في نقد كتابات المناضل فؤاد الهيلالي عن منظمة إلى الأمام 7

الحسين الزروالي

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 17 - 23:52
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نواصل فيما يلي نقد تجربة "إلى الأمام" من خلال كتابات المناضل فؤاد الهيلالي وفي هذه الحلقة نواصل تفكيك منظور الكاتب حول تحديد التشكيلة الإجتماعية في ما سماه دخول المغرب مرحلة الإستعمار الجديد، وحدد الفترات التاريخية المميزة لهذه المرحلة (1956 ـ 1960، 1960 ـ 1972، 1973 ـ 1977) والكاتب يعتمد في دراسته على المنهج التجزيئي، وفي أسلوبه على طرح الأحداث على شكل "فلاشات" متناثرة لا تنسجم بحيث نلاحظ عدم انسجام التحليل في تناول هذه الفترات الثلاث ونجد اختلافا صارخا في تناول الفترة الأخيرة 73ـ77 عن تناوله للفترتين السابقتين في قول الكاتب "أما التصميم الخماسي لسنوات 73 – 77 فقد كان له دور في ولوج الرأسمال الكمبرادوري لمجال الصناعات التصديرية مثل النسيج، الملابس، الأحذية... وقد اتخذ التصميم الخماسي إجراءات لصالح سياسة سكنية في المدن استجابة لعملية تمركز الأراضي في البوادي على يد المعمرين الجدد (سياسة تجميع الملكيات الصغيرة)."، نلاحظ هنا كيف تحول من السياسي إلى الإقتصادي دون مقدمات تبرر هذا التحول في الطرح وبالنظر إلى ما قاله عن هذه الفترة التي ربطها بما يسمى المخطط الخماسي لا نجد جديدا يذكر في مقولته "ولوج الرأسمال الكومبرادوري لمجال الصناعة التصديرية مثل النسيج، الملابس، الأحدية ..."، وهنا يسقط الكاتب في إعادة إنتاج نفس الأفكار التي تم تداولها في الصحف الحزبية الإصلاحية على شكل تقارير صحفية دون القدرة على إعطاء أرقام تبرهن على التحول الممكن اكتشافه في هذه الفترة، ويضيف أن هناك "إجراءات لصالح سياسة سكنية في المدن استجابة لعملية تمركز الأراضي في البوادي على يد المعمرين الجدد (سياسة تجميع الملكيات الصغيرة)."، دون أن يبين لنا الكاتب أين يتجلى ذلك ؟ وما هي خلفياتها السياسية وتأثيرها في الصراعات الطبقية ؟ فقط قدم لنا الكاتب معلومات متناثرة خالية من أي تحليل مادي تاريخي يمما جعله يسقط في الوصف الصحفي الخالي من أي تحقيق ميداني سياسي ـ إقتصادي.

كل ما سيأتي به الكاتب عبارة عن معلومات متداولة في الصحف الحزبية الإصلاحية التي يوجه لها النقد دون القدرة على نقدها ماديا تاريخيا وإعطاء البديل التاريخي لها كقوله :"وقد ساهمت قضية الصحراء في طرح ما سمي ب"الإجماع الوطني " حول النظام بمباركة الأحزاب الإصلاحية التي ساهمت في الدعاية ل "المسلسل الديمقراطي" والقبول بالسلم الاجتماعي كشرط لدخوله وذلك بدعم من فرنسا."، والملاحظ لهذه الفقرة يكتشف عدم التركيز في اختيار المعطيات والمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها وعلاقة الأحداث بالمواقف المطروحة فيها، حيث هناك خلط بين السياسة الطبقية للنظام ومواقف الإصلاحية حولها، فكما رأينا سابقا لم يستطع الكاتب الوقوف عند دور الإصلاحية في سياسة النظام، رغم أنه يقدم لها النقد، والتي تم تسخيرها من طرف النظام الكومبرادوري لتمرير سياساته الطبقية لمحاربة اليسار الثوري واليسار الماركسي اللينيني. فقول الكاتب ب"ساهمت قضية الصحراء" لم يف بالمعنى الحقيقي للقضية كما أن مصطلح "الصحراء" دون تحديد صفتها هل هي "مغربية" أم "غربية" ؟ يطرح تساؤلات أمام القاريء السياسي، هل سقطت هذه الصفة سهوا أم أن الكاتب تعمد الإكتفاء بمصطلح "الصحراء"؟ وإسقاط صفة "الغربية" كما هو مداول في المعجم الماركسي اللينيني، تعبيرا عن موقف الحركة الماركسية اللينينية من مقولة النظام ب"مغربية الصحراء"، إنما له دلالة الموقف غير الواضح. إن عدم التقيد بالتحليل المادي التاريخي يسقط الكاتب في مثل هذه الهفوات التي لا ترحم صاحبها، حيث عدم المبالاة بالمفاهيم المنسجمة يدل على الفوضى الفكرية والتذبذب في المنهج العلمي المادي، ناهيك عن تداعياته على الربط الجدلي للتناقضات المطروحة على مستوى الفهم الطبقي للقضايا المطروحة في هذه الفقرة.

إن قضية الصحراء الغربية قضية استراتيجية في السياسات الطبقية للنظام الكومبرادوري الدموي، في علاقته بالسياسات الإستعمارية للإمبريالية العالمية وليس فقط بفرنسا كما يدعي الكاتب، هذه القضية ليست فقط سببا من أسباب بروز ما سماه الكاتب "الإجماع الوطني" و"المسلسل الديمقراطي" و"السلم الاجتماعي" إنما هي قضية اسمرار استعمار أراضي الشعب الصحراوي، وهي كذلك اسمرار لسياسات الإستعمار القديم بالغرب الأفريقي في ظل الإستعمار الجديد المرتبط باستراتيجية التواجد العسكري الإمبريالي على أرض الصحراء الغربية، وهي كذلك تاكتيك مواجهة حركة التحرر الوطني بالصحراء الغربية بأدوات إستعمارية جديدة، وهي كذلك مقبرة للضباط الأحرار المغاربة الحالمين بالجمهورية عبر لإنقلابات العسكرية، وهي كذلك مقبرة للثوار الصحراويين على النظام الكومبرادوري الدموي، وهي كذلك حجرة عثرة لأي تقدم في اتجاه طريق الثورة المغربية عبر توظيفها ضد كل من سولت له نفسه انتقاد السياسات الطبقية للنظام الكومبرادوري الدموي ... هي ليست إذن سببا للإختيارات السياسية الليبرالية التبعية المتجلية في ديمقراطية الواجهة عبر المؤسسات المزورة والحكومات الحزبية الإدارية والمعارضة الإصلاحية المزيفة، إنما الشعارات المرفوعة المزيفة هي تعبير عن البنية الفوقية التي تطفو على السطح لتمويه الرأي العام بالداخل والخارج وتحريفه عن حقيقة النظام الكومبرادوري الدموي.

أما ما جاء في هذه الفقرة في قول الكاتب :"وإذا كانت بعض فئات من البورجوازية الصغيرة والمتوسطة قد عرفت بعض الاستفادة من الأوضاع (الزيادة في الأجرة، الاستفادة نسبيا من بع القطاعات الممغربة مثل التجارة الصغيرة والمتوسطة). استفادة واكبتها بعض الأوهام المرتبطة بقضية الصحراء، فقد تزايدت وثيرة الاستغلال المكثف للطبقة العاملة (النسيج، المناجم، عمال زراعيون إلخ...) وتنامت بسرعة كبيرة وثيرة البلثرة لفلاحين في اتجاه الهجرة إلى المدن أو الخارج أو تحول إلى عمال زراعيين فوق أراضيهم عموما، عبر "المسلسل الديمقراطي" في مضامينه السياسية والطبقية عن الاستجابة لمقتضيات إعادة الهيكلة داخل الكتلة الطبقية السائدة لصالح الشريحة المهيمنة التي كانت تبحث عن هامش من "الحرية" لصياغة سياسية لمصالحها الاقتصادية. وفي نفس الوقت التقت مصالح الامبريالية مع مصالح هاته الفئات في إيجاد طلاء سياسي لتغطية تصاعد وثيرة الاستغلال المكثف للطبقة العاملة المغربية وارتفاع وثيرة البلترة للفلاحين." إنتهى قول الكاتب، فهو عبارة عن سرد غير منسجم للمظاهر الناتجة عن السياسات الطبقية للنظام الكومبرادوري الدموي، هذا السرد المسهب الذي لا يفي بالمعنى الطبقي لما يطفو على سطح الواجهة الشكلية في ظل عمق التناقضات داخل الصراعات الطبقية، التي تتبلور في ظل تضارب المصالح وتعارضها بين الطبقات المسيطرة على السلطة : الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع وما تقدمه لها البورجوازية الصغيرة الحزبية الإصلاحية والنقابية البيروقراطية، وبين الطبقة العاملة والفلاحين الصغار والفقراء والطبقات الشعبية بالمدن والبوادي وتعبيراتها السياسية الثورية من اليسار الثوري واليسار الماركسي اللينيني والثوريين الصحراويين، عبر الحركات الإحتجاجية العمالية والفلاحية والشبيبية والحركات الثورية المسلحة لليسار الثوري والمقاتلين الصحراويين.

هذه الصراعات الطبقية التي نتجت عنها أوضاع سياسية اتسمت بالقمع وعنف الدولة الكومبرادورية الدموية إلى حد اضطهاد شعوب مناطق بأكملها كما هو الشأن بالريف والأطلس المتوسط والصحراء الغربية، ليس فقط مناضلي اليسار الثوري واليسار الماركسي اللينيني هم المعنيون بالقمع الشرس للنظام الكومبرادوري الدموي إنما كذلك جميع الطبقات الشعبية التواقة للثورة المغربية، وخاصة من لهن ولهم علاقة من قريب أو بعيد بالإنتفاضات الشعبية الجماهيرية بالمدن والقرى، فكان سفك الدماء هي لغة النظام الكومبرادوري الدموي وليس فقط كما يقول الكاتب :"لقد أبانت الأحداث عن طبيعة وحقيقة هذا المسلسل الطويل القمعي والدموي حيث ساد وتكرس الاستبداد السياسي والاستغلال الفاحش في كل مكان. واكتضت السجون بالمعتقلين السياسيين وضحايا الانتفاضات الشعبية (72، 76، 81، 84، 92) وانتفخت وتضخمت الأجهزة القمعية وتزايد الدور السياسي للداخلية (طبخ الانتخابات، تفقيص الأحزاب السياسية). وقد ساهم التزايد في تضخم أجهزة الدولة في توسيع قاعدة الفئات البيروقراطية للدولة فتنامت وترعرعت المافيات المخزنية." إنتهى قول الكاتب، إنما دور النظام الكومبرادوري الدموي يتجلى في استمرار السياسات الإستعمارية القديمة بالغرب الأفريقي، عبر استمرار الإستعمار القديم بالصحراء الغربية، عبر استمرار الحرب الإستعمارية الإمبريالية، وتوظيف الأسلحة الأمريكية والفرنسية والدعم المالي الخليجي والجيش الكومبرادوري الدموي، من أجل تكوين عسكري مخابراتي في الغرب الأفريقي لتأهيل النظام الكومبرادوري الدموي بالمغرب للعب دور الدركي الأفريقي لكبح جماح الثورة بإفريقيا كما هو الشأن في حرب الزايير، والكونكو حاليا، ومالي ...

أما ما سماه الكاتب :"استراتيجية الأحزاب الإصلاحية وتناقضاتها" فهو لا يخرج عن نطاق تناول أشكال التعبيرات السياسية الإصلاحية من منظور تجزيئي لا يطرح عمق تناقضات هذه الأحزاب التي لا تعبر أصلا عن طبقات محددة بعينها، بقدر ما هي أدوات سياسية سيطرت عليها بيروقراطية حزبية ذات جذور بورجوازية صغيرة تسلقت طبقيا من أجل تقديم خدمات مجانية للنظام الكومبرادوري الدموي وليس كما قال الكاتب :"في ظل تشكيلة اجتماعية استعمارية جديدة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، تضغط البنية الاقتصادية المتحكم فيها من طرف الرأسمال الامبريالي الكمبرادوري، على الطبقات والفئات الوسطية مما يجعلها تعاني باستمرار من وضعية الضعف والعجز عن تحقيق طموحاتها الطبقية. هذا هو سر تناقضات تعبيراتها السياسية التي تظل تزاوج في عملها السياسي بين الانتظارية كاستراتيجية سياسية واللجوء إلى بعض الضغوطات عن طريق المنظمات الجماهيرية التابعة لها أو عن طريق استغلال أزمات النظام السياسية أو الاقتصادية لطرح مطالبها (بعد 75 انتقل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المزاوجة بين الانقلابية والكولسة السياسية الإصلاحية مع النظام إلى سياسة الضغط عبر المنظمات الجماهيرية التابعة له ضمن ما يسمى بخط النضال الديمقراطي)." إنتهى قول الكاتب، فهذه الأحزاب لا تعبر عن طبقات محددة بقدر ما تعبر عن الطموحات الشخصية لقياداتها البيروقراطية التي سرعان ما تنشب بينها صراعات حول المواقع القيادية والسياسية التي تؤهلها للتقرب من السلطة لتقديم خدماتها الإنتهازية، ذلك ما يتجلى في الإنقسامات والتقسيمات وتفريخ الأحزاب والنقابات التابعة لها باسمرار لكونها منفصلة عن القاعدة الطبقية التي تعبر عنها ومن المفروض أن تمثل مصالحها في أحسن الأحوال، مما يبقيها عرضة لتلاعب النظام الكومبرادوري الدموي بها وتوظيفها حسب تكتيكاته السياسية ضد مصالح الشعب المغربي.
أما قول الكاتب :"وتميزت المرحلة الطويلة الممتدة من السبعينات إلى التسعينات بدخول الحزبين الرئيسيين (حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) مرحلة التحولات البنيوية مست التركيبة الاجتماعية لهذين الحزبين فبرزت وتعززت من داخلهما مصالح جديدة للمنتفعين من "المسلسل الديمقراطي" ابتداء من انتخابات 76-77. وهكذا تحولت الأطر العليا والمتوسطة المنتخبة في البرلمان أو المشاركة أو المترأسة للمجالس البلدية والقروية إلى أنوية صلبة ومتنفذة ومتحكمة في دواليب هاته الأحزاب. وفامت بتوسيع قاعدتها داخل هذين الحزبين من خلال تشجيع الانتهازية والانتفاعية والوصولية وتشكلت عناصر كثيرة همها الأساسي اقتناص الفرص والاغتناء المادي. وتشكلت هاته الأنوية المشكلة للأساس الاجتماعي الطبقي للاتجاه الراغب في الاندماج بالنظام، من عناصر من البورجوازية الكبيرة وملاكون عقاريون، برلمانيون ورؤساء مجالس بلدية أو قروية، أساتذة جامعيون، محامون..." إنتهى قول الكاتب، إنما هو تقرير عما يطفو على السطح وهو شكل هذه التعبيرات السياسية الإصلاحية التي تقودها بورجوازية صغيرة انتهازية لا تعدو أن يكون أفق نضالها سوي الوصول إلى بعض المؤسسات التي تخدم المشروع الكومبرادوري، والتي يفتح فيها النظام الكومبرادوري الدموي مجالا لترويدها على الطاعة وتحويلها إلى أدوات لقمع الجماهير بدل خدمتها كما كانت تدعي خلال الحملات الإنتخابية، وسرعان ما ينشب بين قياداتها صراعات ثانوية حول المواقع القيادية والسياسية ليتم تفريخ أحزاب فرعية صغيرة تطمح لخدمة المشروع السياسي الطبقي لدولة الكومبرادور وتتصارع من أجل ذلك.

كل ما سيأتي فيما بعد في هذا الفصل لا يعدو أن يكون تكرارا للتقارير الصحفية حول مسارات التناقضات الثانوية داخل الأحزاب الإصلاحية، وفضل الكاتب أن ينهي هذا الفصل بقوله :"فعندما فشل الرهان على ثمن الفوسفاط واللجوء إلى القروض الأجنبية التي أثقلت كاهل الاقتصاد المغربي، ودخول التصميم الثلاثي (التقشف) حيز التنفيذ سنوات 78- 81 وانطلاق النضالات الجماهيرية الشبيبية والعمالية سنة 79، كلها عوامل تبخرت معها أحلام البورجوازية الصغيرة والمتوسطة بدخول المغرب مرحلة جديدة تميزت بانتفاضة البيضاء المجيدة وإعلان النظام الكمبرادوري تطبيق سياسة التقويم الهيكلي فيما بعد." إتنهى قول الكاتب، هنا يربط الكاتب السياسي بالإقتصادي بشكل فج دون عناء البحث عن حقيقة الوضع الإقتصادي والسياسات الطبقية التي تتحكم فيه في تلك الفترة، وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون غير الإستغلال الشديد للثروات الطبيعية، التي يعتبر الفوسفاط مركزها الأساسي باعتباره أحد المعادن المهمة في ثروات البلاد، خاصة بعد السيطرة على الصحراء الغربية التي تتوفر على احتياطي مهم ساهم إلى جانب مناجم الفوسفاط بالمغرب على ارتياد بلادنا مراتب مهمة على الصعيد العالمي في الإنتاج والتصدير، وليس كما يقول الكاتب :"فعندما فشل الرهان على ثمن الفوسفاط واللجوء إلى القروض الأجنبية التي أثقلت كاهل الاقتصاد المغربي" إنتهى قول الكاتب، خاصة وأنه خلال سنوات السبعينات التي تناولها الكاتب بالتحليل قد عرفت تطورا في مجال تصنيع الفوسفاط وهو وجود اليورنيوم في تكويناته مما جعل منه مادة مهمة في الطاقة، أما سياسة القروض التي تحدث عنها الكاتب إنما هي سياسة استعمارية في ظل الإمبريالية والدولة الإحتكارية وأداة لاستمرار الإستعمار القديم على أشكال استعمارية جديدة وليس "فشل الرهان" كما يدعي الكاتب، أما ما واكب ذلك من سياسات طبقية يسميها الكاتب "تقشف" فما هي إلا نتيجة إفلاس السياسات الإستعمارية الجديدة بالغرب الإقريقي التي أوقعت النظام الكومبرادوري الدموي في وحل حرب الإستنزاف الدموي بالصحراء الغربية، التي أثقلت كاهل الشعب المغربي بالديون لشراء الأسلحة الفتاكة التي دمرت الأرض والإنسان وبالتالي دمرت الإقتصاد الوطني، هذه الحرب الدموية التي بلغت أوجها في هذه الفترة عندما انسحبت موريطانيا منها وبقي النظام الكومبرادوري وحده يواجه نيرانها، مما أرغمه على إعلان حق تقرير المصير الإستفتاء في بيروبي في 1982 ووقف إطلاق النار في 1991 وفتح باب الحوار مع الجبهة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماء الوجه.

#الحسين_الزروالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات