقية، كان هناك اجماع على إشراك ممثلين عن القوى والمناطق التي لم تجرِِ فيها الانتخابات. وكان من رأينا أن تكون مشاركة الممثلين على اساس التيارات السياسية (الإسلامية، الديمقراطية والقومية) وليس على أساس كونهم من "العرب السنة" كما أراد الآخرون. فمثل هذا التوصيف يحمل معان طائفية يتوجب عدم تكريسها. وكان ان ارتفع عدد أعضاء اللجنة إلى 71 عضوا ضمتهم الهيئة التفاوضية لإعداد الدستور.
واثر مشاركة اعضاء الهيئة الجدد انطلقت عملية كتابة الدستور وسط جو من التوتر وتصعيد سقف المطالب. وكان هناك عديد من النقاط التي ظلت موضع تجاذب، ومنها الموقف من شكل الدولة العراقية، والفيدرالية وحق تشكيل الأقاليم، وتشبث البعض بالدولة المركزية، اضافة الى الموقف من العلاقة بين الدين والدولة.
ووصل الحال في الهيئة الدستورية أواخر تموز الى طريق مسدود، وعندها طرحت مسالة لقاء القيادات السياسية باعتبارها امرا ضروريا لتحريك الوضع والوصول الى حالة من التوافق بين الكتل المختلفة. ويمكن القول ان هناك قضايا كثيرة انفردت في التحكم بها القائمتان الرئيسيتان، ما يعني ان مسودة الدستور صيغت أساساً بالاستناد إلى الاستقطاب السائد في الجمعية الوطنية.
واكد المشاركون في الاجتماع إن اعداد هذه الوثيقة اخذ الكثير من الجهد والوقت، وانها حصيلة لمناقشات طويلة ومناورات سياسية، وتنطوي على الكثير من القضايا والاشكالات المثيرة للجدل. ولهذا تحتاج الى قراءة متمعنة تضع في الاعتبار موازين القوى السائد عند اعدادها.
وفي هذا الاطار توقف الاجتماع امام المسودة النهائية التي ستطرح للاستفتاء العام، وقّيّـمها ايجابيا في اطارها العام، مؤكدا في الوقت نفسه تحفظ الحزب على العديد من فقراتها وموادها، خصوصاً تلك التي تخل بالطابع المدني - الديمقراطي المنشود للدستور، وتلك التي تقيد حقوق المرأة. وجرى التاكيد على اعتبار الوثيقة محصلة توافق رؤى مختلفة، يتوجب عدم النظر اليها كوثيقة نهائية، خاصة وانها احتوت، ايضا، آليات وضوابط تتيح تغييرها في المستقبل. وان ما لم يسمح توازن القوى الان بتحقيقه، ينبغي مواصلة العمل لانجازه مستقبلا عبر تراكم المستلزمات الضرورية، وبما يؤمن ترسيخ مباديء واسس الدولة الديمقراطية العصرية.
كما استحوذت قضية كركوك على اهتمام كبير في نقاشات كتابة الدستور. وقد نص قانون ادارة الدولة العراقية في المادة 58 منه على آلية عمل لتطبيع الاوضاع في المدينة. وكان يفترض تنفيذ هذه المادة منذ سنة واربعة اشهر، ولكن لم يجر تحرك في هذا الاتجاه، ولم تشكل الهيئة العليا للتطبيع رغم صدور قرار سابق بذلك.
قانون الانتخابات الجديد
وتوقف المجتمعون عند تحرك نواب قائمة الائتلاف في الجمعية الوطنية الرامي الى تغيير قانون الانتخابات النافذ، الذي يقوم على نظام التمثيل النسبي واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، واستبداله بقانون جديد تتحول كل محافظة بموجبه الى دائرة انتخابية. وقد اعترض حزبنا على ذلك معتبرا القانون الحالي أكثر ديمقراطية وعدالة، وأنسب لظروف العراق الراهنة ولتركيبته القومية والدينية وتعدديته السياسية. وفيما يتواصل النقاش في الجمعية الوطنية حول القانون الجديد، تتزايد الاصوات المتحفظة عليه والمطالبة بتغيير هذا او ذاك من بنوده.
استعادة السيادة وإنهاء التواجد الأجنبي
وعالج الاجتماع مسألة وجود أكثر من 130 الف جندي اجنبي على أرض العراق، وبيّـن ان ذلك يمثل انتقاصا للسيادة الوطنية يناضل الحزب مع سائر القوى الوطنية الاخرى لتوفير شروط إنهائه. وقد انتقد الحزب الحكومة لأنها لم تعرض موضوع التمديد لتواجد القوات العسكرية الأجنبية على الجمعية الوطنية، وطالب الحكومة بوضع جدول زمني واقعي لإنهاء وجود القوات الأجنبية بما يؤمن استعادة السيادة الكاملة. كما دعا الحكومة الى ممارسة حقها السيادي والسعي للحيلولة دون حدوث المزيد من التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها تلك القوات.
ولعل من أهم شروط استكمال السيادة، السيطرة على الملف الأمني وإدارته وفق أولويات المصلحة الوطنية، وتجاوز النظرة السائدة في التعامل معه، ورؤيته باعتباره جزءا عضويا من سلسة ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية واعلامية، تساعد في مجموعها على تجفيف منابع الارهاب، وتقلص تدريجيا القوى التي يستند اليها، وتخلق الشروط الكفيلة بتحسين مجمل الاوضاع، بما فيها الوضع الامني ذاته. ولا شك ان تحقيق مثل هذا التقدم سيتيح تحديد اجندة واضحة لرحيل القوات الاجنبية، وخلق المستلزمات المادية والسياسية لذلك.
حول التيار الديمقراطي وقواه
وتناول الاجتماع النقاشات التي دارت حول كتابة الدستور والتباينات الحادة التي اكتنفتها، والصراع المتواصل في المجتمع حول الوجهة اللاحقة لتطور البلاد ومعالم عراق المستقبل. ولاحظ ان القوى غير المنخرطة حتى الآن في العملية السياسية، تشهد تمايزات مماثلة لتلك الجارية في التكتلات المنخرطة، وان ذلك انعكس في العديد من الفعاليات، مثل مؤتمر بيروت الأخير، والاختلاف في المواقف إزاء رفض الإرهاب والانخراط في العملية السياسية والاستعداد للحوار. ويتوجب على الحكومة والأحزاب السياسية، تشجيع هذه التمايزات ومد يد التعاون والتحاور مع من يبدي الاستعداد لذلك، واجتذابه للمشاركة في العملية السياسية والقبول بالديمقراطية والاسلوب السلمي وسيلة للعمل وللسير على طريق استعادة السيادة والاستقلال التامين واعادة بناء البلاد بعيدا عن الارهاب والارهابيين.
ولاحظت اللجنة المركزية ان نتائج انتخابات كانون الثاني الماضي وتشكيلة الحكومة عكستا اهمية الدور الذي ينبغي ان تنهض به القوى الديمقراطية والتيار الديمقراطي عموماً. وتقف عوامل كثيرة وراء عدم اضطلاع هذا التيار حتى الآن بدوره كاملا. ويرتبط بعض هذه العوامل بحملات التصفية والقمع والملاحقة المديدة التي تعرض لها حزبنا وسائر القوى والعناصر الديمقراطية الاخرى، فيما البعض الآخر ناجم عن التحولات العميقة التي شهدها المجتمع العراقي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وما أفرزته من تخلخل في بنيته نتيجة انهيار النشاطات الإنتاجية، خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي، وانسحاق الفئات الوسطى وتدهور مكانتها. تضاف إلى ذلك عوامل أخرى ترتبط بالتغييرات التي شهدها العالم مع انهيار العديد من الأنظمة الاشتراكية السابقة. هذا فضلا عن التشتت الشديد لقوى التيار الديمقراطي نفسه وضعف نشاطه عموما. ويتعين على القوى المذكورة ان تعي هذا الواقع ليتسنى لها التقدم بخطوات عملية وفاعلة نحو شد لحمة التيار وتفعيل دوره. فبناء وحدته لا بد وأن تكون عملية نضالية متصاعدة، تستند إلى أسس سليمة وتتطلب التحلي بالصبر ورحابة الصدر والاستعداد لادارة حوار بناء بين مكونات التيار، والعمل الحثيث لبلورة توجهاته واطر العمل المشترك بين عناصره. وقد بذل حزبنا جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه وسيواصل سعيه هذا، كما سيتفاعل ايجابياً مع كل المبادرات والتحركات الرامية الى تنشيط القوى الديمقراطية وتوحيد جهودها.
الانتخابات القادمة ومهماتنا
ولفتت اللجنة المركزية في سياق مداولاتها الانتباه الى اننا سنواجه خلال الأشهر الأربعة القادمة استحقاقين هامين، هما الاستفتاء على الدستور في منتصف تشرين الاول، والانتخابات البرلمانية في منتصف كانون الاول. ولا بد ونحن في طور التحضير لهذين الحدثين الكبيرين من بذل جهود مكثفة لمعالجة وتجاوز النواقص والأخطاء، التي شخصتها وثيقة تقييم مشاركتنا في الانتخابات السابقة. يتوجب الشروع منذ الآن في اعداد الحزب ومنظماته لخوض غمار الانتخابات القادمة بكل ثقة بالنفس، وبقدرة الحزب ورفاقه ورفيقاته وجماهيره واصدقائه على تحقيق نتائج افضل فيها وبما يؤمن حضورا فاعلا للحزب في الحياة السياسية.
وارتباطا بذلك وفي مواجهة الأزمات المشتدة التي تلف مختلف مناحي الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين، تبرز بوادر حركة مطلبية واحتجاجية في مدن عراقية عدة. وينبغي للطابع المشروع للمطالب الشعبية أن يحفزنا على تصعيد نضالنا في هذا الاتجاه والمبادرة للدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية.
وبإلاضافة الى المستلزمات التنظيمية المتعلقة بتفعيل دور منظماتنا ورفاقنا والجمهرة المحيطة بالحزب، علينا الارتقاء بمستوى نشاطنا وحضورنا الإعلامي، الامر الذي يستوجب مواصلة وتكثيف الجهود لتطوير منابرنا ووسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة، وبضمنها الناشطة في شبكة الانترنيت، والعمل لتوسيع دائرة المشاركين فيها وجعلها تتفاعل بحيوية وسرعة مع نبض الشارع وتعكس الحركة السريعة لتطور الأحداث، لتصبح قادرة على المنافسة وكسب القراء والمستمعين أو المتصفحين العابرين لمواقع الانترنيت. وثمة ضرورة أيضاً لأن تولي المنظمات اهتماما أكبر لتوزيع صحافة الحزب ومطبوعاته، والمبادرة الى توزيعها المباشر في المحتشدات العامة.
ان عملا كبيرا ينتظر حزبنا ومنظماته ورفاقه وجماهيره خلال الشهور القادمة، لرفع وتيرة النشاط وتجميع الصفوف وتصعيد الجهود، والتطبيق المبدع لبرامج وتوجهات الحزب على مختلف الصعد.
وعبرت اللجنة المركزية في ختام مداولاتها عن الثقة غير المحدودة بشعبنا العراقي، وبقدرته على مواصلة مسيرته، رغم كل ما يواجه من صعوبات وعراقيل، نحو اقامة دولة المؤسسات والقانون، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات