عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)
الحوار المتمدن-العدد: 4695 - 2015 / 1 / 20 - 03:56
المحور:
الادارة و الاقتصاد
رغم ما ينطوي عليه التغيير من ايجابيات , فان مساحات الحوار المجتمعي لازالت محدودة ضمن اشتراطات المرحلة الأنتقالية التي يمر بها العراق حاليا ً . وتتركز مخاوف الشباب ( كغيرهم من الفئات الأجتماعية الأخرى ) حول غياب او تقييد آليات الحوار والمشاركة , وما يمكن ان يترتب على ذلك من تعطيل لما تبقى من صمامات الأمان في النظام السياسي والأجتماعي على حد سواء .
ان المراحل الأنتقالية ( بما يشوبها احيانا من عنف وعدم استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي , وتعثر وبطء في عمليات الأصلاح , وتراجع في مؤشرات الأداء في مختلف المجالات ) تحتاج الى قدر كبير من الضبط المؤسسي , والى توظيف افضل للموارد البشرية التي يشكل الشباب اساس قوتها , واستدامتها في الوقت ذاته . لذا فان تجاهل دور الشباب في هذا الصدد , يمكن ان يفضي الى تحول شرائح عديدة منهم من وضعهم غير المؤثر حالياً ( والشبيه بدور الأغلبية الصامتة في الأدب السياسي ) , الى قوى لا تتورع عن انتهاج سلوكيات عنيفة للأحتجاج على الوضع القائم , والمطالبة بدور اكبر في تقرير مساراته وتوجهاته . ان الجمود , وعدم الوضوح , وانعدام الكفاءة ,هو الذي يطبع المرحلة الأنتقالية في العراق بسماتها الخاصة الشاخصة امامنا حاليا. وبقاء الوضع على ما هو عليه الآن , دون تحسن يذكر , سيزيد من حدة التوترات المجتمعية , التي يجد الشباب انفسهم جزءا منها , سواء بارادتهم واختيارهم , أم بحكم كونهم يشكلون الأغلبية في نسيج المجتمع العراقي . إن انسداد الأفق , واليأس من ان تؤدي المرحلة الأنتقالية الى وضع افضل من الوضع السائد الان , قد يؤدي الى نزاع مجتمعي مسلح , تعمل القوى السياسية على تغذيته للخروج من مأزق عدم قدرتها على انجاز مهامها الأساسية , وعجزها عن تفكيك العقبات التي تواجهها . وفي وضع يائس كهذا لن يكون الشباب مصدر التغذية الرئيس لهذا النزاع فقط , وانما سيعطل هذا النزاع بدوره أية أمكانية للتوصل الى رؤى تنموية , تضع الشباب ودورهم في المكان المناسب , وفي المجالات كافة .
ان حصر القوى السياسية العراقية لأهتماماتها بالشأن السياسي والقانوني والدستوري , ومنحها الأولوية لهذه النشاطات , وأهمالها للقضايا الأقتصادية والأجتماعيىة والثقافية , قد افضى بالضرورة الى مقاربة مشوهة للشأن المؤسسي ذاته . وتحولت " المؤسسات الأنتقالية " التي يفترض ان تكون ضابطة وموجهة للأنتقال نحو اوضاع اقتصادية واجتماعية , افضل واكثر رقيّا ً, الى ميادين للتنافس الأنتخابي التقليدي , والى منابر للسجال الأيديولوجي .
لهذا جسدت " المؤسسات الأنتقالية العراقية الجديدة " , تلك " الأنقسامات العمودية القديمة " في المجتمع العراقي . وادى ذلك الى تنامي أحساس الكثير من الفئات الأجتماعية ( والشباب منها على وجه الخصوص ) بالتهميش والأستبعاد , وغياب الدور في عملية اتخاذ القرار , وضعف التاثير على عملية التحول برمتها . والخطير في الأمر هو تشكل ادراك معين لدى الشباب مفاده ان استبعادهم وتهميشهم هو فعل متعمد ومقصود . فمنعهم من المشاركة في صياغة سياسات وتوجهات المرحلة الأنتقالية ( كحاضر) , سيجعل وجهتها النهائية في غير صالحهم ( كمستقبل ) . وان ادارة عملية الأنتقال بهذه الكيفية , سيكرس في المستقبل مصالح وادوار القوى ذاتها المهيمنة الآن . وهذا يعني بالنسبة للشباب ان تكريس آليات استبعادهم الحالية , ستقود بالضرورة الى تكريس استبعادهم في المستقبل ايضا ً .
وفي جميع الأحوال فأن عدم وضوح دور الدولة والقطاع الخاص في المرحلة الأنتقالية , ونشوء شراكة من نوع خاص تجمع بين رأسمالية الدولة المالية , والقطاع الخاص المالي ( المرتبط والمستفيد من السلوك الريعي لهذه الدولة ) يشكل في جميع الأحوال عائقا امام تنامي الدور الأقتصادي للشباب . فمجالات عمل الشباب تقع تماما خارج دائرة الشراكة اعلاه . ان المشروعات الصغيرة , والخدمات غير المالية , وجميع اوجه النشاط الحقيقي القائمة على المبادرة ( وهي مجالات العمل المفضلة للشباب في العراق حاليا ) تقع كلها خارج اطار العلاقة التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص المشار اليها اعلاه . وربما كان هذا احد اسباب " تغريب " الشباب أقتصاديا في بلدهم , وتحويلهم الى وسطاء هامشيين في سوقهم الوطنية , وتضاؤل حصتهم من الفائض الأقتصادي , وحرمانهم من الحصول على فرص حقيقية لبناء التراكم الرأسمالي الكافي , والضروري , ليكونوا عنصر الأستقرار والتوازن والسلام في هذا البلد , بدلاً من الخيارات الضارة والسلبية التي يفرضها سلوك الدولة والمجتمع عليهم الآن .
ومع التسليم بان البعد الأقتصادي هو المحدد الرئيس لدور الشباب في المجتمع , قان علاقة الشباب بالسوق , او بوسائل الأنتاج لاتزال ملتبسة وغير واضحة . والسبب في ذلك هو عدم وضوح والتباس موقف الدولة ذاتها بصدد دورها , ودور الأنشطة الخاصة في الأقتصاد . وكلما طالت مرحلة عدم اليقين هذه , كلما بقيت الأنشطة الأقتصادية للشباب موّزَعة بين الدولة كخالقة للوظائف , وبين السوق كخالق للثروة والمكانة وقوة الدور .
وهذا هو ما يعيق تحول الشباب إلى قوة اقتصادية وسياسية , انطلاقا ً من كونهم فاعلين اقتصاديين ضمن فئة اجتماعية محددة , وذات مصالح تستحق العمل من اجلها , وقابلة للدفاع عنها في ذات الوقت .
ان الشباب يقومون بدورهم في السوق , سواء أكانت سوق رسمية , او سوق غير رسمية . ولكن لا يمكن للشباب ان يكونوا منتجين , أو مؤمنين بقيم الأنتاج والكفاءة التنافسية , في اقتصاد ريعي يفتقر الى المؤسسية والتنظيم ووضوح السياسات , ويخضع لكم هائل من الضغوط ( الداخلية والخارجية ) الناجمة عن الأنقسام السياسي ( بدرجة اساسية ) .
ان الأشكالية التي يواجهها الشباب في العراق ( في المجال الأقتصادي ) لا ترتبط بالأنتاج والسوق , بل من عدم ادراك القوى السياسية الحاكمة حاليا لقدرتهم على احداث التغيير ( والتحول ) المطلوب , والأنتقاص من امكاناتهم وقدراتهم بهذا الصدد .
ان الأصرار على " توزيع الريع " ( الذي يتجسد في عوائد الصادرات النفطية التي تهيمن عليها الحكومة هيمنة مطلقة ) يجعل الدولة الريعية مترفعة عن الدور الأقتصادي للشباب ( كما غيرهم ) . كما انها ومن خلال آليات هذا التوزيع ستعمل على تحييدهم سياسيا ً, ان لم تنجح في دمجهم في منظوماتها الريعية ( وهي منظومات قيم ثقافية وسلوكية , ومؤسسات دولة , وانماط ادارة حكومية تتغلغل وتمارس هيمنتها في مجالات العمل والنشاط كافة ) . وبهذا يتم تجريد الشباب من امكاناتهم الفعلية, وقدرتهم الحقيقية على احداث التغيير , من خلال دفعهم للعمل في انشطة غير قابلة للأستدامة , ومكرسّة للسلوك الطفيلي , وعاجزة عن تعظيم فائضها الأقتصادي الخاص بها , في نهاية المطاف .
الشباب والمجتمع والدولة في العراق : إشكاليات خاصة
تتحدد إشكاليات الشباب في العراق كما هي في بلدان أخرى من خلال ارتباطها بعاملين أساسيين: الأول هو التحول من المجتمع التقليدي إلى مجتمع الحداثة . وثانيا بالتحولات التي فرضتها العولمة وتداعياتها على الشباب وسلوكياتهم وثقافتهم وقيمهم ، ومن ثم على قضاياهم المختلفة .
غير ان هذه التحولات ليس لها التداعيات ولا الصيرورات ذاتها في جميع البلدان . فبفضل الريع النفطي وما افرزه من سلوك سياسي واقتصادي وقيمي , (على وفق ميكانزماته الخاصة به) , لم يتحقق في العراق ذلك الانتقال من الاقتصاد التقليدي القائم على الزراعة إلى اقتصاد ومجتمع صناعي متمحور حول قيم العمل والانتاج . ولم تحدث تغيرات جوهرية في بنية العائلة والمؤسسات والقيم والعلاقات الاجتماعية ، ولم يبرز الفرد - المواطن - الانسان باعتباره قيمة قائمة بذاتها ، ولم تقم بين هذا الفرد وبين الدولة والمجتمع علاقته مباشرة يحكمها الدستور والقانون والانتماء الطوعي . ان نشوء الفرد بهذا المعنى لم يتحقق في العراق حتى الآن لأسباب شتى . فالهجرة الواسعة (من الريف الى المدن) لم تكن مرتبطة بأشتراطات عملية الأنتقال من اقتصاد تقليدي ( في الريف بشكل خاص ) الى اقتصاد صناعي ( في المدن ) . فغالبية سكان المدن العراقية حاليا هم من سكان الارياف الذين هاجروا نتيجة الاوضاع المرتبطة باقتصاد زراعي متخلف ، وعلاقات إقطاعية بالية تقوم على الاستغلال والقهر , الذي وصل احيانا الى حدود الاستعباد ، ( حيث يتحول المزارعون الى مجرد اقنان مرتبطين بالارض ) ؛ وحيث لا يكون ثمة مجال للإفلات من نمط الانتاج المتخلف هذا الا بالهجرة الى المدن . وفي هذه الحالة لايترتب على الانتقال من الريف الى المدن اي تحول حقيقي وملموس في القيم المجتمعية . فالمدينة ( التي تسود فيها الانشطة التجارية والخدمية بشكل رئيس ) ستتحول الى حاضنة لقيم تقليدية – ريفية يعززها هؤلاء المهاجرون داخل المجتمع المديني ؛ بحيث يعملون وبوتائر متسارعة ، وبفعل ثقلهم السكاني المتنامي على " ترييف المدن " التي هاجروا اليها، ولاحقا " ترييف السلطة " التي تجد في المدن ركيزتها الأساسية ؛ والى حيث تتحكم مخرجات هذه العملية بمعادلة القوة والثروة في البلد بأسره .
ولم تتغير هذه المعادلة في العراق بعد العام 2003 . وما تحقق ليس أكثر من نمط هجين للتحول , تتعايش فيه انماط القيم والسلوك التقليدية ، مع افضل تقنيات العولمة و واخر صيحة في مخرجات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها .
كما لم يكن نموذج دولة الرعاية في العراق مقترناُ او منتجا لقيم العدالة والتضامن الاجتماعي والمواطنة والتشغيل الكامل والدخل الدائم , وبما يؤدي الى تحقيق جوهر " التحديث " أو " الحداثة " للدولة والمجتمع على حد سواء . ولم تنجح هذه الدولة ايضا في تحقيق التوازن بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية ضمن سياسات التنمية التي اعتمدتها منذ اوائل الخمسينيات من القرن العشرين , بسبب ظروف تكوينها الخاصة من جهة ، وطبيعة الفائض الاقتصادي, وانماط السلطة والسلوك والادارة المرتبطة به , من جهة اخرى .
والمفارقة ذات الصلة بهذا الموضوع في العراق ،ان الانقسام والاستقطاب الاجتماعي سيبقى قائما سواء تفككت دولة الرعاية ام لا . فالدولة - السلطة في العراق ( وليس الدولة – الأمة ), هي دولة مستقلة عن المجتمع , ومترفعة عليه ( بسبب طبيعة الفائض الاقتصادي الذي تتحكم هي وحدها به) . وحين تفشل هذه الدولة – السلطة في اداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية (بسبب الانقسام السياسي ) فأن ذلك سيقود ذلك بالضرورة الى اتساع نطاق الحرمان والفقر والاستقطاب الطائفي والعرقي وأنهيار منظومات السلم الاهلي ، وسيكون " العراقي " , الذي لم تتشكل ملامح هويته – مواطنته بعد , هو الخاسر الاكبر في ظل هذا الوضع.
ان هذه التحولات " الأنتكاسية " التي طبعت التاريخ الحديث للعراق بطابعها الاشكالي ( الذي ذكرناه انفا ), كانت لها اثار متعددة المستويات على مختلف " الفئات – العمرية - السكانية " " والفئات الاجتماعية " وبالذات على فئة الشباب ) . ولن تتوقف مفاعيل هذه الاثار على الحاضر فقط ( بخصائصه المعروفة ) بل ان لها امتداداتها المستقبلية ايضا .
وبينما لم تفضي محموعة من المتغيرات المهمة , مثل العولمة ( بمخرجاتها وتداعياتها الوافدة الى العراق بقوة وزخم شديدين بعد العام 2003 ) , والانفتاح على العالم , وأنهيار النظام الشمولي ؛ والشروع في عملية اصلاح اقتصادي , تشكل نقطة البداية في بناء " الأقتصاد الحديث " , الى تفكيك فكرة دولة الرعاية , مع انها عملت على إضعافها نسبياً , إلا ان الكثير من أنظمة الضبط والاندماج الاجتماعي (التي كانت سائدة في المجتمع بدرجة او باخرى , ولسبب او لآخر ) قد انهارت ، او تآكلت بسرعة غير عادية ، وخلفّت مايشبه الصدمة او الزلزال الذي قوض كل الاسس ؛ ولكنه ابقى منظومات القيم والسلوك التقليدية (ماقبل الحداثية ) شاخصة وفاعلة في مايفترض انه " الدولة الجديدة " و " المجتمع الجديد ".
ولهذا لم يتح هذا الانتقال (الذي تم من الخارج اساسا وليس بفعل ديناميات داخلية- محلية ) فرصاً اضافية امام الشباب . وسرعان ما أدرك هؤلاء حقيقة مفادها أنهم عالقون في " مرحلة انتقالية " طويلة الامد لم تحسم وجهتها بعد .
ووسط هذا الالتباس المجتمعي ( بمظاهره السياسية والاقتصادية ) , وانطلاقا ً من هذا الأدراك بالذات , بدأ الشباب بالعمل على صياغة اسئلتهم حول حقيقة وضعهم وادوارهم الحالية والمستقبلية , وهي اسئلة يكتنفها في الغالب الالتباس وعدم الوضوح والافتقار الى دالة محددة للهدف بالضرورة . انها في جميع الاحوال اسئلة المجتمع والدولة والمواطنة التي لم تحسم بعد على مستوى العراق كله ، بمختلف فئاته وشرائحه وطبقاته الاجتماعية ؛ ومشروع دولته , الذي ينتظر بدوره اعادة تشكيله وتحديده من جديد .
ووسط هذا كله بدأت بالتشكل , داخل رحم دولة الرعاية - الريعية الهشة في العراق ؛ " طبقة وسطى جديدة " ؛ تتطفل على الريع , وتتوسد بنية الفساد المتفشية في جميع المجالات . وهذه الطبقة، او الفئة الاجتماعية الصاعدة , نتيجة " حراك إجتماعي " زائف وسريع ومنفلت لم تعد (بحكم وظيفتها التقليدية ) تحمل افكارا تحديثية او مشروع مجتمعي عام ، ولا تبحث عن حلول فئوية (او فردية) لمشاكل المجتمع الذي تعيش وتعمل وتنمو ادوارها ومكانتها في أطاره . إن كونها " طبقة وسطى " هو مجرد مرحلة قصيرة الأجل ، سرعان ما تلتحق بعدها (هذه الطبقة) بالطبقة العليا في المجتمع ، لتتحول من عامل للتقريب والدمج بين الفئات المجتمعية المختلفة , ومن ممارسة دورها المفترض كموازن سياسي وأقتصادي بين هذه الفئات , إلى عامل للاقصاء والاستتقطاب ؛ وتعميق مشاعر الاحباط والغضب , والعنف الناجم عن انعدام العدالة ، وتكافؤ الفرص .
ومع ان بعض الشباب قد وجدوا انفسهم فجاة جزءا من هذه الطبقة (باختيارهم او عن طريق الأنتماء العائلي) , الا ان الاحساس بتراجع القدرة على التأثير على مسار الامور لم يتغير . وبالنسبة لفئة الشباب ككل ، فقد اصبح المنتمون منهم لهذه " الطبقة الجديدة " خارج المعادلة الشبابية . وعندما حاولت شرائح من الشباب الانتظام في اطر مهنية ونقابية وسياسية ومحلية خاصة بهم , اخترقت القوى والاحزاب السياسية والاجتماعية المتنفذة هذه الاطر بسهولة ؛ وحولتها الى مؤسسات ومنظمات تخدم اهدافها ومصالحها , وليس مصالح الشباب المنتمين لها والعاملين ضمنها . ومرة اخرى كان " الكبار " يستثمرون الانقسام المجتمعي , بمظاهره المختلفة , لاحتواء اية مبادرات تنظيمية شبابية وافراغها من محتواها وحرفها عن مسارها .
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
Imad_A.salim#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
