من هنا نبدأ

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انقشع غبار الانتخابات الرئاسية بحلوها ( وهو قليل ) ومرها ( وهو كثير أكثر من الهم على القلب).
وبالحلو والمر .. اصبح لدينا – لأول مرة فى تاريخنا العريق – رئيس منتخب.
وحتى لو أن هذا الرئيس المنتخب هو نفسه الرئيس الذى جاء إلى الرئاسة – وبقى فيها قرابة ربع قرن – على جناح الاستفتاء .. فإن وضعه يختلف هذه المرة .
فهو قد جاء إلى كرسى الرئاسة بناء على برنامج سياسى وليس بموجب "مبايعة" .. وبالتالى فإن وجوده على الكرسى مرتبط بمدى تحقيقه لوعوده الانتخابية.
والأهم من ذلك أن أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر – وبصرف النظر عن أوجه القصور والتجاوزات التى شابت العملية الانتخابية – هو فى حقيقة الأمر "رئيس انتقالى" إذا جاز التعبير، أى رئيس مرحلة انتقالية، ربما ستكون من أهم وأخطر المراحل فى تاريخ مصر الحديث.
فالاجندة المطروحة على الرئيس المنتخب ليست متخمة فقط، وإنما تنطوى أيضا على قضايا جوهرية وبالغة الحساسية والخطورة.
وعلى رأس هذه الأجندة، مطالب الإصلاح السياسى والدستورى.
فقد ثبت من متابعة حملات الدعاية الانتخابية أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة تعديل الدستور، أو حتى صياغة دستور جديد بالكامل.
وأن هذه التعديلات الدستورية أعمق وأخطر من أن تتم بـ "القطارة" أو بـ "الترقيع"، ناهيك ان تتم على أيدى "ترزية القوانين" إياهم الذين رأينا الثمار المرة لـ" اقتراحاتهم العبقرية" فى تعديل المادة 76 من الدستور، والتى أوقعتنا فى مشاكل كثيرة، لن نستطيع ان نحلها أو نتخلص من آثارها سوى بتعديل التعديل الذى أدخلوه على المادة 76.
فهناك – مثلا – تحديد فترة حكم رئيس الجمهورية بأربعة سنوات على الأكثر، ولمدتين لا ثالث لهما.
وهناك أيضا صلاحيات رئيس الجمهورية، والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وهناك كذلك استقلال السلطة القضائية.
وهناك معضلة فض الاشتباك بين الدين والدولة وإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور بحيث يتم إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإحياء مبدأ المواطنة الذى استند إليه دستور 1923 وكان المنطلق الفكرى للشعار الرائع "الدين لله والوطن للجميع".
وهناك مرض حالة الطوارئ المزمن، وهو الذى يجب استئصاله، والحيلولة دون الالتفاف حول الإلغاء المرتقب لحالة الطوارئ عن طريق استبدالها بقانون الإرهاب الذى توجد تخوفات لها ما يسوغها بأن يأخذ هذا القانون باليسار ما يعطيه إلغاء حالة الطوارئ باليمين.
وهناك أيضا التشريعات التى تجيز حبس الصحفيين، وغير الصحفيين، فى قضايا النشر، والتى وعد الرئيس مبارك بإلغائها منذ أكثر من عام ونصف ونجح أساطين البيروقراطية العتيدة فى وضع الوعد الرئاسى فى ثلاجة التأجيل إلى أجل غير مسمى.
وإلى جانب التعديلات الدستورية المطلوبة توجد قضايا ملحة تؤرق المجتمع لأنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني كما تصيب الضمير الجمعي بالإحباط.
وعلى رأس هذه القضايا .. ملفات الفساد التي أصبحت رائحتها تزكم الأنوف. وليس المقصود بالفساد هو انحرافات بعض صغار كبار، أو كبار صغار، الموظفين. وإنما المقصود فساد أهل القمة، لأن السمكة تفسد من رأسها، ولأنه لا يمكن أن يستقيم الظل والعود اعوج.
ويجب فتح هذه الملفات بشفافية، ودون انتقائية.
كما يجب توفير الآليات الجادة التي لا يمكن محاربة الفساد بجدية دون توافرها.
ومن ذلك – على سبيل المثال – تشريعات محاسبة الوزراء. حيث ينبغي سن هذه التشريعات في أقرب وقت.
ثم إن الناخبين يتوقعون من الرئيس المنتخب "أفعالاً" ملموسة بهذا الصدد.
وطموحات الناس لا تتوقف عند حدود الأمل في أن يضرب الرئيس المنتخب – بيد من حديد – رءوس الفاسدين والمفسدين، وإنما تمتد أيضاً إلى أحلام التخلص من الشخصيات التي تعفنت في مقاعد الحكم لسنوات طويلة، وتشبثت بأذيال السلطة التي شاخت وأصيبت بتصلب الشرايين، وأصابت البلاد والعباد بالإحباط والملل.
فمع افتراض حسن النوايا، وأن هؤلاء تمسكوا بالنزاهة وطهارة اليد ومقاومة إغراءات السلطة والجاه عقوداً متصلة كما لو كانوا من الملائكة وأولياء الله الصالحين، فإنه يبقى هناك احتمال بأن البقاء الطويل – الذي لا مثيل له في العالم بأسره – في مقاعد الحكم قد ترتب عليه تشكل "مراكز قوى" وجماعات من المنتفعين، وبطانات من الحاشية والأتباع. وهذه الجماعات عادة ما تكون الجيش السري لعالم الفساد السفلي ودهاليزه التي هي أكثر تعقيداً من المتاهات.
فضلا عن أن تجديد الدماء أمر مطلوب في حد ذاته، وفي كل الأحوال ، فما بالك بفترة تشهد فيها البشرية نقلة نوعية مع دخولها الألفية الثالثة على جناح ثالث ثورة يعرفها الإنسان، هي الثورة المعلوماتية بعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية.
هذه الحقبة الجديدة تحتاج إلى عقول شابة تستطيع أن تستمع إلى نبض العصر الذى لا يمكن أن يشعر به – أو يستجيب لمتطلباته - كهنة المعابد ..ورجال كل العصور.
وضرب الفساد ليس إلا المقدمة الضرورية للإصلاح الاقتصادي. ورغم أن الكثير قد قيل عن هذا الإصلاح الاقتصادي أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، وقبلها، ورغم أن الاقتصاد عموما كان هو الجانب الغالب على البرامج الانتخابية للمرشحين .. فإن الوعود شئ وواقع الحال شئ آخر. والحديث عن "الإنجازات" التي تحققت في ربع القرن الأخير شئ والتقييم الموضوعي لهذه الإنجازات شئ آخر.
وإذا كان إنكار وجود أي إنجاز من الأصل هو افتئات على الحقيقة، فإن المبالغة في هذه الإنجازات لا يقل جرأة على الحق وخداعا للذات والناس.
وعلى سبيل المثال فان الناتج المحلى الإجمالي لمصر في عام 1982 كان 29.8 مليار دولار، وارتفع فى عام 2003 إلى 67.5 مليار دولار.
فهل يمكن إنكار هذا التطور؟!
بالطبع لا .. وإلا كان ذلك كذبا وتجنيا على الحقيقة.
لكن بالمقابل لا يمكن ذكر هذا الرقم ثم نلوذ بالصمت. بل يجب أن نقارن هذه الزيادة، بالتطور الذى حدث للناتج المحلى الاجمالى لدول أخرى.
وإذا فعلنا ذلك سنجد أن الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالي المصرى بطيئة مقارنة بهذه البلدان. وعلى سبيل المثال فان الناتج المحلى الإجمالي المصرى الذى كان يشكل نحو 11.2% من نظيره الصينى عام 1982 قد تدهور الى مجرد 4.7% منه عام 2003، كما تراجع من نحو 40% من نظيره الكورى الجنوبى عام 1982 الى 11.3% منه عام 2003 (وهذه الأرقام مستقاة من كتاب المحلل الاقتصادي والباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام الزميل أحمد السيد النجار).
والصورة ليست أفضل من ذلك بالنسبة لمؤشر التنافسية للاقتصاد المصرى، حيث احتلت مصر المرتبة 13 من بين 16 دولة عربية طبقا لمؤشر التنافسية العربية، بحيث أنه لم يأت خلف مصر فى هذا الصدد سوى اليمن وموريتانيا والسودان!
إذن .. يجب أن نعرف المكان الذى نقف فيه بالضبط، دون أوهام أو مبالغات، حتى نعرف المطلوب على وجه الدقة لكى ننتقل الى مكان أفضل نستحقه. والواضح أن الاوضاع الاقتصادية تحتاج الى "مؤتمر قومى" يضم المفكرين الاقتصاديين من كافة الاتجاهات والمدارس الفكرية للاتفاق على برنامج إنقاذ، برنامج غير تقليدى، بافكار خلاقة تتسم بقدر كبير من الابداع .. وربما أيضا من الخيال (العلمى).
وكل هذه الهموم الداخلية – السياسية والاقتصادية – لا تنفصل عن القضية الوطنية، والمسألة القومية. ولعل الرئيس المنتخب قد لاحظ ان الناس ليسوا راضين، كل الرضا، عن الدور المصرى الراهن فيما يتعلق بالقضية العراقية والقضية السودانية والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع إسرائيل، والإدارة الأمريكية ذات التوجهات الإمبراطورية المتغطرسة.
وبدون عنتريات، والدعوة إلى سياسات مغامرة وهوجاء، فان هناك ما يشبه الاجماع على ان دور مصر العربى، والإقليمي، والدولى.. قد تعرض الى تراجع غير مقبول فى السنوات الأخيرة. وان هذا التراجع لا يتعارض فقط مع متطلبات الأمن الوطنى المصرى، وإنما يؤثر بالسلب أيضا على الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين.
والآن .. وبعد أن انقشع غبار الانتخابات.. حانت ساعة الحقيقة.. وأصبح الرئيس المنتخب أمام استحقاقات واضحة.
ومن هنا نبدأ

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات