مؤسسة الشعبي بين نهب المال العام و التحايل الضريبي

عبد الحق لشهب

الحوار المتمدن-العدد: 1312 - 2005 / 9 / 9 - 11:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تعد عملية حماية المال العام إحدى المتطلبات التي يستلزمها تدبير الشأن العام و تخليق الحياة العامة. و لعل مهام الرقابة و التتبع من أبرز المهام الموكولة للإدارة العمومية بكل روافدها و مكوناتها.
و أعتقد أن الشروط الذاتية و الموضوعية تستدعي الوقوف عند المنظومة الرقابية التي تتحكم في حماية المال و تحديد مجالات تدخلاتها. و الواقع أن وظيفة الرقابة و الاختصاص المالي والتدقيق تتوزعها السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية.
إلا أنها بالرغم من تعددها و تنوعها فإنها تتميز بالضعف و القصور المتجلي في:
*ضعف التنسيق و التواصل فيما بينها و التواطؤ في تطبيق القواعد القانونية.
*الرقابة الشكلية الموجهة المعتمدة على المصالح المشتركة.
*غياب الرقابة الذاتية للمرفق العام.
*ضعف و غياب الجزاءات و اتخاذ التدابير العقابية مما يفقد الرقابة الأهداف الوقائية.

إن الرقابة على المال العام رهينة بمدى تفعليها و ترجمتها إلى واقع ملموس و هو ما يتطلب الانتقال إلى أجهزة رقابية فاعلة و مؤثرة على التدبير المالي و المساهمة في حسن تدبير الشأن العام.
إن التوجه يقتضي إعادة النظر في منظومة الرقابة في كليتها، قصد الاستجابة لمتطلبات حماية المال العام في كل أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، بغية تخليق الحياة العامة، و تهذيبها حيث لم تعد حماية المال العام و صونه من العبث و التلاعب و الفساد وقفا على الإدارة العمومية و مؤسسات الدولة بقدر ما أصبح مسؤولية الجميع خاصة:

- الصحافة و الإعلام
- المجتمع المدني
و يتعين على هذه الفعاليات العمل على تحسيس المجتمع و تعبئته بكل روافده، و استفساره للقيام بالأدوار الموكولة إليه في حماية الأموال العمومية التي هي أموال الشعب...
و إجمالا، يجب أن تستهدف ثقافة و ممارسة حماية المال العام، المشاركة الواسعة لكل فعاليات المجتمع المدني، حتى لا يظل مجال التصرف المالي العمومي حكرا على البنية الإدارية من حيث الإلمام و الإطلاع عليه و الاهتمام به دون غيرها من المنظمات و الهيئات التي من حقها الإطلاع عن قرب في الكيفية التي يتم بها تدبير شؤونهم و التصرف في الأموال العمومية التي هي نتاج مساهماتهم في المجهود الضريبي الذي يؤثث لرصيد المال العام. و لقد استعرضنا في الأعداد السابقة من جريدة المساء المغربية الخصائص المميزة لمؤسسة الشعبي في ممارسة نهب المال العام... و التي يمكننا إجمالها فيما يلي:
*استغلال امتياز النقل الحضري بمدينة الصويرة و المستحقات الناتجة عنه و البالغة ما يقرب عن 300 مليون سنتيم.
*عدم تأدية الضرائب و الرسوم و الوجيبات الناتجة عن استحواذه على الأراضي التي أقام عليها التجزئات السكنية...
و يمكن للقارئ الكريم أن يعود للأعداد السابقة من جريدة المساء المغربية للوقوف على خطورة نهب المال العام الذي تقوم به مؤسسة الشعبي في مدينة الصويرة.
إن الأنظمة الديمقراطية الحقة تتأسس على مبادئ سيادة القانون و مساواة المواطنين أمامه، باعتباره أسمى تعبير لإرادة الأمة كما ينص على ذلك الدستور المغربي في إحدى مواده الأساسية.

فدولة الحق و القانون تراعي بالمنطوق و الملموس مبدأ مساواة المواطنين جميعا أمام القانون و الالتزام بالقاعدة القانونية و احترامها من لدن الحاكمين و المحكومين. و تترتب عن هذه المسلمة المبدئية مسؤولية السلطات الثلاثة التشريعية و التنفيذية و القضائية المنصوص عليها دستوريا في اتخاذ الجزاءات ضد كل من أوعزت له نفسه أو سلطته أو أوحى له مزاجه المساس بالقانون أو دوسه كما هو حال مؤسسة الشعبي؛ فمن هي القوة النافذة التي تستطيع إلزام هذه المؤسسة بالرضوخ إلى القانون. الظاهر أن هناك فجوة صارخة بين النص القانوني و الفعل الملموس لدرجة تزيد في أزمة الثقة و المصداقية في علاقة الحاكمين و المحكومين مما يفرز إفراغا سلوكيا و عمليا للتوجه العام للدولة. و إذا أدركنا أن الثقة هي عامل حاسم في السياسة، كما في الاقتصاد و الإدارة، فإن المسار الطبيعي يقتضي بالضرورة تفعيل إدارة دولة الحق و القانون. إن مهام المراقبة لمؤسسة الشعبي تحيط عمل الإدارة بكل الضمانات و المسوغات القانونية الضرورية لتحصين المال العام و تمنعيه من الشوائب و الانحرافات و الانزلاقات التي قامت بها مؤسسة الشعبي على صعيد مدينة الصويرة.
و نحن نتساءل عن مدى جدوى و فعالية الأجهزة الرقابية لحماية المال العام المتعددة الروافد، التي لم تستطيع لحد الآن مساءلة و مراقبة مؤسسة الشعبي التي استغل صاحبها تواجده على رأس مؤسسة المجلس البلدي من 1992 إلى1997 لنهب المال العام!!
و في تقديري أنه ينبغي التعامل مع منظومة المراقبة و التفتيش برؤية واضحة الأهداف و المعالم في أفق استراتيجية النضال الديمقراطي لبناء و تأهيل إعمال إدارة وطنية جديدة في خدمة المكاشفة و الشفافية. إن ما يشل عزائم ذوي النيات الحسنة هو الشعور بانفلات مؤسسة الشعبي من العقاب و الجزاء. فالإفراط في التسامح و تجنيب العقاب لمرتكبي نهب المال العام لا تستقيم لمبادئ و قواعد المساواة أمام القانون. فليس من المعقول التراضي و التسامح مع مؤسسة الشعبي المتلاعبة بالمال العام على حساب المصلحة الوطنية دون حساب أو عقاب أو دون رقيب.
إن رواسب الماضي و ثقل الموروث و تحجر العقليات وغياب التواصل و الحدود و استغلال النفوذ و لذة التسلط و التعسف من جانب بعض من يتحملون المسؤولية، و كالتسيب و الترهل الإداري الذي يسلكه بعض الإداريين من منعدمي الضمير و ذوي النفوس الهجينة كلها و غيرها مظاهر و تجليات ما زالت بحضورها و أحيانا بشدة تسيء لمنظور الإدارة و المفهوم الجديد للسلطة. و لمناهضة واقع التردي و الانحرافات و السلوكات الإدارية الشاذة، يتعين الإعلان بوضوح عن الإدارة السياسية و ضمان نفاذها المعجل على الساحة الإدارية بالضرب على أيدي بعض الذين تثبت تلاعباتهم بالشأن العام والمال العام و الإخلال بأخلاقيات الإدارة والمهنية الإدارية.




مؤسسة الشعبي و التحايل الضريبي
إن كل نظام جبائي هو ثمرة لمسار تظافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تحركه و تشترطه.
و إذا كانت الأدبيات الاقتصادية التقليدية ترى أن هدف الاستقطاع الضريبي يكمن في مواجهة نفقات الدولة، فإنه اليوم مع تطورات الفكر الاقتصادي و المالي، و كذا تطور اقتصاد النمو، جعلت العلاقة بين الأداة الجبائية و إشكالية النمو أكثر ارتباطا و جدلية. حيث لم تعد الأداة الجبائية تلعب فحسب وظيفة تغطية و تمويل الحاجيات الداخلية للدولة، بل أصبحت من مكونات السياسة الاقتصادية للدولة تستعمل لمواجهة اختلالات و أعباء الالتزامات الخارجية، و أداة للحد من التوترات التضخمية الناتجة عن العجوزات الميزانياتية... إلخ .
إن الاختيارات السياسية و الاقتصادية التي سادت المغرب أفرزت فئة اجتماعية و اقتصادية تقوت سلطتها المالية من جراء تبني سياسة المغربة المطبقة في 1973، و كذا من مختلف المساعدات المالية و امتيازات الاستثمارات القطاعية، الشيء الذي أفرز في المجال الحضري طبقة طفيلية تتملص من الأداء الضريبي كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة الشعبي .

آليات التملص الضريبي لدى مؤسسة الشعبي
لقد اكتسبت هذه المؤسسة خبرة عريضة في مجال التحايل على القانون و استلهامها لآليات (قانونية) عملت على توظيفها للتملص الضريبي و ذلك من خلال برنامج يستجيب في شكله الظاهـر للمقتضيات القانونية، و في جانبه غير المعلن لقاعدة التملص بطرق يصعب فك رموزها .....وكمثال على ذلك:
شركة الصويرية(6):
شركة محدودة المسؤولية تمتنع عن أداء واجب الضريبية الحضرية و كذلك ضريبة النظافة عن سنوات 98-99-2000-2001 و 2002.
و الظاهر أن شركة الصويرية (6) عندما تمتنع عن الأداء الضريبي فإنها تتستر وراء آلية قانونية، كونها لا تتوفر على أي مدخول من العقار موضوع الجدول الضريبي المشار إليه أعلاه. كيف ذلك؟ هنا تتفتق عبقرية الشعبي في مجال التحايل الضريبي.
أولا: بيع الشقق بمنطقة الغزوة الصويرة
المالك: الشركة العقارية المدنية الصويرية (6) مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
القائم بأشغال البناء: شركة أفكا تابعة لمجموعة للإسكان و مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
البائع: شركة الشعبي للإسكان و مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
الملاحظة الأولى: إن مصلحة الضرائب بالصويرة يصعب عليها تتبع الوضع المالي لكل هذه الشركات.
*الصويرة(6) لا تتوفر على مدخول من العقار.
*شركة الشعبي للإسكان غير مسجلة لدى مصلحة الضرائب بالصويرة.
الملاحظة الثانية:
يوجد المقر الاجتماعي لكل الشركات المشار إليها بالدار البيضاء دون أن تستفيد مدينة الصويرة من ذلك. فكيف يمكن لمصلحة الضرائب بالصويرة أن تقوم بالتتبع العادي للعمليات الضريبية الناجمة عن كل إجراء.
فكيف ستتمكن المصالح الضريبية من معرفة أدائها للضريبة على القيمة المضافة، و كيف ستتحقق من حقيقة البيوعات و مدى تطبيقها للظهير المتعلق بالسكن الاجتماعي سواء من حيث المساحة المستغلة أو الثمن المحدد.
الملاحظة الثالثة:
حتى في حالة توجه مصلحة الضرائب إلى المقرات الاجتماعية للشركات المسماة أعلاه، فإنها لا تجد أثرا لبعضها...
شركة الغزوة للغزل و النسيج
إن مؤسسة الشعبي بالتجائها إلى مسطرة التغطية القضائية تكون راكمت على نفسها لفائدة قباضة الصويرة مبلغ 1.928.863,47 درهم فاحتمت بجميع الآليات القانونية للتهرب من تأدية المبلغ أعلاه.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نفس المنطق التحايلي سيمارس من طرف مؤسسة الشعبي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم يتقاضى مبلغ 661.147,58درهم و الخطير في الأمر أن جزءا هاما من هذا المبلغ يخصم من أجور العمال.
شركة دار البلاستيك المدمجة في شركة ديماتيت
إن مؤسسة الشعبي المالكة لشركة دار البلاستيك لم تؤدي لمصلحة الضرائب مبلغ 72481138 درهما الناتجة عن ضريبة البتانتا و الضريبة الحضرية بدعوى أنها أدمجت في شركة ديماتيت. و تلك خاصية التحايل الضريبي التي تجتهد في إيجاد مسوغات قانونية لها مؤسسة الشعبي.
شركة الصويرة الكبرى
تشهد مصلحة الضرائب بالصويرة أن هذه الشركة غير مسجلة لديها، بالرغم من كونها مارست نشاطها منذ 1994. و قد عمدت مؤسسة الشعبي إلى إنهاء أنشطة هذه الشركة دون سند قانوني... تهربا من تأدية الضرائب.
إن الطبقات الاجتماعية الطفيلية التي تتحصن بنفوذ السلطة السياسية تميل إلى التهرب الضريبي. و عندما تصبح هذه الظاهرة جزءا من المناخ العام للمنظومة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية فإن ذلك يزيد من عدد الممولين للتهرب من دفع الضريبة. و إذا كانت الفئات النافذة هي التي تتهرب من الأداء الضريبي كما هو حال مؤسسة الشعبي، و أن الدولة لا تحرك ساكنا إزاء هذه الحالة المفضوحة للتهرب و الغش الضريبي. فلماذا يكون ثقل الضريبة على كاهل المداخيل المرتبطة بالأجور، حيث يعاني الأجير من تراكم اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التأمين على حوادث الشغل، مما يسهم بشكل كبير في تقزيم الأجور و بالتالي إضعاف القدرة الشرائية للمأجورين ، الفئة الأكثر تضررا، بينما تجد الفئات الغنية و الشركات الكبرى فرصة للتهرب الضريبي عن طريق التلاعب بالأرقام و النتائج المحققة.
إن ظاهرة الغش و التهرب الضريبي أضحت في النسق الجبائي المغربي تتخذ أبعادا اجتماعية و سياسية خطيرة، ذلك أنه حتى التوصيات التي تضمنتها استراتيجية الإصلاح الضريبي المدمج في التقويم البنيوي لم يتم أخذها بعين الاعتبار ومنها توقيع عقوبات حبسية على سلوكات الغش و التهرب الضريبيين.
وقد جاء هنا الإصلاح محدودا نظرا لقصور التشريع الضريبي المغربي في تجنيح فعل الغش و التهرب، و قد كان بجماعات الضغط داخل الأجهزة البرلمانية و الإدارية دورا تأثيريا في تكريس محدودية الإصلاح الضريبي.ﺇن طبيعة السياسة الاقتصادية و الاجتماعية السائدة و طبيعة الدولة و علاقات الهيمنة لفئة اجتماعية محدودة و معلومة، و قصور النظام الجبائي السائد على مستوى التصدي القانوني، قد قوى من حدة و نفوذ الطبقة الطفيلية التي تعجز بقصد الاقتصاد الوطني و تعيق تقدمه و تعجز تأهيله. إن تحايل هذه الطبقة الطفيلية التي تمثلها مؤسسة الشعبي، على الأداء الضريبي، تعكس هشاشة الحس الجبائي لديها، و انعدام المواطنة الجبائية، على عكس الحال الذي عليه فئة المأجورين الذين تفرض عليهم المواطنة الجبائية بسبب الاقتطاعات الضريبية في إطار تقنية الحجز.
ففي إطار النسق الجبائي المغربي العام، ليس هناك فقط عدم التساوي أمام الفرض الضريبي، بل هناك ظاهرة عدم التساوي في مجال الغش و التهرب الضريبي، تتم لمن لديه الإمكانيات لممارسة سلوكات الغش و التحايل كما هو حال مؤسسة الشعبي التي تعصف بشكل مقصود بشعار العدالة الجبائية.
إن مفهوم العدالة الجبائية رغم كونه نسبيا بكل تمظهراته القانونية في ضبط العلاقة بين الإدارة الضريبية و الملزم، فإن هذه الفكرة يجب أن تتبلور في النسق الضريبي.إذ أن الملاحظ أن الشريحة التي تؤدي الضرائب في النظام الضريبي هي شريحة المأجورين و المستهلكين. و هذا من شأنه أن يؤجل تحقيق العدالة الجبائية و يضع مؤسسة الشعبي فوق القانون لكونها تملك سلطة المال، و تجعلها بعيدة عن الشفافية. إنها بحق مؤسسة الاغتناء الريعي غير المشروع المبنية على قاعدة التهرب الضريبي و الانتهازية السياسية!

#عبد_الحق_لشهب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات