القطاعان العام والمختلط ... ورُخص الاستباحة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 18 - 19:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا يختلف إثنان على أنّ الصناعة هي العامل الفاعل الرئيسي في حركة نمو الاقتصاد الوطني وإزدهاره، وهي "الصناعة" المحفّز ألأول والمتلقف الرئيس لنشاط معاهد ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة بابتكارات عالم التكنولوجيا ألتي تخدم جميع متطلبات وحاجات الانسان في الحياة.
الحديث عن قطاعات الصناعة "العام والمختلط والخاص" مُحزن ومؤلم، لِما مَـرّت به من إهمال وتدمير لعقود من السنين ولحد وقتنا الراهن. وفي الآونة الأخيرة أخذَت بعض الأصوات الرسمية المسؤولة تهرِّج بضرورة بَيع مصانع القطاع العام، وترتجل التصريحات البعيدة عن العلاج المهني العلمي لمشكلة مصانع الدولة ألتي تحولت إلى كاهل ثقيل على ميزانية الدولة، بعد أن كانت تشارك في تكوين الناتج المحلي الاجمالي قبل أربعة عقود ونـيّف.
لقد أثارَ إنتباهي هو تصريح وزير الصناعة (نصير العيساوي) خلال مؤتمره الصحفي بعد تسنّمه لمنصبه، إذ قال: إنّ الاقتصاد العراقي (إقتصـاد جُـزافي!) ... لم أسمَع ولم أقرأ هكذا مصطلح في عالم الاقتصاد، فمَن يعلم بوجوده وتداوله في بعض العلوم الاقتصادية، أرجو منه أنْ ينـّورني وأكون له شـاكرٌ. تصريح الوزير خلَق عندي الفضول لغرض الاطلاع على سيرته الذاتية، فوجدتُ النص يقول (نصير العيساوي، وزير الصناعة، رُشـّـحَ للمنصب من قِبل التحالف الوطني). نعم، إنها سيرة ذاتية غنية بالعطاء العلمي والمعرفي ويُعتَد بها!!.
إنّ الذي يجري الآن هو البحث عن كبش فداء (كمتسبب لفشل القطاعين العام والمختلط)، وأصابع الاتهام تتوجه نحو منتسبي المعامل من مهندسين وفنيين وإداريين، في حين نعلم إنّ المتسبب هي الأنظمة السياسية الحاكمة الرعناء، وما يجري حالياً هو إمتداد لمرحلة ما قبل سقوط النظام الاستبدادي قبل عام 2003.
هنالك تساؤلات تطرح نفسها، فمثلاً عندما تمَّ تشريع قانون التعريفة الكمركية في الدورة النيابية السابقة، لم يجرِ تطبيقه، فمَن تلك الجهة السياسية ألتي تمتلك القوة الخارقة لتعطيل ذلك القانون!؟... مثال آخر- عزوف ورفض وزير الكهرباء عن شراء محولات الكهرباء وعددها يتعدى ثلاثين ألف محولة من إنتاج معمل المحولات الكهربائية في ديالى! تبرير وزير الكهرباء هو أن تلك المحولات غالية الثمن قياساً بمثيلاتها المستورَدة، هكذا قرار يَنم عن أحد أمرين: أما أنّ الوزير لايُدرك إنّ شراء المنتوج الوطني سيوفر العملة الصعبة المتأتية من تصدير النفط والتي يجب أن تُنفَق في مجالات أخرى للتنمية، أو أنه موعود بعمولة من الجهة الأجنبية المصدرة للمحولات /أتمنى أنْ أكون مخطيء في الأمر الثاني/.
حينما تعاود مصانع القطاعين العام والمختلط إنتاجهما (بعد إجراء التحديث لآلاتها ومعداتها)، ستضيف مؤشريَن إجابيين حتى ولو كانت أسعارها أغلى من المنتجات المستورَدة، والمؤشر الأول يتمثل بمنع تسريب العملة الصعبة، ألتي بأمس الحاجة لها البلد، والمؤشر الثاني هو تحوّل تلك المصانع من عبيء إستنزافي لموارد الموازنة إلى رافد لها، تشارك في تكوين الناتج المحلي السنوي الاجمالي.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات