التعايش السلمي و تأبيد حالة الاستثناء

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 4695 - 2015 / 1 / 20 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعايش السلمي و تأبيد حالة الاستثناء

مساهمة أرسلت لمجلة حنطة كمشاركة في عددها عن التعايش السلمي

قد تبدو كلمات التعايش السلمي ذات وقع جيد على الآذان , خاصة كلمة السلام .. لكن التعايش السلمي بين البشر , ليس مبدأ يجب قبوله بشكل غير نقدي , فهو في الحقيقة يحمل من المعاني السلبية أكثر مما يبدو للوهلة الأولى .. فهو يضع "الآخر" في مكانة أدنى بالبداهة , و يحكم سلفا بإدانته لكن الحكم الذي يصدره بحق ذلك الآخر , لأنه "مختلف" , يكون هنا مخففا , يكتفي بالحكم عليه بالعيش على الهامش , لكنه عيش على الأقل .. إن تقبل الآخر لا يجعله شريكا في الجماعة البشرية , بل العكس تماما .. الحقيقة أن هذا جزء من عملية خلق و إدامة التوتر الضروري لاستمرار المجموعات الهرمية , لأن مثل هذا التوتر الدائم هو ما يمنح البعض الحق في الهيمنة على كل الآخرين .. في مجمل الأحوال , سواء برفض الآخر قطعيا ( اضطهاد و قمع "هويته" و حتى محاولة إلغائه ) أو جزئيا ( كما في حالة "التعايش السلمي" ) , يستمر تقسيم المجتمع و وضع بعضه في مواجهة بعضه الآخر , و التشديد على الطبيعة التناقضية للعلاقات بين أفراده لتبرير إنشاء قوة منفصلة عنه , تزعم أنها تلعب دور "صمام أمان" لتلك النزاعات .. هذا ما قصده كارل شميدت ( أحد منظري النازية ) بتعبير "حالة الاستثناء" , التي تصبح مبررا , حتى لحكومات الدول "الديمقراطية" , لتعليق العمل بحقوق الإنسان و فرض إجراءات قمعية "استثنائية" .. إن لعبة السلطة هي خلق "حالة استثناء دائمة" .. التعايش السلمي هنا هو نتاج لمحاولة عقلنة حالة الاستثناء أو تلك التناقضات التي تسعى لتأبيدها و استثمارها لقمع المجتمع .. حالة العقلنة أو القوننة تلك التي رصدها فوكو في حفرياته المشهورة , التي نسبها إلى صعود الحداثة , و أخذ مؤسسات العقاب كنموذج لها .. مع صعود البرجوازية و حداثتها , قامت السلطة الجديدة ب"عقلنة" العقاب , لم يعد العقاب طقسا رمزيا مفرطا في قسوته للدلالة على السلطة عبر ممارسة جسدية تعتمد على إحداث مفرط للألم , بل أصبح مقننا , عقابا فكريا أكثر منه جسديا , و بالقدر الضروري فقط ليؤدي وظيفته في خدمة أغراض السلطة , لكنه بكل تأكيد ليس أقل همجية .. صحيح أن القمع لم يعد صاخبا , لأن موضوعه أي الإنسان تغيرت صفته القانونية أو شكل علاقته بالسلطة التي يخضع لها و التي تحاكمه و تعاقبه , لكنه بذلك لم يحتفظ فقط للسلطة بحقها المطلق في قمع الأفراد و في استمرار وجودها كقوة مستقلة عنهم , فوقهم , بل جعل منها أيضا بهذا التعديل في ممارسة القمع سلطة "عقلانية" , تمارس قمعا "عقلانيا" ,"مقننا" لكنه "ضروري" .. أيضا لا تريد فكرة التعايش السلمي إلغاء التناقض أو حله , بل تريد "قوننته" , و تسعى عن طريق قوننته إلى تأبيده , لتبرير وجود قوة فوق المجتمع "مسؤولة عن سلامته" في وجه تلك التناقضات التي تعمل كنوازع لتدميره , قوة تتمتع بسلطات استثنائية في فرض كل شيء من أعلى , و احتفاظها و احتكارها حق ممارسة العنف ضد الجميع عند الضرورة , و وضع المجتمع تحت الرقابة الدائمة و معاقبته استباقيا أو وقائيا كلما رأت ذلك "ضروريا" .. نظام الاسد و سائر الأنظمة العربية القائمة , و إلى حد ما , المعارضة السورية المؤسساتية , هي أمثلة جيدة على حالة الاستثناء الدائمة تلك .. جميعا تقدم نفسها على أنها "شرط" ضروري "لاستمرار سوريا" موحدة , قد يضاف إليها عند الضرورة صفات أخرى تداعب أساسا مزاج الشارع ( مدنية , إسلامية , علمانية ) .. لكن القضية ليست فقط في إدامة التناقضات داخل المجتمع , بل أيضا في جعلها غير قابلة للحل , ضمان ألا يتمكن البشر من أن يحلوا هذه التناقضات بأنفسهم .. هكذا يكون الكلام عن التعايش السلمي مجرد وجه آخر لخطابات و ممارسات رفض الاختلاف و الإصرار على التماثل و التجانس المطلقين المفروضين بالقمع , علنا على "كل مخالف" و ضمنا على الجميع .. تناسب فكرة التعايش السلمي القوى السلطوية التي تزعم أنها "أكثر عقلانية" , أنها تعمل على "عقلنة" قمع الدولة للمجتمع : فهي ترسخ بذلك التناقض بين أفراد المجتمع , و تحله على نحو غير متساوي , لتبقى جذوة السخط قائمة , و في نفس الوقت تمنع الناس من أن يبادروا بأنفسهم لحل تلك التناقضات , أية محاولة لنقاش تلك التناقضات علنا و تفكيكها تدخل في باب الاستثناء , و تعتبر على أنها انتهاك للتعايش السلمي , للتوازن الهش المزيف , الذي يعتبر الحالة الطبيعية للمجتمع .. إن تجاوز هذا المأزق يتطلب شغلا هائلا , خاصة من الناس أنفسهم .. إنه التحدي الذي يواجه البشرية طوال تاريخها العاقل تقريبا .. لا يمكن هزيمة الهيمنة دون أن يصبح المجتمع قادرا على حل تناقضاته أو إدارتها بنفسه , و إلا فإن شبكة علاقات الهيمنة التي نسجت حول أفراده ستجدد نفسها باستمرار

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات