مقدّمة في علم اجتماع التنمية

صفوان الطرابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 13:58
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ملاحظة: هذا المقال عبارة عن عرض لأهم النقاط الواردة في عدد من نظريّات علم اجتماع التنمية مثلما استقيتها من درس جامعي في ماجستير علم اجتماع "التغير الاجتماعي واستراتيجيات التنمية"


تقديم عام:
التنمية مسألة متجددة وعسيرة التناول إذ تختلف البرامج التنمويّة باختلاف الفاعلين (الدّولة، رأس المال الخاص،الجماعات المحليّة...) والرّهانات (رهانات اقتصادية، اجتماعيّة، سياسيّة...) ومجالات التدخّل (صناعية، فلاحيّة،خدماتيّة، تكنولوجية...). كما تشهد مسارات التنمية التي تتبعها المجتمعات تداخلا بين عديد المستويات: المحلية والقطاعية والوطنية والإقليمية والقاريّة والدّوليّة.
ظهر مفهوم التنمية مع نهاية الحرب العالميّة الثّانية، وغلبت عليه في البداية الصّبغة السّياسيّة والاقتصادية، إذ كانت التنمية محورا أساسيّا في برامج إعادة البناء لفترة ما بعد الحرب العالميّة الثّانية في أوروبا وفترة ما بعد الاستعمار لدى الدّول "المستقلّة حديثا". ظهر المفهوم بداية في نوعين من الكتابات: أوّلا في كتابات الخبرة ذات الصّ بغة التطبيقيّة التي كانت تنشرها المنظّمات الدولية المختصّة في برامجها (مثال: برنامج الأمم المتحدة للإنماء) وذلك في شكل تقارير وتحقيقات وبحوث لخبراء في المجال، ثانيا في النّصوص العلميّة ذات الصّبغة الأكاديميّة كالكتب والمقالات والبحوث التي تنجزها مخابر مختصّة ومراكز جامعية.
يعالج هذا النص الاستعراضي التحليلي "التنمية" بوصفها مفهوما إشكاليا يستخدمه علم الاجتماع وذلك من خلال تقديم مجموعة من النظريّات والنماذج التفسيريّة تتفرع هي ذاتها إلى جملة من المقولات المفهوميّة والتحليلية والتفسيريّة والتأويليّة المتعلّقة بالتنمية. ويتبع العرض تدرجا تاريخيا يمتد من أواسط القرن العشرين إلى مشارف القرن الواحد والعشرين مع مقارنات وتوازيات وتقابلات بين المدارس والتيارات والمقولات.

I . موضوع علم اجتماع التنمية:
التنمية مسألة نزاعيّة عديدة أطرافها تدخلا وتسييرا واستفادة ولذلك يكون من الضّروري وضع المفهوم في سياق اعتبار التنمية صيرورة مركّبة وليست فعلا واحدا، شاملا، محددا. ولئن تعددت نظريّات التنمية باختلاف المدارس والتيرات فإن موضوعها الرئيس يبقى، من المنظور السّوسيولوجيّ، التفكير في الفعل التنموي بوصفه فعلا اجتماعيا من خلال تحليل ما يتم في سياقه من ممارسات وما ينتج عنها من تغيّرات في نمط إنتاج الثروة وكيفية تعييرها أو تثمينها وسياسات توزيعها. ويتم ذلك من خلال تركيز الأسئلة البحثيّة على ثلاث محاور رئيسيّة وهي: الممارسات الاجتماعية لمختلف الفاعلين ومواردهم واستراتيجاتهم ورهانتهم، العلاقات الاجتماعيّة البانية لنمط إنتاج الثروة، كيفيّة الانتقال من نمط اجتماعي لإنتاج الثروة إلى آخر.

II . التنمية في ظل هيمنة البعد الاقتصادي على المفهوم:
من هذا المنظور، يتم تعريف التنمية بما هي تحقيق قدرة مجتمع ما على الاستجابة لضرورة تطوير العوامل الاقتصاديّة التي تساعد على تطوير الإنتاج ونموه. وقد سجّل علم الاقتصاد سبقا تاريخيّا في تناول التنمية بما هي نموّ ويعود ذلك إلى كون العلوم الاقتصاديّة تعتمد في مقاربتها منهجيّة كمّية تركّز بالأساس على الإحصائيات والجداول والمعادلات الرّياضيّة التي يتم من خلالها احتساب معدلات تزايد الثروة ونسبه. وقد أكسبت هذه المنهجيّة العلوم الاقتصادية المعالجة لمسالة التنمية نوعا من شرعيّة الادعاء بكونها المجال العلمي الأمثل لدراسة التنمية. وقد سيطرت هذه النظرة الاقتصادية الكميّة على تناول التنمية خلال خمسينات القرن العشرين وستيناته وخاصّة في كتابات الخبراء.
بالعودة إلى بدايات التنظير الاقتصادي خلال القرن التّاسع عشر نلاحظ أنه تم النظر إلى عمليات خلق الثروة وتنميتها وزيادة القدرات الإنتاجية على أنها متعددة الأبعاد حيث اعتبر "دافيد ريكاردو" في كتابه مبادئ الاقتصاد السّياسي والضّرائب أن التفكير في الاقتصاد يكون على أساس أنه يدار بوصفه عمليّة سياسيّة بحيث يكون الاقتصاد السّياسي العلم الذي يتناول الإنتاج والتوزيع وحركة قوّة العمل في علاقة بنظام اقتصادي واجتماعي تحكمه قوانين سياسية محددة. كما أشار "كارل ماركس" في مؤلفيه نقد الاقتصاد السّياسي ورأس المال إلى أن تناول مسألة الثروة وكيفيّة تقسيمها والاستفادة منها عمليّة تتداخل فيها المكونات السّياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة وذلك لانقسام المجتمع إلى مالكين لوسائل الإنتاج والى أجراء، لا يملكون وسائل الإنتاج، فيضطرّون لبيع قوّة عملهم. على هذا يمكن أن نعود بأسس التفكير في التنمية لا باعتبارها وليدة القرن العشرين والتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حصلت بعد الحرب العالميّة الثّانية، بل على أنه وليد القرن التاسع عشر الذي شهد تغيّرات اجتماعيّة أفرزتها الثورة الصّناعية ويسرت التفكير في ثروة الأمم (عنوان كتاب آدام سميث) وموقع العمل منها وآثار كيفية تنظيمه اجتماعيا.
يعرّف عالم الاقتصاد الفرنسي "فرنسوا بيرو" "النمو" على أنه زيادة على مدى فترات متلاحقة للمقادير التي توضع مؤشر محدد هو الناتج الإجمالي الخام. وعلى هذا الأساس يعرف "التنمية" على أنها جملة عمليات اجتماعية تدخل تغييرات ذهنيّة واجتماعية على مجتمع ما تجعل زيادة الناتج الدّاخلي الخام ممكنة لتكون زيادة متراكمة ومستدامة. مقابل ذلك التصوّر الذي يقرن بين استخدام اللغة الرّياضية وعلميّة البحوث والدّراسات، وهو تصور يواجه عديد الانتقادات، إذ يضع علم الاجتماع المجتمع والإنسان في مركز دراسته ويعالج العلاقات بالثروة وبتوزيعها على أساس الاحتياجات الإنسانية العامة بمختلف أبعادها. وباعتبار هذه الاحتياجات ماديّة وغير مادية في مجملها فإن الإقتصار على المقاربة الكمّية قد يجرّ إلى مغالطة الربط الحتمي بين النمو الاقتصادي والتنمية بما هي تطوّر لشروط الحياة في مجتمع ما.

III . التيّارات والمدارس النظريّة الكبرى في علم اجتماع التنمية:
1 . مدرسة التحديث: تقوم نظريّة التحديث على إشكالية أساسية وهي: كيف نضمن نموا اقتصاديا سريعا وتراكما لرأس المال؟ وكما أشرنا في العنصر السّابق، كان علماء الاقتصاد في طليعة المهتمّين بالإجابة عن هذا السّؤال. سنة 1959 أصدر عالم الاقتصاد الأمريكي "والت ويتمان روستو" مؤلفه " مراحل النمو الاقتصادي" وقد بين فيه كيف أن النمو الاقتصادي يمرّ بخمس مراحل كبرى وهي:
1 . مرحلة المجتمع التقليدي (وهو مرادف للمجتمع الزا رعي)
2 . مرحلة تحقيق شروط ما قبل الإقلاع
3 . مرحلة الإقلاع
4 . مرحلة النضج
5 . مرحلة الاستهلاك الجماهيري المكثف
تتميز مقاربة "روستو" بعقلانيّة شديدة التدقيق وذلك من خلال تحديدها لتدرّج المراحل، وهو تدرّج يعكس تقسيما للمجتمعات طبقا لموضعها على امتداد مسار تاريخي للتطوّر الاقتصادي الكمّي. ويعتبر الكاتب أن تاريخ المجتمعات يفرض مرورها بهذه المراحل على خط تاريخي يحتّم السير نحو الأمام.
وفضلا عن ذلك كان الفكر الماركسي الكلاسيكي (الربع الأخير من القرن التاسع عشر) يرى أن توسّع النموذج الغربي الرأسمالي خارج أوروبا عامل إيجابيّ لتطوير المجتمعات المتخلفة وتسرّيع مرورها إلى المرحلة الرأسمالية فالاشتراكيّة، خصوصا في ضل غياب عوامل نشأة ثورات صناعية ذاتيّة التكوين. وقد سحب هذا التحليل على أوضاع أواسط القرن العشرين حيث اعتبر الماركسيون ضرورة مرور المجتمعات المتخلفة بمرحلة "تحديثية رأسمالية" لما تعرفه اقتصاديّات هذه الدّول من تبعية للدول المستعمرة.
على العموم تتبنى التحاليل والتفسيرات والمقولات التي توضع تحت عنوان "نظريّة التحديث" هذه النظرة الشموليّة والنمطيّة، إذ تتناول مختلف اقتصاديّات العالم على أ نها تخضع لتوجّه واحد يسير في مسار واحد وله نفس المراحل. وعلى هذا الأساس تركز نظريّة التحديث في تصنيفها للمجتمعات على "التصنيع" أي على الانتقال من مجتمع يعتمد رئيسيا على الإنتاج غير الصناعي إلى مجتمع يكون النشاط الاقتصادي الرئيس فيه هو الصناعة، وعلى أساسه تنقسم المجتمعات إلى نوعين:
- مجتمعات متخلّفة أو تقليدية: هي مجتمعات ثنائيّة التكوين أي يمكن أن نجد فيها بعض القطاعات الصناعيّة (الصناعات الخفيفة والاستخراجية والمنجمية...) ولكن يغلب على هذه المجتمعات الطّابع التقليدي للإنتاج. المجتمعات المتخلّفة، بالأساس مجتمعات زراعيّة وحتّى الزراعة فيها تقليديّة أي أنها غير مصنّعة (غياب للآلات المتطوّرة). كما تغيب داخل هذه المجتمعات البنى المؤسساتية الحديثة وحتّى إن وجدت فهي محكومة بالعلاقات التقليدية، أمّا السّوق فمحدودة وغير مرسملة وهي سوق قائمة على المبادلات ما قبل الرأسمالية بدل التعاملات الماليّة المؤسساتية المرسملة.
- مجتمعات متقدّمة أو صناعيّة: يقوم اقتصادها أساسا على الصناعات الثقيلة وعلى تصنيع القطاعات غير الصّناعية كالفلاحة والخدمات. كما تلعب مؤسساتها دورا أساسيا في هيكلة السّوق وتوسيعه وتسيير العلاقات الإنتاجية والاجتماعيّة.
سيطرت نظريّة التحديث على أغلب المعالجات النظريّة للتنمية في فترة ما بعد الحرب العالميّة الثّانية إلى حدود منتصف ستينات القرن العشرين سواء بالنّسبة لبرامج إعادة البناء الاقتصادي التي تبنّتها الدول الأوروبيّة، أو البرامج التنمويّة الوطنيّة للدّول ما بعد الاستعماريّة. لكن أدرك منتقدو هذه النظريّة أنها غير قادرة على فهم تخلّف بلدان العالم الثّالث لأنها صيغت على ضوء السّياق الثقافي والتّاريخي للمجتمعات الرأسمالية الأمريكية والأوروبية حيث بنى روّاد هذه النظريّة تفسيرهم لظاهرة التخلف وللتنمية على أساس نموذج تاريخي خاص بالمجتمعات الرأسمالية المتطورة عمموه على كل المجتمعات واعتمدوه مقياسا لتفسير ما أسموه "ظاهرة التخلّف".

2 . مدرسة التبعيّة: يندرج هذا التيّار ضمن الاتجاه الماركسي الجديد الذي نشأ في بداية ستينات القرن العشرين في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية. وقد قدّمت نظريّة التبعية إطارا تحليليا جديدا لدراسة مسألة التخلّف دون أن تتخلّى عن المرجعيّة الماركسيّة في التفكير. وقد وضع حجر الأساس لهذه النظريّة عالم الاجتماع البرازيلي "فا ن رندوهنريكي كاردوزو" والمؤرخ الشيلي "أنزو فاليتو" وغيرهما بداية من عام 1964 .
عرف هذا التيّار انتشارا واسعا في سبعينات القرن العشرين لا في أمريكا الجنوبية فحسب بل وفي الكثير من البلدان الشبيهة ببلدانها وغير الشبيهة في أوروبا، وذلك رغم تخصص منطلقاته التحليليّة في دراسة قضايا التنمية في أمريكا اللاتينية، حيث وجدت دول عديدة كانت قد حققت نوع من الاستقلال السياسي المبكر (القرن التاسع عشر) مقارنة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. اشتغل روّاد هذه المدرسة على تحليل بنية العلاقات بين البينة الطبقيّة لمجتمعاتهم ومسارات تطورها والمكوّنات السياسية والثقافيّة للبنى الاجتماعية التي برزت في إطار تفاعل دول أمريكا اللاتينية مع دول المركز في أوروبا (إسبانيا والبرتغال) والولايات المتّحدة رئيسيا. رفضت هذه المدرسة فكرة التحديثيين القائلة أن تطوير الدّول المتخلّفة لا يكون إلّى عبر انتشار عوامل التحديث المستقاة من الغرب (المركز المتقدّم) وتصديرها إلى العالم الثّالث (الأطراف المتخلّفة). هنا يتبلور سؤالهم السوسيولوجي الأساسي: ما الذي يفسر وجود البلدان المتخلفة في وضع لا تنموي؟
بنى روّاد مدرسة التبعيّة نظرة مختلفة، مستقلّة، متكاملة، وذلك بالانطلاق من نقد نظريّة التحديث الذي مسّ عدّة عناصر أهمّها:
- عنصر منهجي: نظريّة التحديث نظريّة نمطيّة، تدّعي العلميّة وتنمّط مسار النمو الاقتصادي انطلاقا من دراسة مسار التطور الغربي دون أن تنتبه إلى الخصائص الماديّة والسياقات التاريخية والثقافيّة المختلفة لباقي البلدان، وبالتّالي يكون من الصعب القبول بنموذج تحديثي واحد يطبّق على كلّ البلدان.
- عنصر إجرائي: التنمية في البلدان المتخلّفة تقدّم في شكل مخططات وبرامج إستراتيجية تصوغها الهيئات المختصّة (وطنيّة أو دوليّة) طبقا لشروط خارجيّة لا تتماثل مع حاجيات المجتمعات بل تمثل مصالح دول المركز. لذلك تتسم المخططات بغياب الواقعيّة واستحالة تطبيقها ونجاحها على الأرض.
- عنصر اجتماعي: الطبقات الاجتماعية التي تنشأ في الاقتصاديات المتخلفة تكون عادة طبقات هشة التكوين، ما يجعل صناعات هذه البلدان تتميز بالهشاشة وعدم القدرة على التمدّد والثأير الإيجابي في باقي القطاعات الاقتصادية وخاصة الفلاحي منها. تسجّل هذه المجتمعات غيابا تاما للصناعات الثقيلة وذلك نظرا لضعف رأس المال، وضعف مبادرة الطبقة البرجوازيّة المرتبطة شرائحها العليا بمصالح خارجية، وضعف المهارات التقنية والقدرات المعرفيّة للشرائح والفئات العاملة، إضافة إلى ارتباطها بأشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالي التي لم تنقطع عنها تماما. نتيجة ذلك هي كون هذه المجتمعات ثنائيّة التكوين وهي ثنائية لا تكف عن التعمّق والتجذّر.
- عنصر نظري: يتمثّل في الطبيعة البنيويّة للعلاقة بين المركز المتطوّر والأطراف المتخلّفة. وبالفعل يتناول رواد نظرية التبعية الاقتصاد العالمي بوصفه وحدة متكاملة ومترابطة، ولكن واقع المبادلات فيه غير متكافئ. يركّز سمير أمين مثلا في كتابه التطوّر اللامتكافئ على دراسة التشكيلات الاجتماعية الرأسماليّة المحيطة بالمركز ويؤكّد على بنيويّة العلاقة المتناقضة في جوهرها بين المراكز المتطوّرة والأطراف المتخلّفة والتّابعة. ذلك أن ظهور الرأسماليّة في البلدان الغربيّة منذ القرن الخامس عشر على أقل تقدير وما نتج عنه من تطورات اقتصادية وفكرية وتراكم لرؤوس الأموال كان ينبني على تبادل ازداد لا تكافئه وكانت بموجبه الدّول التي تملك المواد الأ وليّة هي الطرف الذي لا يستفيد إذ استنزفت ثرواته عن طريق شرائها بأبخس الأثمان، بالإضافة إلى توفيرها لليد العاملة الرخيصة ثم وقعت تحت سيطرة الاستعمار المباشر. بفعل ذلك تعمد دول المركز، أيضا، إلى تدمير أي محاولة لخلق مسار تنموي متحرر في بلدان العالم الثالث وذلك بفرض المنتجات المصنعة التي تورّد على حساب المنتجات المحلية. تزداد عملية التبادل اللامتكافئ عمقا ورسوخا حيث تصدر دول العالم الثالث مواد أولية زراعية أو منجمية بخسة الثمن بينما تستورد مواد مصنعة مرتفعة الكلفة. بذلك تبقى اقتصاديّات دول العالم الثّالث في تبعيّة دائمة لاقتصاديات دول المركز حيث لا يمكنها الاستغناء عن المنتجات المصنّعة التي تستوردها منها من جهة ولا تملكك سوقا أخرى لتروج المواد الأوّليّة التي تنتجها من جهة ثانية. هذا ما يدعوه منظّرو مدرسة التبعيّة "تنمية التخلّف".
وعلى الرغم من وجاهة العديد من الوقائع التي أثبتتها نظرية التبعية فقد واجهت هذه المدرسة عديد الملاحظات النقديّة. إذ أننا لم نخرج من المنطق الاقتصادي المتمحور حول مراكمة رأس المال ورفع مؤشّرات النمو. فالباحث في مسألة التنمية يركّز على الإحصائيات والمؤشّرات المرقّمة وبالأخص النّاتج الإجمالي الخام ليبرر حصول التنمية، متغاضيا عن الجانب السّوسيولوجي الأعمق. من بين أسس هذا النقد أن التقدّم الذي أحرزته الدّول الرأسمالية المصنّعة لم يعتمد على استغلال ثروات دول الأطراف التابعة فحسب، بل كان نتاج عوامل داخليّة تمثلت في وجود كفاءات بشريّة
قادرة على تطوير المجتمع. هذه الفكرة تقودنا إلى ضرورة النظر في الأسباب الدّاخليّة التي تساهم في تعميق التخلّف بغض النّظر عن الاستعمار والتبعيّة لدول المركز. فإلى جانب ضعف معدّلات الدّخل القومي، يعرف الوضع الصّحي والمستوى التعليمي تدهوا ر كبيرا في هذه البلدان، بالإضافة إلى غياب البنى التحتيّة والمؤسساتيّة والأرضية السّياسيّة الملائمة لتحقيق التنمية. ومن بين أوجه النقد الأخرى أن نظرية التبعية نظرية بنيوية تتسم في الكثير من التحليلات بالنمطية الشكلية التي لا تراعي اختلاف الأوضاع في البلدان التابعة ذاتها وتغيرها ومرورها هي نفسها بمسارات "تطوّر"
مختلفة.

3 . تيّار التنمية المحلّية: إشكال التحليل البنيوي في ما يتعلّق بالتنمية أنّه يركّز بشكل أساسي على تحليل العلاقات بين العناصر بينما يهمل إلى حدّ ما ماهيّة العناصر في حدّ ذاتها. فمع ازدياد دور الدّولة والحكومات في بلورة الفعل التنموي وخاصة بعد مصاعب أزمة ثلاثينات القرن العشرين في البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة وما أفرزته من تناقشات أدت إلى الحرب العالمية الثانية، تركزّت سلطة صنع القرار وهندسة استراتيجيّات التنمية في المراكز والعواصم، مما زاد في حدّة الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين مختلف الأقاليم والأقطار والمناطق والقطاعات. وبعد الحرب
العاليمية الثانية خلقت سيطرة المنظّمات الدوليّة على رسم المخطّطات التنمويّة الكبرى نوعا من النمطيّة عطّل تفعيل هذه المشاريع والبرامج. ومنذ سبعينات القرن العشرين بدات تظهر ملامح وجود أقطاب صناعية في بعض المناطق من البلدان الرأسمالية نفسها أكثر سرعة في النمو من غيرها وأخرى أكثر اندماجا من غيرها وأكثر تمركزا على أنواع محدّدة من النشاطات الاقتنصادية.
مع بداية ثمانينات القرن العشرين، بدأ التفكير في سياقات جديدة تساهم في تحويل التنمية إلى صيرورة داخليّة من خلال زيادة الاهتمام بالجماعات المحلّية لكونها الوسيلة الأساسيّة لتحقيق التنمية الشّاملة. يقوم مفهوم التنمية المحلّية على عنصرين وهما: المشاركة القاعدية في الجهود التنمويّة وتشجيع المبادرات الذّاتيّة المتحررة من المركز إلى هذا الحد أوذاك.
تهدف التنمية المحلّية إلى تطوير البنية التحتيّة والمجتمع المحلّي في سبيل تحقيق تنمية شاملة. التنمية المحلّية عملية بناء تنطلق من الأسفل، حيث تكون تنمية الجماعات المحلّية حسب خصوصيّة الإقليم واحتياجاته نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية كل المجتمع. وهذا يتطلب اللامركزيّة إطارا للتخطيط وتنفيذ المشاريع وذلك بإعطاء حق المشاركة وتقاسم الأدوار بين مختلف المستويات الإدارية وتفعيل دور السلطات والجامعات المحلّية ودمج جمعيّات المجتمع المدني في عمليّات التنمية، سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ.
من ميزات التنمية المحلّية أننا نجد لها جذورا في مختلف المسارات الفكريّة التي تعنى بإشكال التنمية. مثلا نجدها في الدول المتقدّمة نتاجا للتحوّلات الرأسماليّة واعادة توزيع الخارطة التنمويّة. في هذه البلدان نجد قطاعات صناعيّة رائدة (مثل: وادي السّيلكون في كاليفورنيا/ الولايات المتحدة) ومؤثّرة في الصناعات الأخرى متمركزة بمنطقة محددة تجعل منها منطقة ا رئدة ومؤثّرة في الاقتصاد القطاعي بشكل خاص وفي الاقتصاد الوطني والعالمي بشكل أشمل.
نجد أيضا جذور التنمية المحلّية أو الجهويّة في تجارب بعض بلدان العالم الثّالث (مثل: البرازيل) وذلك من خلال تشجيع القطاعات التي يمكن للدّولة التدخّل فيها مما ينشئ اقتصادا ذا طبيعة اجتماعيّة يعتمد على مؤسّسات صغرى ومتوسّطة، قد تكون في بعض الأحيان ذات طابع عائلي، تتمتع بقروض وتسهيلات من الدّولة وخاصّة في مجال التسويق. تمارس الدّولة في هذا المثال سياسة حماية تجاه هذه المؤسسات حيث تجعلها في دورة اقتصاديّة منفصلة إلى حدّ ما عن السّوق التجاريّة شديدة المنافسة. هذا المثال يتميّز باندراجه في سياق غير تجاري بالمعنى التقليدي للكلمة (المعنى الليبرالي المعولم) ويطرح بشكل جدّي إمكانيّة التفكير في تنمية اقتصاديّة محلّية غير تجاريّة. في حالة البرازيل نلاحظ نجاح هذا المثال في المنطقة الوسطى أي خارج القطاع الجغرافي المتطوّر تقليديا.
ومن بين التطويرات المتجددة لنظرية التنمية المحلية النظر إليها على أنها تيار من الممارسات و التطبيقات التنميّة التي يمكن أن تكون ردا على الاتجاهات الهيمنية الجديدة للاقتصاديات الرأسمالية الصناعية المتطورة ذات الامتداد العالمي إذ يعتبر "تيفينيو مولر" مثلا، وكما يشير عنوان مؤلّفه، أن " التنمية المحلّية: إجابة سياسيّة على العولمة".

4 . تيّار التنمية البشريّة: نشأ هذا التيّار في ثمانينات القرن العشرين على يد عالمي الاقتصاد، الباكستاني "محبوب الحق" والهندي "أمارتيا سان"، وهما كما نلاحظ، عالمان ينحدران من بلدان خارج المركز الرّأسمالي التقليدي. (الهند مثلا ينتمي إلى دول ال BRIC’S وهو تجمّع دول يظم: البرازيل، روسيا، الهند، الصّين، جنوب إفريقيا. هذا التجمّع يطرح مراجعة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، المسيطر عليه أمريكيّا). لذلك نعتبر أن نظريّة التنمية البشريّة واحدة من أوّل النظريّات النّاشئة خارج أنماط التفكير السائدة لدى الأقطاب الرأسماليّة التقليديّة كما أنها تصرّ على تجاوز النظرة
الاقتصاديّة معتبرة أنه لا يمكن قياس تحسن مستوى عيش الإنسان بالاعتماد على المؤشّرات الكمّية الاقتصاديّة، كما تلح على ذلك منظمة الأمم المتحدة مثلا. ما يعكس التنمية في أذهان النّاس ليس اقتصاديّا بالأساس بل مرتبط بتوسيع مجال الخيارات. وهكذا يعرّف "محبوب الحق" التنمية البشريّة على أنها "توسيع لمجال خيارات أمام البشر"، ويضيف "أمارتيا سان": "تحسين قدرات البشر وحرّيتهم في اختيار ما يمكّنهم من العيش حياة أطول وأصح، مع إمكانية الوصول إلى المعرفة والحياة الكريمة والمشاركة في المجتمع وصياغة القرارات المؤثّرة في حياتهم."
تتمحور نظريّة التنمية البشريّة حول سؤال أساسي: كيف نفكّر في التنمية انطلاقا من فائدتها للإنسان؟ يقوم هذا التصوّر على دحض الصّورة التعميميّة لقياس ظاهرة التنمية، أي قياسها من خلال مؤشّرات عامة (مثل: الدخل الخام، تطوّر القطاع الصّناعي، تطوّر القطاع الحديث...) ويسير نحو وضع مؤشّرات دقيقة تؤكّد حصول التنمية بما هي توسيع للخيارات ومزيد من التمكين من عناصر السيطرة على المصير وتوزيعا عادلا للثروة.
يطرح مفهوم التنمية البشريّة تطوير مستوى القياس عبر الخروج من التعميم إلى التخصيص، أي التخلّي عن القياس على أساس المجتمع كلاًّ والانتقال للقياس على أساس الفرد. وقد طرح تغيير معطيات القياس إشكالا في توافق المفهوم - أي مفهوم التنمية - مع التعريف التقليدي. بشكل أبسط، التخليّ عن المقياس السّابق يحتّم تغيير التعريف القديم وبلورة تعريف جديد يركز على كون الثروة الحقيقيّة للمجتمعات هي الإنسان. ووفقا لتعريف الأمم المتحدة (برنامج الإنماء1992) يتضمن مفهوم التنمية البشريّة ثلاث أبعاد أساسيّة:
- بناء القدرات البشريّة من خلال تحسين مستويات التكوين والتعليم والصّحة
- استثمار القدرات البشريّة وتوظيفها في تحسين ظروف الحياة
- تحسين مستوى رفاهة المجتمع عبر تمكين الأفراد من حياة أطول وصحّة أفضل وخيارات أوسع
كما يرتكز مؤشّر التنمية البشريّة على ثلاث أبعاد تتفكك بدورها إلى أربع مؤشّرات ثانويّة:
- البعد الأول: الصّحة التي نترجمها بأمل الحياة عند الولادة بين حدّ أدنى وحدّ أقصى
- البعد الثّاني : التعليم والذي ينقسم بدوره إلى مؤشّرين هما متوسّط مدّة التمدرس العامّة ومتوسط نسبة التمدرسالفعليّة
- البعد الثالث: مستوى العيش الذي يترجمه الدخل الوطني الخام مقسما على الأفراد
رغم محاولة روّاد هذا التيّار تدقيق مقياس التنمية من خلال خلق مؤشّر يراعي الخصوصيّة الفرديّة إلّى أنهم سقطوا في فخ التعميم فمؤشّر التنمية البشريّة لا يراعي الخصوصيّات الجهوية والعمريّة والجندرية مثلا. بالإضافة إلى أن التقويم لم يخرج من منطق الأعداد اولأرقام التي تعبر عن علاقات رياضيّة شكلية وتعميمية تخفي في عديد الأحيان تفاوتا ولامساواة وغيابا للعدالة. أمّا النقد الأبرز الذي وجه إلى تيار التنمية البشرية فكان على الصّعيد الإجرائي، حيث أن التدخّل الذي تنجزة الدّولة اعتمادا على هذا المؤشر يتوزع بشكل متساو بين جميع الفئات والشرائح والطبقات بما يعني أن كل مواطني البلد يتمتّعون بالخدمات (مثل: دعم المواد الغذائيّة) وهو ما يعيد إنتاج التفاوت نظرا لتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى الطبقات والفئات المرفّهة مقابل بعض التحسين غير المؤكد في إمكانيات الطبقات الفقيرة.

5 . تيّار التنمية المستدامة: في سياق هذا التيار، يأخذ علم الاجتماع الطبيعة معطى أساسيا في التفكير. لكن التصرّف في الطّبيعة، واستغلالها، واحداث تغييرات عليها، وتوزيع الثروة المستخرجة منها مباشرة أو بشكل غير مباشر هو معطى سوسيولوجي بمعنى أنه لا يكون إلا في سياق تفاوت الموارد وتنازع الاستراتيجيات وتقارع الرهانات. يدرس تيّار التنمية المستدامة التدخّل الإنساني في الطبيعة وتأثير هذا التدخّل في صيرورة التنمية واستدامة المخزون الطبيعي. بصفة عامة، وبالنظر إلى تفاوت مواقع الشرائح والفئات والطبقات الاجتماعية من "الطبيعة" واستفادتها منها، تفضي دراسة التدخّل الإنساني في الطبيعة إلى كونه تدخّلا غير متجانس، تدخّلا إشكاليا ومختلفا من حيث الأسلوب والأهداف والنتائج. لذلك هو ينتج تفاوتا يتسبب في نشوب نزاعات اجتماعية وسياسية، سببها الرئيسي، الجدال حول ملكيّة الطبيعة والتوزيع غير العادل لثرواتها والحرص على حمايتها وترشيد طرق التصرف فيها والحفاظ على سلامة شروط الحياة على الأرض بمائها وهوائها... على هذا الأساس يتميّز مفهوم العدالة لدى تيّار التنمية المستدامة بإدماجه حقّ الأجيال القادمة في الطبيعة-الأرض بحيث لا يقتصر على مقاومة التفاوت الاجتماعي الرّاهن. لذلك يركز روّاد التنمية المستدامة على ثلاث شروط ضروريّة وهي:
- ضمان العيش الحسن للجميع
- ضمان قابليّة الاقتصاديات للتطوّر
- قابليّة ثروات الأرض للاستدامة
كما يعتمدون على معادلة بين ثلاث أبعاد أساسيّة تحقق التوازن الاجتماعي دون الإخلال بالنظام البيئي وهي:
- الموارد: الهواء، التربة، الماء، الغطاء النباتي، العناصر العضويّة
- الأنشطة: التصرّف في الموارد الطبيعيّة، معالجة الأضرار النّاجمة عن التدخل الإنساني فيها، حماية الموارد الطّبيعيّة
- الغايات: حماية النسق البيئي، تحسين المردود الاقتصادي، تحقيق الاستقرار الاجتماعي

6 . تيّار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: السّمة الرّئيسيّة لهذا التيّار تركيزه على القطاع الاقتصادي الخارج عن تأثير الدّولة بوصفها متحكّمة في القطاع العمومي والخارج عن تأثير السّوق بوصفه مجال تدخّ لرأس المال الخاص. ينتج عن تدخّل هذا القطاع تركيبة جديدة للخارطة التنمويّة تتكون من: الدّولة وقطاعها العمومي، السّوق وقطاعه الخاص، القطاع الاجتماعي التعاوني. ورغم أن التجارب العمليّة التي تتبنّى أفكار هذا التيّار محدودة فإنها تتميز بكونها قديمة جدا وكانت دائمة الوجود في كل الاقتصاديات حتى ما قبل الرأسمالية من جهة ومن جهة أخرى بعدم خوض تجربة تنمويّة دون وجود ما لقطاع اجتماعي وتضامني، إذ يمثّل ملجئا للمهمشّين الذين تقصيهم الدّولة من القطاع العموميّ ويقصيهم رأس المال من الإنتاج والتوزيع داخل السّوق. يتنامى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عادة في فترات الأزمات مثلما كان الأمر في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا مثلا أو في بدايات القرن العشرين في تونس وفي العديد من البلدان العربية الأخرى (مصر...) راهنا يرتبط البروز الجديد لهذا التيّار بالحركات الاجتماعيّة المناهضة للعولمة، التي خلقت نوعا من الاختلال الحاد بين قدرة رأس المال العالمي على اختراق الحدود الوطنيّة والتأثير في سياسات الدول وفرض منطق السّوق الرأسماليّة وقدرة الدوّل على صد ومكافحة هذا الاختراق. في العديد من المجتمعات بما في ذلك المجتمعات الصناعية الرأسمالية المتطوّرة (فرنسا مثلا) أو ذات التجارب اليسارية والعمالية والنقابية المتطورة (مثل أمريكا الجنوبية) توجد ملامح متفاوتة على أن السّوق الوطنّية انهارت وأن الدّولة لم تعد تمثل حاجزا أمام رأس المال مما حتّم على الفئات الاجتماعيّة الخارجة عن دورة الإنتاج خلق دورة إنتاجية موازية تتأسس بالمبادرة والمجهودات الخاصّة وتخضع لثلاث شروط أساسيّة وهي:
- اتفاق مجموعة معيّنة على هذا الشكل التضامني
- تجميع القدرات
- خلق ضوابط للانتفاع بالموارد سواء كانت مادّية أو غير ماديّة
كما تتوفر في هذا القطاع مجموعة من الخصائص الضروريّة والتي تحدد هويّته:
- طوعيّة الانتماء والانسحاب
- انعدام الصّفة الرّبحية في المشروع (بالمنطق الرأسمالي للكلمة، أي ما يعني مراكمة الثروة)
- جماعيّة القرار والتسيير من خلال خلق تنظيم ديمقراطي قاعدي (شخص واحد صوت واحد)
- النفع العام ويكون هذا النفع جماعيّا ومقسّما بدرجات متقاربة سواء كان ماديا أو اجتماعيا

IV . خاتمة:
يجمّع علم اجتماع التنمية جملة من المعارف والنظريّات والتجارب البحثيّة والأدوات المفهوميّة والمنهجيّة والاستنتاجات التحليليّة التي تتعلّق بمسار التغيّر الاجتماعيّ النّاتجة عن تحويرات مبرمجة ومنظمة وواعية ومدروسة في أنماط الإنتاج داخل المجتمعات. يحلل علم اجتماع التنمية كل ذلك على أنه " مسارات تنمويّة " لها فاعلون محدّدون وذلك من خلال تحديد مواصفاتهم الاجتماعية (العمر، الجندر، التكوين، الثقافة) وتحليل مرجعيّاتهم الإيديولوجية وتوصيف مرتكزاتهم العلميّة والبحث في رهاناتهم النابعة من مصالحهم ومواقعهم من الصّراع الاجتماعي حول الثروة وكيفيات خلقها وتركيمها وزيادتها والتصرف فيها وتوزيعها.

#صفوان_الطرابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات