تشكيل الا قا ليم هل يمثل حا جة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟ !!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكيل الاقــالــيـم
هل يمثل حاجة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟!!
الدكتـور عبد الزهرة العيفاري
-----------------------------------------------------------
* ان الحكومة الوطنية مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد الموادالغذائية من الخارج .
* مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ * ايها السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مابقي العراق انتم ستذهبون . ... اما
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ
-----------------------------------------------------------------------
اذا لم تخني الذاكرة فان فكرة " الاقاليم " قد ولدت في الساحة العراقية على يــد الكيانات السياسية التي سعت لاسقاط النظام الـبـعـثي الفاشي بمـسـاعـدة "العامل الخارجي " منذ الايام الاولى للسقوط . وكان التبـريـر لاعتناق هذه الفكرة هو استبعاد الانقلابات التي يقودها الدكتاتورين في المــركــز اذا ما كانوا مهيمنين بقـوة على سلطة البلاد !!! وكما يدا من الوهلة الاولى ان الرعب من نظام البعث الفاشي كان هـو العامل المهيمن على افكار اصحا ب الكلمة العليا حينذاك في السلطة وفي كتابة الدستور . وكمـا يتضـح من تحركات بعض الاحزاب والكيانات السياسية الفاعلة ان هناك جهات لم تكتف بنشرافكارها الاستقلالية عن المركز بل و بدون تورع لا تأبه بالاخطار الجدية التي تهدد الوطن اذا ما دعت وعملت على اضعاف الدولة العراقية على النطاق العالمي اوالداخلي او الاثنين مـعـا دون ان تقـودها افكارها الى مستقـبـل ومصـيـر العراق اذا مـا نشأت اخطار جديدة من جراء الاستعجال بتقسـيم البلاد الى اقاليم وجـعلها : كل يسير على هواه .
. وبذلك اثبتت تلك الكيانات ( باغلبيتها ) انها تنطلق مـن النشاط السياسي من مصالحها الحزبية الضـيـقـة اومراكزها العشائرية ومنا فـعـها السوقية الموقـتـة ولم يسعفها الحظ ان تتفهم القانون الدولي الذي يـبـشر بـضمان سلامة اي شعب بقومياته واديانه فقط اذا كانت دولتهم قوية ومحترمة الحدود وان قومياتها وطوائفها متآخية ومتعاونة (مركزا واطرافا ) على توطيد المواقع الاقتصادية لبلدهم . .
ومن جملة المآخذ على هذا التفكير قـصيـر النظـر ان هؤلاء السياسيين في حينها لــم يعترضوا ـــ حسب تقرير بريمر ـــ على حل الجيش العراقي ، بل وان البعض طـالـبوا بانفسهم بــذلك . !!. دون ان يفهموا ان العراق بمختلف قومياته وطوائفه سـيـكـون في خطرمن الانتهاك بل والسحق حتى العظام اذا ما تفككت اللحمة بين المركز والمحافظات . وخلافا لذلك سيكون العراق في مأمن مـن الاخطار والانتهاك فـيمــا اذا صنع العراق من نفسه دولة قويـة تسليحا ومـتطـورا صناعيا وزراعيا واذا ما حقق وحدة شعبية . انـه سيخلق لنفسه وضعا محترمـا في المحافل الدولية اذا مــا كان جيشه سالمـا ومـجـهـزا بـاحدث الاسلحة ، مـع ضرورة عــزل الـقيادة المعادية للشعب من بعثيين وغيرهــم!!! .
واكثر من هذا كان على السياسيين العراقيين التعاون فيما بينهم لـيؤسسوا ما امكن تأسيسه من منظمات المجتمع المدني والعـمل على تأسيس ( نقابات اوجمعيات مهنية ان نمكن ذلك ) . فهذه المنظمات تعتبر قوة جماهيرية ساندة للسلطة الوطنية . الا ان " الجماعة " منذ البداية ركـبـوا موجــة المماحكات والمـبارزات العدائية فيمــا بينهــم بحيث ادى ذلك الى تجـرؤ اعدائنا في التآمــر على وطننا . حتى كانت مؤامرة الموصل وانـكشـا ف رمــوز تلك السياسة نفسها التي دفعـت الشعب بشبابه وكباره الى انهار من الدمــاء وحتى لم تســلم حــرائــر العراق من السبي والبيع في سوق النخاسة . ( وهـؤلاء جماعة مؤامـرة الموصـل ينظرون الى ضحاياهم وهم يضحكون ) !!!!
ولابد لنا هنــا ان نشير الى ان الاطنـاب في اضـفـاء الـصفـة الايجابـيـة على تأسيس الفيـدراليات او الاقاليم الى درجة تصور معها ان العراق قــد اصـبـح في صف واحد مع سويسرة او الولايات المتحدة الامريكية او كندا ... الخ كـما يحلو لبعض السياسيين الذين تعودو مديــح ما يصنعونه بايديهم حتى لو كانت النتائج ليست كما يتطلبها الوطن !! . الامر وما فيه ان الفيدرالية او الاقليم يجب ان يتم تأسيسهما يعد توفر مجموعة من العوامل والشروط وقبل اي شيء آخر ينبغي وضع لائحـة عن حقوق وواجبات الفيدرالية ومسك حساباتها الفصلية والسنوية وانها تشترك مع الاجزاء الاخرى للوطن الام بالخطة الاقتصادية والتكامــل الاقتصادي مع المحافظات الاخرى كما يتطلبـه التخطيط الاقتصادي العلمي !! . ان كافة اجزاء الـبلاد مدعوة لـلاشتراك الفعـلي في خلق عوامـل التنمية وتثبيت دورهـا في انتاج الثـروة والدخل الوطني . على ان ذلك يتطلب الخضوع للرقابة الحسابية ودرجــة تــاثـير المحافظة في تحقيق اعادة الانتاج الرأسمالي الموسع في القطاعات الرئيسية والانـعـاش المستمر لميزانية العائلة . وللمحافظات ينبغي ان يكون لها دور مؤثر في تنفيذ خطة الدولة في مجــال التكامل الاقتصادي وحصتهـا في الميزان التجاري وفي استحصـال الضرائب والرسوم الجمـركية . ولهذا كان الواجب وضع مادة واحدة ( على الاقل ) في الدستور تجمع واجبات الفيدرالية والمحافظة هــذه ووضع تعليمات مفصلة يـشترك بصياغتها كافة الاطراف ذات العلاقة مع ان الهـدف هو خدمة مخطط وطني واحد .
اما تقسيم بلادنا الى اقاليم وعلى رأسها مجالس و احزاب ببرامج متباينة فهذا هــو طريق الهلاك القائــم في هذه الظروف العا لمية المرتبكة والعمليات الحـربية من جهة وهذا المستوى المعيشى والاجتماعي المتدني لقسم كبير من السكان من جهة اخرى ، ؟؟؟ . واذا كانت الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى لا تـعـنـيـنا يبقى فقط علينا ان نـسـأل انفسنا : ما هذه الرغبة الجامحة عندنا لاضعاف المركر امام المحافظات ؟؟؟ اليس هذه بدعة او مؤامرة سياسية هدفها اقحام بلادنا في دوامــة غيــر واضحة ولكنها تـبـدأ بـتخريب ما تبقى من الاقتصاد الوطني . وبالتالي تحطيم كيان العراق كدولة وتركه مـمـزقا على قارعة الطريق !!! ثـم كيف نــتأ تحقيق الرفاه العام للشعب العراقي عندما نحن نصنع بايدينا الكـوارث التي من شأنها تـمزيـق بلادنا . ومن المعروف ان يافطة " الديمقراطية " سوف لا تنفع شيئا اذا كان " الـعـربــون" هو اضعاف الحكومة المركزية و بالتالي خراب البلاد ؟؟؟ .
وكما يظهر ان واضعي بنود الدستور لم يروا بعيونهم سوى هدف واحد ، واي هدف ؟؟ ، انه هدف اضعاف علاقة المحافظات بمركز الدولة العراقية وكأنهم وجدوا ديمقراطية على قياسهم الخـاص وهذا يكفي !!! ، اوكما يكررون عبارة "التخلص من هيمنة المركز على المحافظات " بينما لايرون ان هذا يعني بالنسبة لاعداء العراق اضعاف الدولة العراقية بل وحتى لبعض الجهات السياسية الداخلية فهو غاية كانوا يعملون على تـحـقـيقها باي وسيلة كانت حتى لو حرضوا العامل الخارجي . او بواسطة الضغط السياسي او الاقتصادي من داخل المحافظات !!! .
ولــيـت المسؤولين في المحافظات ممن يركضون وراء سحب الصلاحيات من المركز لصالحهـم انما يعترفون صراحة انـهــم يريدون تسليم شؤون كل اقتصـاد الــد ولــة العراقية الى الاحزاب واعضائهــا وبالتالي ستكون الساحة كلهـا لهم وبالتبعية سيكون مصير الشعب ومستقبل العراق بـنـفـطـه وخيراته الاخرى تحت تصرفهم كحزبيين وليس بيد اصحاب الكفاءات العلمية كما في البلدان المتقدمة . .ولعلهم يحلمون ان يـقـلـد وا ( نــا بــلـيـون بـو نـا بـرت ) عندما قال عبارته المشهورة ( انا الدولة ، والدولة انــا ) وبمــا انـهـم قســموا الوزارات والسلطات و المحافظات بينهم بفضل اصوات الناخبين لهم اذن يطمحون الى اعا دة مــقــولــة امبراطور فرنسا لصالحهم وكل واحد منهم سيتكلم بـا سم الجميـع فـيــقــول ( نحن الدولة والدولة نحن ) امــا الشعب ومطالبه فهذه امور لا يجب التفكير بهـا !!! طالما هم موجودون والسلطـة بايديهم . ومصير العراق لا خوف عليه لان معركة ( وا تــر لــو ) بعيدة الاحتمال !!!
ان السادة الذين يلحون عل تقسيم العراق الى اقاليم على اساس المحاصصة نجدهم لا يفكرون بالنتائج السلبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تدمير الاسس التي يـقـوم عليها التخطيط الاقتصادي لذا ندعوهم لمعرفة اهم المخاطر من جــراء ذلك :
1) ان الشركات الرصينة الاجنبية تتعامل عادة مع دولة العراق اوشركات تتكلم باسم السلطة الحكومية ولذا فالشركات الرصينة هذه وغيرها ترفض الدخول بصفقات تجارية او استثمارية وهي منعزلة عن الدولة المعنية . واذا كان هذا واضحا اذن ان المـغرمين بتقسيم العراق الى اقاليم يعقـدون الامــال على نوع آخر من الشركات ؟؟!! وربما نكتشف ان هناك شركات وهمية قد دخلت الساحة .
2) اذا جـرى اتبـاع نظام الاقاليم فكيف اذن الاستفادة من الكفاءات العلمية هل ستذهب كل محافظة بـمبـادرة منها لتفتش عن اختصاصيين لقيادة قطاع اقتصادي بينما الدولة ترسل ابناءها للدراسة لتعود الى البلاد لتخدم وطنها . ان الاستخدام الفعلي لاصحاب الكفاءات يتطلب التخطيط المركزي وان التنفيذ الذي يجب ان تستكمل صورته في كل المحافظات هو في الحقيقة تنفيذ ما سيتـم تخطيطه بالاشتراك الفعلي بين وزارة التخطيط و مسؤولي تلك المحافظات نفسها .
3) ان تقسيم العراق الى اقاليم يعني اقرار تسليم العراق من الناحية العملية الى الاحزاب السياسية وهي متعددة التيارات . وبما ان الاحزاب استخدمت اصوات افراد العشائر اذن ان الاحزا ب مدينة الى العشائر كما ان العشائر تستفيد من الاحزاب في كثير من حاجاتها وبهذا يستشري ما يعرف بالفساد المالي والاداري . هذا سيخلق الخطر الاكبر وهوتحويل الاختلافات في المصالح الحزبية الى خلافات على المستوى العشائري وربما تجــر الى صدامات دمويـة كما حدث قبل سنوات سـابقة بين العشائر و الافراد منها في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط . او كما حدث بين بعض العشائر الكردية من احتراب بسبب السلطة وجـبـاية الضرائب . اما اذا اصبحت المحافظات كل منهـا تمتلك " حرسها الوطني " فالمصير العراقي اذن معروف مقدما !!! مما يشير الى ان في الساحة العراقية " سيارات " على شكل " مشاريع " مفخـخة بصورة دائـمية وان العدو الداعـشي ـــ البعثي واصحاب الـتـمويـل الحرام ينتظرون خطـأة العــمـر لدى الجماعات المؤثرة في نظامنا السياسي . بينما نحن ابناء الشعب سنكون مغـلـوبين دائـما .
4) ان تقسيم العراق الى اقـالـيـم متعددة اذن ستخلق معها مرجعيات متعددة ايضا . وهنا سوف يتم شطب مبدا وحدة العراق و ليـس فقط شـطـب مــبـدأ التخطيط والنظام الاداري ... اذن من هو هذا الذي يريد ان يقدم لداعش والسياسيين الداعشيين الذين في الداخل هذه "" الهــديــة "" .!!! وهل هذا كان مطلب الشهداء من ابناء العراق ؟؟؟ الا تفكر السلطات الرسمية والاحزاب الوطنية بهذا المصير ؟؟؟ . هـل يـصـح استغفال العراقيين سواء كانوا داخل البلاد او في المنافي ودول الشتات ؟؟؟
ولكل هذا وغيره كلـمــة نقولهــا تحذيراً .... ايـهـا السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ ما بقي العراق . اما انتم ستذهـبـون. فــلـمــن ســتـقــد مـون هــذه " الهدية ". تـذكــروا ان اضعاف العلاقة بالمـركــز يعني اضعاف الدولـة وطالمـا سعـت لها اوساط سياسية خارج العراق وداخله والحت على تحقيقه قوى سياسية مرتبطين بـ " جماعة مؤامرة الموصل " وهم من " سكان " البرلمان السابق واللاحق وان الاحداث التي مرت على بلادنا قد بينت ان اسقاط بغداد او"غزو" العاصمة حســب لغــة الارهابيين الداعشيين كان " المفروض " ان يبدأ من الانتقال الى " نظام " الاقاليم وذلك لاضعاف المركز اوعموما السلطة الاتحادية . على انـي لا ادعي ان كل من نادى او ينادي بالاقاليم هو داعـشـي . الا ان الداعشيين بكل مناشئهم سيعتبرون التقسيم الى اقاليم هي خطوة في صالـحـهم بلا ريب !
لـنـتـذ كــر غرباتشوف ومجموعته !! عندمــا بـدأوا بتنفيذ عملية اســقـا ط دولــتــهــم التي اعــتـبــرت اكـبـر دولة في العالم ، استعملوا ايضا شعار " حـق تقـريـر المصيـر " تارة و الديمقراطية والتحرر من المركز تارة اخــرى وذلك بالضبط عندما حـا نـت " ساعة الصفر " لتنفيذ المخطط الذي بدأ ايضا بازاحة التخطيط جانبا !!! .والانفصال عن المركز لاعطاء اشتراكية اكثر وديمقراطية اوسع !!!
ايها السادة في السلطة العراقية ! لنكن صريحين مع انفسنا . ان التخطيط العلمي وحده هو الذي يقود الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وعندما نقول : التخطيط العلمي نعني بـه انه يخضع للدراسات المستفيضة لحاجات كافة المحافظات والتنسيق بينها جميعا وحسب الاولويات لكل منها على ان تضمن الهيئة التخطيطية عدم تهميش اية محافظة مع تأمين التطور لـها غــيــر المتساوي خلال الفترة الستراتيجية لكي تتساوى مستوياتها في التطور في نهاية المطاف . ذلك ان التخطيط يؤدي الى عدالة التطوير بين اجزاء الوطن . وفي عملية التخطيط والتنفيذ تشترك كافة الاجهزة الرسمية والمسؤولون في الدوائر بما فيهم الزراعيون والاقتصاديون ودوائر االتعـلـيـم والمراكز الطبية وحتى الفنانين والمراكز الثقافية و....الخ .
. ان عصرنا الذي نعيشه يتطلب من البلدان النامية خاصة ( وبلادنا من ضمنها ) ان تستعـمـل كافة الوسائل المـمـكنة وغير الممكنة لكي تظفر بالوحدة الوطنية بين الشعب وحكومته ، اضافة الى توطيد مكانة الحكومة في المحافل الدولية وهذا لا يتم مالم تحقق حكومة لـلبـلاد النجاحات الاقتصادية المقترنة بتثبيت اقدام القطاع الخاص في السوق المحلية الوطنية اضافة الى حماية المشاريع الحكومية الستراتيجية . وتفسير هذا : ان الحكومة الوطنية عندنا ــــ كمـا نـعـتــقــد ـــ مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد المواد الغذائية من الخارج . ثـم العـمـل من الان على الانتقال التدريجي الى الصناعة البتروكيمياوية .
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ . ولتعلم الحكومة ان لدى العراق ثروة اخرى قد تضاهي الثروة النفطية او تقترب منها .. الا وهـي الثروة السياحية مـمـا يتطلب بناء ( مدن سياحية كاملة بمؤسساتها من فنادق وبنوك ومحلات تجارية ..... الخ ) وذلك لتأمين كافة متطلبات الزوار الاجانب . علما ان العراق يعتبر الوحيد في العالم يتمتع بهذة المقدسات والاثار القديـمـة ذات التاريخ العظيم . ان المهـمة الكبرى التي يجب ان توضع على كاهل التخطيط ان نخلق مصادر اضافية للدخل الوطني ونشر القطاع الخاص في زوايا الحياة فهو القطاع الذي يستوعب كل العمال العاطلين وبذلك يخفف كثيرا مـن اتعـاب الدولة ومشاكلها .
----------------------------------------------------------------
الدكتور ( بروفيسور) عبد الزهرة العيفاري ـــ موسكو 18/1/2015
(اختصاص : التخطيط الاقتصادي الستراتيجـي في البلدان النامية )










تشكيل الاقــالــيـم
هل يمثل حاجة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟!!
الدكتـور عبد الزهرة العيفاري
-----------------------------------------------------------
* ان الحكومة الوطنية مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد الموادالغذائية من الخارج .
* مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ * ايها السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مابقي العراق انتم ستذهبون . ... اما
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ
-----------------------------------------------------------------------
اذا لم تخني الذاكرة فان فكرة " الاقاليم " قد ولدت في الساحة العراقية على يــد الكيانات السياسية التي سعت لاسقاط النظام الـبـعـثي الفاشي بمـسـاعـدة "العامل الخارجي " منذ الايام الاولى للسقوط . وكان التبـريـر لاعتناق هذه الفكرة هو استبعاد الانقلابات التي يقودها الدكتاتورين في المــركــز اذا ما كانوا مهيمنين بقـوة على سلطة البلاد !!! وكما يدا من الوهلة الاولى ان الرعب من نظام البعث الفاشي كان هـو العامل المهيمن على افكار اصحا ب الكلمة العليا حينذاك في السلطة وفي كتابة الدستور . وكمـا يتضـح من تحركات بعض الاحزاب والكيانات السياسية الفاعلة ان هناك جهات لم تكتف بنشرافكارها الاستقلالية عن المركز بل و بدون تورع لا تأبه بالاخطار الجدية التي تهدد الوطن اذا ما دعت وعملت على اضعاف الدولة العراقية على النطاق العالمي اوالداخلي او الاثنين مـعـا دون ان تقـودها افكارها الى مستقـبـل ومصـيـر العراق اذا مـا نشأت اخطار جديدة من جراء الاستعجال بتقسـيم البلاد الى اقاليم وجـعلها : كل يسير على هواه .
. وبذلك اثبتت تلك الكيانات ( باغلبيتها ) انها تنطلق مـن النشاط السياسي من مصالحها الحزبية الضـيـقـة اومراكزها العشائرية ومنا فـعـها السوقية الموقـتـة ولم يسعفها الحظ ان تتفهم القانون الدولي الذي يـبـشر بـضمان سلامة اي شعب بقومياته واديانه فقط اذا كانت دولتهم قوية ومحترمة الحدود وان قومياتها وطوائفها متآخية ومتعاونة (مركزا واطرافا ) على توطيد المواقع الاقتصادية لبلدهم . .
ومن جملة المآخذ على هذا التفكير قـصيـر النظـر ان هؤلاء السياسيين في حينها لــم يعترضوا ـــ حسب تقرير بريمر ـــ على حل الجيش العراقي ، بل وان البعض طـالـبوا بانفسهم بــذلك . !!. دون ان يفهموا ان العراق بمختلف قومياته وطوائفه سـيـكـون في خطرمن الانتهاك بل والسحق حتى العظام اذا ما تفككت اللحمة بين المركز والمحافظات . وخلافا لذلك سيكون العراق في مأمن مـن الاخطار والانتهاك فـيمــا اذا صنع العراق من نفسه دولة قويـة تسليحا ومـتطـورا صناعيا وزراعيا واذا ما حقق وحدة شعبية . انـه سيخلق لنفسه وضعا محترمـا في المحافل الدولية اذا مــا كان جيشه سالمـا ومـجـهـزا بـاحدث الاسلحة ، مـع ضرورة عــزل الـقيادة المعادية للشعب من بعثيين وغيرهــم!!! .
واكثر من هذا كان على السياسيين العراقيين التعاون فيما بينهم لـيؤسسوا ما امكن تأسيسه من منظمات المجتمع المدني والعـمل على تأسيس ( نقابات اوجمعيات مهنية ان نمكن ذلك ) . فهذه المنظمات تعتبر قوة جماهيرية ساندة للسلطة الوطنية . الا ان " الجماعة " منذ البداية ركـبـوا موجــة المماحكات والمـبارزات العدائية فيمــا بينهــم بحيث ادى ذلك الى تجـرؤ اعدائنا في التآمــر على وطننا . حتى كانت مؤامرة الموصل وانـكشـا ف رمــوز تلك السياسة نفسها التي دفعـت الشعب بشبابه وكباره الى انهار من الدمــاء وحتى لم تســلم حــرائــر العراق من السبي والبيع في سوق النخاسة . ( وهـؤلاء جماعة مؤامـرة الموصـل ينظرون الى ضحاياهم وهم يضحكون ) !!!!
ولابد لنا هنــا ان نشير الى ان الاطنـاب في اضـفـاء الـصفـة الايجابـيـة على تأسيس الفيـدراليات او الاقاليم الى درجة تصور معها ان العراق قــد اصـبـح في صف واحد مع سويسرة او الولايات المتحدة الامريكية او كندا ... الخ كـما يحلو لبعض السياسيين الذين تعودو مديــح ما يصنعونه بايديهم حتى لو كانت النتائج ليست كما يتطلبها الوطن !! . الامر وما فيه ان الفيدرالية او الاقليم يجب ان يتم تأسيسهما يعد توفر مجموعة من العوامل والشروط وقبل اي شيء آخر ينبغي وضع لائحـة عن حقوق وواجبات الفيدرالية ومسك حساباتها الفصلية والسنوية وانها تشترك مع الاجزاء الاخرى للوطن الام بالخطة الاقتصادية والتكامــل الاقتصادي مع المحافظات الاخرى كما يتطلبـه التخطيط الاقتصادي العلمي !! . ان كافة اجزاء الـبلاد مدعوة لـلاشتراك الفعـلي في خلق عوامـل التنمية وتثبيت دورهـا في انتاج الثـروة والدخل الوطني . على ان ذلك يتطلب الخضوع للرقابة الحسابية ودرجــة تــاثـير المحافظة في تحقيق اعادة الانتاج الرأسمالي الموسع في القطاعات الرئيسية والانـعـاش المستمر لميزانية العائلة . وللمحافظات ينبغي ان يكون لها دور مؤثر في تنفيذ خطة الدولة في مجــال التكامل الاقتصادي وحصتهـا في الميزان التجاري وفي استحصـال الضرائب والرسوم الجمـركية . ولهذا كان الواجب وضع مادة واحدة ( على الاقل ) في الدستور تجمع واجبات الفيدرالية والمحافظة هــذه ووضع تعليمات مفصلة يـشترك بصياغتها كافة الاطراف ذات العلاقة مع ان الهـدف هو خدمة مخطط وطني واحد .
اما تقسيم بلادنا الى اقاليم وعلى رأسها مجالس و احزاب ببرامج متباينة فهذا هــو طريق الهلاك القائــم في هذه الظروف العا لمية المرتبكة والعمليات الحـربية من جهة وهذا المستوى المعيشى والاجتماعي المتدني لقسم كبير من السكان من جهة اخرى ، ؟؟؟ . واذا كانت الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى لا تـعـنـيـنا يبقى فقط علينا ان نـسـأل انفسنا : ما هذه الرغبة الجامحة عندنا لاضعاف المركر امام المحافظات ؟؟؟ اليس هذه بدعة او مؤامرة سياسية هدفها اقحام بلادنا في دوامــة غيــر واضحة ولكنها تـبـدأ بـتخريب ما تبقى من الاقتصاد الوطني . وبالتالي تحطيم كيان العراق كدولة وتركه مـمـزقا على قارعة الطريق !!! ثـم كيف نــتأ تحقيق الرفاه العام للشعب العراقي عندما نحن نصنع بايدينا الكـوارث التي من شأنها تـمزيـق بلادنا . ومن المعروف ان يافطة " الديمقراطية " سوف لا تنفع شيئا اذا كان " الـعـربــون" هو اضعاف الحكومة المركزية و بالتالي خراب البلاد ؟؟؟ .
وكما يظهر ان واضعي بنود الدستور لم يروا بعيونهم سوى هدف واحد ، واي هدف ؟؟ ، انه هدف اضعاف علاقة المحافظات بمركز الدولة العراقية وكأنهم وجدوا ديمقراطية على قياسهم الخـاص وهذا يكفي !!! ، اوكما يكررون عبارة "التخلص من هيمنة المركز على المحافظات " بينما لايرون ان هذا يعني بالنسبة لاعداء العراق اضعاف الدولة العراقية بل وحتى لبعض الجهات السياسية الداخلية فهو غاية كانوا يعملون على تـحـقـيقها باي وسيلة كانت حتى لو حرضوا العامل الخارجي . او بواسطة الضغط السياسي او الاقتصادي من داخل المحافظات !!! .
ولــيـت المسؤولين في المحافظات ممن يركضون وراء سحب الصلاحيات من المركز لصالحهـم انما يعترفون صراحة انـهــم يريدون تسليم شؤون كل اقتصـاد الــد ولــة العراقية الى الاحزاب واعضائهــا وبالتالي ستكون الساحة كلهـا لهم وبالتبعية سيكون مصير الشعب ومستقبل العراق بـنـفـطـه وخيراته الاخرى تحت تصرفهم كحزبيين وليس بيد اصحاب الكفاءات العلمية كما في البلدان المتقدمة . .ولعلهم يحلمون ان يـقـلـد وا ( نــا بــلـيـون بـو نـا بـرت ) عندما قال عبارته المشهورة ( انا الدولة ، والدولة انــا ) وبمــا انـهـم قســموا الوزارات والسلطات و المحافظات بينهم بفضل اصوات الناخبين لهم اذن يطمحون الى اعا دة مــقــولــة امبراطور فرنسا لصالحهم وكل واحد منهم سيتكلم بـا سم الجميـع فـيــقــول ( نحن الدولة والدولة نحن ) امــا الشعب ومطالبه فهذه امور لا يجب التفكير بهـا !!! طالما هم موجودون والسلطـة بايديهم . ومصير العراق لا خوف عليه لان معركة ( وا تــر لــو ) بعيدة الاحتمال !!!
ان السادة الذين يلحون عل تقسيم العراق الى اقاليم على اساس المحاصصة نجدهم لا يفكرون بالنتائج السلبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تدمير الاسس التي يـقـوم عليها التخطيط الاقتصادي لذا ندعوهم لمعرفة اهم المخاطر من جــراء ذلك :
1) ان الشركات الرصينة الاجنبية تتعامل عادة مع دولة العراق اوشركات تتكلم باسم السلطة الحكومية ولذا فالشركات الرصينة هذه وغيرها ترفض الدخول بصفقات تجارية او استثمارية وهي منعزلة عن الدولة المعنية . واذا كان هذا واضحا اذن ان المـغرمين بتقسيم العراق الى اقاليم يعقـدون الامــال على نوع آخر من الشركات ؟؟!! وربما نكتشف ان هناك شركات وهمية قد دخلت الساحة .
2) اذا جـرى اتبـاع نظام الاقاليم فكيف اذن الاستفادة من الكفاءات العلمية هل ستذهب كل محافظة بـمبـادرة منها لتفتش عن اختصاصيين لقيادة قطاع اقتصادي بينما الدولة ترسل ابناءها للدراسة لتعود الى البلاد لتخدم وطنها . ان الاستخدام الفعلي لاصحاب الكفاءات يتطلب التخطيط المركزي وان التنفيذ الذي يجب ان تستكمل صورته في كل المحافظات هو في الحقيقة تنفيذ ما سيتـم تخطيطه بالاشتراك الفعلي بين وزارة التخطيط و مسؤولي تلك المحافظات نفسها .
3) ان تقسيم العراق الى اقاليم يعني اقرار تسليم العراق من الناحية العملية الى الاحزاب السياسية وهي متعددة التيارات . وبما ان الاحزاب استخدمت اصوات افراد العشائر اذن ان الاحزا ب مدينة الى العشائر كما ان العشائر تستفيد من الاحزاب في كثير من حاجاتها وبهذا يستشري ما يعرف بالفساد المالي والاداري . هذا سيخلق الخطر الاكبر وهوتحويل الاختلافات في المصالح الحزبية الى خلافات على المستوى العشائري وربما تجــر الى صدامات دمويـة كما حدث قبل سنوات سـابقة بين العشائر و الافراد منها في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط . او كما حدث بين بعض العشائر الكردية من احتراب بسبب السلطة وجـبـاية الضرائب . اما اذا اصبحت المحافظات كل منهـا تمتلك " حرسها الوطني " فالمصير العراقي اذن معروف مقدما !!! مما يشير الى ان في الساحة العراقية " سيارات " على شكل " مشاريع " مفخـخة بصورة دائـمية وان العدو الداعـشي ـــ البعثي واصحاب الـتـمويـل الحرام ينتظرون خطـأة العــمـر لدى الجماعات المؤثرة في نظامنا السياسي . بينما نحن ابناء الشعب سنكون مغـلـوبين دائـما .
4) ان تقسيم العراق الى اقـالـيـم متعددة اذن ستخلق معها مرجعيات متعددة ايضا . وهنا سوف يتم شطب مبدا وحدة العراق و ليـس فقط شـطـب مــبـدأ التخطيط والنظام الاداري ... اذن من هو هذا الذي يريد ان يقدم لداعش والسياسيين الداعشيين الذين في الداخل هذه "" الهــديــة "" .!!! وهل هذا كان مطلب الشهداء من ابناء العراق ؟؟؟ الا تفكر السلطات الرسمية والاحزاب الوطنية بهذا المصير ؟؟؟ . هـل يـصـح استغفال العراقيين سواء كانوا داخل البلاد او في المنافي ودول الشتات ؟؟؟
ولكل هذا وغيره كلـمــة نقولهــا تحذيراً .... ايـهـا السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ ما بقي العراق . اما انتم ستذهـبـون. فــلـمــن ســتـقــد مـون هــذه " الهدية ". تـذكــروا ان اضعاف العلاقة بالمـركــز يعني اضعاف الدولـة وطالمـا سعـت لها اوساط سياسية خارج العراق وداخله والحت على تحقيقه قوى سياسية مرتبطين بـ " جماعة مؤامرة الموصل " وهم من " سكان " البرلمان السابق واللاحق وان الاحداث التي مرت على بلادنا قد بينت ان اسقاط بغداد او"غزو" العاصمة حســب لغــة الارهابيين الداعشيين كان " المفروض " ان يبدأ من الانتقال الى " نظام " الاقاليم وذلك لاضعاف المركز اوعموما السلطة الاتحادية . على انـي لا ادعي ان كل من نادى او ينادي بالاقاليم هو داعـشـي . الا ان الداعشيين بكل مناشئهم سيعتبرون التقسيم الى اقاليم هي خطوة في صالـحـهم بلا ريب !
لـنـتـذ كــر غرباتشوف ومجموعته !! عندمــا بـدأوا بتنفيذ عملية اســقـا ط دولــتــهــم التي اعــتـبــرت اكـبـر دولة في العالم ، استعملوا ايضا شعار " حـق تقـريـر المصيـر " تارة و الديمقراطية والتحرر من المركز تارة اخــرى وذلك بالضبط عندما حـا نـت " ساعة الصفر " لتنفيذ المخطط الذي بدأ ايضا بازاحة التخطيط جانبا !!! .والانفصال عن المركز لاعطاء اشتراكية اكثر وديمقراطية اوسع !!!
ايها السادة في السلطة العراقية ! لنكن صريحين مع انفسنا . ان التخطيط العلمي وحده هو الذي يقود الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وعندما نقول : التخطيط العلمي نعني بـه انه يخضع للدراسات المستفيضة لحاجات كافة المحافظات والتنسيق بينها جميعا وحسب الاولويات لكل منها على ان تضمن الهيئة التخطيطية عدم تهميش اية محافظة مع تأمين التطور لـها غــيــر المتساوي خلال الفترة الستراتيجية لكي تتساوى مستوياتها في التطور في نهاية المطاف . ذلك ان التخطيط يؤدي الى عدالة التطوير بين اجزاء الوطن . وفي عملية التخطيط والتنفيذ تشترك كافة الاجهزة الرسمية والمسؤولون في الدوائر بما فيهم الزراعيون والاقتصاديون ودوائر االتعـلـيـم والمراكز الطبية وحتى الفنانين والمراكز الثقافية و....الخ .
. ان عصرنا الذي نعيشه يتطلب من البلدان النامية خاصة ( وبلادنا من ضمنها ) ان تستعـمـل كافة الوسائل المـمـكنة وغير الممكنة لكي تظفر بالوحدة الوطنية بين الشعب وحكومته ، اضافة الى توطيد مكانة الحكومة في المحافل الدولية وهذا لا يتم مالم تحقق حكومة لـلبـلاد النجاحات الاقتصادية المقترنة بتثبيت اقدام القطاع الخاص في السوق المحلية الوطنية اضافة الى حماية المشاريع الحكومية الستراتيجية . وتفسير هذا : ان الحكومة الوطنية عندنا ــــ كمـا نـعـتــقــد ـــ مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد المواد الغذائية من الخارج . ثـم العـمـل من الان على الانتقال التدريجي الى الصناعة البتروكيمياوية .
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ . ولتعلم الحكومة ان لدى العراق ثروة اخرى قد تضاهي الثروة النفطية او تقترب منها .. الا وهـي الثروة السياحية مـمـا يتطلب بناء ( مدن سياحية كاملة بمؤسساتها من فنادق وبنوك ومحلات تجارية ..... الخ ) وذلك لتأمين كافة متطلبات الزوار الاجانب . علما ان العراق يعتبر الوحيد في العالم يتمتع بهذة المقدسات والاثار القديـمـة ذات التاريخ العظيم . ان المهـمة الكبرى التي يجب ان توضع على كاهل التخطيط ان نخلق مصادر اضافية للدخل الوطني ونشر القطاع الخاص في زوايا الحياة فهو القطاع الذي يستوعب كل العمال العاطلين وبذلك يخفف كثيرا مـن اتعـاب الدولة ومشاكلها .
----------------------------------------------------------------
الدكتور ( بروفيسور) عبد الزهرة العيفاري ـــ موسكو 18/1/2015
(اختصاص : التخطيط الاقتصادي الستراتيجـي في البلدان النامية )















تشكيل الاقــالــيـم
هل يمثل حاجة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟!!
الدكتـور عبد الزهرة العيفاري
-----------------------------------------------------------
* ان الحكومة الوطنية مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد الموادالغذائية من الخارج .
* مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ * ايها السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مابقي العراق انتم ستذهبون . ... اما
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ
-----------------------------------------------------------------------
اذا لم تخني الذاكرة فان فكرة " الاقاليم " قد ولدت في الساحة العراقية على يــد الكيانات السياسية التي سعت لاسقاط النظام الـبـعـثي الفاشي بمـسـاعـدة "العامل الخارجي " منذ الايام الاولى للسقوط . وكان التبـريـر لاعتناق هذه الفكرة هو استبعاد الانقلابات التي يقودها الدكتاتورين في المــركــز اذا ما كانوا مهيمنين بقـوة على سلطة البلاد !!! وكما يدا من الوهلة الاولى ان الرعب من نظام البعث الفاشي كان هـو العامل المهيمن على افكار اصحا ب الكلمة العليا حينذاك في السلطة وفي كتابة الدستور . وكمـا يتضـح من تحركات بعض الاحزاب والكيانات السياسية الفاعلة ان هناك جهات لم تكتف بنشرافكارها الاستقلالية عن المركز بل و بدون تورع لا تأبه بالاخطار الجدية التي تهدد الوطن اذا ما دعت وعملت على اضعاف الدولة العراقية على النطاق العالمي اوالداخلي او الاثنين مـعـا دون ان تقـودها افكارها الى مستقـبـل ومصـيـر العراق اذا مـا نشأت اخطار جديدة من جراء الاستعجال بتقسـيم البلاد الى اقاليم وجـعلها : كل يسير على هواه .
. وبذلك اثبتت تلك الكيانات ( باغلبيتها ) انها تنطلق مـن النشاط السياسي من مصالحها الحزبية الضـيـقـة اومراكزها العشائرية ومنا فـعـها السوقية الموقـتـة ولم يسعفها الحظ ان تتفهم القانون الدولي الذي يـبـشر بـضمان سلامة اي شعب بقومياته واديانه فقط اذا كانت دولتهم قوية ومحترمة الحدود وان قومياتها وطوائفها متآخية ومتعاونة (مركزا واطرافا ) على توطيد المواقع الاقتصادية لبلدهم . .
ومن جملة المآخذ على هذا التفكير قـصيـر النظـر ان هؤلاء السياسيين في حينها لــم يعترضوا ـــ حسب تقرير بريمر ـــ على حل الجيش العراقي ، بل وان البعض طـالـبوا بانفسهم بــذلك . !!. دون ان يفهموا ان العراق بمختلف قومياته وطوائفه سـيـكـون في خطرمن الانتهاك بل والسحق حتى العظام اذا ما تفككت اللحمة بين المركز والمحافظات . وخلافا لذلك سيكون العراق في مأمن مـن الاخطار والانتهاك فـيمــا اذا صنع العراق من نفسه دولة قويـة تسليحا ومـتطـورا صناعيا وزراعيا واذا ما حقق وحدة شعبية . انـه سيخلق لنفسه وضعا محترمـا في المحافل الدولية اذا مــا كان جيشه سالمـا ومـجـهـزا بـاحدث الاسلحة ، مـع ضرورة عــزل الـقيادة المعادية للشعب من بعثيين وغيرهــم!!! .
واكثر من هذا كان على السياسيين العراقيين التعاون فيما بينهم لـيؤسسوا ما امكن تأسيسه من منظمات المجتمع المدني والعـمل على تأسيس ( نقابات اوجمعيات مهنية ان نمكن ذلك ) . فهذه المنظمات تعتبر قوة جماهيرية ساندة للسلطة الوطنية . الا ان " الجماعة " منذ البداية ركـبـوا موجــة المماحكات والمـبارزات العدائية فيمــا بينهــم بحيث ادى ذلك الى تجـرؤ اعدائنا في التآمــر على وطننا . حتى كانت مؤامرة الموصل وانـكشـا ف رمــوز تلك السياسة نفسها التي دفعـت الشعب بشبابه وكباره الى انهار من الدمــاء وحتى لم تســلم حــرائــر العراق من السبي والبيع في سوق النخاسة . ( وهـؤلاء جماعة مؤامـرة الموصـل ينظرون الى ضحاياهم وهم يضحكون ) !!!!
ولابد لنا هنــا ان نشير الى ان الاطنـاب في اضـفـاء الـصفـة الايجابـيـة على تأسيس الفيـدراليات او الاقاليم الى درجة تصور معها ان العراق قــد اصـبـح في صف واحد مع سويسرة او الولايات المتحدة الامريكية او كندا ... الخ كـما يحلو لبعض السياسيين الذين تعودو مديــح ما يصنعونه بايديهم حتى لو كانت النتائج ليست كما يتطلبها الوطن !! . الامر وما فيه ان الفيدرالية او الاقليم يجب ان يتم تأسيسهما يعد توفر مجموعة من العوامل والشروط وقبل اي شيء آخر ينبغي وضع لائحـة عن حقوق وواجبات الفيدرالية ومسك حساباتها الفصلية والسنوية وانها تشترك مع الاجزاء الاخرى للوطن الام بالخطة الاقتصادية والتكامــل الاقتصادي مع المحافظات الاخرى كما يتطلبـه التخطيط الاقتصادي العلمي !! . ان كافة اجزاء الـبلاد مدعوة لـلاشتراك الفعـلي في خلق عوامـل التنمية وتثبيت دورهـا في انتاج الثـروة والدخل الوطني . على ان ذلك يتطلب الخضوع للرقابة الحسابية ودرجــة تــاثـير المحافظة في تحقيق اعادة الانتاج الرأسمالي الموسع في القطاعات الرئيسية والانـعـاش المستمر لميزانية العائلة . وللمحافظات ينبغي ان يكون لها دور مؤثر في تنفيذ خطة الدولة في مجــال التكامل الاقتصادي وحصتهـا في الميزان التجاري وفي استحصـال الضرائب والرسوم الجمـركية . ولهذا كان الواجب وضع مادة واحدة ( على الاقل ) في الدستور تجمع واجبات الفيدرالية والمحافظة هــذه ووضع تعليمات مفصلة يـشترك بصياغتها كافة الاطراف ذات العلاقة مع ان الهـدف هو خدمة مخطط وطني واحد .
اما تقسيم بلادنا الى اقاليم وعلى رأسها مجالس و احزاب ببرامج متباينة فهذا هــو طريق الهلاك القائــم في هذه الظروف العا لمية المرتبكة والعمليات الحـربية من جهة وهذا المستوى المعيشى والاجتماعي المتدني لقسم كبير من السكان من جهة اخرى ، ؟؟؟ . واذا كانت الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى لا تـعـنـيـنا يبقى فقط علينا ان نـسـأل انفسنا : ما هذه الرغبة الجامحة عندنا لاضعاف المركر امام المحافظات ؟؟؟ اليس هذه بدعة او مؤامرة سياسية هدفها اقحام بلادنا في دوامــة غيــر واضحة ولكنها تـبـدأ بـتخريب ما تبقى من الاقتصاد الوطني . وبالتالي تحطيم كيان العراق كدولة وتركه مـمـزقا على قارعة الطريق !!! ثـم كيف نــتأ تحقيق الرفاه العام للشعب العراقي عندما نحن نصنع بايدينا الكـوارث التي من شأنها تـمزيـق بلادنا . ومن المعروف ان يافطة " الديمقراطية " سوف لا تنفع شيئا اذا كان " الـعـربــون" هو اضعاف الحكومة المركزية و بالتالي خراب البلاد ؟؟؟ .
وكما يظهر ان واضعي بنود الدستور لم يروا بعيونهم سوى هدف واحد ، واي هدف ؟؟ ، انه هدف اضعاف علاقة المحافظات بمركز الدولة العراقية وكأنهم وجدوا ديمقراطية على قياسهم الخـاص وهذا يكفي !!! ، اوكما يكررون عبارة "التخلص من هيمنة المركز على المحافظات " بينما لايرون ان هذا يعني بالنسبة لاعداء العراق اضعاف الدولة العراقية بل وحتى لبعض الجهات السياسية الداخلية فهو غاية كانوا يعملون على تـحـقـيقها باي وسيلة كانت حتى لو حرضوا العامل الخارجي . او بواسطة الضغط السياسي او الاقتصادي من داخل المحافظات !!! .
ولــيـت المسؤولين في المحافظات ممن يركضون وراء سحب الصلاحيات من المركز لصالحهـم انما يعترفون صراحة انـهــم يريدون تسليم شؤون كل اقتصـاد الــد ولــة العراقية الى الاحزاب واعضائهــا وبالتالي ستكون الساحة كلهـا لهم وبالتبعية سيكون مصير الشعب ومستقبل العراق بـنـفـطـه وخيراته الاخرى تحت تصرفهم كحزبيين وليس بيد اصحاب الكفاءات العلمية كما في البلدان المتقدمة . .ولعلهم يحلمون ان يـقـلـد وا ( نــا بــلـيـون بـو نـا بـرت ) عندما قال عبارته المشهورة ( انا الدولة ، والدولة انــا ) وبمــا انـهـم قســموا الوزارات والسلطات و المحافظات بينهم بفضل اصوات الناخبين لهم اذن يطمحون الى اعا دة مــقــولــة امبراطور فرنسا لصالحهم وكل واحد منهم سيتكلم بـا سم الجميـع فـيــقــول ( نحن الدولة والدولة نحن ) امــا الشعب ومطالبه فهذه امور لا يجب التفكير بهـا !!! طالما هم موجودون والسلطـة بايديهم . ومصير العراق لا خوف عليه لان معركة ( وا تــر لــو ) بعيدة الاحتمال !!!
ان السادة الذين يلحون عل تقسيم العراق الى اقاليم على اساس المحاصصة نجدهم لا يفكرون بالنتائج السلبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تدمير الاسس التي يـقـوم عليها التخطيط الاقتصادي لذا ندعوهم لمعرفة اهم المخاطر من جــراء ذلك :
1) ان الشركات الرصينة الاجنبية تتعامل عادة مع دولة العراق اوشركات تتكلم باسم السلطة الحكومية ولذا فالشركات الرصينة هذه وغيرها ترفض الدخول بصفقات تجارية او استثمارية وهي منعزلة عن الدولة المعنية . واذا كان هذا واضحا اذن ان المـغرمين بتقسيم العراق الى اقاليم يعقـدون الامــال على نوع آخر من الشركات ؟؟!! وربما نكتشف ان هناك شركات وهمية قد دخلت الساحة .
2) اذا جـرى اتبـاع نظام الاقاليم فكيف اذن الاستفادة من الكفاءات العلمية هل ستذهب كل محافظة بـمبـادرة منها لتفتش عن اختصاصيين لقيادة قطاع اقتصادي بينما الدولة ترسل ابناءها للدراسة لتعود الى البلاد لتخدم وطنها . ان الاستخدام الفعلي لاصحاب الكفاءات يتطلب التخطيط المركزي وان التنفيذ الذي يجب ان تستكمل صورته في كل المحافظات هو في الحقيقة تنفيذ ما سيتـم تخطيطه بالاشتراك الفعلي بين وزارة التخطيط و مسؤولي تلك المحافظات نفسها .
3) ان تقسيم العراق الى اقاليم يعني اقرار تسليم العراق من الناحية العملية الى الاحزاب السياسية وهي متعددة التيارات . وبما ان الاحزاب استخدمت اصوات افراد العشائر اذن ان الاحزا ب مدينة الى العشائر كما ان العشائر تستفيد من الاحزاب في كثير من حاجاتها وبهذا يستشري ما يعرف بالفساد المالي والاداري . هذا سيخلق الخطر الاكبر وهوتحويل الاختلافات في المصالح الحزبية الى خلافات على المستوى العشائري وربما تجــر الى صدامات دمويـة كما حدث قبل سنوات سـابقة بين العشائر و الافراد منها في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط . او كما حدث بين بعض العشائر الكردية من احتراب بسبب السلطة وجـبـاية الضرائب . اما اذا اصبحت المحافظات كل منهـا تمتلك " حرسها الوطني " فالمصير العراقي اذن معروف مقدما !!! مما يشير الى ان في الساحة العراقية " سيارات " على شكل " مشاريع " مفخـخة بصورة دائـمية وان العدو الداعـشي ـــ البعثي واصحاب الـتـمويـل الحرام ينتظرون خطـأة العــمـر لدى الجماعات المؤثرة في نظامنا السياسي . بينما نحن ابناء الشعب سنكون مغـلـوبين دائـما .
4) ان تقسيم العراق الى اقـالـيـم متعددة اذن ستخلق معها مرجعيات متعددة ايضا . وهنا سوف يتم شطب مبدا وحدة العراق و ليـس فقط شـطـب مــبـدأ التخطيط والنظام الاداري ... اذن من هو هذا الذي يريد ان يقدم لداعش والسياسيين الداعشيين الذين في الداخل هذه "" الهــديــة "" .!!! وهل هذا كان مطلب الشهداء من ابناء العراق ؟؟؟ الا تفكر السلطات الرسمية والاحزاب الوطنية بهذا المصير ؟؟؟ . هـل يـصـح استغفال العراقيين سواء كانوا داخل البلاد او في المنافي ودول الشتات ؟؟؟
ولكل هذا وغيره كلـمــة نقولهــا تحذيراً .... ايـهـا السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ ما بقي العراق . اما انتم ستذهـبـون. فــلـمــن ســتـقــد مـون هــذه " الهدية ". تـذكــروا ان اضعاف العلاقة بالمـركــز يعني اضعاف الدولـة وطالمـا سعـت لها اوساط سياسية خارج العراق وداخله والحت على تحقيقه قوى سياسية مرتبطين بـ " جماعة مؤامرة الموصل " وهم من " سكان " البرلمان السابق واللاحق وان الاحداث التي مرت على بلادنا قد بينت ان اسقاط بغداد او"غزو" العاصمة حســب لغــة الارهابيين الداعشيين كان " المفروض " ان يبدأ من الانتقال الى " نظام " الاقاليم وذلك لاضعاف المركز اوعموما السلطة الاتحادية . على انـي لا ادعي ان كل من نادى او ينادي بالاقاليم هو داعـشـي . الا ان الداعشيين بكل مناشئهم سيعتبرون التقسيم الى اقاليم هي خطوة في صالـحـهم بلا ريب !
لـنـتـذ كــر غرباتشوف ومجموعته !! عندمــا بـدأوا بتنفيذ عملية اســقـا ط دولــتــهــم التي اعــتـبــرت اكـبـر دولة في العالم ، استعملوا ايضا شعار " حـق تقـريـر المصيـر " تارة و الديمقراطية والتحرر من المركز تارة اخــرى وذلك بالضبط عندما حـا نـت " ساعة الصفر " لتنفيذ المخطط الذي بدأ ايضا بازاحة التخطيط جانبا !!! .والانفصال عن المركز لاعطاء اشتراكية اكثر وديمقراطية اوسع !!!
ايها السادة في السلطة العراقية ! لنكن صريحين مع انفسنا . ان التخطيط العلمي وحده هو الذي يقود الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وعندما نقول : التخطيط العلمي نعني بـه انه يخضع للدراسات المستفيضة لحاجات كافة المحافظات والتنسيق بينها جميعا وحسب الاولويات لكل منها على ان تضمن الهيئة التخطيطية عدم تهميش اية محافظة مع تأمين التطور لـها غــيــر المتساوي خلال الفترة الستراتيجية لكي تتساوى مستوياتها في التطور في نهاية المطاف . ذلك ان التخطيط يؤدي الى عدالة التطوير بين اجزاء الوطن . وفي عملية التخطيط والتنفيذ تشترك كافة الاجهزة الرسمية والمسؤولون في الدوائر بما فيهم الزراعيون والاقتصاديون ودوائر االتعـلـيـم والمراكز الطبية وحتى الفنانين والمراكز الثقافية و....الخ .
. ان عصرنا الذي نعيشه يتطلب من البلدان النامية خاصة ( وبلادنا من ضمنها ) ان تستعـمـل كافة الوسائل المـمـكنة وغير الممكنة لكي تظفر بالوحدة الوطنية بين الشعب وحكومته ، اضافة الى توطيد مكانة الحكومة في المحافل الدولية وهذا لا يتم مالم تحقق حكومة لـلبـلاد النجاحات الاقتصادية المقترنة بتثبيت اقدام القطاع الخاص في السوق المحلية الوطنية اضافة الى حماية المشاريع الحكومية الستراتيجية . وتفسير هذا : ان الحكومة الوطنية عندنا ــــ كمـا نـعـتــقــد ـــ مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد المواد الغذائية من الخارج . ثـم العـمـل من الان على الانتقال التدريجي الى الصناعة البتروكيمياوية .
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ . ولتعلم الحكومة ان لدى العراق ثروة اخرى قد تضاهي الثروة النفطية او تقترب منها .. الا وهـي الثروة السياحية مـمـا يتطلب بناء ( مدن سياحية كاملة بمؤسساتها من فنادق وبنوك ومحلات تجارية ..... الخ ) وذلك لتأمين كافة متطلبات الزوار الاجانب . علما ان العراق يعتبر الوحيد في العالم يتمتع بهذة المقدسات والاثار القديـمـة ذات التاريخ العظيم . ان المهـمة الكبرى التي يجب ان توضع على كاهل التخطيط ان نخلق مصادر اضافية للدخل الوطني ونشر القطاع الخاص في زوايا الحياة فهو القطاع الذي يستوعب كل العمال العاطلين وبذلك يخفف كثيرا مـن اتعـاب الدولة ومشاكلها .
----------------------------------------------------------------
الدكتور ( بروفيسور) عبد الزهرة العيفاري ـــ موسكو 18/1/2015
(اختصاص : التخطيط الاقتصادي الستراتيجـي في البلدان النامية )















تشكيل الاقــالــيـم
هل يمثل حاجة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟!!
الدكتـور عبد الزهرة العيفاري
-----------------------------------------------------------
* ان الحكومة الوطنية مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد الموادالغذائية من الخارج .
* مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ * ايها السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مابقي العراق انتم ستذهبون . ... اما
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ
-----------------------------------------------------------------------
اذا لم تخني الذاكرة فان فكرة " الاقاليم " قد ولدت في الساحة العراقية على يــد الكيانات السياسية التي سعت لاسقاط النظام الـبـعـثي الفاشي بمـسـاعـدة "العامل الخارجي " منذ الايام الاولى للسقوط . وكان التبـريـر لاعتناق هذه الفكرة هو استبعاد الانقلابات التي يقودها الدكتاتورين في المــركــز اذا ما كانوا مهيمنين بقـوة على سلطة البلاد !!! وكما يدا من الوهلة الاولى ان الرعب من نظام البعث الفاشي كان هـو العامل المهيمن على افكار اصحا ب الكلمة العليا حينذاك في السلطة وفي كتابة الدستور . وكمـا يتضـح من تحركات بعض الاحزاب والكيانات السياسية الفاعلة ان هناك جهات لم تكتف بنشرافكارها الاستقلالية عن المركز بل و بدون تورع لا تأبه بالاخطار الجدية التي تهدد الوطن اذا ما دعت وعملت على اضعاف الدولة العراقية على النطاق العالمي اوالداخلي او الاثنين مـعـا دون ان تقـودها افكارها الى مستقـبـل ومصـيـر العراق اذا مـا نشأت اخطار جديدة من جراء الاستعجال بتقسـيم البلاد الى اقاليم وجـعلها : كل يسير على هواه .
. وبذلك اثبتت تلك الكيانات ( باغلبيتها ) انها تنطلق مـن النشاط السياسي من مصالحها الحزبية الضـيـقـة اومراكزها العشائرية ومنا فـعـها السوقية الموقـتـة ولم يسعفها الحظ ان تتفهم القانون الدولي الذي يـبـشر بـضمان سلامة اي شعب بقومياته واديانه فقط اذا كانت دولتهم قوية ومحترمة الحدود وان قومياتها وطوائفها متآخية ومتعاونة (مركزا واطرافا ) على توطيد المواقع الاقتصادية لبلدهم . .
ومن جملة المآخذ على هذا التفكير قـصيـر النظـر ان هؤلاء السياسيين في حينها لــم يعترضوا ـــ حسب تقرير بريمر ـــ على حل الجيش العراقي ، بل وان البعض طـالـبوا بانفسهم بــذلك . !!. دون ان يفهموا ان العراق بمختلف قومياته وطوائفه سـيـكـون في خطرمن الانتهاك بل والسحق حتى العظام اذا ما تفككت اللحمة بين المركز والمحافظات . وخلافا لذلك سيكون العراق في مأمن مـن الاخطار والانتهاك فـيمــا اذا صنع العراق من نفسه دولة قويـة تسليحا ومـتطـورا صناعيا وزراعيا واذا ما حقق وحدة شعبية . انـه سيخلق لنفسه وضعا محترمـا في المحافل الدولية اذا مــا كان جيشه سالمـا ومـجـهـزا بـاحدث الاسلحة ، مـع ضرورة عــزل الـقيادة المعادية للشعب من بعثيين وغيرهــم!!! .
واكثر من هذا كان على السياسيين العراقيين التعاون فيما بينهم لـيؤسسوا ما امكن تأسيسه من منظمات المجتمع المدني والعـمل على تأسيس ( نقابات اوجمعيات مهنية ان نمكن ذلك ) . فهذه المنظمات تعتبر قوة جماهيرية ساندة للسلطة الوطنية . الا ان " الجماعة " منذ البداية ركـبـوا موجــة المماحكات والمـبارزات العدائية فيمــا بينهــم بحيث ادى ذلك الى تجـرؤ اعدائنا في التآمــر على وطننا . حتى كانت مؤامرة الموصل وانـكشـا ف رمــوز تلك السياسة نفسها التي دفعـت الشعب بشبابه وكباره الى انهار من الدمــاء وحتى لم تســلم حــرائــر العراق من السبي والبيع في سوق النخاسة . ( وهـؤلاء جماعة مؤامـرة الموصـل ينظرون الى ضحاياهم وهم يضحكون ) !!!!
ولابد لنا هنــا ان نشير الى ان الاطنـاب في اضـفـاء الـصفـة الايجابـيـة على تأسيس الفيـدراليات او الاقاليم الى درجة تصور معها ان العراق قــد اصـبـح في صف واحد مع سويسرة او الولايات المتحدة الامريكية او كندا ... الخ كـما يحلو لبعض السياسيين الذين تعودو مديــح ما يصنعونه بايديهم حتى لو كانت النتائج ليست كما يتطلبها الوطن !! . الامر وما فيه ان الفيدرالية او الاقليم يجب ان يتم تأسيسهما يعد توفر مجموعة من العوامل والشروط وقبل اي شيء آخر ينبغي وضع لائحـة عن حقوق وواجبات الفيدرالية ومسك حساباتها الفصلية والسنوية وانها تشترك مع الاجزاء الاخرى للوطن الام بالخطة الاقتصادية والتكامــل الاقتصادي مع المحافظات الاخرى كما يتطلبـه التخطيط الاقتصادي العلمي !! . ان كافة اجزاء الـبلاد مدعوة لـلاشتراك الفعـلي في خلق عوامـل التنمية وتثبيت دورهـا في انتاج الثـروة والدخل الوطني . على ان ذلك يتطلب الخضوع للرقابة الحسابية ودرجــة تــاثـير المحافظة في تحقيق اعادة الانتاج الرأسمالي الموسع في القطاعات الرئيسية والانـعـاش المستمر لميزانية العائلة . وللمحافظات ينبغي ان يكون لها دور مؤثر في تنفيذ خطة الدولة في مجــال التكامل الاقتصادي وحصتهـا في الميزان التجاري وفي استحصـال الضرائب والرسوم الجمـركية . ولهذا كان الواجب وضع مادة واحدة ( على الاقل ) في الدستور تجمع واجبات الفيدرالية والمحافظة هــذه ووضع تعليمات مفصلة يـشترك بصياغتها كافة الاطراف ذات العلاقة مع ان الهـدف هو خدمة مخطط وطني واحد .
اما تقسيم بلادنا الى اقاليم وعلى رأسها مجالس و احزاب ببرامج متباينة فهذا هــو طريق الهلاك القائــم في هذه الظروف العا لمية المرتبكة والعمليات الحـربية من جهة وهذا المستوى المعيشى والاجتماعي المتدني لقسم كبير من السكان من جهة اخرى ، ؟؟؟ . واذا كانت الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى لا تـعـنـيـنا يبقى فقط علينا ان نـسـأل انفسنا : ما هذه الرغبة الجامحة عندنا لاضعاف المركر امام المحافظات ؟؟؟ اليس هذه بدعة او مؤامرة سياسية هدفها اقحام بلادنا في دوامــة غيــر واضحة ولكنها تـبـدأ بـتخريب ما تبقى من الاقتصاد الوطني . وبالتالي تحطيم كيان العراق كدولة وتركه مـمـزقا على قارعة الطريق !!! ثـم كيف نــتأ تحقيق الرفاه العام للشعب العراقي عندما نحن نصنع بايدينا الكـوارث التي من شأنها تـمزيـق بلادنا . ومن المعروف ان يافطة " الديمقراطية " سوف لا تنفع شيئا اذا كان " الـعـربــون" هو اضعاف الحكومة المركزية و بالتالي خراب البلاد ؟؟؟ .
وكما يظهر ان واضعي بنود الدستور لم يروا بعيونهم سوى هدف واحد ، واي هدف ؟؟ ، انه هدف اضعاف علاقة المحافظات بمركز الدولة العراقية وكأنهم وجدوا ديمقراطية على قياسهم الخـاص وهذا يكفي !!! ، اوكما يكررون عبارة "التخلص من هيمنة المركز على المحافظات " بينما لايرون ان هذا يعني بالنسبة لاعداء العراق اضعاف الدولة العراقية بل وحتى لبعض الجهات السياسية الداخلية فهو غاية كانوا يعملون على تـحـقـيقها باي وسيلة كانت حتى لو حرضوا العامل الخارجي . او بواسطة الضغط السياسي او الاقتصادي من داخل المحافظات !!! .
ولــيـت المسؤولين في المحافظات ممن يركضون وراء سحب الصلاحيات من المركز لصالحهـم انما يعترفون صراحة انـهــم يريدون تسليم شؤون كل اقتصـاد الــد ولــة العراقية الى الاحزاب واعضائهــا وبالتالي ستكون الساحة كلهـا لهم وبالتبعية سيكون مصير الشعب ومستقبل العراق بـنـفـطـه وخيراته الاخرى تحت تصرفهم كحزبيين وليس بيد اصحاب الكفاءات العلمية كما في البلدان المتقدمة . .ولعلهم يحلمون ان يـقـلـد وا ( نــا بــلـيـون بـو نـا بـرت ) عندما قال عبارته المشهورة ( انا الدولة ، والدولة انــا ) وبمــا انـهـم قســموا الوزارات والسلطات و المحافظات بينهم بفضل اصوات الناخبين لهم اذن يطمحون الى اعا دة مــقــولــة امبراطور فرنسا لصالحهم وكل واحد منهم سيتكلم بـا سم الجميـع فـيــقــول ( نحن الدولة والدولة نحن ) امــا الشعب ومطالبه فهذه امور لا يجب التفكير بهـا !!! طالما هم موجودون والسلطـة بايديهم . ومصير العراق لا خوف عليه لان معركة ( وا تــر لــو ) بعيدة الاحتمال !!!
ان السادة الذين يلحون عل تقسيم العراق الى اقاليم على اساس المحاصصة نجدهم لا يفكرون بالنتائج السلبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تدمير الاسس التي يـقـوم عليها التخطيط الاقتصادي لذا ندعوهم لمعرفة اهم المخاطر من جــراء ذلك :
1) ان الشركات الرصينة الاجنبية تتعامل عادة مع دولة العراق اوشركات تتكلم باسم السلطة الحكومية ولذا فالشركات الرصينة هذه وغيرها ترفض الدخول بصفقات تجارية او استثمارية وهي منعزلة عن الدولة المعنية . واذا كان هذا واضحا اذن ان المـغرمين بتقسيم العراق الى اقاليم يعقـدون الامــال على نوع آخر من الشركات ؟؟!! وربما نكتشف ان هناك شركات وهمية قد دخلت الساحة .
2) اذا جـرى اتبـاع نظام الاقاليم فكيف اذن الاستفادة من الكفاءات العلمية هل ستذهب كل محافظة بـمبـادرة منها لتفتش عن اختصاصيين لقيادة قطاع اقتصادي بينما الدولة ترسل ابناءها للدراسة لتعود الى البلاد لتخدم وطنها . ان الاستخدام الفعلي لاصحاب الكفاءات يتطلب التخطيط المركزي وان التنفيذ الذي يجب ان تستكمل صورته في كل المحافظات هو في الحقيقة تنفيذ ما سيتـم تخطيطه بالاشتراك الفعلي بين وزارة التخطيط و مسؤولي تلك المحافظات نفسها .
3) ان تقسيم العراق الى اقاليم يعني اقرار تسليم العراق من الناحية العملية الى الاحزاب السياسية وهي متعددة التيارات . وبما ان الاحزاب استخدمت اصوات افراد العشائر اذن ان الاحزا ب مدينة الى العشائر كما ان العشائر تستفيد من الاحزاب في كثير من حاجاتها وبهذا يستشري ما يعرف بالفساد المالي والاداري . هذا سيخلق الخطر الاكبر وهوتحويل الاختلافات في المصالح الحزبية الى خلافات على المستوى العشائري وربما تجــر الى صدامات دمويـة كما حدث قبل سنوات سـابقة بين العشائر و الافراد منها في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط . او كما حدث بين بعض العشائر الكردية من احتراب بسبب السلطة وجـبـاية الضرائب . اما اذا اصبحت المحافظات كل منهـا تمتلك " حرسها الوطني " فالمصير العراقي اذن معروف مقدما !!! مما يشير الى ان في الساحة العراقية " سيارات " على شكل " مشاريع " مفخـخة بصورة دائـمية وان العدو الداعـشي ـــ البعثي واصحاب الـتـمويـل الحرام ينتظرون خطـأة العــمـر لدى الجماعات المؤثرة في نظامنا السياسي . بينما نحن ابناء الشعب سنكون مغـلـوبين دائـما .
4) ان تقسيم العراق الى اقـالـيـم متعددة اذن ستخلق معها مرجعيات متعددة ايضا . وهنا سوف يتم شطب مبدا وحدة العراق و ليـس فقط شـطـب مــبـدأ التخطيط والنظام الاداري ... اذن من هو هذا الذي يريد ان يقدم لداعش والسياسيين الداعشيين الذين في الداخل هذه "" الهــديــة "" .!!! وهل هذا كان مطلب الشهداء من ابناء العراق ؟؟؟ الا تفكر السلطات الرسمية والاحزاب الوطنية بهذا المصير ؟؟؟ . هـل يـصـح استغفال العراقيين سواء كانوا داخل البلاد او في المنافي ودول الشتات ؟؟؟
ولكل هذا وغيره كلـمــة نقولهــا تحذيراً .... ايـهـا السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ ما بقي العراق . اما انتم ستذهـبـون. فــلـمــن ســتـقــد مـون هــذه " الهدية ". تـذكــروا ان اضعاف العلاقة بالمـركــز يعني اضعاف الدولـة وطالمـا سعـت لها اوساط سياسية خارج العراق وداخله والحت على تحقيقه قوى سياسية مرتبطين بـ " جماعة مؤامرة الموصل " وهم من " سكان " البرلمان السابق واللاحق وان الاحداث التي مرت على بلادنا قد بينت ان اسقاط بغداد او"غزو" العاصمة حســب لغــة الارهابيين الداعشيين كان " المفروض " ان يبدأ من الانتقال الى " نظام " الاقاليم وذلك لاضعاف المركز اوعموما السلطة الاتحادية . على انـي لا ادعي ان كل من نادى او ينادي بالاقاليم هو داعـشـي . الا ان الداعشيين بكل مناشئهم سيعتبرون التقسيم الى اقاليم هي خطوة في صالـحـهم بلا ريب !
لـنـتـذ كــر غرباتشوف ومجموعته !! عندمــا بـدأوا بتنفيذ عملية اســقـا ط دولــتــهــم التي اعــتـبــرت اكـبـر دولة في العالم ، استعملوا ايضا شعار " حـق تقـريـر المصيـر " تارة و الديمقراطية والتحرر من المركز تارة اخــرى وذلك بالضبط عندما حـا نـت " ساعة الصفر " لتنفيذ المخطط الذي بدأ ايضا بازاحة التخطيط جانبا !!! .والانفصال عن المركز لاعطاء اشتراكية اكثر وديمقراطية اوسع !!!
ايها السادة في السلطة العراقية ! لنكن صريحين مع انفسنا . ان التخطيط العلمي وحده هو الذي يقود الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وعندما نقول : التخطيط العلمي نعني بـه انه يخضع للدراسات المستفيضة لحاجات كافة المحافظات والتنسيق بينها جميعا وحسب الاولويات لكل منها على ان تضمن الهيئة التخطيطية عدم تهميش اية محافظة مع تأمين التطور لـها غــيــر المتساوي خلال الفترة الستراتيجية لكي تتساوى مستوياتها في التطور في نهاية المطاف . ذلك ان التخطيط يؤدي الى عدالة التطوير بين اجزاء الوطن . وفي عملية التخطيط والتنفيذ تشترك كافة الاجهزة الرسمية والمسؤولون في الدوائر بما فيهم الزراعيون والاقتصاديون ودوائر االتعـلـيـم والمراكز الطبية وحتى الفنانين والمراكز الثقافية و....الخ .
. ان عصرنا الذي نعيشه يتطلب من البلدان النامية خاصة ( وبلادنا من ضمنها ) ان تستعـمـل كافة الوسائل المـمـكنة وغير الممكنة لكي تظفر بالوحدة الوطنية بين الشعب وحكومته ، اضافة الى توطيد مكانة الحكومة في المحافل الدولية وهذا لا يتم مالم تحقق حكومة لـلبـلاد النجاحات الاقتصادية المقترنة بتثبيت اقدام القطاع الخاص في السوق المحلية الوطنية اضافة الى حماية المشاريع الحكومية الستراتيجية . وتفسير هذا : ان الحكومة الوطنية عندنا ــــ كمـا نـعـتــقــد ـــ مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد المواد الغذائية من الخارج . ثـم العـمـل من الان على الانتقال التدريجي الى الصناعة البتروكيمياوية .
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ . ولتعلم الحكومة ان لدى العراق ثروة اخرى قد تضاهي الثروة النفطية او تقترب منها .. الا وهـي الثروة السياحية مـمـا يتطلب بناء ( مدن سياحية كاملة بمؤسساتها من فنادق وبنوك ومحلات تجارية ..... الخ ) وذلك لتأمين كافة متطلبات الزوار الاجانب . علما ان العراق يعتبر الوحيد في العالم يتمتع بهذة المقدسات والاثار القديـمـة ذات التاريخ العظيم . ان المهـمة الكبرى التي يجب ان توضع على كاهل التخطيط ان نخلق مصادر اضافية للدخل الوطني ونشر القطاع الخاص في زوايا الحياة فهو القطاع الذي يستوعب كل العمال العاطلين وبذلك يخفف كثيرا مـن اتعـاب الدولة ومشاكلها .
----------------------------------------------------------------
الدكتور ( بروفيسور) عبد الزهرة العيفاري ـــ موسكو 18/1/2015
(اختصاص : التخطيط الاقتصادي الستراتيجـي في البلدان النامية )

















تشكيل الاقــالــيـم
هل يمثل حاجة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟!!
الدكتـور عبد الزهرة العيفاري
-----------------------------------------------------------
* ان الحكومة الوطنية مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد الموادالغذائية من الخارج .
* مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ * ايها السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مابقي العراق انتم ستذهبون . ... اما
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ
-----------------------------------------------------------------------
اذا لم تخني الذاكرة فان فكرة " الاقاليم " قد ولدت في الساحة العراقية على يــد الكيانات السياسية التي سعت لاسقاط النظام الـبـعـثي الفاشي بمـسـاعـدة "العامل الخارجي " منذ الايام الاولى للسقوط . وكان التبـريـر لاعتناق هذه الفكرة هو استبعاد الانقلابات التي يقودها الدكتاتورين في المــركــز اذا ما كانوا مهيمنين بقـوة على سلطة البلاد !!! وكما يدا من الوهلة الاولى ان الرعب من نظام البعث الفاشي كان هـو العامل المهيمن على افكار اصحا ب الكلمة العليا حينذاك في السلطة وفي كتابة الدستور . وكمـا يتضـح من تحركات بعض الاحزاب والكيانات السياسية الفاعلة ان هناك جهات لم تكتف بنشرافكارها الاستقلالية عن المركز بل و بدون تورع لا تأبه بالاخطار الجدية التي تهدد الوطن اذا ما دعت وعملت على اضعاف الدولة العراقية على النطاق العالمي اوالداخلي او الاثنين مـعـا دون ان تقـودها افكارها الى مستقـبـل ومصـيـر العراق اذا مـا نشأت اخطار جديدة من جراء الاستعجال بتقسـيم البلاد الى اقاليم وجـعلها : كل يسير على هواه .
. وبذلك اثبتت تلك الكيانات ( باغلبيتها ) انها تنطلق مـن النشاط السياسي من مصالحها الحزبية الضـيـقـة اومراكزها العشائرية ومنا فـعـها السوقية الموقـتـة ولم يسعفها الحظ ان تتفهم القانون الدولي الذي يـبـشر بـضمان سلامة اي شعب بقومياته واديانه فقط اذا كانت دولتهم قوية ومحترمة الحدود وان قومياتها وطوائفها متآخية ومتعاونة (مركزا واطرافا ) على توطيد المواقع الاقتصادية لبلدهم . .
ومن جملة المآخذ على هذا التفكير قـصيـر النظـر ان هؤلاء السياسيين في حينها لــم يعترضوا ـــ حسب تقرير بريمر ـــ على حل الجيش العراقي ، بل وان البعض طـالـبوا بانفسهم بــذلك . !!. دون ان يفهموا ان العراق بمختلف قومياته وطوائفه سـيـكـون في خطرمن الانتهاك بل والسحق حتى العظام اذا ما تفككت اللحمة بين المركز والمحافظات . وخلافا لذلك سيكون العراق في مأمن مـن الاخطار والانتهاك فـيمــا اذا صنع العراق من نفسه دولة قويـة تسليحا ومـتطـورا صناعيا وزراعيا واذا ما حقق وحدة شعبية . انـه سيخلق لنفسه وضعا محترمـا في المحافل الدولية اذا مــا كان جيشه سالمـا ومـجـهـزا بـاحدث الاسلحة ، مـع ضرورة عــزل الـقيادة المعادية للشعب من بعثيين وغيرهــم!!! .
واكثر من هذا كان على السياسيين العراقيين التعاون فيما بينهم لـيؤسسوا ما امكن تأسيسه من منظمات المجتمع المدني والعـمل على تأسيس ( نقابات اوجمعيات مهنية ان نمكن ذلك ) . فهذه المنظمات تعتبر قوة جماهيرية ساندة للسلطة الوطنية . الا ان " الجماعة " منذ البداية ركـبـوا موجــة المماحكات والمـبارزات العدائية فيمــا بينهــم بحيث ادى ذلك الى تجـرؤ اعدائنا في التآمــر على وطننا . حتى كانت مؤامرة الموصل وانـكشـا ف رمــوز تلك السياسة نفسها التي دفعـت الشعب بشبابه وكباره الى انهار من الدمــاء وحتى لم تســلم حــرائــر العراق من السبي والبيع في سوق النخاسة . ( وهـؤلاء جماعة مؤامـرة الموصـل ينظرون الى ضحاياهم وهم يضحكون ) !!!!
ولابد لنا هنــا ان نشير الى ان الاطنـاب في اضـفـاء الـصفـة الايجابـيـة على تأسيس الفيـدراليات او الاقاليم الى درجة تصور معها ان العراق قــد اصـبـح في صف واحد مع سويسرة او الولايات المتحدة الامريكية او كندا ... الخ كـما يحلو لبعض السياسيين الذين تعودو مديــح ما يصنعونه بايديهم حتى لو كانت النتائج ليست كما يتطلبها الوطن !! . الامر وما فيه ان الفيدرالية او الاقليم يجب ان يتم تأسيسهما يعد توفر مجموعة من العوامل والشروط وقبل اي شيء آخر ينبغي وضع لائحـة عن حقوق وواجبات الفيدرالية ومسك حساباتها الفصلية والسنوية وانها تشترك مع الاجزاء الاخرى للوطن الام بالخطة الاقتصادية والتكامــل الاقتصادي مع المحافظات الاخرى كما يتطلبـه التخطيط الاقتصادي العلمي !! . ان كافة اجزاء الـبلاد مدعوة لـلاشتراك الفعـلي في خلق عوامـل التنمية وتثبيت دورهـا في انتاج الثـروة والدخل الوطني . على ان ذلك يتطلب الخضوع للرقابة الحسابية ودرجــة تــاثـير المحافظة في تحقيق اعادة الانتاج الرأسمالي الموسع في القطاعات الرئيسية والانـعـاش المستمر لميزانية العائلة . وللمحافظات ينبغي ان يكون لها دور مؤثر في تنفيذ خطة الدولة في مجــال التكامل الاقتصادي وحصتهـا في الميزان التجاري وفي استحصـال الضرائب والرسوم الجمـركية . ولهذا كان الواجب وضع مادة واحدة ( على الاقل ) في الدستور تجمع واجبات الفيدرالية والمحافظة هــذه ووضع تعليمات مفصلة يـشترك بصياغتها كافة الاطراف ذات العلاقة مع ان الهـدف هو خدمة مخطط وطني واحد .
اما تقسيم بلادنا الى اقاليم وعلى رأسها مجالس و احزاب ببرامج متباينة فهذا هــو طريق الهلاك القائــم في هذه الظروف العا لمية المرتبكة والعمليات الحـربية من جهة وهذا المستوى المعيشى والاجتماعي المتدني لقسم كبير من السكان من جهة اخرى ، ؟؟؟ . واذا كانت الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى لا تـعـنـيـنا يبقى فقط علينا ان نـسـأل انفسنا : ما هذه الرغبة الجامحة عندنا لاضعاف المركر امام المحافظات ؟؟؟ اليس هذه بدعة او مؤامرة سياسية هدفها اقحام بلادنا في دوامــة غيــر واضحة ولكنها تـبـدأ بـتخريب ما تبقى من الاقتصاد الوطني . وبالتالي تحطيم كيان العراق كدولة وتركه مـمـزقا على قارعة الطريق !!! ثـم كيف نــتأ تحقيق الرفاه العام للشعب العراقي عندما نحن نصنع بايدينا الكـوارث التي من شأنها تـمزيـق بلادنا . ومن المعروف ان يافطة " الديمقراطية " سوف لا تنفع شيئا اذا كان " الـعـربــون" هو اضعاف الحكومة المركزية و بالتالي خراب البلاد ؟؟؟ .
وكما يظهر ان واضعي بنود الدستور لم يروا بعيونهم سوى هدف واحد ، واي هدف ؟؟ ، انه هدف اضعاف علاقة المحافظات بمركز الدولة العراقية وكأنهم وجدوا ديمقراطية على قياسهم الخـاص وهذا يكفي !!! ، اوكما يكررون عبارة "التخلص من هيمنة المركز على المحافظات " بينما لايرون ان هذا يعني بالنسبة لاعداء العراق اضعاف الدولة العراقية بل وحتى لبعض الجهات السياسية الداخلية فهو غاية كانوا يعملون على تـحـقـيقها باي وسيلة كانت حتى لو حرضوا العامل الخارجي . او بواسطة الضغط السياسي او الاقتصادي من داخل المحافظات !!! .
ولــيـت المسؤولين في المحافظات ممن يركضون وراء سحب الصلاحيات من المركز لصالحهـم انما يعترفون صراحة انـهــم يريدون تسليم شؤون كل اقتصـاد الــد ولــة العراقية الى الاحزاب واعضائهــا وبالتالي ستكون الساحة كلهـا لهم وبالتبعية سيكون مصير الشعب ومستقبل العراق بـنـفـطـه وخيراته الاخرى تحت تصرفهم كحزبيين وليس بيد اصحاب الكفاءات العلمية كما في البلدان المتقدمة . .ولعلهم يحلمون ان يـقـلـد وا ( نــا بــلـيـون بـو نـا بـرت ) عندما قال عبارته المشهورة ( انا الدولة ، والدولة انــا ) وبمــا انـهـم قســموا الوزارات والسلطات و المحافظات بينهم بفضل اصوات الناخبين لهم اذن يطمحون الى اعا دة مــقــولــة امبراطور فرنسا لصالحهم وكل واحد منهم سيتكلم بـا سم الجميـع فـيــقــول ( نحن الدولة والدولة نحن ) امــا الشعب ومطالبه فهذه امور لا يجب التفكير بهـا !!! طالما هم موجودون والسلطـة بايديهم . ومصير العراق لا خوف عليه لان معركة ( وا تــر لــو ) بعيدة الاحتمال !!!
ان السادة الذين يلحون عل تقسيم العراق الى اقاليم على اساس المحاصصة نجدهم لا يفكرون بالنتائج السلبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تدمير الاسس التي يـقـوم عليها التخطيط الاقتصادي لذا ندعوهم لمعرفة اهم المخاطر من جــراء ذلك :
1) ان الشركات الرصينة الاجنبية تتعامل عادة مع دولة العراق اوشركات تتكلم باسم السلطة الحكومية ولذا فالشركات الرصينة هذه وغيرها ترفض الدخول بصفقات تجارية او استثمارية وهي منعزلة عن الدولة المعنية . واذا كان هذا واضحا اذن ان المـغرمين بتقسيم العراق الى اقاليم يعقـدون الامــال على نوع آخر من الشركات ؟؟!! وربما نكتشف ان هناك شركات وهمية قد دخلت الساحة .
2) اذا جـرى اتبـاع نظام الاقاليم فكيف اذن الاستفادة من الكفاءات العلمية هل ستذهب كل محافظة بـمبـادرة منها لتفتش عن اختصاصيين لقيادة قطاع اقتصادي بينما الدولة ترسل ابناءها للدراسة لتعود الى البلاد لتخدم وطنها . ان الاستخدام الفعلي لاصحاب الكفاءات يتطلب التخطيط المركزي وان التنفيذ الذي يجب ان تستكمل صورته في كل المحافظات هو في الحقيقة تنفيذ ما سيتـم تخطيطه بالاشتراك الفعلي بين وزارة التخطيط و مسؤولي تلك المحافظات نفسها .
3) ان تقسيم العراق الى اقاليم يعني اقرار تسليم العراق من الناحية العملية الى الاحزاب السياسية وهي متعددة التيارات . وبما ان الاحزاب استخدمت اصوات افراد العشائر اذن ان الاحزا ب مدينة الى العشائر كما ان العشائر تستفيد من الاحزاب في كثير من حاجاتها وبهذا يستشري ما يعرف بالفساد المالي والاداري . هذا سيخلق الخطر الاكبر وهوتحويل الاختلافات في المصالح الحزبية الى خلافات على المستوى العشائري وربما تجــر الى صدامات دمويـة كما حدث قبل سنوات سـابقة بين العشائر و الافراد منها في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط . او كما حدث بين بعض العشائر الكردية من احتراب بسبب السلطة وجـبـاية الضرائب . اما اذا اصبحت المحافظات كل منهـا تمتلك " حرسها الوطني " فالمصير العراقي اذن معروف مقدما !!! مما يشير الى ان في الساحة العراقية " سيارات " على شكل " مشاريع " مفخـخة بصورة دائـمية وان العدو الداعـشي ـــ البعثي واصحاب الـتـمويـل الحرام ينتظرون خطـأة العــمـر لدى الجماعات المؤثرة في نظامنا السياسي . بينما نحن ابناء الشعب سنكون مغـلـوبين دائـما .
4) ان تقسيم العراق الى اقـالـيـم متعددة اذن ستخلق معها مرجعيات متعددة ايضا . وهنا سوف يتم شطب مبدا وحدة العراق و ليـس فقط شـطـب مــبـدأ التخطيط والنظام الاداري ... اذن من هو هذا الذي يريد ان يقدم لداعش والسياسيين الداعشيين الذين في الداخل هذه "" الهــديــة "" .!!! وهل هذا كان مطلب الشهداء من ابناء العراق ؟؟؟ الا تفكر السلطات الرسمية والاحزاب الوطنية بهذا المصير ؟؟؟ . هـل يـصـح استغفال العراقيين سواء كانوا داخل البلاد او في المنافي ودول الشتات ؟؟؟
ولكل هذا وغيره كلـمــة نقولهــا تحذيراً .... ايـهـا السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ ما بقي العراق . اما انتم ستذهـبـون. فــلـمــن ســتـقــد مـون هــذه " الهدية ". تـذكــروا ان اضعاف العلاقة بالمـركــز يعني اضعاف الدولـة وطالمـا سعـت لها اوساط سياسية خارج العراق وداخله والحت على تحقيقه قوى سياسية مرتبطين بـ " جماعة مؤامرة الموصل " وهم من " سكان " البرلمان السابق واللاحق وان الاحداث التي مرت على بلادنا قد بينت ان اسقاط بغداد او"غزو" العاصمة حســب لغــة الارهابيين الداعشيين كان " المفروض " ان يبدأ من الانتقال الى " نظام " الاقاليم وذلك لاضعاف المركز اوعموما السلطة الاتحادية . على انـي لا ادعي ان كل من نادى او ينادي بالاقاليم هو داعـشـي . الا ان الداعشيين بكل مناشئهم سيعتبرون التقسيم الى اقاليم هي خطوة في صالـحـهم بلا ريب !
لـنـتـذ كــر غرباتشوف ومجموعته !! عندمــا بـدأوا بتنفيذ عملية اســقـا ط دولــتــهــم التي اعــتـبــرت اكـبـر دولة في العالم ، استعملوا ايضا شعار " حـق تقـريـر المصيـر " تارة و الديمقراطية والتحرر من المركز تارة اخــرى وذلك بالضبط عندما حـا نـت " ساعة الصفر " لتنفيذ المخطط الذي بدأ ايضا بازاحة التخطيط جانبا !!! .والانفصال عن المركز لاعطاء اشتراكية اكثر وديمقراطية اوسع !!!
ايها السادة في السلطة العراقية ! لنكن صريحين مع انفسنا . ان التخطيط العلمي وحده هو الذي يقود الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وعندما نقول : التخطيط العلمي نعني بـه انه يخضع للدراسات المستفيضة لحاجات كافة المحافظات والتنسيق بينها جميعا وحسب الاولويات لكل منها على ان تضمن الهيئة التخطيطية عدم تهميش اية محافظة مع تأمين التطور لـها غــيــر المتساوي خلال الفترة الستراتيجية لكي تتساوى مستوياتها في التطور في نهاية المطاف . ذلك ان التخطيط يؤدي الى عدالة التطوير بين اجزاء الوطن . وفي عملية التخطيط والتنفيذ تشترك كافة الاجهزة الرسمية والمسؤولون في الدوائر بما فيهم الزراعيون والاقتصاديون ودوائر االتعـلـيـم والمراكز الطبية وحتى الفنانين والمراكز الثقافية و....الخ .
. ان عصرنا الذي نعيشه يتطلب من البلدان النامية خاصة ( وبلادنا من ضمنها ) ان تستعـمـل كافة الوسائل المـمـكنة وغير الممكنة لكي تظفر بالوحدة الوطنية بين الشعب وحكومته ، اضافة الى توطيد مكانة الحكومة في المحافل الدولية وهذا لا يتم مالم تحقق حكومة لـلبـلاد النجاحات الاقتصادية المقترنة بتثبيت اقدام القطاع الخاص في السوق المحلية الوطنية اضافة الى حماية المشاريع الحكومية الستراتيجية . وتفسير هذا : ان الحكومة الوطنية عندنا ــــ كمـا نـعـتــقــد ـــ مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد المواد الغذائية من الخارج . ثـم العـمـل من الان على الانتقال التدريجي الى الصناعة البتروكيمياوية .
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ . ولتعلم الحكومة ان لدى العراق ثروة اخرى قد تضاهي الثروة النفطية او تقترب منها .. الا وهـي الثروة السياحية مـمـا يتطلب بناء ( مدن سياحية كاملة بمؤسساتها من فنادق وبنوك ومحلات تجارية ..... الخ ) وذلك لتأمين كافة متطلبات الزوار الاجانب . علما ان العراق يعتبر الوحيد في العالم يتمتع بهذة المقدسات والاثار القديـمـة ذات التاريخ العظيم . ان المهـمة الكبرى التي يجب ان توضع على كاهل التخطيط ان نخلق مصادر اضافية للدخل الوطني ونشر القطاع الخاص في زوايا الحياة فهو القطاع الذي يستوعب كل العمال العاطلين وبذلك يخفف كثيرا مـن اتعـاب الدولة ومشاكلها .
----------------------------------------------------------------
الدكتور ( بروفيسور) عبد الزهرة العيفاري ـــ موسكو 18/1/2015
(اختصاص : التخطيط الاقتصادي الستراتيجـي في البلدان النامية )

















تشكيل الاقــالــيـم
هل يمثل حاجة وطنية ام مصا لح حزبية ؟؟!!
الدكتـور عبد الزهرة العيفاري
-----------------------------------------------------------
* ان الحكومة الوطنية مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد الموادالغذائية من الخارج .
* مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ * ايها السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مابقي العراق انتم ستذهبون . ... اما
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ
-----------------------------------------------------------------------
اذا لم تخني الذاكرة فان فكرة " الاقاليم " قد ولدت في الساحة العراقية على يــد الكيانات السياسية التي سعت لاسقاط النظام الـبـعـثي الفاشي بمـسـاعـدة "العامل الخارجي " منذ الايام الاولى للسقوط . وكان التبـريـر لاعتناق هذه الفكرة هو استبعاد الانقلابات التي يقودها الدكتاتورين في المــركــز اذا ما كانوا مهيمنين بقـوة على سلطة البلاد !!! وكما يدا من الوهلة الاولى ان الرعب من نظام البعث الفاشي كان هـو العامل المهيمن على افكار اصحا ب الكلمة العليا حينذاك في السلطة وفي كتابة الدستور . وكمـا يتضـح من تحركات بعض الاحزاب والكيانات السياسية الفاعلة ان هناك جهات لم تكتف بنشرافكارها الاستقلالية عن المركز بل و بدون تورع لا تأبه بالاخطار الجدية التي تهدد الوطن اذا ما دعت وعملت على اضعاف الدولة العراقية على النطاق العالمي اوالداخلي او الاثنين مـعـا دون ان تقـودها افكارها الى مستقـبـل ومصـيـر العراق اذا مـا نشأت اخطار جديدة من جراء الاستعجال بتقسـيم البلاد الى اقاليم وجـعلها : كل يسير على هواه .
. وبذلك اثبتت تلك الكيانات ( باغلبيتها ) انها تنطلق مـن النشاط السياسي من مصالحها الحزبية الضـيـقـة اومراكزها العشائرية ومنا فـعـها السوقية الموقـتـة ولم يسعفها الحظ ان تتفهم القانون الدولي الذي يـبـشر بـضمان سلامة اي شعب بقومياته واديانه فقط اذا كانت دولتهم قوية ومحترمة الحدود وان قومياتها وطوائفها متآخية ومتعاونة (مركزا واطرافا ) على توطيد المواقع الاقتصادية لبلدهم . .
ومن جملة المآخذ على هذا التفكير قـصيـر النظـر ان هؤلاء السياسيين في حينها لــم يعترضوا ـــ حسب تقرير بريمر ـــ على حل الجيش العراقي ، بل وان البعض طـالـبوا بانفسهم بــذلك . !!. دون ان يفهموا ان العراق بمختلف قومياته وطوائفه سـيـكـون في خطرمن الانتهاك بل والسحق حتى العظام اذا ما تفككت اللحمة بين المركز والمحافظات . وخلافا لذلك سيكون العراق في مأمن مـن الاخطار والانتهاك فـيمــا اذا صنع العراق من نفسه دولة قويـة تسليحا ومـتطـورا صناعيا وزراعيا واذا ما حقق وحدة شعبية . انـه سيخلق لنفسه وضعا محترمـا في المحافل الدولية اذا مــا كان جيشه سالمـا ومـجـهـزا بـاحدث الاسلحة ، مـع ضرورة عــزل الـقيادة المعادية للشعب من بعثيين وغيرهــم!!! .
واكثر من هذا كان على السياسيين العراقيين التعاون فيما بينهم لـيؤسسوا ما امكن تأسيسه من منظمات المجتمع المدني والعـمل على تأسيس ( نقابات اوجمعيات مهنية ان نمكن ذلك ) . فهذه المنظمات تعتبر قوة جماهيرية ساندة للسلطة الوطنية . الا ان " الجماعة " منذ البداية ركـبـوا موجــة المماحكات والمـبارزات العدائية فيمــا بينهــم بحيث ادى ذلك الى تجـرؤ اعدائنا في التآمــر على وطننا . حتى كانت مؤامرة الموصل وانـكشـا ف رمــوز تلك السياسة نفسها التي دفعـت الشعب بشبابه وكباره الى انهار من الدمــاء وحتى لم تســلم حــرائــر العراق من السبي والبيع في سوق النخاسة . ( وهـؤلاء جماعة مؤامـرة الموصـل ينظرون الى ضحاياهم وهم يضحكون ) !!!!
ولابد لنا هنــا ان نشير الى ان الاطنـاب في اضـفـاء الـصفـة الايجابـيـة على تأسيس الفيـدراليات او الاقاليم الى درجة تصور معها ان العراق قــد اصـبـح في صف واحد مع سويسرة او الولايات المتحدة الامريكية او كندا ... الخ كـما يحلو لبعض السياسيين الذين تعودو مديــح ما يصنعونه بايديهم حتى لو كانت النتائج ليست كما يتطلبها الوطن !! . الامر وما فيه ان الفيدرالية او الاقليم يجب ان يتم تأسيسهما يعد توفر مجموعة من العوامل والشروط وقبل اي شيء آخر ينبغي وضع لائحـة عن حقوق وواجبات الفيدرالية ومسك حساباتها الفصلية والسنوية وانها تشترك مع الاجزاء الاخرى للوطن الام بالخطة الاقتصادية والتكامــل الاقتصادي مع المحافظات الاخرى كما يتطلبـه التخطيط الاقتصادي العلمي !! . ان كافة اجزاء الـبلاد مدعوة لـلاشتراك الفعـلي في خلق عوامـل التنمية وتثبيت دورهـا في انتاج الثـروة والدخل الوطني . على ان ذلك يتطلب الخضوع للرقابة الحسابية ودرجــة تــاثـير المحافظة في تحقيق اعادة الانتاج الرأسمالي الموسع في القطاعات الرئيسية والانـعـاش المستمر لميزانية العائلة . وللمحافظات ينبغي ان يكون لها دور مؤثر في تنفيذ خطة الدولة في مجــال التكامل الاقتصادي وحصتهـا في الميزان التجاري وفي استحصـال الضرائب والرسوم الجمـركية . ولهذا كان الواجب وضع مادة واحدة ( على الاقل ) في الدستور تجمع واجبات الفيدرالية والمحافظة هــذه ووضع تعليمات مفصلة يـشترك بصياغتها كافة الاطراف ذات العلاقة مع ان الهـدف هو خدمة مخطط وطني واحد .
اما تقسيم بلادنا الى اقاليم وعلى رأسها مجالس و احزاب ببرامج متباينة فهذا هــو طريق الهلاك القائــم في هذه الظروف العا لمية المرتبكة والعمليات الحـربية من جهة وهذا المستوى المعيشى والاجتماعي المتدني لقسم كبير من السكان من جهة اخرى ، ؟؟؟ . واذا كانت الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى لا تـعـنـيـنا يبقى فقط علينا ان نـسـأل انفسنا : ما هذه الرغبة الجامحة عندنا لاضعاف المركر امام المحافظات ؟؟؟ اليس هذه بدعة او مؤامرة سياسية هدفها اقحام بلادنا في دوامــة غيــر واضحة ولكنها تـبـدأ بـتخريب ما تبقى من الاقتصاد الوطني . وبالتالي تحطيم كيان العراق كدولة وتركه مـمـزقا على قارعة الطريق !!! ثـم كيف نــتأ تحقيق الرفاه العام للشعب العراقي عندما نحن نصنع بايدينا الكـوارث التي من شأنها تـمزيـق بلادنا . ومن المعروف ان يافطة " الديمقراطية " سوف لا تنفع شيئا اذا كان " الـعـربــون" هو اضعاف الحكومة المركزية و بالتالي خراب البلاد ؟؟؟ .
وكما يظهر ان واضعي بنود الدستور لم يروا بعيونهم سوى هدف واحد ، واي هدف ؟؟ ، انه هدف اضعاف علاقة المحافظات بمركز الدولة العراقية وكأنهم وجدوا ديمقراطية على قياسهم الخـاص وهذا يكفي !!! ، اوكما يكررون عبارة "التخلص من هيمنة المركز على المحافظات " بينما لايرون ان هذا يعني بالنسبة لاعداء العراق اضعاف الدولة العراقية بل وحتى لبعض الجهات السياسية الداخلية فهو غاية كانوا يعملون على تـحـقـيقها باي وسيلة كانت حتى لو حرضوا العامل الخارجي . او بواسطة الضغط السياسي او الاقتصادي من داخل المحافظات !!! .
ولــيـت المسؤولين في المحافظات ممن يركضون وراء سحب الصلاحيات من المركز لصالحهـم انما يعترفون صراحة انـهــم يريدون تسليم شؤون كل اقتصـاد الــد ولــة العراقية الى الاحزاب واعضائهــا وبالتالي ستكون الساحة كلهـا لهم وبالتبعية سيكون مصير الشعب ومستقبل العراق بـنـفـطـه وخيراته الاخرى تحت تصرفهم كحزبيين وليس بيد اصحاب الكفاءات العلمية كما في البلدان المتقدمة . .ولعلهم يحلمون ان يـقـلـد وا ( نــا بــلـيـون بـو نـا بـرت ) عندما قال عبارته المشهورة ( انا الدولة ، والدولة انــا ) وبمــا انـهـم قســموا الوزارات والسلطات و المحافظات بينهم بفضل اصوات الناخبين لهم اذن يطمحون الى اعا دة مــقــولــة امبراطور فرنسا لصالحهم وكل واحد منهم سيتكلم بـا سم الجميـع فـيــقــول ( نحن الدولة والدولة نحن ) امــا الشعب ومطالبه فهذه امور لا يجب التفكير بهـا !!! طالما هم موجودون والسلطـة بايديهم . ومصير العراق لا خوف عليه لان معركة ( وا تــر لــو ) بعيدة الاحتمال !!!
ان السادة الذين يلحون عل تقسيم العراق الى اقاليم على اساس المحاصصة نجدهم لا يفكرون بالنتائج السلبية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تدمير الاسس التي يـقـوم عليها التخطيط الاقتصادي لذا ندعوهم لمعرفة اهم المخاطر من جــراء ذلك :
1) ان الشركات الرصينة الاجنبية تتعامل عادة مع دولة العراق اوشركات تتكلم باسم السلطة الحكومية ولذا فالشركات الرصينة هذه وغيرها ترفض الدخول بصفقات تجارية او استثمارية وهي منعزلة عن الدولة المعنية . واذا كان هذا واضحا اذن ان المـغرمين بتقسيم العراق الى اقاليم يعقـدون الامــال على نوع آخر من الشركات ؟؟!! وربما نكتشف ان هناك شركات وهمية قد دخلت الساحة .
2) اذا جـرى اتبـاع نظام الاقاليم فكيف اذن الاستفادة من الكفاءات العلمية هل ستذهب كل محافظة بـمبـادرة منها لتفتش عن اختصاصيين لقيادة قطاع اقتصادي بينما الدولة ترسل ابناءها للدراسة لتعود الى البلاد لتخدم وطنها . ان الاستخدام الفعلي لاصحاب الكفاءات يتطلب التخطيط المركزي وان التنفيذ الذي يجب ان تستكمل صورته في كل المحافظات هو في الحقيقة تنفيذ ما سيتـم تخطيطه بالاشتراك الفعلي بين وزارة التخطيط و مسؤولي تلك المحافظات نفسها .
3) ان تقسيم العراق الى اقاليم يعني اقرار تسليم العراق من الناحية العملية الى الاحزاب السياسية وهي متعددة التيارات . وبما ان الاحزاب استخدمت اصوات افراد العشائر اذن ان الاحزا ب مدينة الى العشائر كما ان العشائر تستفيد من الاحزاب في كثير من حاجاتها وبهذا يستشري ما يعرف بالفساد المالي والاداري . هذا سيخلق الخطر الاكبر وهوتحويل الاختلافات في المصالح الحزبية الى خلافات على المستوى العشائري وربما تجــر الى صدامات دمويـة كما حدث قبل سنوات سـابقة بين العشائر و الافراد منها في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط . او كما حدث بين بعض العشائر الكردية من احتراب بسبب السلطة وجـبـاية الضرائب . اما اذا اصبحت المحافظات كل منهـا تمتلك " حرسها الوطني " فالمصير العراقي اذن معروف مقدما !!! مما يشير الى ان في الساحة العراقية " سيارات " على شكل " مشاريع " مفخـخة بصورة دائـمية وان العدو الداعـشي ـــ البعثي واصحاب الـتـمويـل الحرام ينتظرون خطـأة العــمـر لدى الجماعات المؤثرة في نظامنا السياسي . بينما نحن ابناء الشعب سنكون مغـلـوبين دائـما .
4) ان تقسيم العراق الى اقـالـيـم متعددة اذن ستخلق معها مرجعيات متعددة ايضا . وهنا سوف يتم شطب مبدا وحدة العراق و ليـس فقط شـطـب مــبـدأ التخطيط والنظام الاداري ... اذن من هو هذا الذي يريد ان يقدم لداعش والسياسيين الداعشيين الذين في الداخل هذه "" الهــديــة "" .!!! وهل هذا كان مطلب الشهداء من ابناء العراق ؟؟؟ الا تفكر السلطات الرسمية والاحزاب الوطنية بهذا المصير ؟؟؟ . هـل يـصـح استغفال العراقيين سواء كانوا داخل البلاد او في المنافي ودول الشتات ؟؟؟
ولكل هذا وغيره كلـمــة نقولهــا تحذيراً .... ايـهـا السادة في قيادة السلطة العراقية !! لا تجعلوا تدمير العراق مقترن باسمكم !! ان الشعب العراقي قد يصدقكم اليوم ... وقد تمررون هذه الصفقة السياسية في الايام المقبلة ، الا ان الشعب بــا قٍ ما بقي العراق . اما انتم ستذهـبـون. فــلـمــن ســتـقــد مـون هــذه " الهدية ". تـذكــروا ان اضعاف العلاقة بالمـركــز يعني اضعاف الدولـة وطالمـا سعـت لها اوساط سياسية خارج العراق وداخله والحت على تحقيقه قوى سياسية مرتبطين بـ " جماعة مؤامرة الموصل " وهم من " سكان " البرلمان السابق واللاحق وان الاحداث التي مرت على بلادنا قد بينت ان اسقاط بغداد او"غزو" العاصمة حســب لغــة الارهابيين الداعشيين كان " المفروض " ان يبدأ من الانتقال الى " نظام " الاقاليم وذلك لاضعاف المركز اوعموما السلطة الاتحادية . على انـي لا ادعي ان كل من نادى او ينادي بالاقاليم هو داعـشـي . الا ان الداعشيين بكل مناشئهم سيعتبرون التقسيم الى اقاليم هي خطوة في صالـحـهم بلا ريب !
لـنـتـذ كــر غرباتشوف ومجموعته !! عندمــا بـدأوا بتنفيذ عملية اســقـا ط دولــتــهــم التي اعــتـبــرت اكـبـر دولة في العالم ، استعملوا ايضا شعار " حـق تقـريـر المصيـر " تارة و الديمقراطية والتحرر من المركز تارة اخــرى وذلك بالضبط عندما حـا نـت " ساعة الصفر " لتنفيذ المخطط الذي بدأ ايضا بازاحة التخطيط جانبا !!! .والانفصال عن المركز لاعطاء اشتراكية اكثر وديمقراطية اوسع !!!
ايها السادة في السلطة العراقية ! لنكن صريحين مع انفسنا . ان التخطيط العلمي وحده هو الذي يقود الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وعندما نقول : التخطيط العلمي نعني بـه انه يخضع للدراسات المستفيضة لحاجات كافة المحافظات والتنسيق بينها جميعا وحسب الاولويات لكل منها على ان تضمن الهيئة التخطيطية عدم تهميش اية محافظة مع تأمين التطور لـها غــيــر المتساوي خلال الفترة الستراتيجية لكي تتساوى مستوياتها في التطور في نهاية المطاف . ذلك ان التخطيط يؤدي الى عدالة التطوير بين اجزاء الوطن . وفي عملية التخطيط والتنفيذ تشترك كافة الاجهزة الرسمية والمسؤولون في الدوائر بما فيهم الزراعيون والاقتصاديون ودوائر االتعـلـيـم والمراكز الطبية وحتى الفنانين والمراكز الثقافية و....الخ .
. ان عصرنا الذي نعيشه يتطلب من البلدان النامية خاصة ( وبلادنا من ضمنها ) ان تستعـمـل كافة الوسائل المـمـكنة وغير الممكنة لكي تظفر بالوحدة الوطنية بين الشعب وحكومته ، اضافة الى توطيد مكانة الحكومة في المحافل الدولية وهذا لا يتم مالم تحقق حكومة لـلبـلاد النجاحات الاقتصادية المقترنة بتثبيت اقدام القطاع الخاص في السوق المحلية الوطنية اضافة الى حماية المشاريع الحكومية الستراتيجية . وتفسير هذا : ان الحكومة الوطنية عندنا ــــ كمـا نـعـتــقــد ـــ مدعوة الى توسيع القطاع الخاص الى حد التمويل بالتسليف من الـبنوك الحـكومية ( والخاصة ـــ بكفالة الحكومة ) واشراكه بالتجارة الخارجية .. اضافة الى اطعام شعبنا من اراضينا وايقاف مهزلة استيراد المواد الغذائية من الخارج . ثـم العـمـل من الان على الانتقال التدريجي الى الصناعة البتروكيمياوية .
ان العراق مرشح وفقا لكافة المؤشرات ان يصبح بلدا صناعيا وتجاريا في منطقة الشرق الاوسط اذا ما بذلت الحكومة الجهود لاقتناء الصناعات والتكنولوجيا وبنائـهـا في المحافظات والـغاء البطالـة ونفذت برامج انتاج المواد الانشائية لبناء المدن وحل مشكلة السكن ... والخ . ولتعلم الحكومة ان لدى العراق ثروة اخرى قد تضاهي الثروة النفطية او تقترب منها .. الا وهـي الثروة السياحية مـمـا يتطلب بناء ( مدن سياحية كاملة بمؤسساتها من فنادق وبنوك ومحلات تجارية ..... الخ ) وذلك لتأمين كافة متطلبات الزوار الاجانب . علما ان العراق يعتبر الوحيد في العالم يتمتع بهذة المقدسات والاثار القديـمـة ذات التاريخ العظيم . ان المهـمة الكبرى التي يجب ان توضع على كاهل التخطيط ان نخلق مصادر اضافية للدخل الوطني ونشر القطاع الخاص في زوايا الحياة فهو القطاع الذي يستوعب كل العمال العاطلين وبذلك يخفف كثيرا مـن اتعـاب الدولة ومشاكلها .
----------------------------------------------------------------
الدكتور ( بروفيسور) عبد الزهرة العيفاري ـــ موسكو 18/1/2015
(اختصاص : التخطيط الاقتصادي الستراتيجـي في البلدان النامية )

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات