هل احترام إرادة الشعب المغربي حق إنساني؟ أم تاريخي؟ أم موضوعي ؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1) إن من حق الشعب المغربي على كل مواطن مغربي و على كل مفكر، و كل مناضل صادق أن يعمل على احترام إرادته و لا داعي لأن نذكر بما قاله الشاعر العربي أبو القاسم الشابي :
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
و لابد لليل أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر
لأن هذه القولة الصادرة عن أبي القاسم الشابي في العقد الثالث من القرن العشرين لازالت راهنيتها حاضرة بالنسبة للشعب المغربي الذي لم يتمكن بعد من تقرير مصيره الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي، بفعل الاستبداد المطعم بما نسميه بديمقراطية الواجهة، و بفعل الممارسات الهجينة و المنحطة للمسؤولين الجماعيين، و لمسؤولي السلطات الوصية، و بفعل الممارسات الحكومية التي لا تستحضر أبدا أن من حق الشعب المغربي أن يساهم في اتخاذ القرارات التي تهمه.
2) و قد يقول قائل بأن من حق الحكومة، و من حق الأجهزة المختلفة التابعة لها بما في ذلك المجالس الجماعية أنها من اختيار الشعب في الانتخابات التي يتم تنظيمها من حين لآخر. فنرد عليه بأن ما يجري من انتخابات في المغرب، و منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، لا يعني أبدا أن هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية، فإجراء الانتخابات و بالشكل المتعارف عليه، ليس موجها إلى المغاربة بقدر ما هو موجه إلى المراكز الرأسمالية العالمية. و لذلك يتم حرص السلطات الوصية على إجراءها على أن لا تفرز ما يتناقض مع استبداد الطبقة الحاكمة، و تأبيد ذلك الاستبداد. و لذلك فالمجالس الجماعية و الجهوية و الوطنية بما فيها المجلس الحكومي، لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، الشعبية، بقدر ما لها علاقة بالإخراج الفسيفسائي الذي تشرف عليه و تدبره السلطات الوصية تنفيذا لتعليمات الطبقة الحاكمة التي ليس من مصلحتها قيام ديمقراطية حقيقية من الشعب و إلى الشعب. و قيام السلطات الوصية بتدبير الإخراج يهدف إلى :
أ- إيجاد مجالس جماعية على المقاس، و رؤساء جماعيين يلتزمون بتنفيذ التعليمات المركزية، حتى لا تغرد جماعة ما ، أو رئيس ما، خارج السرب الذي تفبركه الطبقة الحاكمة عبر السلطة الوصية.
ب- إيجاد حكومة تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، و تعمل على قمع جميع الحركات و الجهات، و الأحزاب، و الجمعيات، و النقابات التي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب و إلى الشعب.
ج- إيجاد مجالس تشريعية تقر و تصدر القوانين التي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، و تعمل على تأبيد سيطرتها.
د- إيجاد قضاء خاضع للتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية و عن الطبقة الحاكمة خدمة للطبقة الحاكمة، و سعيا إلى قطع الطريق أمام إمكانية نهوض شعبي، و ديمقراطي يهدف إلى الحد من سلطات الطبقة الحاكمة.
فتدبير الإخراج إذا، و بهذه الطريقة لا يكون إلا من اجل تأبيد الاستبداد، الذي يؤدي بالضرورة إلى تكريس القمع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي من اجل تعميق الاستغلال في مستوياته المختلفة للشعب المغربي.
3) و مصادرة حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي، لا ينم إلا عن :
أ- عدم احترام إرادة الشعب المغربي الذي قدم الكثير من التضحيات ، و من اجل أن يتمتع بحقوقه المختلفة، و لم ينعم بأي حق من ذلك و خاصة حق تقرير المصير الذي لا يتجسد إلا في اختيار دستور ديمقراطي يكرس سيادة الشعب، و في إجراء انتخابات حرة و نزيهة تمكنه من اختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا في المجالس الجماعية و الجهوية و الوطنية.
ب- مجالس مزورة لا تعبر لا من قريب و لا من بعيد عن إرادة الشعب المغربي. و لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة و لا تساهم إلا في إفساد الحياة السياسية.
ج- إيجاد حكومة من أغلبية مصنوعة تكون مهمتها هي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، و مصالح الشرائح العليا من البورجوازية الصغرى و المتخلفة هي بدورها أيضا رغم ذكائها المفرط، و رغم قدرتها على خلق المعجزات التي تمكنها من التموقع إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.
د- إيجاد برنامج حكومي يهدف إلى خدمة مصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال ذات الأصول الإقطاعية، و المستفيدة من السطو على الموارد الجماعية، و من الامتيازات، و من استغلال النفوذ، و من التهريب، و من الاتجار في المخدرات، و غير ذلك مما يمارسه العاملون على تحقيق التطلعات الطبقية.
و بهذه المصادرة الممنهجة، و المستمرة يصير الشعب المغربي غارقا في البؤس و الشقاء، يعيش الملايين منه تحت عتبة الفقر و قلة منه تستحود على معظم الثروات التي يمكن أن تكون سببا في تعميق استغلال الكادحين ليبقى البؤس "قدرا" جاثما على كادحي الشعب المغربي، و طليعتهم الطبقة العاملة.
4) فهل يمكن أن يصير احترام إرادة الشعب المغربي حقا إنسانيا ؟
إن الواقع القائم لا ينبئ بذلك، و لا يمكن أن ينبئ به لأن برمجته تمت على أساس أن يصير في خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المكون للطبقة الحاكمة، و في خدمة الشرائح العليا للبورجوازية الصغرى الساعية إلى التموقع إلى جانب الطبقة الحاكمة كشريكة لها في استغلال الشعب المغربي على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و واقع كهذا هو واقع مجحف بحق الشعب المغربي و لا يمكن أن يضمن أبدا أن يصير احترام إرادة الشعب المغربي حقا إنسانيا، حتى لا يصير ذلك الحق وسيلة لضمان الشغل لكل عاطل، و مقعدا لكل تلميذ، و علاجا لكل مريض، و سكنا لكل أسرة، و ملاءمة للقوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. لأن الحرمان من مختلف الحقوق الإنسانية يساهم بشكل كبير في تنمية الثروات الرأسمالية الإقطاعية، و ثروات الشرائح العليا من البورجوازية الصغرى، و الجماهير الشعبية الكادحة لا تنتظر من الطبقة الحاكمة، و حلفائها المستفيدين من الاستغلال و في مقدمتهم الشرائح العليا من البورجوازية الصغرى إلا المزيد من القمع و تعميق الاستغلال الطبقي و بكافة الوسائل الممكنة.
5) و هل يصير احترام إرادة الشعب المغربي ضرورة تاريخية ؟
إننا نعرف أن الضرورة التاريخية تحدث بطريقة موضوعية كنتيجة لإنضاج شروط موضوعية خاصة بزمن معين، و بمكان معين، بحيث إذا زالت تلك الشروط زالت الضرورة التاريخية و صار موضوع الضرورة التاريخية في ذمة التاريخ، و بالتالي فإن احترام إرادة الشعب موجودة أو يجب أن تصير موجودة بوجود الشعب نفسه. و لا يمكن أبدا أن تكون ضرورة تاريخية. فالذين يدخلون في ذمة التاريخ هم الذين لا يحترمون تلك الإرادة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من كينونة الجماهير الشعبية الكادحة التي لابد أن تملك وعيها الطبقي الحقيقي الذي لابد أن يقودها للنضال من اجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية كإطار يفرض احترام إرادة الشعب، و يخضع الطبقة الحاكمة إلى الإقرار بذلك الاحترام.
6) و إذا كان احترام إرادة الشعب ليس تاريخيا فهل هو ضرورة موضوعية ؟
و حتى لا نتيه في ثنايا الرؤيا الضبابية نذهب مباشرة إلى القول بأن احترام إرادة الشعب المغربي ضرورة موضوعية، و ما على الحركة العمالية، و التقدمية و الديمقراطية إلى العمل على تجاوز المعيقات التاريخية، و إنضاج الشروط الموضوعية التي تفرض قيام ذلك الاحترام على ارض الواقع باعتباره هو الأصل، و أن عدم احترامه هو الاستثناء.
فهل يمكن قيام الشروط اللازمة لاحترام إرادة الشعب المغربي ؟


ابن جرير في 25/08/2005
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات